گروه بين الملل : تنها با گذشت يکسال پس از انتشار اوراق پاناما بار ديگر فعاليت‌هاي مالي پنهاني سياستمداران و سرمايه داران ، هنرمندان ، ورزشکاران و شرکت‌هاي فيلم سازي مهم جهان سروصدا کرد. انتشار 13.4 ميليون سند جديد از سرمايه‌گذاري ثروتمندان جهان در گريزگاه‌ها يا بهشت‌هاي مالياتي، نشانگر ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم رهبران سياستمداران شماري از کشورها با فرارهاي بزرگ مالياتي است.تحقيق 380 خبرنگار براين اسناد در طول يکسال گذشته نشانگر رشد نابرابري در جهان است. اليزابت دوم، ملکه بريتانيا، ويلبر راس، وزير بازرگاني ايالات متحده‌امريکا و جاستين ترودو، نخست وزير کانادا، از جمله افرادي هستند که کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار اين اسناد، نامشان به‌عنوان افراد مرتبط با سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت «فراساحلي» گره خورده است. اسناد موسوم به پارادايز (بهشت‌) حدود يکسال پس از اسناد پاناما ابتدا در نشريه آلماني دويچه زايتونگ منتشر شد. اين اسناد بار ديگر نشان مي‌دهد که چگونه صاحبان اصلي قدرت و ثروت، به‌ويژه در کشورهاي دموکراتيک غربي با پيروي از اصل سود، سرمايه‌هاي خود را به گريزگاه‌هاي مالياتي منتقل و ميليون شهروندان را از درآمدهاي مالياتي محروم مي‌کنند. ۹۶ رسانه از کشورهاي مختلف جهان ماه‌ها درباره اين اسناد و صحت و سقم آن‌ها تحقيق کرده‌اند. بيشتر اطلاعاتي که منتشر شده و خواهد شد از اطلاعات داخلي شرکتي حقوقي در جزاير برمودا است به اسم اپل‌بي که در صدر ارائه‌کنندگان خدمات فراساحل است، شرکتي که به مشتريانش کمک مي‌کند در حوزه‌هاي قضايي فراساحل که ماليات ندارند يا ماليات اندکي دارند فعاليت کنند.

به گزارش کنسرسيوم روزنامه‌نگاران تحقيقي، اسناد پارادايز نشان مي‌دهد که ۱۰ ميليون پوند (معادل ۱۳ميليون دلار) از سرمايه‌هاي شخصي اليزابت دوم، ملکه انگليس در بهشت‌هاي مالياتي در جزايز کايمن و برمودا سرمايه گذاري شده است. اين «فعاليت اقتصادي» در سال‌هاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ از سوي دوک لنکستر،‌ مدير اموال خصوصي اليزابت دوم انجام شده است. حالا بر اساس اسناد افشا شده ۱۳ ميليون دلار از اين دارايي از شرکتي سردرآورده که پشت شرکتهاي برايتهاوس و ترشرز است، برايتهاوس به وام دادن غيرمسئولانه متهم است و ترشرز با ۱۷.۵ ميليون پوند بدهي مالياتي ورشکست شد. با تفصيل بيشتر اين سرمايه‌گذاري شامل سرمايه‌گذاري اندکي در خريد شرکت خرده فروشي برايت‌هاوس به صورت اجاره به شرط تمليک بوده -شرکتي که به سوء استفاده از فقرا متهم شده - و همچنين سرمايه‌گذاري در فروشگاه زنجيره اي نوشيدني‌هاي الکي ترشرز که بعد ورشکست شد، ۱۷.۵ ميليون دلار بدهي مالياتي به جا گذاشت و شش هزار نفر کارکنانش بيکار شدند. اسناد افشا شده نشان مي‌دهد که مجموعه‌املاک سلطنتي لنکستر در ميان ۴۶ سرمايه گذاري بود که ۳۱۲ ميليون دلار در صندوق دوور استريت کيمن سرمايه داشتند.در سپتامبر سال ۲۰۰۷ از سرمايه گذاران خواسته شد ۶% تعهد مالي خود را در پنج پروژه از جمله "پروژه برتي" سرمايه گذاري کنند.

