گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: شايد قصه نظام آماري کشور شباهت بسياري به فيلم‌نامه‌هاي تکراري سينماي ايران داشته باشد. سينمايي که سياست‌زدگي، پنهان کاري، رانت و انحصار‌گرايي حرف اول و آخر را در آن مي‌زند. ناکارآمدي و سياست‌زدگي نظام آماري کشور موضوع جديدي نيست، و اگر غير از اين بود آنگاه خود داده‌ها با زبان بي‌زباني قصه ملال‌آور خود را بيان مي‌کردند. آنها قطعا اگر مي‌توانستند بيان مي‌کردند که در هنگام جمع آوري اطلاعات و محاسبات آن و همچنين ارائه نتايج چه بلايي سرشان آورده مي‌شود...

شفافيت...، ناکارآمدي...، سياست‌زدگي...، عملکرد جزيره‌اي که ناشي از تعدد مراکز آماري کشور است؛ همه و همه در طول اين سال‌ها واژه‌هاي ملموسي براي آمار کشور و برنامه‌ريزان و کارشناسان بوده است.

از اين‌رو قصه ملال‌آور نظام آماري کشور مثل اقتصاد و سينماي ايران، قصه‌اي نخ‌نما شده‌اي است که هر چه بوده بيشتر از اينها در اين زمينه گفته شده است. حالا ديگر تمام جداول آماري سياه‌اي از اين گفتني‌هاست که هرگز نيز به اجرا گذاشته نشده‌اند.

مقام معظم رهبري هم در این زمینه در ديدار بيست و سوم شهريور ماه سال 95، خود با مسئولان ستاد سرشماري عمومي‌نفوس و مسکن گفت: گاهي مراکز مختلف در خصوص نرخ بيکاري يا نرخ تورم و رشد اقتصادي، آمارهاي متفاوتي بيان مي‌کنند که اين مسئله موجب ايجاد بي‌اعتمادي در مردم مي‌شود.

حضرت آيت الله خامنه اي، آمار را ضرورتي قطعي و اصلي براي برنامه‌ريزي درخصوص منابع و نيازهاي متنوع و گسترده‌کشور دانستند و افزودند: آحاد مردم عزيز براي آنکه تصميم‌گيري‌ها در کشور، «درست، به‌جا و کارآمد» باشد، هم در اين طرح مهم شرکت کنند و هم آمار و اطلاعات مورد نياز را به‌صورت دقيق در اختيار دستگاه‌هاي آماري قرار دهند و آمارها نيز همچنان‌که مسئولان گفته‌اند جنبه‌ي محرمانه دارد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ادامه خطاب به متوليان آمار در کشور خاطرنشان کردند: در آمارها، هم بايد وضعيت موجود تبيين شود و هم «روند تغييرات» شناسايي شود تا در روزگار کنوني که سرعت تغييرات در آن بسيار زياد است، مسئولان و تصميم‌گيران کشور بر اثر تغيير روندها غافلگير نشوند.

ايشان با اشاره به اهميت دقت و صحت آمارها، و ضربه‌ي سنگيني که‌امار غلط به کشور مي‌زند، افزودند: متأسفانه کشور از لحاظ آمارگيري عقب است و حتي برخي مسئولان از حقايق و آمارهاي واقعي در بعضي بخش‌ها مطلع نيستند.

به عقيده دکتر محمدخوش‌چهره اين اقتصاددان نهادگراي راستي،ناکارآمدي نظام آماري عملا موجب مي‌شود که تصميم‌گيري‌ها بر مبناي اطلاعات ناقص يا غيرواقعي گرفته شوند، و اين مي‌تواند تخريب و بازدارندگي به‌‎همراه داشته باشد.

اين اقتصاددان معتقد است: يکي از عوامل اصلي که باعث آفت نظام آماري شده است، نبود ساختارهاي شفاف نظام مالي است.

هر چند که در کنار اين موضوع به مشکلات فرآيندي نيز اشاره کرده است.

حالا اين قصه تو در تو و سريالي نظام آماري کشور که زماني بر سر اينکه چه نهادي اعتبار و اهليت ارائه‌امار را دارد، جنجال به پا شده بود، اين روزها نيز به محلي براي مناقشه تبديل شده است و بار ديگر به طور وضوح ردپاي سياست‌زدگي را مي‌توان درآن مشاهده کرد.

