گروه صنعت، معدن و تجارت: طي کمتر از دو هفته گذشته محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت سه مرتبه درباره افزايش قيمت‌ها و از بين رفتن رقابت منفي در ميان واحدهاي توليدي که محصولات مصرفي خانواده‌ها را توليد مي‌کنند، تذکر داده است. آنطور که خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند، شريعتمداري در آخرين تذکر خود، خواهان اصلاح نحوه اعلام قيمت توسط کارخانه‌ها شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خواسته تا با دخالت خود از امکان تخفيف‌هاي ۵۰ درصدي بر روي قيمت روي کالاها جلوگيري کند.

يک بررسي ساده در اخبار هفته‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که اين اولين خواسته محمد شريعتمداري به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمايت نيست. او پيش‌تر و در ابتداي فعاليت خود در صحبت‌هايي درباره برحذر ماندن سازمان حمايت از فساد هشدار داده بود. مدتي قبل نيز اين خواسته مجدداً در جلسه ستاد تنظيم بازار مطرح شد و اين مرتبه شريعتمداري درباره جلوگيري از افزايش قيمت و فشار بر مردم به سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان تذکر داده بود. حالا مدت کوتاهي بعد، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي خطاب به برخي مسئولين مرتبط با موضوع قيمت‌گذاري کالا تذکراتي خواسته تا از رقابت‌هاي منقي در بازار کالاهاي خوراکي که موجب افزايش قيمت اين محصولات مي‌شود، جلوگيري به عمل آيد.

براساس گزارش خبرگزاري‌ها وزير صنعت خواهان اصلاح نحوه اعلام قيمت توسط کارخانه‌ها شد و گفت: سازمان حمايت با دخالت خود از امکان تخفيف‌هاي ۵۰ درصدي بر روي قيمت روي کالاها جلوگيري کند. محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي خطاب به برخي مسئولان مرتبط با موضوع قيمت‌گذاري کالا اعلام کرد: پيرو نامه قبلي مبني بر به تعويق افتادن اجراي طرح «شيوه اطلاع‌رساني قيمت‌گذاري برخي کالاها در خرده فروشي» و با عنايت به تأکيدات رياست محترم جمهوري مبني بر کان لم يکن نمودن طرح موصوف؛ بر اين اساس دو ابلاغيه قبلي، کان لم يکن اعلام مي‌گردد. لازم است دستور فرماييد اطلاع‌رساني مناسب به کليه دستگاه‌هاي و واحدهاي تحت پوشش مرتبط معمول گردد. براساس اين گزارش در اين نامه همچنين، آمده که شيوه جلوگيري از اعلام قيمت توسط کارخانه روي کالا به گونه‌اي باشد که‌امکان تخفيف‌هاي 50 درصد با دخالت سازمان حمايت فراهم شود.

پيش از اين و براي اولين بار شريعتمداري در مجمع عمومي‌عادي ساليانه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان که با حضور کمرنگ و گزينشي رسانه‌ها نيز برگزار شده بود، با اشاره به اينکه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بايد از فساد مصون باشد، بر ضرورت بازگشت اين سازمان به دوران اوج تاکيد کرد و اظهار داشت: بايد اجحاف در فروش، گرانفروشي، عدم‌صدور فاکتور و عدم شفافيت قيمت کالا توسط مردم رصد شود. شريعتمداري گفته بود که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در شرايط فعلي کشور مأموريت خطيري را به‌خصوص در زمينه رصد و نظارت بر گران‌فروشي‌ها به‌عهده دارد و به اين نکته نيز اشاره کرده بود که بايد اجحاف در فروش، گران‌فروشي، عدم‌صدور فاکتور و عدم‌شفافيت در قيمت کالا از سوي مردم رصد شود؛ سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به‌عنوان تنها سازمان تخصصي کنترل و بررسي قيمت، دوران ظهور و افولي را در ساليان متوالي سپري کرده که بايد به نقطه اوج خود بازگردد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينکه استفاده از روش‌هاي نوين متناسب با نوع فعاليت‌ها براي گوياتر و پوياتر شدن گزارش‌هاي تدوين‌شده اين سازمان ضروري است، اظهار داشته بود: سازمان حمايت بايد در حوزه‌هاي کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي تفاهم‌نامه‌هاي همکاري منعقد کند.

مدت کوتاهي قبل شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت براي بار دوم در جلسه ستاد تنظيم بازار، تذکراتي به اين سازمان داد. شريعتمداري در اين جلسه با اذعان به بازارسازي‌هاي به وجود آمده از طريق برخي افراد براي افزايش قيمت کالاها، اظهار داشت: برخي افراد سودجو براي افزايش قيمت کالاهاي ضروري و اساسي مردم با روش‌هاي خاصي بازارسازي مي‌کنند که بزرگ‌نمايي موضع‌گيري‌هاي سياسي بين‌المللي از جمله اين روش‌هاي سودجويانه است. وزير صنعت، معدن و تجارت با تأکيد بر نقش سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در زمينه کنترل و نظارت بر افزايش قيمت‌ها، گفته است که اين سازمان با اقدامات کنترلي و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سياسي در سطح بين‌المللي بهانه و دستاويزي براي افزايش قيمت کالاها و فشار به مردم شود.

بنابراين گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت که در ابتداي فعاليت خود در کسوت، وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، بر برحذر ماندن سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان از فساد هشدار داده بود، در مرتبه دوم در جلسه ستاد تنظيم بازار اخير درباره جلوگيري از "افزايش قيمت و فشار بر مردم" و اينکه "اجازه ندهد مسائل سياسي بهانه گراني شود" به اين سازمان تذکر داد، و براي سومين بار به‌طور رسمي‌با ارسال نامه‌اي به سازمان‌هاي مختلف، با تذکري ديگر به اين سازمان گوشزد کرد: "با دخالت خود از امکان تخفيف‌هاي 50 بر روي نرخ کالاها، جلوگيري کند".

يکي از رقابت‌هاي منفي ايجادشده ميان صنايع غذايي به‌منظور بازاريابي و جلب مشتري خود در بخش خرده‌فروشي، ارائه محصولات خود با تفاوت قيمت 40 تا 60 درصدي در مقايسه با نرخ درج‌شده بر روي محصول است؛ به‌طوري‌که رئيس هيئت‌مديره کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي کشور با تأييد اين امر، اختلاف قيمت از کارخانه تا مصرف کنند را در برخي کالا حتي 70 درصد نيز عنوان مي‌کند. اين شرايط و رقابت منفي ايجادشده به ضرر مشتري نهايي يعني مردم، باعث مي‌شود که بيشترين سود در فروش کالا نصيب واسطه‌هاي فروش، يعني خرده‌فروشي و بنکداري شود و مصرف کننده نهايي مجبور شود قيمت بالايي براي خريد کالايي خود بپردازد که کالا هيچ هماهنگي نيز با قيمت‌هاي جهاني ندارد.