روزنامه جهان صنعت
1396/07/30
خودکشی اقتصادی
بحران جدایی‌طلبی کاتالونیا نه تنها در اسپانیا بلکه در سراسر اروپا می‌تواند موجی از ناامنی اقتصادی را به راه بیندازد. پیامدهای این بحران هم چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، چه در صورت استقلال و یا حتی تعلیق جدایی‌طلبی باز هم می‌تواند دامنگیر اسپانیا و پس از آن اروپا شود.کاتالونیا که از نظر اقتصادی قدرتمندترین بخش اسپانیا به‌شمار می‌رود، حدود یک‌پنجم از کل کالاها و خدمات سالانه این کشور را تولید می‌کند و یک‌چهارم کل صادرات اسپانیا هم متعلق به این منطقه خودمختار است. در عین حال نخستین پیامدهای اقتصادی پس از تلاش دولت محلی کاتالونیا برای جدایی از اسپانیا بروز کرده است. بر اساس آماری که مرکز ثبت شرکت‌های بازرگانی مادرید منتشر کرد بیش از یک‌هزار و ۱۸۵ شرکت بازرگانی مقر اصلی و حقوقی خود را به خارج از کاتالونیا انتقال داده‌اند، در حالی که مرکز اصلی فعالیت آنها همچنان در کاتالونیاست. در همین راستا دولت اسپانیا تصمیم گرفت، دولت محلی کاتالونیا را برکنار و در این منطقه انتخابات جدید برگزار کند.
دولت اسپانیا تصمیم به اجرای ماده ۱۵۵ قانون اساسی گرفت که بر اساس آن خودمختاری منطقه کاتالونیا لغو میشود.
کابینه نخست‌وزیر اسپانیا دیروز این تصمیم را اعلام کرد و به این ترتیب مادرید مستقیما بر بارسلونا و کاتالونیا نظارت خواهد داشت. نخست‌وزیر اسپانیا پس از نشست کابینه در کنفرانس خبری حاضر شد.
وی درباره همه‌پرسی استقلال کاتالونیا گفت: چطور به اینجا رسیدیم؟ این یک اقدام یکجانبه خارج از چارچوب قانون بود. آنها می‌خواستند دولت را مجبور به پذیرش برگزاری رفراندوم در کاتالونیا کنند. بر اساس بند ۱۵۲، نمی‌توانستیم رفراندوم کاتالونیا را بپذیریم. قانون اساسی اسپانیا توسط کاتالونیا نقض شد و دولت کاتالان خارج از چارچوب قوانین اسپانیا حرکت کرد. ما بسیار محتاطانه عمل کردیم و انتظار همین کار را از دولت کاتالونیا داشتیم.
راخوی افزود: هدف از اجرای ماده ۱۵۵ قانون اساسی بازگرداندن مشروعیت، ایجاد آرامش و شرایط طبیعی، همزیستی و بهبود شرایط اقتصادی و برگزاری انتخابات است. نخست‌وزیر اسپانیا همچنین در پاسخ به درخواست گفت‌وگوی رهبر کاتالونیا گفت: ما چند بار به آنها فرصت دادیم. از آنها خواستیم در نشست‌های پارلمان شرکت کنند و حتی گفتیم کارگروهی برای فیصله دادن به موضوع تشکیل دهیم اما آنها تمامی این درخواست‌ها را رد کردند و تنها چیزی که خواستار آن بودند یک نظام موازی بود. ما هیچ‌گونه مذاکره‌ای خارج از چارچوب قانون را نمی‌پذیریم.
او گفت: دولت منطقه‌ای کاتالونیا صدای بیش از ۵۰ درصد مردم این منطقه را که مخالف طرح‌های آنها بودند بایکوت کردند.
نمی‌توانیم این تک‌روی را بپذیریم و هیچ‌کس نمی‌تواند به تنهایی و یکجانبه در جهت تغییر قانون اساسی گام بردارد. راخوی در نهایت تاکید کرد: خواست من برگزاری انتخابات و عادی شدن شرایط در اسرع وقت است. تصویب کابینه اسپانیا مبنی بر لغو خودمختاری کاتالونیا باید به تصویب سنا هم برسد.
ماده 155 در سال 1978 و پس از مرگ ژنرال فرانکو، دیکتاتور سابق اسپانیا تصویب شد که به مادرید این اجازه را می‌دهد تا در شرایط بحرانی به صورت مستقیم به حکمرانی بپردازد اگر‌چه تا‌کنون این شرایط هرگز پیش نیامده بود.
پشتیبانی پادشاه اسپانیا از موضع نخست‌وزیر
همچنین فیلیپ ششم، پادشاه اسپانیا جمعه گذشته از تلاش نخست‌وزیر این کشور برای حل بحران کاتالونیا پشتیبانی کرد.
او ضمن تاکید بر اینکه پیشنهادهای دولت محلی کاتالونیا در این زمینه پذیرفتنی نیست اظهار کرد: این بحران توسط نهادهای قانونی و دموکراتیک اسپانیا حل خواهد شد.
