آسیب‌شناسی عملکرد نظام مهندسی ساختمان کشور؛

گروه مسکن- «ساخت‌وساز با فروش امضای مهندسان متوفی» آخرین پرده ناهنجاری‌های موجود در نظام مهندسی کشور است که به تازگی توسط نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران آشکار شده است؛ ناهنجاری‌هایی که قرار بود با راه‌انداری نرم‌افزارهای نظارتی و پیشگیرانه تمام شود اما هر روز ابعاد تازه‌ای از آن آشکار می‌شود‌. در آخرین نمونه از این تخلفات استفاده از پروانه اشتغال مهندسان متوفی توسط اقوام و بستگان آنها مطرح شده است که نشان می‌دهد مکانیسم‌های ارائه پروانه ساخت نیازمند بازطراحی و بررسی مجدد است‌.
عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران در مورد راه‌های دسترسی بستگان متوفی به پرونده‌های مهندسان متوفی به «جهان‌صنعت» می‌گوید: درصورتی‌که بستگان مهندس متوفی به سیستم‌های هدایتی کسب‌وکار او دسترسی داشته باشند می‌توانند بدون اینکه کسی متوجه شود از این سیستم استفاده کنند‌. عباس اکبرپور در مورد راه‌های احراز هویت مهندسان می‌گوید: مهندسانی که پروانه اشتغال دارند باید چند وقت یک‌بار پروانه خود را تمدید کنند‌. او توضیح می‌دهد: این یک مکانیسم کنترل است که براساس آن پروانه‌ها هر سه سال یک‌بار باید تمدید شود و برای انجام آن مهندس باید حضور داشته باشد تا مدارک لازم را ارائه دهد‌. اکبرپور می‌گوید: در این مکانیسم که اکنون هم وجود دارد هویت مهندسان تایید می‌شود
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسان راه‌وساختمان ایران، مهندسان هر سه سال یک‌بار با نامه‌ای که سازمان نظام مهندسی صادر می‌کند به اداره مالیات مراجعه می‌کنند تا امور مالیاتی خود را انجام دهند و در این فرآیند نیز تنها دارنده پروانه باید به مالیات مراجعه کند تا سابقه او بررسی شود‌.
با این وجود به نظر می‌رسد باز هم در مدت سه سالی که پروانه اشتغال نیازمند تمدید نیست راه‌های تخلف باز است؛ نکته‌ای که اکبرپور هم آن را تایید می‌کند‌. او می‌گوید: در این مدت راه تخلف باز است و در ازای هر کاری که مهندسان بخواهند انجام دهند باید نظارت سیستمی صورت گیرد‌. اکبرپور می‌گوید: اصلی‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد در رابطه با اشخاص حقوقی یا شرکت‌هایی است که که پروانه اشتغال مهندسان را با قرارداد در اختیار می‌گیرند و استفاده می‌کنند؛ در این صورت شرکت‌ها بدون حضور مهندس می‌توانند فعالیت کنند حتی اگر فرد مورد نظر فوت شده باشد‌.


نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته است: تخلف امضافروشی شایع شده است؛ به طوری که حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی ساخت وساز صورت می‌گیرد‌. ایرج رهبر می‌گوید: معضل امضافروشی یکی از چالش‌های اصلی ساخت‌وساز است که سال‌هاست رواج دارد و نظام سهمیه‌بندی از جمله دلایل دامن زدن به این مشکل است‌.
او ادامه می‌دهد: البته نباید فراموش کرد که این تخلفات صنفی صرفا مربوط به جامعه مهندسی نیست بلکه در صنوف مختلف شاهد بروز چنین تخلفاتی هستیم‌. اما در قشر مهندسان با توجه به اینکه جزو اقشار تحصیلکرده محسوب می‌شوند بروز این نوع لغزش‌ها دور از انتظار است‌.
او با ذکر مثالی می‌گوید: از فردی شنیده‌ام که چندی پیش در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اکبرپور تهران شاهد مشاجره لفظی تندی بین یک زن و مرد میانسال بوده و بعد از بررسی‌ها مشخص شده از قرار معلوم همسر یکی از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختیار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتی از عایدی حاصل از فروش سهیمه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند‌.
نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: گویا با فوت مهندس مذکور برادر وی تمامی عایدی آن را به صورت یکجا برای خود برداشت کرده است و این امر سبب نارضایتی همسر وی شده بود و هردو با تصور خود، برای شفاف‌سازی این موضوع و برای اینکه سهم عادلانه‌ای از امضافروشی پروانه اشتغال مهندس فوت‌شده کسب کنند، به نظام مهندسی مراجعه کرده بودند که حضور آنها با مشاجره، سبب جلب توجه حاضران شده بود‌.
جلوگیری سیستماتیک از تخلفات
رهبر با یادآوری این موضوع که شایع بودن امر تخلف امضافروشی قابل کتمان نیست در عین حال تاکید کرد: به‌جای انکار، ‌باید به دنبال فرآیندهایی باشیم که به‌طور سیستماتیک از بروز چنین تخلفاتی در پروسه ساخت‌وساز ممانعت کند‌. به‌عنوان مثال دیجیتالی شدن امضای مهندسان ناظر باعث ایجاد سازوکاری بازدارنده برای کاهش حجم پدیده امضا‌فروشی است‌.
او با تاکید براینکه اساسا معضلاتی نظیر مسایل نظارتی، چگونگی امر نظارت و انتخاب ناظر و همچنین حق‌الزحمه ناظران از جمله چالش‌های جدی و قدیمی صنعت ساختمان است، می‌گوید: وقتی شرایط ساخت‌وساز به گونه‌ای باشد که افراد فاقد تخصص وارد صنعت ساختمان شوند در نتیجه این امر سازندگان سودجو قادر خواهند بود که مقررات ساختمان و خدمات مهندسی جامعه مهندسی را در راستای منافع و سلایق شخصی خود نقض کنند‌.
نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند فرهنگ‌سازی‌های لازم برای مقابله با پدیده امضافروشی صورت نگرفته است، تاکید می‌کند: برخلاف این تصور، اتفاقا برای مقابله با این پدیده اقدامات فرهنگی زیادی صورت گرفته است که نمونه آن ترویج اخلاق حرفه‌ای طی این چند سال گذشته بوده است اما باید در نظر گرفت فقط ساماندهی فرآیند انجام خدمات مهندسی و نیز سیستماتیک کردن این حوزه و ایجاد ساختار منطقی است که سبب حذف معضلات مربوط به تخلفات ساخت‌وساز می‌شود‌.
رهبر با بیان اینکه سیستم ساخت‌وساز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که خود به خود مانع بروز تخلفات شود، می‌گوید: باید آیین‌نامه‌هایی تصویب شود که به موجب آن یک مرجع واحد، مسوول رسیدگی و پاسخگویی ساختار ارجاع و نظارت و کنترل ساختمان شود و مسوولیت ساخت و اجرا به‌عهده شخصیت صلاحیت‌داری واگذار شود و در صورت راه‌اندازی چنین مکانیسمی، خود به خود تخلفات مربوط به خدمات مهندسی به حداقل ممکن می‌رسد‌.
نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاکید بر اینکه تخلف امضافروشی گسترده است، می‌گوید: متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد غیرمتخصص با راه‌اندازی شرکت‌های حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های پروانه اشتغال مهندسان باعث شده‌اند که صوری‌کاری در خدمات مهندسی و امضافروشی به اوج خود در چند سال گذشته برسد‌.
راه‌اندازی 16 شرکت حقوقی توسط یک نفر
او خاطرنشان می‌کند: یکی از روسای ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران اظهار می‌کردند که یک کارمند ساده با راه‌اندازی ۱۶شرکت حقوقی از سهمیه‌های ده‌ها مهندس ساختمان استفاده کرده است‌. فرد مورد نظر که کارمندی ساده و فاقد دانش مهندسی بوده است با راه‌اندازی ۱۶ شرکت در حالی از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که اصلا مهندسانی که از سهمیه آنها استفاده شده از پروژه‌های ساخته شده توسط این شرکت و ساز و کار آن هیچ اطلاعی نداشته‌اند‌.
نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با یادآوری این موضوع که وجود پدیده امضا‌فروشی قابل کتمان نیست و مهندسان نباید این معضل را انکار کنند درعین حال تخلف برخی از مهندسان را سبب خدشه‌دار شدن حیثیت حرفه‌ای آحاد جامعه مهندسی قلمداد و تاکید کرد: آزادسازی کنترل شده و ساختاریافته سهمیه اشتغال مهندسی یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از شیوع معضل امضافروشی است‌.