رویکرد تولیدی صادراتی مناطق آزاد در سال 96

عبدالرسول خلیلی*
مثلث توسعه از دیدگاه تولید، صادرات و فناوری پیشرفته از فعالیت‌های محوری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال گذشته است که باید گفت: تجلی بخش فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد برای تحقق اضلاع این مثلث، با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه منطقه ای است.
این محورها نه تنها مورد تاکید وزیر اموراقتصادی و دارایی، که مشاور رییس جمهوری و دبیرشورای عالی مناطق آزاد نیز بر آن صحه‌گذارده است.در سال 95، روند نرخ صادرات در مناطق آزاد مثبت و رو به رشد بود و براساس آنچه در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گرفت، 30 درصد رشد سالانه برای صادرات در مناطق آزاد به اجرا درآمد که آمار کلی مناطق آزاد در این زمینه در سال 95 مثبت ارزیابی شده است.آمار صادرات قطعی و صادرات مجدد در این سال نیز به بالای800 میلیون دلار رسید.مجموع ارزش صادرات تحقق یافته در مناطق آزاد شامل کالای تولیدی و خدماتی و صادرات مجدد در سال 1395 به 814 میلیون دلار رسید.
بدین ترتیب، براساس برنامه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید گفت؛ جهت گیری برنامه‌ها در سال‌های برنامه در سازمان‌های مناطق آزاد حرکت به سمت و سوی تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.


در سال 95 سه برنامه مهم برای مناطق آزاد هدف گذاری و ابلاغ شده بود که بر پایه آن، صادرات این مناطق باید 30 درصد افزایش پیدا می کرد و زیرساخت‌ها برای ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته نیز محقق می شد.
با توجه به رشد محقق شده در سال 95، برنامه‌های اجرایی و احکام ابلاغی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 96، در بسته رونق تولید و اشتغال در شش زمینه؛ حمایت از استقرار شرکت‌های دانش بنیان با هدف رشد
20 درصد این شرکت‌ها در مناطق، افزایش صادرات تولیدی، خدماتی مناطق آزاد به میزان 25 درصد، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه جهت افزایش صادرات طرف ایرانی، افزایش صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد به میزان 30 درصد، افزایش 10 درصد گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و دائمی برای ارائه محصولات و کالاهای تولید داخل کشور ابلاغ شده که با برنامه ریزی‌های انجام شده، عملیاتی خواهد شد.
ادامه از صفحه یک- در این زمینه ها وظایف و احکامی مندرج در بسته رونق تولید و اشتغال مدنظر قرار گرفته است که از آن جمله می توان
 به تامین مستقیم مواد اولیه از مبادی اصلی در صنایع اولویت دار، اولویت توسعه صنایع بسته بندی
 و فراهم آوردن بستر لازم برای استقرار صنایع بسته بندی در مناطق آزاد، تسهیل و زمینه سازی برای ایجاد شعب و یا حضور شرکت های صنعتی و تجاری فعال سرزمین اصلی در مناطق آزاد، و مهیا نمودن زمینه برای احداث شرکت های تدارکاتی برای تامین کالای صنایع و استقرار شرکت های تامین خدمات صنایع انرژی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی اشاره کرد.
صادرات مناطق آزاد را عمدتا می توان در دو دسته طبقه بندی کرد: یکی صادرات قطعی است که خود مناطق تولید و صادر می کنند و دیگری صادرات مجدد است که حجم زیادی از اقلام و کالاها از مناطق دیگر از سوی فعالین اقتصادی خریداری و در منطقه آزاد، پردازش جزئی روی آن انجام می شود تا ارزش افزوده را بالا برده و در بازار خارج کشور عرضه کنند.این همان
ری اکسپورت است که براساس برنامه ابلاغی در سال 95 هر دو آنها به میزان30 درصد افزایش پیدا کردند.گفتنی است؛ سنگاپور، هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر دبی سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی به شمار می‌‌آیند و درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنان است. در هنگ کنگ بالغ بر 94 درصد ارزش کل صادرات را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد،در دبی این رقم به 45درصد می‌رسد.تنها ارزش صادرات مجدد دبی به ایران در سال گذشته10میلیارد دلار بوده است.
بر اساس آمار گمرک در سال گذشته 3774قلم کالا به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از امارات متحده عربی به ایران وارد شده، هرچند میزان صادرات به این کشور 1007 قلم کالا به ارزش بیش از چهار میلیارد دلار بوده است اما حجم تجارت این کشور با ایران حدود30 میلیارد دلار است.
