گروه اقتصاد کلان: در روزهايي که قيمت ارز رنگ ثبات را به خود نمي‌بيند. فعالان اقتصادي بر افزايش نرخ ارز تاکيد دارند و معتقدند که بايد اين نرخ به صرت واقعي ارائه شود. آنها معتقدند که افزايش نرخ ارز باعث کاهش واردات، افزايش صادرات، کاهش ميزان قاچاق کالا و همچنين کنترل تورم و جايگزيني رونق به جاي توليد خواهد شد. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان اقتصادي مخالف اين نوع گفتار بوده و هرگونه افزايش نرخ ارز بدون در نظر گرفتن متغيرها و شاخص‌هاي کلان اقتصادي تبعات منفي را براي اقتصاد به همراه خواهد آورد.

به عقيده اين کارشناسان اقتصادي، هرگونه دست‌کاري در نرخ ارز بدون توجه به دسترسي لازم براي اقتصاد با آن نظام متعارف امکان بي‌ثباتي در تمام بخش‌هاي اقتصادي فراهم خواهد شد.

در همين باره، پنجشنبه گذشته، حميد قاسمي، از فارغ‌التحصيلان دانشگاه علامه طباطبايي و پژوهشگر اقتصادي بررسي‌هاي خود را درباره نظام اقتصاد سياسي ايران و نوسانات نرخ ارز در نشست موسسه دين و اقتصاد ارائه کرد.

حميد قاسمي‌ابتدا براي روشن موضوع به کتاب نورث اشاره کرد و در اين‌باره گفت: ("نورث داگلاس" سيسيل نورث (۵ نوامبر ۱۹۲۰–۲۳ نوامبر ۲۰۱۵) اهل ايالات متحده‌امريکا در زمره مهم‌ترين و پرنفوذترين اقتصاددان و تاريخ‌نگاران اقتصادي انتهاي سده بيستم بود.

او جايزه نوبل اقتصاد را (به همراه روبرت ويليام فوگل) در ۱۹۹۳ دريافت کرد. نورث و فوگل جايزه نوبل را به خاطر «بازسازي تحقيق در تاريخ اقتصاد با به کارگيري تئوري اقتصادي و روش‌هاي کيفي در مورد توضيح تغييرات اقتصادي و نهادي» دريافت کردند). سه نوع نظم را براي کشورهاي مختلف دسته‌بندي مي‌کند، سپس دو نوع نظم دسترسي محدود و دسترسي باز را تبيين مي‌کند. به طورخلاصه کشورهاي توسعه يافته را در دسته کشورهايي با دسترسي باز و کشورهاي در حال توسعه را در گروه کشورهايي با دسترسي بسته، طبقه‌بندي مي‌کند.

اين پژوهشگر اقتصادي ادامه داد: يکي از مواردي که در نظم دسترسي باز وجود دارد، حضور بازارهاي عميق با دسترسي باز است و آنچه باعث شده نظام ارزي در ايران به ثبات نرسد، اين است که اين فرضيه را ناديده گرفته است و با فرض غيرمتعارف ثبات ساير شرايط به طور کلي از دقت کافي در اين موضوع خود را معاف کرده است.

قاسمي‌افزود: ما در زماني مي‌توانيم بگوييم نرخ دلار فاکتورهاي افزايش صادرات، کاهش واردات و کنترل تورم، انضباط پولي و مالي و ساير حسنات افزايش نرخ دلار محقق خواهد شد که ما در يک نظم اجتماعي با دسترسي باز و بازارهاي علامت‌دهنده فعاليت مي‌کنيم. 

به گفته اين پژوهشگر اقتصادي، صاحبان قدرت به واسطه آنچه تامين منافع ائتلاف مسلط همراه است تلاش مي‌کنند با ايجاد محدوديت سر راه منافع ارزشمند و متغيرهاي کليدي از منافع رانتي پيشتيباني کنند. و به دليل اينکه بازار از دو طرف عرضه و تقاضا تشکيل شده است و در طرف عرضه، ۸۰ درصد از محل فروش نفت و معايانات گازي تامين شده و اين دولت است که با بخش اعظم عرضه دلار روبرو است و در طرف تقاضا با يک بي‌کششي در طرف توليد براي واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي روبرو هسيتم.

