مديرعامل بورس کالاي ايران با اعلام اينکه از نظر بين‌المللي در افق چشم انداز بورس کالاي ايران به دنبال ايجاد ارتباط با بازارهاي خارجي و وصل شدن به بورس‌هاي کالايي دنيا هستيم، گفت: ما درصدد ايجاد سکوهاي معاملاتي مشترک با همتايان خارجي خود هستيم. بگونه اي که تلاش داريم کارگزاري‌هاي متصل با اين بورس‌ها را در بورس کالاي ايران نيز عضو کنيم. به نقل از ايسنا، حامد سلطاني نژاد طي سخنراني خود در نمايشگاه بانک، بيمه و بورس به اقدامات بين‌المللي بورس کالاي ايران اشاره کرد و گفت: صادرات و واردات بي واسطه کالاها روي سکوي بورس کالاي ايران باعث مي‌شود از هزينه‌هاي معاملات کاسته شده و ريسک‌هاي بازار کالا به شکل بهتري در حوزه بين المللي پوشش داده شود.

مديرعامل بورس کالاي ايران در خصوص راه‌اندازي سکوهاي معاملاتي مشترک گفت: از جمله مواردي که در حال حاضر در بورس کالاي ايران در حال شکل گيري است راه‌اندازي سکوي معاملاتي مشترک بين بورس کالاي ايران و بورس ملي کالا و مشتقه هندوستان است. همچنين بورس کالاي ايران در حال ايجاد فرآيندهاي صادرات بي واسطه و مستقيم با بورس کالاي پاکستان است. وي ادامه داد: همچنين بورس کالا سعي دارد بازارهاي مشتقه مشترکي را با اين بازارها از جمله کشور هندوستان شکل دهد که يکي از اين کالاهاي مهم محصول قير است و دليل آن اين است که پوشش ريسک معاملات قير در ايران بهتر صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين، يکي از برنامه‌هاي ما شکل دادن بازار مشتقه مشترک بر روي ارزهاي خارجي به خصوص «روپيه هند» و «وون واحد پول ملي کشور کره» است. سلطاني نژاد افزود: براي اين برنامه مي‌توانيم معامله گران بين المللي را به شکل مستقيم در بورس کالا پذيرش کنيم. بطوريکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ معامله گر عضو بورس کالا هستند که مي‌توانيم اين عدد را به شدت افزايش دهيم که در اين راستا قيمت کالاهايي که معامله مي‌شوند بهتر کشف خواهند شد. در اين راستا بورس کالاي ايران سعي دارد همکاري‌هايي را با بانک‌هاي جهاني انجام دهد که باعث مي‌شود انتقال پول هنگامي‌که معامله گر خارجي روي اين سکو معامله مي‌کند، به آساني صورت پذيرد. ضمن اينکه از فرآيندهايي همچون پول شويي جلوگيري شود. وي خاطرنشان کرد: پذيرش انبارها در خارج از ايران و در مناطق آزاد براي تحقق اهداف صادراتي، طراحي مدلي جهت انتشار بليط حمل و نقل، ايجاد بستر بازاريابي بين المللي و جذب مشتري خارجي و ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي با بورس‌هاي منطقه از ديگر برنامه‌هاي پيش روي بورس کالا در حوزه فعاليت‌هاي بين المللي است. مديرعامل بورس کالاي ايران در ادامه ساختار کلي بازارهاي بورس کالا را مورد توجه قرار داد و گفت: بورس کالاي ايران داراي ۴ بازار مالي، مشتقه، فيزيکي و فرعي است که در اين بازارها علاوه بر معاملات محصولات کشاورزي، فرآورده‌هاي نفتي، پتروشيمي‌و صنعتي و معدني در قالب قراردادهاي نقدي، نسيه و سلف، صندوق‌هاي کالايي، گواهي سپرده کالايي، سلف موازي استاندارد، معاملات سلف، قرارداد اختيار معامله و قراردادهاي آتي، اوراق خريد دين و کشف پريميوم و پيمان‌هاي آتي نيز از ابزارهاي بورس کالا هستند. وي با بيان اينکه ارزش معاملات بورس کالا ۶.۵ درصد GDP کل کشور را به خود اختصاص مي‌دهد، گفت: بورس کالا مکانيزم‌هاي معاملاتي خود را در حد استانداردهاي بين المللي شکل داده که فرصت بسيار مناسبي براي حضور سرمايه گذاران خارجي را در بازار ايران فراهم مي‌کند. وي به افزايش حجم و ارزش معاملات بورس کالاي ايران از سال ۱۳۸۶ تاکنون اشاره کرد و گفت: اين روند مثبت نشان دهنده رابطه موثر و کارآمد بين بازارهاي مالي و اقتصاد کشور است. همچنين از نظر معاملات اوراق بهادار نيز معاملات اين بازار روندهاي رو به رشد را نشان مي‌دهد. سلطاني نژاد به‌امار معاملات بورس کالاي ايران اشاره و خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ ارزش کل معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴ درصدي مواجه شد و به بيش از ۳۶۷ هزار ميليارد ريال رسيد. وي ادامه داد: همچنين ارزش و حجم معاملات بازار فيزيکي در ۶ ماهه ابتدايي سال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ به ترتيب ۲۷ و ۱.