البته تلاش دبیرخانه شورای عالی و
سازمان های مناطق آزاد بیشتر در زمینه صادرات قطعی است تا افزایش صادرات به میزان تعیین شده صورت بگیرد.صادرات مجدد تاحدودی به صادرات خارجی ها بستگی دارد که کالا و محصولات خود را در مناطق آورده و پس از آن بتوان دوباره آنها را صادر کرد.به علاوه آنچه که امروز اهمیت دارد و اقلام آنها می توانند زمینه های
 مناسبی برای تولید و صادرات قطعی باشد، شناسایی و حضور در بازارهای هدف منطقه ای و تولید و صادرات این اقلام برای صادرات کالا است.
در این خصوص با توجه به نیاز بازارهای هدف منطقه ای که بازارهای طبیعی ایران هم هستند، انجام برنامه ریزی های زیر می تواند فرصت های زیادی را بر روی فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد هفتگانه ایران و مناطق ویژه اقتصادی بگشاید.
 1- شناسایی تمام اقلام وارداتی کشورهای هدف منطقه ای مناطق آزاد بر اساس مقدار و ارزش دلاری آنها.
2- زمینه سازی برای تهیه گزارش های فنی – اقتصادی اقلام مندرج در بند 1 برای تولید آن اقلام در مناطق و معرفی به سرمایه گذاران برای تولید و گسترش صادرات به بازارهای هدف منطقه ای که انجام این برنامه مستلزم شناسایی الگوی مصرف متقاضیان در کشورهای منطقه از طریق کار میدانی و بازاریابی نیز خواهد بود.
3- جذب سرمایه داخلی و خارجی برای تولید اقلام موصوف و مشارکت در انجام آن براساس توانمندسازی بنگاه های اقتصادی داخلی و تامین منابع مالی خارجی، به طوریکه رعایت موارد استاندارد، بتواند قابلیت جذب سرمایه گذاری
 خارجی را بر اساس تهیه طرح های فنی اقتصادی بین المللی، دارا بودن ریسک مطمئن سرمایه گذاری
 و میزان تولید ناخالص داخلی، مشخص کند.واقعیت این است که مجموع پول در گردش جهان، حدود 80 هزار میلیارد دلار است که در این میان، 49 درصد در ایالات متحده، 8 درصد در آلمان، 8 درصد در ژاپن، 7 درصد در انگلستان، 6 درصد
در فرانسه و 22 درصد در چین و سایر کشورها است.از این میزان معمولا 30 درصد آن سرمایه گذاری می شود.انجام راهکارهای استراتژیک می تواند جذب سرمایه گذاری
 خارجی را به صورت ماموریت اصلی برای تحقق فرصت های بالقوه به فرصت های
 اقتصادی برای حضور مطمئن صادراتی به کشورها و بازارهای هدف روشن سازد.سرمایه گذاری در کشورها عمدتا به صورت ترکیبی و با استفاده از منابع داخلی، وام های بین المللی، و رعایت تسهیلات محیط زیستی انجام می شود. گفته می شود بهترین راه جذب سرمایه گذاری در ایران انتقال و تملک است.
 4- شرکت در نمایشگاه های تخصصی استانی و نمایشگاه های تخصصی در نمایشگاه بین المللی تهران برای اطلاع رسانی از مزیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد و بازارسازی برای تولیدکنندگان داخلی و متقاضیان سرمایه گذاری اقلام مورد نظر و انجام مذاکرات رو در رو و تعاملات لازم برای شروع کار و مشارکت بیش از پیش
 بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه کشور.انجام موارد فوق عمده اقداماتی است که سازمان های
 مناطق آزاد برای گسترش تولید و افزایش صادرات متناسب با نیاز بازار کشورهای هدف منطقه ای باید انجام دهند، ضمن آنکه به رویکرد جذب و اجرای سرمایه گذاری باید از منظر پر کردن حلقه های مفقوده بین تولید و فناوری پیشرفته توجه لازم را انجام داد.
ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد نیز از برنامه های مهم سیاست های
 اقتصاد مقاومتی است که در آن باید به اهمیت موج های چهارگانه تکنولوژی در جذب بازارهای رقابتی صادراتی توجه لازم را معطوف کرد و در این باره، اقدامات موثری در مناطق آزاد صورت گرفته و پروژه های تحقیقاتی نتیجه بخشی
 دنبال شده است.