ويلبر راس که در دهه ۱۹۹۰ دونالد ترامپ را از ورشکستگي نجات داد مزد اين کارش را با سمت وزارت بازرگاني گرفت.اين اسناد نشان مي‌دهند که راس در يک شرکت کشتيراني منافعي داشته است. اين شرکت ميليون‌ها دلار در سال از حمل و نقل نفت و گاز براي يک شرکت روسي درآمد داشته و سهامداران اين شرکت روسي، ولاديمير پوتين، دامادش و دو روس ديگر هستند که مشمول تحريم‌هاي آمريکا شده‌اند.اين موضوع دوباره بحث ارتباط تيم ترامپ با روسيه را مطرح خواهد کرد. رياست جمهوري ترامپ تحت تاثير اين اتهام است که تيم او با روسها ارتباطاتي داشته‌ تا بتوانند بر نتيجه انتخابات سال پيش رياست جمهوري آمريکا تاثير بگذارند. ترامپ اين اتهامات را به عنوان "خبر جعلي" تکذيب کرده است. به گزارش روزنامه فرانسوي لوموند – که گروهي ار روزنامه‌ نگاران آن در تيم تحقيق اسناد پارادايز مشارکت داشته‌اند- ويلبر راس، وزير بازرگاني دولت دونالد ترامپ، با خريد شرکت‌ها آهن و فولاد در آستانه ورشکستگي، ميلياردها دلار ثروت اندوخته است. آقاي راس که يکي از قدرتمندترين اعضاي کابينه ترامپ به شمار مي‌رود، در زمان ورود به دولت ۸۰ شرکت متعلق به خود را واگذار کرد اما ۹ بنگاه اقتصادي تحت مديريتش در گريزگاه‌هاي مالياتي نظير جزاير کايمن و مارشال را مخفيانه حفظ کرد. يکي از اين شرکت‌ها، نويگيتور هولدينگز (Navigator Holdings Ltd) است. موسسه‌اي که بر اساس اسناد جديد در ارتباط تنگاتنگ با شماري از گروه‌هاي تجاري روسيه است که مديران آن‌ها از جمله «پدرخوانده‌هايي» هستند که از زمان الحاق شبه جزيره کريمه اوکراين به روسيه، از سوي دولت آمرکا تحريم شده‌اند.

از ديگر مقامات سرمايه گذار در اين بهشت‌هاي مالياتي ، لرد اشکرافت، معاون سابق حزب محافظه‌کار بريتانيا و يکي از حاميان مالي مهم اين حزب، ممکن است قوانين را در مورد اداره سرمايه‌گذاري‌هاي فراساحل ناديده گرفته باشد. مدارک ديگر نشان مي‌دهند که او زماني که عضو مجلس اعيان بود، معافيت مالياتي کساني را که منبع درامدشان خارج از کشور است، حفظ کرده بود عليرغم اينکه گزارش کرده محل اقامت دائم او از نظر مالياتي بريتانيا است.هم‌چنين نام "بونو" خواننده مشهور ايرلندي گروه U2 که به داشتن باورهاي سياسي و اجتماعي انسان دوستانه‌ مشهور است، هم در اين اسناد مطرح شده که از شرکتي در مالت براي سرمايه‌گذاري در يک مرکز خريد در ليتواني استفاده کرده است. و سوالاتي که درباره خريد بخش عمده سهام باشگاه اورتون مطرح شده‌اند که سهامدار عمده آن فرهاد مشيري، ثروتمند بريتانيايي-ايراني است. يکي از دستياران جاستين ترودو، نخست وزير کانادا با فراساحل در ارتباط بوده و ممکن است مردم اين کشور را از ميليون‌ها دلار ماليات محروم کرده باشد. اين مي‌تواند اسباب شرمساري جاستين ترودو شود که براي برچيدن پناهگاه‌هاي مالياتي کوشش کرده است. جاستين ترودو، نخست وزير جوان کانادا در زمان به قدرت رسيدن مبارزه با بهشت‌هاي مالياتي را يکي از اولويت‌هاي خود معرفي کرده بود. با اين حال اسناد پارادايز نشان مي‌دهند که استفان برونفمن، يکي از نزديک‌ترين مشاوران وي ۶۰ ميليون دلار در جزاير کايمن سرمايه گذاري کرده است. حمايت‌هاي مالي هوفمن از کمپين انتخاباتي جاستين ترودو، در تاريخ حزب ليبرال کانادا، بي سابقه به شمار مي‌رود. انتظار مي‌رود در روزهاي آينده، اطلاعات بسيار بيشتري از اين اسناد منتشر شود.

مراکز مالي فراساحل در اصل به اين معني است که افراد يا شرکتها مي‌توانند خارج از حوزه قضايي کشور خودشان، پول، اموال يا منفعت را به اين حوزه‌هاي قضايي منتقل کنند و از مزيت ماليات کم بهره‌مند شوند.مردم اين حوزه‌هاي قضايي را به عنوان پناهگاه يا گريزگاه مالياتي مي‌شناسند، اسم دولتي‌تر آن مراکز مالي فراساحل است. آنها اکثرا جزاير کوچک، باثبات، قابل اعتماد و محرمانه‌اي هستند و از نظر اينکه چقدر با دقت تخلف‌ها را بررسي مي‌کنند با هم فرق دارند.بريتانيا يکي از بازيگران بزرگ در اين زمينه است، نه فقط به دليل سرزمين‌هاي ماوراي دريا و زير مجموعه‌هاي خود بلکه به اين دليل که بسياري از وکلا، حسابداران و بانکداران سيتي- مرکز مالي لندن- در واقع براي فراساحل کار مي‌کنند.تجارت فراساحل براي ابرثروتمندان است. بروک هرينگتون، نويسنده کتاب سرمايه بدون مرز، مي‌گويد تجارت فراساحل براي يک درصد افراد ثروتمند دنيا نيست براي يک هزارم درصد ثروتمندان دنيا است. دارايي زير پانصد هزار دلار نمي‌تواند هزينه برخورداري از خدمات فراساحل را تامين کند. منتقدان فراساحل مي‌گويند هدف اصلي فراساحل پنهان‌کاري است که راه را براي تخلف باز مي‌کند و البته نابرابري مالي. آنها مي‌گويند اقدام دولت‌ها براي مهار آن اغلب کند و بي‌اثر بوده است.