گروه اقتصاد کلان: ناامني شغلي کارگران در کشور امروزه به اوج خود رسيده است، ناامني که باعث شده در دوران رکود اقتصادي، استثمار و کاهش بهره‌وري را براي کشور به ارمغان بياورد.

اگر فردي بخواهد به خوبي وضع کارگران ايراني را لمس کند فيلم تنهايي يک دونده دو استقامت را که در دهه چهل شمسی توسط کشور بريتانيا ساخته شده است را ببيند. کالين اسميت، پسر هجده ‏ساله‌‏ فيلم تنهايي يک دونده دو استقامت، پسري از محله‌هاى فقيرنشين لنکاشر لندن،که کارفرما يا همان رئيس زندان از او مي‌خواهد قهرماني دو استقامت به ارمغان بياورد تا وي بالا و بالاتر رود. اين يعني نمونه واقعي يک بهره‌کشي واقعي و وصف حال کنونی کارگران کشور است.

حالا داستان کارگران ايراني نيز قصه بهره‌کشي و استثماري است که به دليل نقص در قانون کار، کارفرما بيشترين سود را آن مي‌برد. داستان‌هاي اعتراضي کارگران هپکو و آذرآب يا شلاق خوردن کارگران معدن آق‌دره در استان آذربايجان غربي و نمونه‌هاي مشابه ديگر امروز دستمايه سوژه‌هاي ناب براي فيلمسازان و نويسندگان شده است.

اين در حالي‌است که دولت‌ها در طول 27 سال گذشته براساس سياستگذاري تعديل ساختاري، طرف کارفرمايان را گرفته و فقط با قانون کار بازي کرده‌اند. در حال حاضر بر اساس اظهارات فعالان و کارشناسان کارگري و دولتمردان، بيش از95درصد کارگران به صورت موقت فعاليت مي‌کنند و اين همان نفوذ کارفرما و تضعيف حق کارگران .

به عبارتي ديگر نبايد حرف از ثبات و امنيت شغلي زد چرا که کارفرما هر موقع که بخواهد مي‌تواند نيروي کار خود را اخراج کند.

حالا معاون وزير کار حرف از تعيين حداکثر«مدت موقت»قراردادهاي کار تاپايان سال مي‌دهد.

 احمد مشيريان گفته است: در صورت توافق نمايندگان کارگري و کارفرمايي تا پايان امسال، بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت براي کارهاي غيرمستمر تعيين مي‌شود.

اگر چه گفته‌هاي معاون وزير کار در مورد قراردادهاي موقت کارهاي غيردانمي‌تاست اما موضوع ناامني شغلي حالا براي کارگران دغدغه اصلي شده است.

به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي و فعالان کارگري اين موضوع تنها دامن زدن به افزايش نفوذ حلقه قدرت و کارفرمايان است.

در اين باره محسن ايزدخواه، پژوهشگر اقتصادي و مسائل رفاه اجتماعي با انتقاد از اين رويه، تنها راهکار ممکن در اين موضوع را بازنگري و اصلاح قانون کار مي‌داند.

ايزدخواه در اين باره به خبرنگار تجارت گفت: در حالي که قانون کار فعلي حدود 27 سال پيش براي امنيت نيروي کار تهيه شده بود اما به دليل نفوذ و گسترش حلقه نئوکلاسيک‌ها و ليبرالها دستخوش تغيير شد، به گونه‌اي که بعدها دولت در آن سالها اعلام کرد که کارفرما مي‌تواند قرارداد موقت نيز داشته باشد و بر همين اساس کارفرمايان قراردادهاي موقت را به کارگران از جمله نيروي کار دانمي‌و غيردائمي‌تحميل کردند و به دليل سياستگذاري تعديل ساختاري، استثمار و افزايش بهره‌کشي بيشتر شد.

ايزدخواه، معتقد است: اتخاذ تصميمات گاه و بيگاه دولت يازدهم و حالا دولت دوازدهم درباره قوانين کارگري تنها پاک کردن صورت مسئله است و نمي‌تواند حقوق کارگران و از جمله ثبات شغلي را براي آنها تضمين کند.