در مقابل، جدایی‌طلبان به حرکات اعتراضی خود ادامه می‌دهند و گفته‌اند تا رسیدن به استقلال آرام نخواهند گرفت. روز جمعه شمار زیادی از شهروندان کاتالونیا در یک حرکت نمادین با برداشت ۱۵۵ یورو از حساب‌های بانکی خود، اعتراض خود را به بانک‌هایی که با استقلال مخالفند، به نمایش گذاشتند.
گفته شد این اقدام در عین حال مخالفت با ماده ۱۵۵ قانون اساسی بوده است. دولت مرکزی می‌تواند طبق ماده ۱۵۵ قانون اساسی، اختیارات دولت محلی کاتالونیا را به حالت تعلیق در‌آورد و تا انتخابات آینده در این منطقه، اداره امور را به‌دست بگیرد.
بی‌اعتنایی به اولتیماتوم راخوی
دولت مرکزی اسپانیا از دولت محلی کاتالونیا خواسته بود پنجشنبه گذشته موضع خود را در قبال جدایی از اسپانیا به‌طور شفاف اعلام کند. اما رییس دولت ایالتی کاتالونیا به ضرب‌الاجل دولت مرکزی واکنشی نشان نداد.
اکنون کابینه راخوی باید برای اقدامات تنبیهی علیه دولت محلی تصمیم بگیرد و آن را به مجلس اعلام کند تا تصمیم نهایی در آنجا گرفته شود. خبرگزاری آلمان گزارش داد که علاوه بر «حزب مردم» به رهبری راخوی، احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال نیز با اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی موافق هستند و انتخابات آینده در کاتالونیا به احتمال زیاد در ماه ژانویه برگزار خواهد شد.
کاهش ۱۵ درصدی گردشگری در کاتالونیا
منطقه کاتالونیا به عنوان محبوب‌ترین منطقه گردشگری اسپانیا با کاهش ۱۵ درصدی توریست پس از رای‌گیری استقلال مواجه شده است.
در حالی که حملات تروریستی ماه آگوست در بارسلون که ۱۶ نفر کشته بر جای گذاشت تاثیر محسوسی بر صنعت توریسم این منطقه نداشت اما در روزهای پس از رای‌گیری جنجالی استقلال کاتالونیا شمار گردشگران ۱۵ درصد نزول داشته است.
هنوز هیچ نشانه‌ای از سازش میان مسوولان کاتالونیا و دولت اسپانیا دیده نمی‌شود که این امر موجب شده بزرگ‌ترین بحران سیاسی در اسپانیا طی چهار دهه اخبر شکل گیرد و هزاران نفر در اعتراض یا حمایت از استقلال کاتالونیا به خیابان‌ها بیایند. منطقه کاتالونیا سال گذشته میزبان ۱۸ میلیون گردشگر بود و این صنعت ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی این منطقه را به خود اختصاص می‌دهد، ضمن اینکه اشتغال ۴۰۰ هزار نفر از کاتالون‌ها وابسته به صنعت گردشگری است.
نایب رییس انجمن گردشگری اسپانیا با اشاره به کاهش گردشگری در دو هفته متعاقب رای‌گیری استقلال کاتالونیا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اضافه کرد: رزروهای سه ماه پایانی سال ۲۰۱۷ نیز به ویژه در شهر بارسلون ۲۰ درصد کاهش داشته، در حالی که این برهه از سال فصل اوج برگزاری کنفرانس‌ها، خرید و گردشگری در این منطقه محسوب میشود.
کاهش ۲۰ درصدی رزروها به معنی زیان ۱/۱ میلیارد یورویی است که متوجه صنعت گردشگری خواهد بود، البته این کاهش فقط محدود به منطقه خودمختار کاتالونیاست و به دیگر مناطق اسپانیا ارتباطی ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
نامه تشکل‌های دانشجویی درخصوص معرفی وزیر علوم به مجلس؛
رییس مرکز آمار ایران انتقاد کرد؛
دلاریزه شدن اقتصاد ایران
در گفت و گو با معاون وزیر نفت مطرح شد؛
خودکشی اقتصادی
نخستین واکنش بازار موبایل به اجرای طرح رجیستری؛
صداوسیما ضابطه ممنوع‌التصویری را
دلار برای زائران اربعین ۴۲۵۰تومان
برخورد قلیانی!
تولد دموکراسی در حاشیه خلیج‌فارس!
بازار املاک کلنگی پس از ابلاغیه دولت جان گرفت؛
کالبدشکافی بحران تجارت خارجی در همایش روز ملی صادرات؛
آسیب‌شناسی روند خصوصی‌سازی در مدیریت معادن کشور؛
ترامپ؛ اسراییلی‌تر از بوش
واردات، متهم رده اول نیست
تاملی در سفر هیات فلسطینی به تهران
نشست خبری رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست؛
کیک کوچک و دهان های باز
تاملی در سفر هیات فلسطینی به تهران
تاملی در سفر هیات فلسطینی به تهران
