روزنامه جهان صنعت

سیاست‌های پولی زیر تیغ جراحی

گروه اقتصادی- بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در بسیاری از کشور‌های دنیا، وظایف و اهداف مهمی همچون ثبات قیمت‌ها، مدیریت حوزه‌های ارزی و بانکی و همچنین تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی را دنبال می‌کند که مهم‌ترین پیش‌شرط آن تنظیم قوانین و مقررات به گونه است که حداکثر استقلال را برای این نهاد حاکمیتی به همراه داشته باشد.
با این حال از آنجایی که قوانین پولی و بانکی کشور چندین دهه توسعه نیافته و مورد اصلاحات جدی قرار نگرفته و به روز نشده است، به تدریج موانع و محدودیت‌های متعددی برای بانک مرکزی ایجاد شده و حرکت آن را کند و ناکارآمد ساخته است. در همین رابطه تلاش شده در طرح جدید قانون بانک مرکزی که طی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ظرفیت‌های مناسب‌تری برای حرکت بانک مرکزی به سمت استقلال در نظر گرفته شود.
گفتنی است بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف وظایف متفاوتی دارند که شامل سیاستگذاری پولی و ناظر بانکی، مقررات‌‌گذاری و سیاستگذاری حوزه ارزی و مواردی از این دست می‌شود که در نتیجه مهمترین اهداف این بانک را ثبات قیمتی به معنای تورم کم، توجه به رشد اقتصادی، حمایت از ثبات مالی و کمک به فضای اشتغال کشور در نظر می‌گیرند.
ضمن اینکه باید سعی شود تا بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات، محدود و متعلق به دولت نشود و این سازمان که در کشور ما با عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت است، به شکل یک نهاد حاکمیتی و نه دولتی، به نقش‌آفرینی در نظام پولی و مالی کشور بپردازد.


همچنین لازم است ارکانی که زیر نظر بانک مرکزی قرار دارند و به دلایل مختلف وجودشان دارای الزام نیست یا از کارایی کافی برخوردار نیستند، تجمیع و به چند کمیته و ساختار جدید تفکیک و تبدیل شوند تا وظایف خود را به طور موثری انجام دهند.
در مجموع با کنار هم قرار دادن موارد فوق می‌توان به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی اجرایی شدن هرچه سریع‌تر و البته دقیق‌تر طرح قانون بانک مرکزی و جدیت برای نهایی شدن آن از اهمیت بالایی برخوردار است که امید می‌رود به زودی شاهد خبر‌های مثبتی در این زمینه باشیم.
اجرای قانون جدید
در همین رابطه یک کارشناس بانکی درباره طرح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای این قانون حرکت بانک مرکزی به سمت استقلال خواهد بود.
علی بهادر درباره طرح قانون بانک مرکزی که طی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اظهارداشت: در کشور ما بانک مرکزی از گذشته تاکنون، سیاستگذاری پولی و ناظر بانکی، مقررات ‌‌گذار و سیاستگذار حوزه ارزی و بسیاری دیگر از وظایف را بر عهده داشته که منجر به مطرح شدن اهداف مهمی پیش روی بانک مرکزی شده است. وی به ایبنا گفت: اما در همه بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از تعدد و تحقق اهداف این بانک، اهداف اولویت‌بندی می‌شود و از آنجایی که فلسفه وجودی بانک‌های مرکزی سیاستگذاری پولی است، مهمترین هدف این بانک در همه کشورها، ثبات قیمتی به معنای تورم کم و ناچیز است.
این کارشناس حوزه بانکی توجه به رشد اقتصادی، بیکاری، حمایت از ثبات مالی و‌... را به عنوان اهداف ثانویه بانک‌های مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی عنوان کرد و افزود: در این طرح جدید نیز رشد اقتصادی و اشتغال به عنوان هدف ثانویه بانک مرکزی تعیین شده است.
بهادر درباره تفاوت قانون مطرح شده با قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ اظهار داشت: این طرح در چارچوب سرفصل‌های متفاوتی نسبت به قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱، متمایز طراحی شده است.