وقتي اسحاق جهانگيري در زمينه ميزان آمار اشتغال، از داده‌هايي مي‌گويد که کاملا بر اساس محاسبات آماري مرکز آمار مغايرت دارد، آنگاه فارغ از هرگونه نگاه سياسي، آنچه در اين ميان، خودنمايي مي‌کند، نبود شفافيت است.

به همين دليل، براي جامعه اين پرسش مطرح مي‌شود که چه کسي يا ئهادي حرف واقعي مي‌زند؟!...

موضوعي که خوش‌چهره از نگاه اقتصاد سياسي قبلا به آن اشاره کرده و گفته است: نکته مهم ديگر اينکه در نظام محاسباتي اطلاعات آماري موضوعات علمي‌صحيحي به کار گرفته شده است، اما در جمع‌آوري اطلاعات عدم استفاده از شيوه‌هاي عالمانه و علمي‌باعث شده تا انحرافاتي را در قواي مختلف و نه صرفا در قوه مجريه، مشاهده کنيم. نکته بعدي نوع تعريف و نوع جمع‌آوري اطلاعات شاخص‌ها و معيارهايي است که در آمارها به کار گرفته مي‌شود. اين موضوعات باعث مي‌شود تفاوت ميان اعلام آمارها دولتمردان و سياستمداران مشخص شود. 

آنچه که کاملا مشخص است، شاخص‌هاي تورم، رونق، رشد اقتصادي و... در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد اطلاعات آماري بايد به صورت تقابلي در کنار هم بررسي شود که بر مبناي اصول علمي‌شناخته شده و تجربيات علمي‌قابل قبول انتخاب اصلي و اصلح صورت بگيرد که هنوز کشور به اين موضوع اعتنايي نکرده است.

حالا ديروز به بهانه روز ملي آمار بار ديگر سميناري مثل ديگر سال‌ها برگزار شد و سخنرانان آن هر کدام از زوايايي به موضوع نظام آماري پرداختند.

دولتمردان از نظام آماري حمايت کرده و آن را شفاف و قابل اعتنا اعلام کردند. اما برخي ديگر از نبود شفافيت، در دسترس بودن اطلاعات نزد دولتمردان و همچنين عملکرد جزيره‌اي برخي نهادها در اين زمينه سخن گفتند و به نوعي نظام آماري کشور را به باد انتقاد گرفتند.

البته در اين همايش محمد باقر نوبخت، به دفاع از عملکرد نظام آماري پرداخته و هر گونه دستکاري و عدم شفافيت در اين زمينه را تکذيب کرد. 

نوبخت در اين همايش براي اينکه گفته خود را به اثبات برساند بدون توجه استدلال‌هاي علمي، قسم ياد کرد که قبل از اعلام نتايج از سوي مرکز آمارکاملا از آمارها بي‌خبراست.

وي ادامه داد: آمارهاي مهم توليد شده از سوي مرکز آمار، اول هر ماه براي من پيامک مي‌شود و همان لحظه مستقيم به رئيس جمهوري هم پيامک مي‌شود.

به گفته وي، به اين ترتيب آمارهاي توليدي مرکز آمار براي ما بسيار مهم است. ما در سازمان برنامه و بودجه در ساختمان بهارستان، هر روز با مرکز آمار زندگي مي‌کنيم.

رئيس شوراي عالي آمار گفت: بايد به مرکز آمار اعتماد کنيم و قسم ياد مي‌کنم که قبل از انتشار، از آمار بي‌خبرم.

اما مسعود پزشکيان نايب رئيس اول مجلس دهم با زير سؤال بردن سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه، با مطرح کردن اين سوال که چه ميزان از تصميمات مسئولان براساس داده‌هاي صحيح است، گفت: اگر بخواهيم مشکل قاچاق، رشوه و زمين‌خواري را حل کنيم بايد علاوه بر استفاده از مديران کارآمد به داده‌هاي صحيح دسترسي داشته باشيم.

