نیکنام زرتشتی و پرسش‌های بی‌پاسخ

محمد هدایتی- عضویت سپنتا نیکنام، منتخب شورای شهر یزد در پی شکایت یکی از نامزدهای بازنده انتخابات از سوی نهادهای نظارتی ملغی شد. پس از مجادلات فراوان شورای نگهبان، حکم دیوان عدالت اداری را تایید کرده و مانع از ادامه فعالیت نیکنام شد و رای‌اش را هم غیر‌قابل تغییر خواند. این دستور پرسش‌های فراوانی را موجب می‌شود؛ پرسش‌هایی که ناظر هستند به شیوه مواجهه با اقلیت‌ها در کشور، معنای هموطن بودن و البته جایگاه خود قانون و مشروعیت آن.
یکی از مجادلات اصلی در کشور همواره شیوه مواجهه با اقلیت‌ها و حقوق آنها بوده است. قانون اساسی حقوقی را برای آنها در نظر گرفته است؛ حقوقی که البته بسیاری معتقدند تا رسیدن به وضعیتی که بتوان از برابری صحبت کرد، فاصله بسیار است (می‌دانیم که اقلیت‌های دینی و مذهبی قانونا نمی‌توانند رییس‌جمهور شوند). با این حال در موارد متعدد این حقوق لحاظ‌شده در قانون اساسی هم از آنها سلب می‌شود. از این رو شاید طبیعی باشد که در مواردی این اقلیت‌ها احساس کنند شهروندانی کم‌اهمیت‌تر در کشور محسوب می‌شوند. می‌دانیم که در غالب کشورهای به لحاظ سیاسی و اجتماعی توسعه‌یافته، تلاش شده شمولیت و فراگیری، اصلی اساسی در تنظیم قوانین باشد یعنی نوعی برابری فرصت‌ها برای همه شهروندان یک کشور فراهم شود. در غیر این صورت احساس محرومیت نسبی این گروه‌ها آنها را از مشارکت در ساختن کشور دور می‌کند. مساله دیگر این است که آقای نیکنام برای یک دوره چهار ساله عضو شورای شهر بوده است. چرا این عضویت آن سال‌ها مجاز بود و امروز نه؟ تفسیرهای مدام و گاه دلبخواهی از قانون، خود یکی از دلایلی است که یک اجتماع را به پیروی نکردن از آن سوق می‌دهد. این مورد و موارد مشابه نشان می‌دهد سازوکارهای قانونی با اختلالاتی مواجه هستند. قانون، بنا بر تعریف باید روشن باشد و لازم‌الاجرا. در غیر این صورت نمی‌تواند مبنایی باشد برای کنش‌ها و تصمیمات و عرصه برای تفاسیر دائمی از آن و احیانا سوءاستفاده فراهم می‌شود. دیگر اینکه مورد آقای نیکنام نشان داد که درباره مبنای مشروعیت تصمیمات و مناصب در کشور هنوز هم چالش‌هایی اساسی وجود دارد. نیکنام در سازوکاری که عنوان دموکراسی یافته است و اساسا مبتنی بر خواست مردم است، واجد صلاحیت تشخیص داده شده است؛ همان مردمی که لزوما با او هم‌آیین نیستند. از این رو او واجد حقی مردمی است. تضییع آن، تنها بی‌اعتنایی به حق او نیست، نادیده گرفتن حق مردم هم هست.
hedayati.mohammad@yahoo.com