گروه بين الملل – فاطمه مهتدي : درحاليکه که کنجکاوي‌هاي بازار درباره رياست فدرال رزرو آمريکا به بالاترين سطح خود رسيده است و احتمال تغيير رويکرد اين سازمان مهم اقتصادي از سوي محافظه کاران و دولت ترامپ بيشتر شده است.رياست فدرال رزرو آمريکا جانت يلن هشدار داد که خطر استفاده دوباره از طرح محرک‌هاي کاهش کمي‌دوران بحران مالي افزايش يافته است.به گزارش فايننشال تايمز، سخنان خانم يلين درحالي مطرح شد که دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا ، به دنبال يافتن جايگزيني تازه براي فدرال رزرو است و قصد دارد گزينه اي بسيار متفاوت را رئيس کنوني بانک مرکزي کند. خانم يلن اعلام کرد که اقتصاد آمريکا گام‌هاي بزرگي برداشته است اما سياستگذاران قادر به بالابردن نرخ بهره کوتاه مدت نخواهند بود.اين امر مي‌تواند باعث شود تا فدرال رزرو از محرک‌هاي کاهشي براي پيشبرد چشم انداز اقتصادي استفاده کند. کوين وارش رياست پيشين فدرال رزرو و جان تيلور اقتصاددان و استاد دانشگاه استنفورد از نامزدهاي دونالد ترامپ براي رياست بانک مرکزي آمريکا هستند. اين دو نامزد درميان منتقدان تصميم گيري بانک مرکزي آمريکا براي افزايش ترازنامه خود به 5/4 تريليون دلار هستند. در صورتي که دونالد ترامپ با دوره دوم رياست يلين بر فدرال رزرو خودداري کند يکي از اين دونفر نامزد جايگزين خانم جانت يلن خواهند بود. از ديگر منتقدان سياست‌هاي فدرال رزرو قانون گذاران محافظه کار هستند و برخي هشدار دادند که فدرال رزرو باعث بزرگ شدن حباب اموال و تورم مي‌شود که به دليل برنامه‌هاي محرک اقتصادي اين سازمان خواهد بود. اين فشارها باعث شده تا دونالد ترامپ به زودي رياست فدرال رزرو را مشخص کند. قابل ذکر است. گري کوهن رياست شوراي اقتصاد ملي نيز از ديگر گزينه‌هاست. درحاليکه تنش برسر مسئول آينده يکي از بزرگترين سازمان‌هاي مالي جهان بالاست خانم يلن اظهار داشت سياستگذاران فدرال رزرو قصد دارند نرخ بهره بانکي را تنها 2.75 درصد در سال آينده افزايش دهند که بسيار پايين تر از روال گذشته فدرال رزرو است که بيانگر آمادگي براي کاهش قيمت‌هاي بهره درصورت رکود اقتصادي است. رئيس جديد بانک مرکزي در شرايطي اين سمت را تحويل خواهد گرفت که اين بانک از سياست‌گذاري‌هاي دوره بحران عبور کرده است و اقتصاد درحال تقويت و بيکاري درحال افت است اما تورم همچنان زير نرخ هدف ۲ درصدي بانک مرکزي قرار دارد. تحت رياست جانت يلين، بانک مرکزي نرخ بهره را افزايش داد و برنامه‌اي را براي کاهش ترازنامه ۴.۵ تريليون دلاري خود آغاز کرد. بيشتر اين ترازنامه با برنامه خريد اوراق قرضه که طبق گفته يلن به اقتصاد کمک کرد از يک بحران شديدتر از بحران اقتصادي قبلي جلوگيري کند، روي هم انباشته شده‌اند. با توجه به اينکه دوره گذار از سياست انبساطي به انقباضي فرارسيده، نامشخص بودن مرز شدت انقباضي که سياست‌گذاران پولي بانک مرکزي آمريکا براي آينده در نظر دارند باعث شد ارزش دلار و طلا همگام با يکديگر با شيب کمي‌صعود کنند. افزايش نرخ بهره و آغاز طرح تعديل ترازنامه اوراق بايد به رشد بيشتر شاخص دلار کمک مي‌کرد؛ اما تنها توانست از افت آن جلوگيري کند.

