گروه اقتصاد کلان: هر چند که اقتصاد کشور همچنان داراي مشکلات بي‌شماري است و از معضل ساختاري رنج مي‌برد. اما خون، بار ديگر در سلول‌هاي آن به جريان افتاده است وانسدادي در شاهرگ‌هاي آن مشاهده نمي‌شود. در اين ميان توليد حلقه اول و پايه اين اقتصاد نيز به حرکت درآمده است. اين را آمارهاي اقتصادي داخلي و خارجي نيز تاييد مي‌کنند و اين موضوع به خوبي به اثبات مي‌رسد که دولت يازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم توانسته به خوبي با تمام موانعي که سد راهش بوده است، موتور اقتصاد را روشن کرده و به حرکت درآورد.

براساس تازه‌ترين داده‌هاي مرکز آمار، رشد 7 درصدي اقتصادي سه ماه اول امسال در مقايسه با سال گذشته بدون احتساب نفت، ادامه رونق پايدار در اقتصاد کشور را نشان مي‌دهد.

براساس گزارش مرکز آمار، بخش ساختمان و مسکن نيز با رشد بيش از 7 درصدي مواجه بوده است.

سرمايه ثابت ناخالص که در سال‌هاي گذشته همواره منفي بوده و در سال ۹۱، تا منفي ۲۷ درصد هم رسيده بود، براساس گزارش مرکز آمار، به مثبت ۷.۱ رسيده است.

اين در حالي است که براساس داده‌هاي آماري اعلام شده، ايران تا سال سه سال ديگر توليد ناخالص داخلي‌اش به 555 ميليارد دلار خواهد رسيد.  نکته جالب توجه اينکه ايران در اين آمارارائه شده بالاتر از امارات قرار خواهد گرفت و اين موضوع بيانگر افزايش شتاب در رشد اقتصادي کشور است. توليد ناخالص داخلي يکي از مقياس‌هاي اندازه‌گيري در اقتصاد است که در برگيرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهايي است که طي يک دوره معين معمولا يک سال در يک کشور توليد مي‌شود و منظور از کالاها و خدمات نهايي نيز، کالا و خدماتي است که در انتهاي زنجيره توليد قرار گرفته‌اند و خود آنها براي توليد و خدمات ديگري خريداري نمي‌شوند. توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۱۵ معادل ۳۹۷ ميليارد دلار، در سال ۲۰۱۶ معادل ۴۱۶ ميليارد دلار، در سال ۲۰۱۷ معادل ۴۴۷ ميليارد دلار، در سال ۲۰۱۸ معادل ۴۸۱ ميليارد دلار، در سال ۲۰۱۹ معادل ۵۱۷ ميليارد دلار و در سال ۲۰۲۰ معادل ۵۵۵ ميليارد دلار خواهد بود.

در بين کشورهاي دنيا آمريکايي‌ها با بيشترين ميزان توليد ناخالص داخلي به ترتيب از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ ميلادي ميزان توليد ناخالص داخلي آنها به ترتيب معادل ۱۷۹۶۸، ۱۸۶۹۸، ۱۹۵۵۶، ۲۰۴۹۳، ۲۱۴۰۴ و ۲۲۲۹۴ ميليارد دلار خواهد بود.

پس از آمريکا، چيني‌ها با بيشترين توليد ناخالص داخلي به ترتيب از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ ميلادي با ۱۱۳۸۵، ۱۲۲۵۴، ۱۳۱۷۴، ۱۴۲۷۲، ۱۵۶۲۱ و ۱۷۱۰۰ ميليارد دلار دومين کشوري خواهند بود که در دنيا بيشترين توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، آلمان‌ها به عنوان سومين کشور از لحاظ بالا بودن توليد ناخالص داخلي به ترتيب از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ ميلادي با ۳۳۷۱، ۳۴۷۳، ۳۵۹۵، ۳۷۲۱، ۳۸۴۷ و ۴۰۰۵ ميليارد دلار سومين کشوري هستند که بيشترين ميزان توليد ناخالص داخلي را خواهند داشت.

