تصميم شوراي نگهبان در خصوص سپنتا نيکنام و برکناري وي از عضويت در شوراي شهر يزد، مدتهاست نقل محافل خبري شده و تمامي‌دستگاههاي کشور را درگير خود کرده است. البته بيشتر صاحب نظران خواهان ابقاي سپنتا هستند و حتي بر ارجاع اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد مي‌کنند. اما به تازگي موضوع جالبي مطرح شد به نوعي که يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با اشاره به بررسي قانون انتخابات شوراها در کميته انتخابات اين کميسيون، گفت: يکي از پيشنهادات مطروحه، تعيين سهميه براي اقليت‌هاي ديني در شوراي شهرهايي است که تعداد قابل توجهي از پيروان اقليت‌هاي ديني در آن ساکن هستند.محمد محمودي شاه‌نشين در گفت وگو با ايسنا افزود: در راستاي سياست‌هاي ابلاغي رهبري در حوزه انتخابات، علي لاريجاني دستور بررسي قانون انتخابات شوراها را به کميسيون شوراها داده بودند که بر اساس آن کميته انتخابات در حال رسيدگي به اين قانون است و پيشنهادات مختلف را مورد بررسي قرار مي‌دهد چرا که مطابق با نظر هيات رييسه و اعضاي کميسيون شوراها، بخش‌هايي از قانون انتخابات نيازمند اصلاح است.وي افزود: يکي از پيشنهادات مطروحه اين است که در انتخابات شوراها هم مثل انتخابات مجلس عمل شود و در شهرهايي که پيروان اقليت‌هاي ديني در آن جمعيت قابل توجهي دارند سهميه اي براي آنها در شوراي شهر در نظر گرفته شود. مثلا اگر شوراي يک شهر ۷ نفره است به نسبت جمعيت اقليت‌هاي ديني يک کرسي از ۷ کرسي شورا به اقليت‌هاي ديني اختصاص يابد. البته اين پيشنهادات هنوز خام است و بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.اين نماينده مجلس ادامه داد: پيشنهادات ديگري هم مطرح است از جمله اينکه يک عده به دنبال اين هستند که نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان سپرده شود و برخي ديگر نيز مي‌گويند بايد دبيرخانه دائمي‌انتخابات شوراها در مجلس تشکيل شود و مثلا مرکز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات هم ناظر بر عملکرد شوراها باشند.وي يادآور شد: پيشنهاد ديگر اين است که هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراها همه از نمايندگان نباشند بلکه تعدادي از آنها از سوي کميسيون شوراها و تعدادي از سوي کميسيون اصل ۹۰ به صحن علني معرفي شوند و با راي مجلس انتخاب شوند. يا اينکه يکسري اعضاي ثابت در اين هيات حضور داشته باشند.

در همين رابطه نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه «هيچگاه رييس مجلس دستوري مبني بر تغيير قانون نحوه شرکت اقليت‌هاي ديني در انتخابات را صادر نکرده است» افزود: اتفاقا با نظر مثبت سران قوا و پيگيري‌هاي انجام شده، مشکل سپنتا نيکنام از مسير قانوني در حال حل شدن است.اسفنديار اختياري در گفتگو با ايسنا افزود: در صورتي که منافع کل کشور از ابتدا در نظر گرفته مي‌شد، پرونده سپنتا نيکنام هيچ وقت به اين نقطه نمي‌رسيد.وي افزود: اين پرونده از جنبه‌هاي مختلف قابل بررسي است. اولين جنبه اين است که هر ايراني مي‌تواند در آباداني شهر و روستا مشارکت داشته باشد و قانون شوراهاي شهر فقط به اين مقوله‌ها مي‌پردازد.اختياري ادامه داد: جنبه ديگر احترام به راي مردم است. در نگاه ديگر بدعت گذاري در جلوگيري از انجام وظيفه فرد منتخب است. 

نماينده زرتشتيان تاکيد کرد: قانون گذاري حق قانوني مجلس است. شوراي محترم نگهبان نيز مي‌تواند نظر شرعي خود را براي قانونگذاري به مجلس ارائه کند که در صورت مغايرت با نظر مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره تصميم بگيرد. بنابراين بر اساس قانون اساسي، هرگونه حذف يا اضافه کردن تبصره، فقط در صلاحيت مجلس و قانونگذاري است.

اختياري ادامه داد: مراجعه به مشروح مذاکرات در زمان تصويب قانون اساسي نيز اين نگاه را تاييد مي‌کند که هنگامي‌که قانون توسط شوراي نگهبان تاييد و منتشر مي‌شود، بايد توسط مجلس تغيير کند که بنا به گفته رياست محترم مجلس، در غير اينصورت نمي‌توان کشور را اداره کرد.

نماينده زرتشتيان در مجلس با بيان اينکه موضوع تعليق عضويت سپنتا نيکنام در شوراي شهر يزد در مسير قانوني خودش در حال حل و فصل است، تاکيد کرد در اين مورد تمام جناح‌هاي سياسي و سران سه قوه هم نظر هستند و بايد به اين همدلي، در بستر قانون توجه ويژه کرد.

در اين رابطه معاون اسبق حقوقي رياست جمهوري گفت: اگر حقوق شهروندي و حقوق بشر را در تمام امور رعايت کنيم مشکلات هرچه سريعتر حل و فصل خواهد شد.الهام امين زاده درگفتگو با ايسنا افزود: زماني که اقليت‌هاي مذهبي مي‌خواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌شرکت کنند هم کيشان خودشان به آنها راي مي‌دهند اما در شوراهاي شهر و روستا ساير پيروان اديان نيز مي‌توانند به آنها راي دهند.وي ادامه داد: در قانون پيش بيني نشده که آيا افراد غير مسلمان مي‌توانند در شوراهاي شهر و روستا شرکت کنند يا از اين حضور منع شده‌اند. اگر مي‌خواهيم اين مسئله حل شود بايد هر چه سريعتر ناگفته‌ها يا ابهامات قانوني را برطرف کنيم.امين زاده يادآور شد: مجلس بايد قوانين اصلاحي خود را به شوراي نگهبان بدهد و شوراي نگهبان هم اگر آن را قبول نداشته باشد بايد براي حل اختلاف ميان خود و مجلس آن را به مجمع تشخيص مصلحت بسپارد.دستيار سابق رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي تصريح کرد: بايد توجه ويژه‌اي به حوزه‌هاي حقوق بشر و حقوق شهروندي داشته باشيم در اين صورت خيلي بهتر مي‌توانيم مسائل را کنترل کنيم. حقوق شهروندي براي تمام شهروندان اعم از مسلمانان و اقليت‌هاي ديني و مذهبي است.وي گفت: اسلام دين انعطاف، معرفت و خوشرويي است و فضا را براي فعاليت مناسب و سازنده تمام افراد جامعه باز مي‌کند.اميدواريم در آغوش اسلام و قوانين موضوعه خودمان هر چه سريعتر مشکل پرونده سپنتا نيکنام نيز برطرف شود.