روزنامه جهان صنعت
1396/07/29
آینده تاریک خصوصی‌سازی
هادی مومنی- اجرای سیاست‌های «اصل 44» در اقتصاد ایران بیشتر از آنکه با نتایج تاثیرگذار همراه باشد، با یک رویکرد مبهم در مسیری قرار گرفته که بخش خصوصی عملا سهم قابل توجه و بزرگی از کیک خصوصی‌سازی‌ها را دریافت نکرده است. در دنیا برای انجام اصلاحات بنیادی به منظور داشتن یک چشم‌انداز و رسیدن به توسعه در حوزه‌های متفاوت براساس چارچوب و اصول کارشناسی‌شده سیاست‌ها دنبال میشود تا اهداف از پیش تعیین شده به مرحله اجرایی برسد. در ایران سالیان درازی است که برای کوچک‌سازی بخش دولتی و واگذاری اقتصاد به مردم که یکی از تئوری‌های ثابت اقتصاددانان دنیاست، سیاست خصوصی‌سازی به مرحله اجرا رسیده است که اصل «44» نیز به همین منظور به عنوان یک راهکار و برنامه از پیش تعیین شده راهبردی مشخص شده است. از همان ابتدا تا به امروز انتقاداتی مبنی بر سیطره شبه‌دولتی‌ها بر این اصل و انحراف بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته که البته به واقعیت هم تبدیل شده است، به صورتی که بخش‌خصوصی حقیقی که همان مردم هستند نمی‌توانند در حقیقت سهم معنی‌داری از واگذاری‌ها را به دست آورند. تقریبا در همه واگذاری‌های صورت‌گرفته شرکت‌های شبه‌دولتی به عنوان برندگان عرضه‌های اولیه معرفی شده‌اند و عملا مالکیت و حاکمیت شرکت‌های دولتی که باید به شرکت‌های خصوصی واگذار و منتقل شود به همان بخش‌های دولتی اما در قالب صندوق‌های تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای، بانکی و... واگذار شده است و سهم‌ها به نوعی دست به دست شده‌اند. در سویی دیگر همیشه عنوان شده است بخش‌خصوصی در ایران به دلیل عدم تامین مالی نمی‌تواند در واگذاری‌ها بازیگر اصلی عرضه‌ها باشد و به همین دلیل شبه‌دولتی‌ها اختیار کار را در دست گرفته‌اند. این استدلال دور از واقعیت نیست اما نکته ویژه اینجاست که چرا به جای تقویت بخش‌خصوصی و حمایت از آنان به صورتی که بتوانند از کانال‌های دیگر نقدینگی و توان حضور در این واگذاری‌ها را داشته باشند باید همه راه‌ها به شبه‌دولتی‌ها و در اصل دولت منتهی شود تا ذات و هدف اصلی این سیاست‌ها زیر سوال برود و عملا اصل «44» از ماهیت اصلی خود دور شود.تضعیف بخش خصوصی
واقعیت آن است که اصل «44» کلیدواژه بخش معنی‌داری از افق توسعه‌ای اقتصاد ایران در سال 1404 است که هرگاه از آن در مبحثی نام برده میشود بیشتر از آنکه امید را به برنامه واگذاری‌ها و خصوصی شدن اقتصاد دولتی کشور تزریق کند، ناامیدی و شکست‌های تکرارپذیر را در ذهن‌ها تداعی می‌کند. نقش کمرنگ سهم واگذاری‌ها برای بخش‌خصوصی حقیقی در اقتصاد ایران در برابر سهم عمده و نزدیک به صددرصدی شبه‌دولتی‌ها در این فرآیند به روشنی مشخص می‌کند که باید یک اصلاحات بزرگ در این افق چشم‌انداز اقتصادی صورت گیرد اما یک نکته را هم نباید از نظر دور نگه داشت و آن، اینکه بخش‌خصوصی اگر قرار است سهم متعادل و قابل اعتنایی در واگذاری‌های اصل «44» اقتصاد ایران داشته باشد باید از قدرت اجرایی، مدیریتی و هدایتگری در بخش ساختارهای مالی برخوردار باشد تا این بهانه که بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعیف بودن یا وجود نداشتن بخش‌خصوصی قدرتمند از این گروه سلب میشود نیز از بین برود. به هر صورت همه کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌پذیر گام‌های عملی خروج دولت از بدنه اقتصاد را برداشته‌اند و کشور ما نیز باید این مسیر را طی کند، حال چه بهتر که اختیار و سهم مالکیتی خود را به بخش‌خصوصی قدرتمند اعطا کند تا بتواند نجات‌بخش اقتصاد شود.