قاسمي‌اظهار کرد: شايد عمده‌ترين مبحثي که در دفاع از افزايش نرخ از مطرح مي‌شود اين است که صادرات ما افزايش مي‌يابد ولي لازم است اين نکته تاکيد شود که فقط در صورتي صادرات ما افزايش مي‌يابد که يک نظم دسترسي باز داشته باشيم. صادراتي افزايش پيدا خواهد کرد که سه فاکتور شتاب و کيفيت و رفابت پذيري را تامين کند. يک نکته که اينجا بايد به آن پرداخت اين است که بر فرض افزايش صادرات بايد ببينيم که چه نوع صادراتي افزايش خواهد يافت؟ از کل صادرات ما ۸۵ درصد صادرات خام و مواد اوليه است و فقط ۱۵ درصد صادرات با ارزش افزوده بالا صورت مي‌گرفت.

قاسمي‌بيان کرد: گفته مي‌شود که اگر نرخ ارز بالا رود خريداران ما قدرت چانه‌زني بيشتري براي فروش کالاهاي خود در بازار بين‌المللي پيدا مي‌کنند. به اين صورت که يا قيمت را پايين مي‌آورند و يا قدرت پرداخت را بالا مي‌برند. طبيعتا باز سودي عايد صادرکنندگان بلندمدت ما نخواهد شد.

وي ادامه داد: نکته ديگري که در توجيه افزايش نرخ ارز مطرح مي‌شود بحث کاهش واردات است. ۸۵ درصد کالاهاي ما واردات ما کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي است. در بسياري از مواد مورد نياز ما وابسته به واردات هستيم چون توليد ما بي‌کشش است کاهش واردات از دو طريق به توليد ضربه خواهد زد ابتدا اينکه بحث رکود عميق و هزينه‌هاي توليد بالا خواهد رفت و همچنين قاچاق را اقتصادي‌تر خواهد کرد.

قاسمي‌گفت: نکته ديگري که توجيه افزايش نرخ ارز مي‌گويند اين است که قاچاق را کاهش خواهد داد. سوال ما اين است که آيا وقعا چنين مي‌شود؟ از نظر ما قاچاق پديده است که علت و معلول آن به عوامل مختلفي وابسته است و اينکه فکر با اصلاحات قيمتي از بين مي‌رود خوش‌باورانه است. در ايران آنهايي‌که قاچاق مي‌کنند خرده قاچاقچي نيستند و قاچاق عمده با کوله‌بري نمي‌رود. نکته مهمي‌که بايد توجه کرد قاچاق دو بعد دارد هم وارداتي و هم صادراتي. با افزايش نرخ ارز قاچاق از ايران بيشتر خواهد شود. آمارها مي‌گويد روزانه ۱۵ ميليون ليتر از ايران سوخت قاچاق مي‌شود. اين وضعيت در ساير مواد نفتي هم افزايش خواهد يافت.

اين پژوهشگر اقتصادي درباره تورم گفت: در کشورهاي با دسترسي باز وقتي صحبت از افزايش نرخ ارز است از اصطلاح صادرات رفاه صحبت مي‌شود. يعني قيمت کالاهاي صادراتي نسبت به وارداتي‌ها افزايش مي‌يابد که به آن صادرات رفاه مي‌گويند ولي مي‌گويند اين صادرات رفاه جبران مي‌شود به اين واسطه که صادرات افزايش يافته و نوآوري و خلاقيت به وجود مي‌آيد و توليد محوري در پيشاني اقتصاد کشور قرار مي‌گيرد و نسبت به ستانده به داده افزايش مي‌يابد و باعث کاهش تورم مي‌شود. ولي در کشور ما وقتي نرخ ارز افزايش ميابد چون توليد به واردات بي‌کشش است منجر به آن مي‌شود که هزينه‌هاي توليد افزايش يابد و بخشي از آن باعث تعطيلي بنگاه‌ها و افزايش قيمت شده و انتظارات تورمي‌را افزايش مي‌دهد. ما با رانت غالبي روبرو هستيم که خود قدرت قيمت‌گذاري دلخواه دارند که ربطي به نرخ ارز ندارد و باعث مي‌شود در دور باطل نرخ ارز و افزايش تورم مي‌افتيم.