حسن صادقي

قائم مقام دبيرکل خانه کارگر

اين روزها مباحث متعددي در مطبوعات و شبکه‌هاي اجتماعي پيرامون وضعيت سازمان تأمين اجتماعي مطرح ميشود که لازم است در اين خصوص به مواردي اشاره نمود. يکي از ناگوارترين اتفاقاتي که در حوزه تأمين اجتماعي حادث شده اين است که نظام تصميم گيري و تصميم سازي کشور، به جاي بررسي آسيب‌ها و شناسايي عميق و عالمانه مشکلات صندوق تأمين اجتماعي و چاره جويي اصولي در اين رابطه بلاخص تمرکز بر روي قوانين و مقرراتي که مصوب مجالس گذشته و دولت‌هاي مختلف در بوجود آمدن بحران براي اين صندوق بين‌النسلي بوده که متأسفانه منتج به ناکارآمدي ساختاري اين سازمان شده است مداخلات آشکار و نهان اين کانونهاي قدرت بوده است، اما به نظر ميرسد اگر افزايش مداخله دولت و مجالس در امور اين سازمان بيمه اي کاهش پيدا کند و اگر مداخله اي هم بايد بشود بر اساس اصول و قاعده و محاسبات علم بيمه اي مبتني بر عدالت و تأمين بار مالي بين النسلي مربوط باشد، آنوقت ميتوانيم از سازمان تأمين اجتماعي انتظار پاسخگويي داشته باشيم. گرچه واضح و مبرهن است که راه جلوگيري از بروز و خارج شدن از بحران فعلي سازمان، انجام اصلاحات اساسي و سيستماتيک و همچنين پارامتريک و مهندسي جديد در شکل و قالب نظام چند لايه تأمين اجتماعي مي‌باشد تا از پيشرفت بحران فعلي و بحرانهاي آينده جلوگيري کند اما به نظر ميرسد از طرفي فکر اساسي براي کاهش شکل حمايتي سازمان که به صورت ذاتي بر عهده حاکميت و دستگاههاي دولتي است اقدام شود و همچنين از وارد کردن سازمان به تکاليفي خارج از قوانين با تصميمات سياسي و تحکمي؛ لذا مي‌بايست طبقه کارگر بعنوان صاحبان اين سرمايه خودآگاه شوند و به فکر راهکاري براي ماندگاري سازمان باشند. اين در حاليست که‌امروز کارگران هم با انواع تلاشها به دنبال بازنشستگي‌هايي که نشأت گرفته از همين قوانين حمايتي هستند از جمله قانون سخت و زيان آور که ما هم به ادامه آن مخالفتي نداريم. لاکن عوامل زيان آور مشاغل و عوامل سختي و دشواري کار بويژه در حوزه صدور و تمديد پروانه‌هاي صنعتي و استاندارد سازي و سالم محيط کار، منتج به زيان رساندن به جسم و روح کارگران و پرسنل و خسارت به صندوق تأمين اجتماعي ميگردد.

 زيباتر اينکه شرکتهايي که گواهينامه ISO دارند، حکم به سختي کار ميدهند که در دنيا و ساير ممالک در حال توسعه و پيشرفته اساساً شغل زيان آور را قبول ندارند و به رسميت نمي‌شناسند و فقط تمرکز آنان بر بخش کار سخت است. اما کارفرما را مکلف ميکنند که براي اين سختي کار ساعات کار را کم و کاهش دهند و حقوق کامل را هم پرداخت کنند.

لذا دائمي‌شدن برخي قوانين که اساساً و ذاتاً بايستي موقت باشند نظير قانون بازسازي صنايع يا قانون سخت و زيان آور منتج به اين شده تا کارخانه اي که بيش از چهل سال از عمر آن ميگذرد و ديگر توجيه اقتصادي ندارد و تاکنون چند نسل کارگران آن بازنشسته زودرس شده‌اند از نعمت همين قوانين به همين راه ادامه دهد و حاضر نباشد که تکنولوژي کارخانه را به روز کنند و آنرا به سطح توجيه فني و اقتصادي برسانند.

علت اين بي توجهي کارفرمايان به اين نظريه، دائمي‌شدن همين قوانين است که بصورت ذاتي ميبايست موقت باشد و اصلاح ساختاري تکنولوژي کارخانه و روزآمد کردن آنرا مرقون به صرفه تشخيص دهند تا متوسل شدن به اين گونه قوانين، لذا راه نجات منابع، اصلاحات و به روز کردن تکنولوژي است نه متوسل شدن به قوانين حمايتي تحميلي مجالس و دولتها به سازمان تأمين اجتماعي؛ از طرفي راه نجات سازمان نيز اصلاحات سيستماتيک و پارامتريک و مهندسي مجدد در قالب شکل دهي ساختار سه جانبه به صورت عملي است نه شعاري، و آينده روشن کارگران نيز استمرار بقاي تأمين اجتماعي براي آينده آنان و خانواده‌هايشان مي‌باشد نه وجود قوانيني سخت و زيان آور و ماده 10 اصلاح ساختار صنايع يا خريد سوابق بيمه اي که‌اميدوارم نگاه کارگران نيز به قوانين حمايتي تحميلي دولتها و مجالس تغيير کند و آنان واقف شوند که اينگونه قوانين قبل از اينکه به نفع آنان باشد در بلند مدت به ضرر آنها خواهد بود آنهم ضرر و زياني غير قابل جبران همانند صندوق فولاد.