نگراني از کاهش نرخ تورم باعث ترديد فدرال رزرو از افزايش نرخ بهره شده است. صندوق بين‌المللي پول نيز در آخرين گزارش خود، پيش‌بيني اش از رشد اقتصادي آمريکا طي سال جاري و سال آينده ميلادي را کاهش داد. اين صندوق در گزارش ماه آوريل خود رشد اقتصادي آمريکا در سال 2017 و 2018 را به ترتيب 2.3 و 2.5 درصد پيش‌بيني کرده بود که در گزارش روز گذشته اين رقم‌ها را به 2.2 و 2.3 درصد کاهش داد.ازجمله مهم‌ترين دلايلي که باعث شد تا اين صندوق پيش‌بيني خود نسبت به رشد اقتصادي آمريکا را کاهش دهد، چشم‌انداز منفي نسبت به موفقيت ترامپ در اجراي سياست‌هاي محرک اقتصادي بوده است.صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود ديگر انتظار ندارد که دونالد ترامپ سياست کاهش ماليات خود را عملي کند و به همين دليل اين صندوق پيش‌بيني کرده است که رشد اقتصادي آمريکا در چشم‌انداز آتي نسبت به قبل کاهش خواهد يافت.صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود آورده است به دليل عدم اطمينان و بي‌ثباتي سياسي قابل توجه در سطح آمريکا، کارشناسان صندوق بين‌المللي پول به اين نتيجه رسيدند که ديگر نبايد بر موضوع کاهش ماليات از سوي کنگره و دولت آمريکا حساب کنند.طوفان‌هاي اخير آمريکا باعث شد قيمت حامل‌هاي انرژي و تورم بيش از انتظار در اين کشور افزايش يابد، احتمالاً بانک مرکزي نرخ سود بانکي را در آينده نزديک بالا مي‌برد. وقوع طوفان‌هاي‌هاروي و ايرما باعث شد تا بخش قابل توجهي از ظرفيت پالايشگاه‌ها در آمريکا خاموش شده و به اقتصاد آمريکا ضربه وارد کند.اين افزايش و تورم زمينه بيشتري را براي بالا بردن نرخ بهره دلار از سوي بانک مرکزي فدرال آمريکا در ماه دسامبر فراهم مي‌کند. علي‌رغم افزايش کلي تورم بدون در نظر گرفتن قيمت غذا و سوخت، تورم آمريکا تقريباً تغيير نکرده و هزينه‌ها و درآمدها در بخش توليد در آمريکا تغييري نکرده است.از سوي ديگر با توجه به بالا رفتن ارزش دلار در بازار جهاني حجم خريد مصرف‌کنندگان در آمريکا افزايش يافته و واردات آمريکا نيز بالا رفته است.هم‌اکنون بانک مرکزي فدرال آمريکا با چالش جديدي در زمينه بالا بردن قيمت‌ها بدون ضربه زدن به رشد اقتصادي اين کشور مواجه است و اين در حالي است که روزبه‌روز احتمال بالا بردن نرخ بهره دلار توسط بانک مرکزي فدرال آمريکا افزايش مي‌يابد.در حال حاضر مقامات بانک مرکزي فدرال آمريکا در شرايط کاملاً پيچيده‌اي در تبيين سياست‌هاي پولي آمريکا قرار دارند؛ چراکه دولت ترامپ نيز در حال آماده‌سازي بسته محرک اقتصادي اين کشور براي اجراي آن است. در ماه سپتامبر نرخ تورم به 2.2 درصد رسيد که نسبت به ماه قبل از آن 0.3 درصد افزايش داشته است. تصميم گيري نهايي دراينباره با ماندن يا رفتن خان يلن مشخص خواهد شد.