۳ درصد رشد کرد و در مجموع بيش از ۱۲ ميليون تن محصول به ارزش ۲۱۳ هزار ميليارد ريال در اين بازار داد و ستد شد. علاوه بر اين در ۶ ماهه اول امسال ارزش بازار مشتقه به بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد ريال رسيد و بازار مالي نيز ارزشي بالغ بر ۳ هزار ميليارد ريال را تجربه کرد. وي به سهم گروه‌هاي کالايي از حجم معاملات کالاهاي فيزيکي اشاره کرد و گفت: براساس عملکرد ۶ ماهه اول امسال، فرآورده‌هاي نفتي ۴۰ درصد، محصولات صنعتي و معدني ۳۳ درصد، محصولات پتروشيمي‌۱۵ درصد و محصولات کشاورزي سهم ۱۵ درصدي از کل معاملات کالاهاي فيزيکي را به خود اختصاص دادند. مدير عامل بورس کالاي ايران اضافه کرد: اين در حالي است که بررسي سهم گروه‌هاي کالايي از ارزش معاملات کالاهاي فيزيکي نشان مي‌دهد که محصولات صنعتي و معدني با سهم ۴۱ درصدي بيشترين سهم را در کل ارزش معاملات فيزيکي بورس کالا داراست. همچنين محصولات پتروشيمي‌سهم ۳۱ درصدي، محصولات فرآورده‌هاي نفتي سهم ۱۹ درصدي، محصولات کشاورزي سهم ۸ درصدي و بازار فرعي سهم يک درصدي از ارزش معاملات کالاهاي فيزيکي را به خود اختصاص دادند. سلطاني نژاد در ادامه به چشم انداز بورس کالاي ايران اشاره کرد و افزود: تبديل شدن به مرجع قيمت گذاري کالاهاي اساسي و مواد اوليه واسطه اي در منطقه و تبديل شدن به يکي از گزينه‌هاي اولويت دار توليد کنندگان براي تامين مالي و پوشش ريسک تجاري، از مهم‌ترين چشم اندازهاي بورس کالا است. وي در خصوص راهبردهاي بورس کالاي ايران نيز گفت: از راهبردهاي بورس کالاي ايران، اوراق بهادار سازي معاملات کالاها و توسعه ابزارهاي مشتقه، ايجاد و به کارگيري ابزارهاي تامين مالي و معاملاتي متنوع متناسب با نياز مشتريان، گسترش اندازه و عمق بازار در کالاهاي منتخب جهت مرجعيت کشف قيمت بازار و استفاده از ظرفيت نهادهاي مالي جهت توسعه کسب و کار است. سلطاني نژاد اضافه کرد: علاوه بر اين مشتري مداري و کيفيت گرايي در ارائه خدمات به ذي نفعان، بهينه سازي مستمر و به روزرساني قابليت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات متناسب با توسعه ابزارها و بازارها، ترويج کارکردها و ارتقاي جايگاه بورس کالاي ايران در محيط کسب و کار و رسانه و توسعه فعاليت جهت ارتقاي تجارت کشور با بازارهاي بين المللي از راهبردهاي ديگر اين شرکت است. وي در ادامه برنامه‌هاي در دست پيگيري بورس کالاي ايران را اعلام کرد و افزود: راه‌اندازي معاملات قراردادهاي اختيار معامله روي محصولات ذرت و جو، آغاز به کار معاملات پيمان‌هاي آتي و سوآپ کالايي، راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي، راه‌اندازي معاملات اوراق خريد دين کالايي، راه‌اندازي تابلوي مناقصه، راه‌اندازي معاملات گواهي سپرده کالايي محصولات کشاورزي، صنعتي و پتروشيمي، راه‌اندازي معاملات حق امتياز و بازار معاملات تهاتري از برنامه‌هاي جاري اين شرکت به شمار مي‌رود. مديرعامل بورس کالاي ايران در پايان سخنان خود راهکارهايي جهت ارتقاي تجارت کشور با بازارهاي بين المللي پيشنهاد کرد و گفت: ايجاد بسترهاي لازم براي حضور کارگزاران بين المللي در معاملات بازار سرمايه ايران، انطباق رويه‌ها براساس استانداردهاي بين‌المللي با همکاري نهاد ناظر، انطباق با قوانين بين المللي، ايجاد زيرساخت الکترونيکي و تسويه و پرداخت مطابق با استانداردهاي بين المللي، پذيرش انبارها در خارج از ايران و در مناطق آزاد براي تحقق اهداف صادراتي از راهکارهاي توسعه تجارت ايران با دنيا از دريچه بورس کالا به شمار مي‌رود.