به گفته اين پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي، بايد قانون کار به صورت کاملا کارشناسي شده بازنگري و تغييرات اساسي در آن داده شود. البته اين موضوع بايد با مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي باشد تا ديگر حرفي و حديثي به ميان نيايد. در صورت تحقق اين امر پايداري و ثبات شغلي ايجاد شده و بهره‌وري نيروي کار که‌امروزه يکي از معضلات و موانع رشد اقتصادي است، افزايش خواهد يافت.

در عين حال ايزدخواه به موضوع ديگري که باعث شده‌امنيت شغلي آنها تضعيف شده و با بي‌ثباتي مواجه شود اشاره کرد و گفت: نبود سنديکاي مستقل در جامعه کارگري ايران نيز معضل بزرگي است. اين در حالي است سازمان بين‌المللي کار بر ايجاد اين چنين تشکل‌هايي تاکيد دارد. اگر چه بر اساس آمارهاي وزارت کار حدود 5 هزار تشکل در کشور وجود دارد. اما آنها مستقل و فراگير نيستند. درحالي‌که اين‌گونه تشکل‌ها بايد ضمن استقلال، دربرگيري نيز داشته باشند تا بتوانند با مشروعيتي که به دست مي‌آورند از حقوق کارگران دفاع کنند.

حالا معاون وزير در امور روابط کار گفته است: در صورت توافق نمايندگان کارگري و کارفرمايي تا پايان امسال، بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت براي کارهاي غيرمستمر تعيين مي‌شود.

احمد مشيريان با تاکيد بر اينکه‌امنيت شغلي براي وزارت کار مقوله بسيار مهمي‌است که شخص وزير نيز دستور پيگيري اين موضوع را داده گفته است: در اين زمينه چند اقدام بايد صورت گيرد که بيش از هر چيز شفافيت نوع قراردادها اعم از موقت و دائم است.

وي با بيان اينکه راه‌اندازي سامانه ثبت قراردادهاي کار در راستاي کسب اطلاعات دقيق از انواع قراردادهاي کار تقريبا نهايي شده و طي چند روز آينده در ۳ استان به صورت آزمايشي فعاليت خود را آغاز مي‌کند گفته است: پيش از ورود به موضوع امنيت شغلي مهمترين اصل، شفافيت در وضعيت قراردادهاي کار است. معاون وزير کار در امور روابط کار، ادامه داده است: پس از شفافيت در نوع قراردادهاي کار، مي‌توان درصد قراردادهاي کار «موقت» و قراردادهاي «دائم» را تعيين و اطلاعات جامعي از قراردادهاي کار نيز جمع‌آوري کرد. پس از آن مي‌توان ميزان قراردادهاي موقت سه ماهه، ۶ ماهه و غيره را نيز مشخص کرد.

مشيريان افزوده است: بايد تاکيد کرد که وزارت کار نمي‌تواند در نوع قراردادهاي کار و تبديل قراردادهاي موقت به دائم تاثير گذارد باشد بلکه وزارت کار بايد با سياستگذاري در خود بتواند روابط کار بين کارگرو کارفرما را با مداخلات خود تنظيم کند؛ بر همين اساس آنچه که وظيفه وزارت کار پس از شفافيت اطلاعات قراردادهاي کار است، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي افزايش سهم قراردادهاي کار دائم و کاهش قراردادهاي موقت خواهد بود که در زمان خود بايد مورد بررسي قرار گيرند. وي گام بعدي در جهت تامين امنيت شغلي نيرو کار را تدوين آيين نامه تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار در خصوص «تعيين حداکثر مدت موقت براي کارهاي غير مستمر» اعلام کرده و گفته است: در همين زمينه تهيه اين آيين نامه اخيرا به صورت سه جانبه‌گرايي با حضور نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت در يک کميته تخصصي شوراي عالي کار آغاز شده است و اميدواريم در صورت همکاري و توافق گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي اين آيين نامه در سال جاري تدوين شود.