سنگ‌های بزرگ
از سویی دیگر، روند اجرای سیاست‌های اصل «44» و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران طی سال‌های گذشته و تا به حال شکل‌های متفاوتی را دنبال کرده است. واقع‌بینانه باید اذعان کرد که برنامه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی اقتصاد دولتی در ایران مدت‌هاست از مسیر و برنامه‌ریزی‌های اولیه دور شده و به یک انحراف آشکار در اجرای برنامه‌ها و واگذاری‌ها منتهی شده است. نگاهی به واگذاری شرکت‌ها به درستی مشخص می‌کند که سازمان خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل «44» و واگذاری شرکت‌های بزرگ و معتبر دولتی معمولا نه‌تنها موفقیت‌های چندانی به دست نیاورده است بلکه در یک موضع انفعالی قرار دارد و به دفعات شرکت‌های زیادی از لیست واگذاری‌ها خارج شده‌اند.
قاتلان حرفه‌ای بخش خصوصی
در همین حال «شبه‌دولتی‌ها» از سال‌ها پیش تا به حال یکی از پیچیده‌ترین عملکردها را در فضای اقتصادی ایران داشته‌اند. هر چقدر این کلمه در ظاهر پیچیده است اما در بطن خود همه چیز برای فعالان اقتصادی و بازار سرمایه روشن است. این گروه را می‌توان بزرگ‌ترین سد خصوصی‌سازی حقیقی در ایران که برای آن اصل مشخصی به نام اصل «44» بنا نهاده‌اند، دانست. در یک تعریف ساده باید گفت اگر قرار است یک شرکت دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود تا هم کوچک‌سازی در بدنه اقتصاد بزرگ نفتی ایران شکل گیرد و هم فعالیت سایر بخش‌های منفعل در اقتصاد ایران از بالقوه به بالفعل درآید، شبه دولتی‌ها مجال تحرک و اساسا شکل‌گیری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نمی‌دهند. همیشه واگذاری سهام به این گروه مورد سوال قرار گرفته است اما تا به امروز نه تنها با این گروه پر قدرت مقابله نشده، بلکه به نوعی چشم‌ها به روی این گروه که باید آن را قاتلان حرفه‌ای بخش خصوصی واقعی نامید، بسته میشود.
نقش یکسان دولت‌ها
همه این اتفاق‌ها باعث شده همه واگذاری‌ها به نوعی تغییر شکل یک سوال بی‌جواب باشد. به عبارتی ساده‌تر دست به دست شدن سهام دولت به سایر ارکان نیمه‌دولتی نه‌تنها انحراف از اصل «44» و سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبری نیست بلکه کاملا قانونی و مجاز است. واقعا باید اصل «44» را ذبح شده نامید که هر روز برای آن نقشه‌های تازه می‌کشند این در حالی است که تمام بند بند این اصل به شفاف‌ترین شکل ممکن مسیر رسیدن به چشم‌انداز در بخش‌خصوصی‌سازی را ترسیم کرده است. اینکه چرا اجازه تولد بخش‌های خصوصی قدرتمند در اقتصاد ایران نه در دولت محمود احمدی‌نژاد و نه در دولت حسن روحانی صادر نمی‌شود خود به یک معمای نه چندان ابهام‌برانگیز تبدیل شده است. هر چند نگاهی به آمار واگذاری‌ها نشان می‌دهد که در دولت حسن روحانی واگذاری‌ها در مسیر بهتری قرار گرفته است و نسبت به دولت قبل سیاست‌های اجرایی با برنامه‌های منسجم‌تری در حال اجرا شدن است اما باید این مساله را هم به صراحت عنوان کرد که انحراف در اجرای «اصل 44» به وضوح در روح و جان خصوصی‌سازی اقتصاد ایران وجود دارد و با این وضعیت تا سال 1404 نیز نباید خیلی به کیفیت خصوصی‌سازی شرکت‌ها خوشبین بود.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد؛
وزیر ارتباطات خبر داد؛
موضوع «حصر» قابل حل است
انتقاد نایب رییس اتاق بازرگانی؛
تزریق نقدینگی به تولید
دست‌اندازی سیاسی- اقتصادی مسکو در اقلیم کردستان
آسیب‌شناسی عملکرد تشکل‌های مردم‌نهاد اجتماعی خاص در کشور؛
دلواپس‌ها را از خودتان بدانید!
همت مسوولان!
جدایی مجلس از مردم!
در مذاکرات جهانگیری و هیات همراه با مقامات ترکیه توافق شد؛
آینده تاریک خصوصی‌سازی
نوسان نرخ ارز وارد معاملات ملکی میشود؛
هولیگانیسم؛ از بوش تا ترامپ
شریک تجاری ناپایدار
هولیگانیسم؛ از بوش تا ترامپ
از خلق برجام داخلی غافل ماندیم
از خلق برجام داخلی غافل ماندیم
از خلق برجام داخلی غافل ماندیم