در منطقه آزاد کیش، پروژه تکنولوژی صنایع استخراج نفت و گاز، تجهیزات پزشکی و دارویی، در منطقه آزاد قشم، پروژه زیست – فناوری و فناوری های اقتصاد دریا محور، در منطقه آزاد انزلی، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و منسوجات، در منطقه آزاد ماکو، تجزیه پذیر زود مواد پلاستیکی و دانش لجستیک، در منطقه آزاد ارس، تکنولوژی های نوین کشاورزی و پتروشیمی، در منطقه آزادچابهار، آبزی پروری به روش نوین وزیست فناوری، در منطقه آزاد اروند، صنایع الکترونیکی و شیمیایی از فعالیت های
 مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته است.
به عبارتی؛ همه مناطق به نوعی بحث ارتقا و انتقال تکنولوژی را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند. این فعالیت ها در سال 96 متناسب با حمایت از استقرار شرکت های دانش بنیان با هدف رشد20 درصدی نسبت به سال 95 مد نظر قرار گرفته است.
البته انتقال تکنولوژی معمولا با سرمایه گذاری
 انجام می شود اما تا آنجا که به برنامه های سه گانه
 ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال 95 معطوف می شود،
مناطق آزاد توانسته اند برنامه های ابلاغی را با موفقیت به نتیجه برسانند.
براساس منشور سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ مناطق آزاد باید بتوانند با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و درونزایی در حد امکان نیازهای کشور را در داخل تامین کنند و با رویکرد برونگرایی اقتصاد مناطق آزاد و کشور را شکوفا کنند.
درمجموع با گسترش صادرات می توان توانمندی های خارجی را افزایش داد که هم ارزآوری دارد و هم از وابستگی کشور به نفت کاسته می شود، به ویژه اینکه سیاست های خاص راهبردی مناطق آزاد، تعامل با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، عراق، کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و نباید از آنها غافل شد.براین اساس می توان، حجم قابل قبولی از تولیدات حاصله در مناطق آزاد را برای صادرات به این کشورها هدف گذاری کرد.باید گفت: از آنجا که که مناطق آزاد بودجه دولتی نداشته و باید با جذب فعالان اقتصادی، سرمایه گذاری
 منابع مالی لازم را کسب کنند، فرصت های اقتصادی آنها از طریق جذب سرمایه گذاری
 داخلی و خارجی به فعل در خواهد آمد و با تزریق سرمایه و درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران، می توان به اثربخشی تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در دراز مدت مطمئن بود.
سازمان های مناطق آزاد برای موفقیت در جذب سرمایه ها، از فعالان بخش تولید و صادرات حمایت می کنند تا حجم صادرات افزایش پیدا کند، به نحوی که با ایجاد پنجره واحد و روان سازی فرآیندهای سرمایه گذاری و تولید سعی شده تا مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد کاهش پیدا کند. لازم است دیگر نهادهای دولتی نیز با کاهش بوروکراسی و عدم موازی کاری، سعی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند که در مناطق آزاد پیشران همه فعالیت ها است.
 اقتصاد مولدی که با درون زایی و بهره گیری از ظرفیت های ملی نگاهی به بیرون داشته یعنی برون گرا است. توجه اکید برای تدوین دیپلماسی پایدار برای تولید بر اساس اقلام وارداتی کشورهای پیرامونی منطقه، در جهت جذب بازار صادراتی برای کسب منابع ارزی به منظور ارتقا ارزش پول ملی، جلب منابع مالی خارجی با برنامه ریزی برای اجرای پروژه های اقتصادی اشتغالزا در هر یک از مناطق با هدف ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد اشتغال، رفع بیکاری، تقویت اشتغال روستایی و محلی، توجه به نو کردن فناوری های مورد نیاز در کارگاه ها و کارخانجات کشور بر اساس موج های سوم و چهارم تکنولوژی با هدف تولید قابل رقابت با محصولات کشورهای همسایه و جهان، در طول 4 سال گذشته از نکات مهمی است که دولت دوازدهم برای توسعه و پیشرفت متوازن اقتصادی و اجتماعی در مناطق آزاد مطمح نظر قرار داده است.نکته مهم نگاه ویژه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان پایلوت ورود ایران به WTO در عرصه خصوصی سازی مدیریت و فعالیت هااست که ماموریت های موثری را با توجه به عملکرد مثبت این مناطق در طی 4 سال گذشته توانسته بدنبال داشته باشد. در حال حاضر کلید واژه توسعه مناطق آزاد تحکیم مبانی فناوری پیشرفته و توجه به موج های نو آن در عرصه فعالیت های
 اقتصادی با رویکرد جذب سرمایه گذاری
 خارجی است.  * استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد