گروه صنعت، معدن و تجارت: به نظر مي‌رسد که شرايط ادامه فعاليت براي خودروسازان چيني ديگر به مانند سال‌هاي گذشته نخواهد بود. طي سال‌هاي قبل خودروسازان چيني تنها به عرضه محصولات خود در بازارهاي ايران مي‌پرداختند. با اين همه به نظر مي‌رسد که ديگر ادامه اين شرايط مورد تاييد مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران نيست. پس از به نتيجه رسيدن توافق هسته‌اي و هموار شدن مسير حضور خودروسازان اروپايي در ايران، داخلي‌سازي و صادرات خودروهاي توليد شده در ايران تبديل به يکي از شروط اصلي براي همکاري‌هاي خودرويي در ايران شد.

همان زمان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که شرايط براي ادامه حضور خودروسازان چيني در ايران نيز به مانند ساير کشورهاي جهان خواهد بود. براساس سياست‌هاي وزارت صنعت در دولت يازدهم، قرار بر اين بود که خودروسازان چيني، توليدات خود را در ايران آغاز کنند؛ با اين وجود، عرضه‌ خودرو توسط آنها همچون روال گذشته ادامه دارد و چه بسا بيشتر به خاطر شرايط جذابي که براي مشتريان داشته و قيمت‌شکني‌هايي که در بازار دارند، شرايط را به نحو بهتري تجربه کنند.

در همين حال معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه ميزان داخلي‌سازي در خودروهاي چيني در سال ۹۷ بايد به ۴۰ درصد برسد، گفت: اگر خودروسازان اين موضوع را رعايت نکنند، مشمول پرداخت تعرفه کامل خواهند شد. به گزارش مهر، محسن صالحي‌نيا از سياست جديد وزارت صنعت براي خودروسازان چيني در افزايش سطح داخلي‌سازي و فروش خودروها در سال آينده خبر داد و گفت: تعدادي از واحدهاي توليدي در صنعت خودرو با خودروسازان چيني، در تيراژهاي نسبتا پايين، همکاري مي‌کنند که البته سرمايه‌گذاري مشترکي نيز در برخي از واحدها صورت گرفته که به نسبت ۵۱ و ۴۹، کار با مشارکت طرف ايراني در حال انجام است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در عين حال، وزارت صنعت اهدافي را در رابطه با توسعه پلت‌فرم و ساخت داخل با درصد بالا براي خودروسازان چيني، در نظر گرفته که هنوز برآورده نشده است. اين در حالي است که يکي از خودروسازان داخلي، اکنون برنامه‌ريزي کرده‌اند که براي سال آينده، توليد خود را از سقف ۴۵ تا ۵۰ هزار دستگاه فعلي، به بالاي ۸۰ هزار دستگاه برساند.

صالحي‌نيا با بيان اينکه وزارت صنعت، مجموعه سياست‌هايي را براي اين خودروسازان طراحي کرده است، تصريح کرد: قرار بر اين است که با توسعه توليد تا سقف ۸۰ هزار دستگاه، خطوط بدنه و رنگ در مجموعه شرکت ايراني، راه‌اندازي شود و کار استفاده از قطعه‌سازان داخلي، رونق گيرد؛ وليکن وزارت صنعت آنها را مکلف کرده تا در سال جاري، ۳۰ درصد داخلي‌سازي قطعات را دنبال کنند و در سال آينده هم، اين رقم را به ۴۰ درصد ساخت داخل برسانند. وي ادامه داد: در اين زمينه وزارت صنعت ورود خواهد کرد و اگر خودروسازان چيني، ميزان داخلي سازي قطعات را به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروي کامل خواهند شد. اين در شرايطي است که اکنون، تعرفه واردات خودروهاي چيني، در صورت ساخت داخلي قطعات با کمتر از ۲۰ درصد، معادل خودروي کامل است، اما اگر داخلي‌سازي تا ۳۰ درصد انجام شود، مشمول دريافت مزيت ۵ درصدي مي‌شوند؛ اما اگر در سال آينده، ميزان داخلي‌سازي تا ۳۰ درصد باشد، خودروساز بايد تعرفه کامل خودرو را بپردازد.

معاون وزير صنعت خاطرنشان کرد: اگر خودروساز چيني، داخلي سازي را بالاي ۳۰ درصد و تا ۴۰ درصد انجام دهد، مشمول دريافت يک مزيت اندک در تعرفه واردات خواهد شد و اگر به بالاي ۴۰ درصد داخلي‌سازي برسد، مزيت بيشتري را دريافت خواهد کرد. بر اين اساس تصور ما بر اين است که اگر اين قاعده را بگذاريم؛ با توجه به اينکه خودروسازان چيني قصد دارند تيراژ را بالا برند؛ بنابراين بايد داخلي‌سازي را افزايش دهند، به خصوص اينکه اگر قصد فعاليت در بازار ايران را داشته باشند، بايد بر روي اين موضوع کار کنند؛ در غير اين صورت متضرر خواهند شد. صالحي‌نيا ادامه داد: در حال حاضر تقريبا توليد خودرو با اين شکل را اگر در مجموع، ۱۱۰ هزار دستگاه هم در نظر بگيريم، در مقابل يک ميليون و ۵۰۰ هزار خودروي داخلي، سهم هفت درصدي خواهد داشت؛ ضمن اينکه خودروهايي که نتوانند به لحاظ تيراژ و ظرفيت توليدي، به اهدافي که وزارت صنعت در برنامه دارد، برسند يا بايد روند کاري خود را اصلاح کرده يا اينکه با مکانيزم تعرفه‌اي که از سال آينده اجرايي خواهد شد، اين خودروسازان در نظام قيمت تمام‌شده خود دچار اختلال شده و عرضه محصول با قيمت بالاتر سبب مي‌شود که آنها نتوانند در بازار رقابت کنند.

حالا به نظر مي‌رسد که شرايط براي همکاري‌هاي خودرويي با ايران نسبت به سال‌هاي گذشته متفاوت شده است. با رونق و ارتقاي کيفيت قطعات و توليد محصولات رقابتي امکان ورود صنعت خودرو به بازارهاي جهاني فراهم شده و اين صنعت مي‌تواند در اشل شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي در دنيا توليد و فعاليت کند. 

در اين ميان کارشناسان اين حوزه بارها از لزوم سياست‌گذاري درست براي دستيابي به نشان تجاري بين‌المللي در صنعت خودرو صحبت کرده‌اند. به اين ترتيب چنانچه خواستار دستيابي به خودروسازي با نشان بين‌المللي هستيم بايد در سياست‌گذاري صنعت خودرو مرجعي واحد تصميم‌گيري کند و به طور قطع اين مسئله مهم‌ترين گامي‌است که بايد در صنعت خودرو برداشته شود.