وی در ادامه توضیح داد: علاوه بر این این، طرح در حوزه محتوا نیز تغییراتی را نسبت به قانون پولی و بانکی کشور ۱۳۵۱ ایجاد کرده است، به عنوان مثال به موجب این طرح بر خلاف قانون پولی و بانکی کشور، سرمایه بانک مرکزی دیگر متعلق به دولت نیست و به کل حاکمیت واگذار شده است. هر چند که از این تغییر به دلایل مفصلی می‌توان دفاع کرد اما یکی از ابتدایی‌ترین شواهد برای درستی این تغییر این است که همیشه از این بانک با عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یاد شده و به این معنی است که این بانک متعلق به حاکمیت است نه دولت. همچنین با توجه به اینکه قانون پولی و بانکی فعلی کشور به گونه‌ای است که پس از انقلاب اسلامی ایران، تعبیر از دولت متفاوت از گذشته است، این طرح بانک مرکزی را از نظر مالکیت به استاندارد روز دنیا نزدیک‌تر می‌کند.
تفکیک ساختاری
این کارشناس بانکی استقلال بانک مرکزی را موضوع دیگری از این قانون جدید عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به قانون جدید، بانک مرکزی در چارچوب این قانون استقلال بیشتری خواهد داشت. برای نمونه در این طرح ماده‌هایی وجود دارد که به استقلال بانک مرکزی تصریح دارد؛ البته باید برای اجرای این‌گونه مواد، ضمانت اجرایی قوی وجود داشته باشد.
وی همچنین تغییر ارکان اداره بانک مرکزی را دیگر تغییر این قانون عنوان کرد و ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور ۱۳۵۱ ارکان مختلفی دارد که هریک وظایف متعددی در طول تاریخ داشته‌اند اما در سال ۲۰۱۷ لزومی ندارد بسیاری از این ارکان در چارچوب اداره بانک مرکزی حضور داشته باشند. احتمالا بر همین مبنا در این طرح سعی شده تا ارکانی که به دلایل تاریخی لزومی به وجودشان نیست یا ضرورت وجودشان کم‌رنگ شده، تجمیع و به چند کمیته و ساختار جدید تفکیک شوند تا وظایف خود را به طور موثری انجام دهند.
بهادر افزود: هیات عالی که در این قانون برای اداره بانک مرکزی در نظر گرفته شده، به لحاظ ترکیب نسبت به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را بیشتر به سمت استقلال هدایت می‌کند. در حقیقت در این طرح سعی شده مسوولیت وظایف اصلی بانک مرکزی را برعهده یک هیات محوری قرار دهند تا وظایف مهم شورای پول و اعتبار و سایر ارکان مثل هیات اندوخته اسکناس و مجمع عمومی را انجام دهد.
انتظار می‌رود در صورتی که ارکان متعدد بانک مرکزی تجمیع شود، چابک‌تر شدن و موثرتر شدن بانک مرکزی محقق شود.
این کارشناس بانکی گفت: در پیش‌نویس طرح این قانون زمان دقیقی برای اجرا در نظر گرفته نشده، لذا اجرایی شدن آن به سرعت مجلس شورای اسلامی در تصویب بستگی دارد و با توجه به اینکه خبرها نشان می‌دهد جدیت لازم برای به نتیجه رسیدن این طرح وجود دارد، به نظر می‌رسد به زودی شاهد نهایی شدن این طرح باشیم.
توسعه ابزارهای سیاستگذاری پولی
همچنین یک صاحبنظر پولی و بانکی معتقد است: تقویت ابزارهای سیاستگذاری پولی در قوانین مرجع حوزه پول و بانک، می‌تواند ظرفیت و توان عملیاتی بانک مرکزی در دستیابی به اهدافی مانند ثبات پولی و مالی را بهبود بخشد.
سید مجید حسینی گفت: یکی از مهم‌ترین مسایلی که در بانکداری مرکزی نوین مطرح می‌شود، استقلال ابزاری بانک مرکزی است. به این معنی که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای گوناگون به خوبی نشان می‌دهد، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی لازم است از ابزارهای کافی جهت مدیریت بازار پول برخوردار باشد.
وی افزود: بانک‌های مرکزی در دوره اخیر به جای دخالت دستوری در بازار پول با هدف هدایت نرخ‌های سود به سمت اهداف تعیین شده، از روش‌های غیرمستقیمی مانند عملیات بازار باز یا تسهیلات قاعده‌مند استفاده می‌کنند، به این معنی که بانک مرکزی با ورود فعال در بازار بین بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار، به تدریج نرخ موجود در بازار را به سمت نرخ هدف تعیین شده رهنمون می‌کند.
حسینی تصریح کرد: با وجود آنچه مطرح شد، بدون شک یکی از مهم‌ترین مشکلات قوانین مرجع نظام بانکی در زمینه سیاستگذاری پولی، خلا ابزاری است. به این معنی که در قانون پولی و بانکی (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) به عنوان دو قانون مرجع بازار پول، صرفا به ابزارهای معدودی اشاره شده است و خلاهای جدی در این رابطه مشاهده می‌شود.
این صاحب‌نظر پولی و بانکی اظهار کرد: با این حال در طرح جدید بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، به شیوه قابل قبولی به ابزارهای سیاستگذاری پولی توجه شده است. در این رابطه بررسی نسخه اولیه طرح مذکور نشان می‌دهد که مواد ۲۷ تا ۳۲ به مساله ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی پرداخته است. در این رابطه در ماده ۲۷ آمده: «بانک مرکزی می‌تواند برای نیل به اهداف خود از روش‌ها و ابزارهای زیر استفاده کند: ۱- عملیات بازار باز، ۲- تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهادهای تحت نظارت، ۳- اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آخرین تسهیلات‌دهنده، ۴- وضع سپرده قانونی و ۵-پذیرش سپرده ویژه.»
تشریح اصلی‌ترین ابزارهای بانک مرکزی
حسینی ادامه داد: همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این ماده قانونی تقریبا به اصلی‌ترین ابزارهای سیاستگذاری پولی اشاره شده است که انتظار می‌رود اجرای صحیح این مفاد در عمل، بتواند به بانک مرکزی در مدیریت بازار پول کمک شایانی کند.
وی خاطر‌نشان کرد: با این حال از بین ابزارهای مذکور، دو مورد یعنی عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند (پذیرش سپرده ویژه از بانک‌ها و ارائه تسهیلات به آنها در مواقع خاص) اهمیت بیشتری دارند؛ در رابطه با عملیات بازار باز، در ماده ۲۸ این طور مطرح شده است: «بانک مرکزی می‌تواند به منظور اعمال سیاست‌های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می‌رسد، از روش‌های زیر استفاده کند: الف-خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانونا تحصیل شده باشد. ب- خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی و ج- خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی». همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ظرفیت‌های مناسبی جهت اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین در رابطه با اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در ماده ۲۹ آمده است: «بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز نهادهای تحت نظارت را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تایید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیات عالی‌... تامین کند.»
این صاحب‌نظر پولی و بانکی همچنین گفت: علاوه بر این، در ماده ۳۱ در رابطه با سپرده‌های ویژه بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی مجاز است مطابق دستورالعملی که به تصویب هیات عالی و تایید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد نهادهای تحت نظارت را تحت عنوان سپرده ویژه دریافت کند. نرخ سود سپرده ویژه توسط هیات عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی در راستای هدایت نرخ‌های بازار، نرخ‌های مربوط به این ابزارها را تعیین و اعلام عمومی می‌کند». در این دو ماده نیز ظرفیت‌های مناسبی جهت مدیریت دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
حسینی تصریح کرد: در پایان لازم به تاکید است که توسعه ابزارهای سیاستگذاری پولی در قوانین مرجع حوزه پول و بانک، می‌تواند ظرفیت و توان عملیاتی بانک مرکزی در دستیابی به اهدافی مانند ثبات پولی و ثبات مالی را بهبود بخشد. بر این اساس، اصلاح قوانین موجود و تبیین ابزارهای سیاستگذاری پولی در آنها را باید گامی مهم در مسیر اصلاح نظام پولی و بانکی محسوب کرد.
جایگاه رییس کل
در همین حال عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است آنطور که شایسته است واژه استقلال در جامعه ما درک نشده است؛ زمانی که از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنیم به معنی مخالفت با سیاست‌های مالی دولت نیست و همیشه این عدم درک هماهنگی در سیاست‌ها مشکل‌ساز می‌شود.
آلبرت بغزیان در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: در زمینه استقلال بانک مرکزی، دولت نباید برای این نهاد سیاستگذار، تعیین تکلیف کند و اگر پیشنهادی هم از سوی دولت در زمینه سیاستگذاری‌های پولی داده می‌شود نباید به شکل اجبار باشد.
