نکته مهمي‌که طرفداران افزايش نرخ ارز (به خصوص در بخش‌هاي اقتصادي رانتي) از آن غفلت مي‌کنند، اين است که‌امواج به اصطلاح واقعي‌سازي نرخ ارز در نهايت دامن‌گير خود آنها نيز خواهد شد. در هر صورت هرگونه واقعي‌سازي قيمت‌ها بايد شامل واقعي‌سازي قيمت‌هاي مواد خام و انرژي صنايع صادرکننده متکي به رانت نيز باشد.  صنايع سنگين (پتروشيمي‌و فولاد) که صنايع سرمايه بر محسوب مي‌شوند، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري خود را به بهاي بسيار ارزان (با نرخ تبديل ارز در حدود يک‌چهارم حال حاضر و هزينه‌هاي ريالي پايين) تامين کرده‌اند. بنابراين هر گونه افزايش نرخ ارز براي آنها رانت بسيار بالايي ايجاد مي‌کند که ترازنامه‌ها و سودآوري آنها را بهبود خواهد بخشيد.  اصولا نرخ‌هاي بالاي تورم و افزايش بهاي ارز، براي مديران اقتصادي بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي مزيت برخورداري از منافع تورمي‌سالانه و انعکاس آنها به صورت سود کاذب در صورت‌هاي مالي را به همراه داشته و دارد. به عنوان نمونه، در اين شرايط هزينه‌هاي سرمايه (به خصوص در صنايع بزرگ و سنگين که سرمايه‌بر هستند) بر اثر تنزل شديد تورمي‌غير واقعي شده و سودهاي بالا را در ترازنامه‌ها منعکس مي‌سازد.