گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاري تامين مالي طرح‌هاي معدني با حضور محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، مهدي کرباسيان رئيس هيات عامل ايميدرو و برخي ديگر از مسئولان و چهره‌هاي مرتبط با حوزه معادن در کشور برگزار شد. در اين برنامه بود که جزئيات برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم براي دريافت حقوق دولتي معادن در سال آينده تشريح شد. طبق صحبت‌هاي محمد شريعتمداري براساس اين برنامه‌ها تمام عوايد پرداخت‌هاي صورت گرفته در حقوق دولتي معادن قرار است تا صرف معادن کشور شود.

روز گذشته و در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاري تامين مالي طرح‌هاي معدني مهدي کرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: در دولت يازدهم ٣٠٠ ميليارد تومان ضمانت‌نامه و بيمه نامه صادر شد؛ 15 پهنه را هفته آينده در حوزه مس و طلا آگهي خواهيم داد تا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي حضور يابند. کرباسيان گفت: صندوق حمايت از صنايع معدني تا قبل از دولت يازدهم در فهرست واگذاري قرار داشت ولي اکنون از حوزه واگذاري خارج شده است و اکنون سرمايه آن به ١١٠ ميليارد تومان افزايش يافته و حداقل به ٤٠٠ ميليارد تومان در حوزه معدن به معدنکاران کمک کند. معاون وزير صنعت ادامه داد: در هفت طرح فولادي، مس و حوزه معدني، بانک صنعت و معدن فعال بوده و البته پروانه معدني وثيقه قرار مي‌گيرد و اين راهکاري مطمئن براي تامين مالي است و در دولت يازدهم به ميزان ٣٠٠ ميليارد تومان ضمانتنامه و بيمه نامه صادر شده است. همچنين علي اشرف افخمي، مديرعامل بانک صنعت و معدن در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاري تامين مالي طرح‌هاي معدني گفت طي چهار سال گذشته طرح‌هاي متوقف تامين مالي شده‌اند و هفت طرح فولادي را نيز تامين اعتبار کرده اين؛ ضمن اينکه ٥ طرح ديگر حوزه گندله‌سازي در مجموع به ارزش سه ميليارد دلار تامين مالي شده که ظرفيت توليد فولاد کشور را هفت ميليون اضافه خواهد کرد. مديرعامل بانک صنعت و معدن اضافه کرد: در عين حال جاي تامين مالي بخش معدن و صنايع معدني کوچک خالي است و اکنون تصميم داريم چهارصد ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهيم کرد و سقف هم در نظر گرفته نشده، ما در بخش‌هاي پشتيبان اقتصاد کشور از جمله صنايع معدني کارهاي مهمي‌را در حوزه راه آهن صورت داده‌ايم که در مجموع دو ميليارد دلار را صرف زيرساخت کرده‌ايم. افخمي‌تصريح کرد: براي حوزه معدني نرخ سود را داوطلبانه يک درصد کاهش داده‌ايم و به 17 درصد رسيده؛ البته اين گام اول است.

همچنين محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاري تامين مالي طرح‌هاي معدني گفت: دولت يازدهم را دولت رونق بخش معدن مي‌دانيم تا سهم اين بخش در ارزش افزوده کشور و توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم؛ اين در حالي است که صندوق حمايت از صنايع معدني، در گذشته توان مالي لازم را نداشت ولي ظرف چند ماه اخير سرمايه آن 10 برابر شده که به صورت اهرمي‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ٤٠٠ ميليارد تومان براي بيمه صنايع معدني و ضمانت‌نامه هزينه شده و دولت هم ٥٠ هزار ميليارد تومان براي رونق بخش صنعت و توليد و معدن اختصاص يافته که اين منابع به صورت اهرمي‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وي تصريح کرد: در جلسه کميسيون اقتصادي دولت، آيين‌نامه اجرايي برداشت ١.٥ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي توسعه اشتغالزايي در روستاها تصويب شد و معدن در اين زمينه نقش بالايي دارد. شريعتمداري از تفويض اختيار شوراي عالي معادن به شوراي عالي معادن استاني خبر داد و گفت: نظارت از مرکز ادامه خواهد يافت. همچنين همکاري خوبي وزارت صنعت و بخش خصوصي شکل گرفته و تلاش داريم منافع موثر بخش غيردولتي در صندوق حمايت از صنايع معدني حفظ شود.

شريعتمداري همچنين در حاشيه مراسم امضاي تفاهم‌نامه تامين مالي طرح‌هاي معدني در جمع خبرنگاران گفت: دولت حقوق دولتي معادن را از معدن‌داران کسب کرده و آن را در همان حوزه هزينه مي‌کند؛ اين درست يک ماليات است که خرج مردم مي‌شود، پس نگراني در اين زمينه وجود ندارد. وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: نگراني موردي ندارد و همه تلاش ما اين است که اين حقوق به صورت عادلانه و به نسبت مناسب در اختيار قرار گيرد و صرف امور خود معادن شود. وي درخصوص واردات کالاهاي مصرفي از آمريکا تصريح کرد: در مورد تمام کالاهايي که در داخل کشور، به‌اندازه کافي توليد مي‌شود، نظام تعرفه و در مواردي ممنوعيت واردات در دستور کار قرار مي‌گيرد و هم‌اکنون نيز در حدوود ۳۸۰ قلم کالا نيز براي تغيير تعرفه و به منظور حمايت از توليد داخلي، پيشنهاد را تقديم هيات وزيران کرده‌ايم و در جلسات کارشناسي مختلف با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، مورد بحث قرار گرفته‌ايم و در جلسه دولت احتمالا به تصويب خواهد رسيد. شريعتمداري ادامه داد: به اين ترتيب حمايت بيشتري از توليد داخلي در مقابل رقباي مختلفي که در دنيا هستند، به عمل خواهيم آورد. وي درخصوص پيمان‌هاي دوجانبه پولي بين ايران و ساير کشورهاي دنيا نيز گفت: پيمان‌هاي پولي مشترک، منافعي براي هر دو طرف به ارمغان خواهد آورد و به تازگي نيز پيمان مشترک پولي با ترکيه به‌امضا رسيده است که‌اميدواريم همه تجار بتوانند در فعاليت‌هاي خود استفاده کنند، ضمن اينکه تمام تجار فعال در تجارت ايران با ترکيه و صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، مي‌توانند از پول ملي در تبادلات خود استفاده کنند. وزير صنعت نيز اظهار داشت: اين سهولت فعاليت‌هاي تجاري را در پي خواهد داشت و حرکت توريست از ايران به ساير کشورها و ساير کشورها به ايران را در پي خواهد داشت و در نهايت، منافع ملي کشور تامين مي‌شود. وزير صنعت در پايان درخصوص نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات معدني خاطرنشان کرد: فعاليت‌هاي مربوط به حوزه‌هاي جديد و حرکت در لبه‌هاي دانش و فعاليت‌هاي اقتصادي دانش بنيان، به توسعه اشتغال کمک مي‌کند، ولي استفاده از سرمايه‌گذاري کاربر يا سرمايه‌گذاري‌هاي با استفاده از تکنولوژي جديد، مورد توجه دولت است.