وی افزود: در این میان بانک مرکزی موظف است ‌ برای اجرای سیاست‌های پولی و دستیابی به شاخص‌هایی همچون تورم پایین و اشتغال مناسب، به بررسی سیاست‌های پیشنهادی بپردازد تا از بر هم خوردن نظم پولی در جامعه به واسطه اجرای برخی سیاست‌ها جلوگیری شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بانک مرکزی باید این توانایی را داشته باشد که برخی از تصمیمات و برنامه‌های دولت را در پاره‌ای از موارد تعدیل یا اصلاح کند و به دلیل اینکه هم‌اکنون به اجرای برخی سیاست‌های تکلیفی دولت می‌پردازد، نمی‌توان آن را بی‌تقصیر دانست.
بغزیان خاطر‌نشان کرد: اگر ریاست بانک مرکزی در دست یک اقتصاددان قرار می‌گرفت، می‌توانستیم بهتر در‌باره این موضوع اظهار نظر کنیم و به واسطه دیدگاه حسابداری کنونی و ضعف در دیدگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی توان تحلیل تبعات سیاست‌ها را به شکل قابل قبولی ندارد و در نتیجه تسلیم سیاست‌های دولت می‌شود.وی ادامه داد: مساله نظارت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و هم‌اکنون به خاطر ضعف در نظارت بانک مرکزی روی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، شاهد پیدایش تبعات منفی ناشی از سیاست‌های غلط پیشین هستیم.این اقتصاددان گفت: در این میان دولت نیز مسوول به وجود آمدن چنین تبعات منفی است. اگرچه وزرای اقتصادی که تاکنون بر مسند ریاست وزارتخانه قرار گرفته‌اند نظرات اقتصادی و آکادمیک درستی داشته‌اند اما بانک مرکزی به دلیل ضعف در نظارت و رصد نکردن صحیح فعالیت بانک‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در شبکه پولی و بانکی کشور شده است؛ با این حال نمی‌توان ادعا کرد تقصیر بر گردن دولت خواهد بود یا بانک مرکزی.بغزیان تاکید کرد: بنابراین اگر مشکلات کنونی اقتصاد ما به سیاست‌های پولی برمی‌گردد نباید آن را صرفا به مقوله استقلال ربط داد و مساله مدیریت و نظارت را نیز باید مورد توجه قرار داد.وی ادامه داد: گفتنی است در بسیاری از کشور‌های دنیا از واژه «پرزیدنت» برای شناسایی سه شخص و مقام مسوول در جامعه استفاده می‌شود؛ رییس‌جمهور، رییس دانشگاه و همچنین رییس بانک مرکزی کشور، که این امر نشان‌دهنده جایگاه بالای رییس بانک مرکزی است.عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: متاسفانه در کشور ما ضعف در به کارگیری واژه‌ها باعث شده این تصور غلط به وجود بیاید که رییس‌جمهور از مقام بسیار بالا و رییس کل بانک مرکزی از مقام پایینی برخوردار است، در صورتی که در دیگر کشور‌های جهان اینگونه نیست.بغزیان تاکید کرد: در واقع رییس بانک مرکزی همراه سیاست‌های مالی دولت است و سیاست‌های پولی را در کنار سیاست‌های مالی تنظیم و اجرا می‌کند که نیازمند نظارت و مدیریت کارآمدی در کنار وزارت اقتصاد در کشور است.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
ایران تشدید بازرسی ها را نمی پذیرد ماجرای سپنتا نیکنام قابل مناظره نیست آسیب‌شناسی عملکرد نظام مهندسی ساختمان کشور؛ کره‌شمالی هسته‌ای را نمی‌پذیریم سفر سرباز هخامنشی، از ایران تا آمریکا؛ ممنوعیت ارائه خدمت به دانشجویان اصفهان در صدر فهرست شهرهای گردشگری جهان از نگاه دیلی‌تلگراف بررسی خشونت‌ پنهان علیه زنان در مناطق محروم؛ عین خیار! تولد محمود و کوروش و بیل! پیش‌شرط توسعه اقتصاد ایران سیاست‌های پولی زیر تیغ جراحی بازگشت نفت 60 دلاری پس از 15 ماه به بازار؛ نگاه ویژه دولت به بورس اقتصاد شهری حلقه مفقوده کارآفرینی در ایران؛ نیکنام زرتشتی و پرسش‌های بی‌پاسخ حرکت معکوس صادرات کشور حرکت معکوس صادرات کشور نیکنام زرتشتی و پرسش‌های بی‌پاسخ نیکنام زرتشتی و پرسش‌های بی‌پاسخ نیکنام زرتشتی و پرسش‌های بی‌پاسخ