در مورد کشورهاي آسيايي و همسايه ايران بايد به‌امار توليد ناخالص داخلي ترکيه اشاره کرد که به ترتيب از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ ميلادي معادل ۷۲۲، ۷۲۱، ۷۶۱، ۸۰۵، ۸۵۲ و ۹۰۶ ميليارد دلار خواهد بود. اماراتي‌ها نيز از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ ميلادي توليد ناخالص داخلي معادل ۳۳۹، ۳۵۶، ۳۸۳، ۴۱۰،  ۴۳۸ و ۴۶۹ ميليارد دلار خواهند داشت همچنين عربستاني‌ها طي سال‌هاي مذکور به ترتيب ۶۳۲، ۶۴۳، ۶۹۵، ۷۴۹، ۸۰۰ و ۸۴۹ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي خواهند داشت. دستيابي به اين ميزان نرخ رشد اقتصادي، پس از رکود طولاني و عميق سال‌هاي گذشته، به وضوح نشانه‌اي از بهبود در اقتصاد ايران است. به بيان ديگر مي‌توان پذيرفت در اين مقطع اقتصاد ايران از رکود خارج شده است.  حالا چه عواملي باعث اين افزايش شده‌اند و سياست‌گذاري‌هاي دولت دوازدهم براي تقويت و استمرار توليد ناخالص داخلي چگونه بايد باشد، موضوعي است که دولت و کارشناسان به آن پرداخته‌اند.

بدون شک، کاهش نرخ تورم، ثبات در نرخ ارز منهاي اين دو سه ماه اخير، افزايش رشد توليد نفت، تسهيل نسبي مبادلات خارجي، سياست‌هاي حمايتي دولت، سياست‌هاي تحريک تقاضا و تعديل نرخ سود نقش تعيين‌کننده‌اي در خروج اقتصاد از رکود داشته‌ و موجب تداوم نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي در سال 96 شده‌اند. اين عوامل به شرط تداوم، همچنان مي‌توانند در آينده نيز به رشد اقتصادي کمک کنند، چرا که ثبات اقتصاد کلان، شرط لازم براي رشد اقتصادي است.

اما در عين حال سياست‌هاي حمايتي غيرهدفمند و منابع مالي تزريق شده به بنگاه‌ها مانند باز پرداخت بدهي‌هاي معوق به تنهايي نمي‌تواند منجر به افزايش توليد و سرمايه‌گذاري بيشتر شود. به گفته حميد آذرمند، کارشناس اقتصادي، براي استمرار رشد اقتصادي در سال 96، صرفاً به استناد شواهد خروج از رکود و افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال 1395، نمي‌توان انتظار دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار در سال‌{ جاري} را داشت. چرا که اساساً الزامات و ساختارهاي مورد نياز رشد اقتصادي بالا و پايدار، بسيار متفاوت با الزامات خروج از رکود است.

دولت بايد براي ايجاد يک رشد پايدار همانند کشورهاي همسايه مثل ترکيه و عربستان و حتي امارات، زيرساخت‌هاي توليد را بازسازي و تقويت کند و علاوه بر آن سطح رقابت‌پذيري بنگاه‌ها را نيز نسبت به رقباي خارجي که در سطح پايين‌تري قرار دارند. افزايش دهد.

عواملي نظير نامساعد بودن محيط کسب‌وکار، فناوري‌هاي منسوخ و قديمي‌بنگاه‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ايران از بازارهاي جهاني طي يک دهه گذشته، موجب شده است هزينه تمام‌شده محصولات داخلي نسبت به رقباي خارجي در سطح بالاتري قرار بگيرد. اين مساله، توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي را کاهش داده است. توان پايين رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي، يک تهديد جدي براي رشد توليدات داخلي و رشد اقتصادي است. لذا دولت بايد در راستاي ارتقا اين بنگاه‌ها تصميمات مقتضي بگيرد.

به گفته حميد آذرمند، مشکلات موجود در زمينه تعامل بانک‌هاي ايراني با نظام مالي جهاني نيز همچنان يک مانع جدي براي دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار تلقي مي‌شود.( البته در اين زمينه در سال 96 گامهاي خوبي برداشته شده است، اما همچنان معضل وجود دارد.) جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه تجارت خارجي، به جد نيازمند رفع موانع موجود در مسير تعامل نظام بانکي داخلي با نظام مالي جهاني است. به هر حال، دستيابي به رشد اقتصادي بالا مستلزم رفع موانع تعامل نظام بانکي با نظام مالي بين‌المللي و اصلاح نظام بانکي است که آن نيز مستلزم اقداماتي مانند اجراي برنامه‌هاي جدي در زمينه مبارزه با پولشويي و ارتقاي سطح همکاري‌هاي بين‌المللي در اين زمينه، برقراري شفافيت و سلامت مالي در نظام بانکي، ارتقاي استانداردهاي مربوط به مديريت ريسک بانک‌ها، اقدامات عملي و جدي در زمينه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباري، حل معضل مطالبات غير‌جاري و نظاير آن است.