پزشکيان با اشاره به معضلات کنوني اقتصاد کشور از جمله بحران بانکي، به انحصار‌گرايي و به نوعي عدم سهل الوصول بودن دسترسي به اطلاعات آماري را زمينه بروز رانت و ايجاد بحران‌هايي مشابه بحران بانکي اعلام کرد.

پزشکيان به صراحت در اين همايش که در وزارت کشور برگزار شده بود با اين جمله که اگر جاي رئيس جمهوري بودم قبل از هر کاري اگر رييس جمهور يا رييس سازمان برنامه بودم هيچ کاري نمي‌کردم و فقط تکليف داده‌ها و اطلاعات را مشخص مي‌کردم.

اما موضوعي که سال‌هاست، جداي از شفافيت و عملکرد نظام آماري در محاسبات و نحوه جمع آوريراطلاعات و ارائه‌اماري مطرح است، عملکرد جزيره‌اي برخي نهادها در اين زمينه است که هر گونه نظام تک واحدي را در ارائه يک آمار جامع در کشور از بين برده است. در همين زمينه علي اقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه بيسواد تنها نداشتن توانايي خواندن و نوشتن نيست بلکه بي‌سوادي آماري، مشکل اصلي است، گفت: هر آماري کاربرد خاص خود را دارد که بر اين اساس بايد همه مردم اطلاعات آماري داشته باشند. وي تصريح کرد: نظام آماري ثبتي مبنا بسيار مناسبتر از نظام آماري سنتي است چراکه آمار مطمئنتري استخراج مي‌شود. به گفته اقامحمدي، مرکز آمار و بانک مرکزي نبايد جداگانه آمار بدهند، چراکه هر دستگاهي وقتي آمار مناسب نداشته باشد اعلام نمي‌کند. به خصوص اينکه محرمانگي هم براي اشخاص است و نه اينکه اطلاعاتي که در سيستم‌ها ثبت مي‌شود، مورد استفاده قرار نگيرد.

اين در حالي است که‌اميد علي پارسا، ریيس مرکز آمار کشور، از تدوين برنامه ملي آمار خبر داد و گفت: نظام‌هاي آماري پيشرو دنيا به خوبي مورد بررسي قرار گرفته است که مجموعه آنها به شوراي عالي آمار پيشنهاد شد تا برنامه ملي آمار با ١٤ راهبرد کلان تهيه شود؛ البته تم اصلي برنامه‌گذار از نظام آماري سنتي به ثبتي مبنا است و بر اساس آن ماموران سرشماري ديگر به مردم مراجعه نمي‌کنند، بلکه دستگاه‌هاي اجرايي با سامانه‌هاي مدرن، آمارهاي مدنظر مرکز آمار را تهيه خواهند کرد.

وي تصريح کرد: دستگاه‌هاي اجرايي سامانه‌هاي مناسبي را تدارک ديده‌اند که بر اساس آن سند راهبردي مصوب شوراي عالي آمار تصويب شده و همه اجزاي آماري کشور را در قالب قانون، مدون خواهيم کرد.

پارسا اذعان کرد که ابزار و امکاني اکنون در اختيار مرکز آمار ايران نيست و بنابراين بايد قانوني مناسب تدوين شود. وي با اذعان دوباره به موازي کاري گفت: اميدواريم ديتاي پاک را تهيه کرده و نسخه مدرن‌سازي نظام آماري تدوين و موازي کار حذف شود که البته بايد مصاديق آن را مشخص کرد.

اميدواريم... کلمه‌اي که در دوره‌هاي پيش و از زبان مديران وقت مرکز آمار شنيده شده بود اما ... به هر حال، آنچه که نظام آماري کشور به آن نيازمند است، کارآمدي آن، پاسخگويي، شفافيت در عملکرد و نبود انحصارگرايي است.

اين همان نظام پيشرفته مستقل، کارآمد و به دور از هرگونه نگاه سياسي است. نبض اقتصاد کشور نيازمند اين است که اطلاعات به صورت جامع و بدون فيلتر و با يک وجود رويه مناسب در دسترس عموم قرار گيرد و در غير اين صورت انحصارگرايي ايجاد مي‌شود که نه شفافيت در آن وجود دارد و نه قادر به پاسخگويي خواهد بود.