روزنامه جهان صنعت
1396/07/25
بهره‌وری، حلقه گمشده اقتصاد کشور
امیر واعظی‌آشتیانی- مقوله خصوصیسازی از مهم‌ترین اصول اقتصاد است و در قانون نیز مطالبی در این حوزه بیان شده است. آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، از سه گزینه خصوصی، دولتی و تعاونی برخوردار است. اما از آنجا که در فراز‌ونشیب‌های دوران جنگ شاهد مشکلات اقتصادی بودیم، بعد از جنگ موجی برای توسعه خصوصیسازی به راه افتاد اما بنا بر فرصت‌طلبی‌هایی که در این پروسه شکل گرفت، در نهایت با نتیجه خوبی مواجه نشدیم.کارخانه‌های مهم واگذار شدند و بعد از واگذاری آنها چالش‌های اقتصادی فراوانی پیش آمد. به نظر می‌رسد اولین مشکل در این‌گونه واگذاری‌ها، اهلیت و توانایی اداره کارخانه‌ها بوده است. کارخانه‌هایی که قبل از واگذاری حتی محصولات خود را صادر می‌کردند، بعد از واگذاری به قدری با چالش‌های جدی مواجه شدند که حتی بازار داخلی را هم به درستی پوشش ندادند.
اهلیت در واگذاری کارخانه‌ها صرفا با سرمایه‌دار بودن افراد فراهم نمی‌شود. این روند نشان‌دهنده آن است که تا امروز هیچ تعریف مشخص و واضحی از سرمایه‌گذار نداشته‌ایم. نداشتن تعریف مشخص از سرمایه‌گذار، خود چالشی بزرگ است و موجب میشود هر سرمایه‌داری حتی با نداشتن دانش کافی تصور ورود به جهان سرمایه‌گذاری را داشته باشد.
یکی از اصول واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش‌خصوصی توجه به تخصص در بخش مربوطه است. عدم آگاهی سرمایه‌گذار نسبت به کارخانه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، منجر به ایجاد مشکل در سرمایه‌های ملی و دور شدن از فضای رقابت جهانی است. متاسفانه آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، بخشی از واگذاری‌ها همراه با رانت‌خواری، فراهم کردن سهل‌ترین شرایط ممکن و اقساط بلندمدت بوده است. حاصل این واگذاری‌های بی‌پایه و اساس بعد از دوران جنگ و از دست دادن سرمایه‌های بزرگ موجب شد در سال‌های اخیر با موج سه هزار میلیارد دلار و 10 هزار میلیارد دلار اختلاس مواجه شویم.
نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که بخش‌خصوصی و دولتی این روزها تفاوتی با هم ندارند. معنی نبود تفاوت بین بخش‌خصوصی و دولتی سرازیر شدن گروه‌های بازنشسته دولتی برای دریافت امتیازات شرکت‌هایی است که در حال واگذاری هستند. همین موضوع موجب میشود فاصله بخش‌خصوصی و دولتی را مشاهده نکنیم و در نهایت تفاوت این بخش‌ها در نوع تصمیم‌گیری‌هایشان است.
هرچند بیان این موضوع به این معنی نیست که بخش‌خصوصی به طور مطلق هیچ خروجی مثبتی نداشته است. ما اقلیت خصوصی موفقی هم که در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم، متاسفانه صدای خواسته‌ها و مشکلات‌شان به جایی نمی‌رسد. باید پذیرفت که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، صرفا پول و بودجه کلان، حل‌کننده مشکلات اقتصاد کشور نیست و به طور جدی نیازمند تغییر تفکر و نگاه مدیریتی در روند خصوصیسازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها هستیم.همچنین می‌توان گفت نتوانسته‌ایم به خوبی از ثروت بزرگی به نام نیروی انسانی استفاده کنیم در حالی که بهره‌وری همراه با ایجاد نفع و اشتغال و تولید پیش خواهد رفت. در همین راستا به اقتصاد مقاومتی هم باید توجهی جدی شود. در واقع می‌توان گفت مشکل اساسی، تفکر مدیرانی است که روی غلتک 30 سال گذشته باقی مانده‌اند.
ایران صنایع خوبی در اختیار دارد که اگر به درستی مدیریت شود، حاصل آن بهره‌وری مثبت در مسیر رسیدن به اهداف خصوصیسازی خواهد بود. بهره‌وری نکته مهمی است که تا امروز هیچ‌گاه به آن توجه نشده است.
همچنین تعاونی‌ها نیز مهره مفقوده‌ای هستند که در طول چند سال گذشته نسبت به آن بی‌توجه بوده‌ایم. به بیانی روشن می‌توان گفت تعاونی‌ها فقط در دولت‌های نهم و دهم رشد کرده‌اند. البته اشاره به رشد تعاونی‌ها در دولت‌های نهم و دهم به معنی صحه گذاشتن بر عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم نیست بلکه به این معنی است که همه دولت‌ها بعد از جنگ تاکنون درباره مباحث مربوط به اقتصاد کاملا سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. در همین راستا نداشتن تفکر حرفه‌ای و پیش گرفتن رفتارهای سلیقه‌ای موجب شده هدف‌گذاری کلان وجود نداشته باشد.
در اقتصاد و قوانین و زیرساخت‌ها جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در کشور با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. رهبر انقلاب دو سال قبل با تاکید بر اصل «44» تاکید کردند مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت همگی در تمام وجوه مربوط به خصوصیسازی فعالیت‌های گسترده و پیگیرانه انجام دهند. گفته‌های رهبری اما فقط تا جایی پیش رفت که دولت در تنها عملکرد خود فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برعهده گرفت. حاصل این فرماندهی اما نه گزارش عملکردی بود و نه سرمایه‌گذار خارجی جذب شد.
بحث‌هایی مطرح است که 10 میلیارد دلار سرمایه جذب شده است. به راستی اگر این میزان سرمایه جذب شده است، چرا حاصل یعنی فرصت‌های شغلی مشهود نیستند؟ براساس تجربیات علمی جهانی در مقابل هر یک میلیارد سرمایه‌گذاری، 100 هزار شغل ایجاد خواهد شد. بر همین اساس اگر سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلار به درستی انجام شده است باید یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شود که شاهد این موضوع نیز نبوده‌ایم.
مقوله دیگر این است که اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی صحت دارد، پس چرا در مقابل جذب سرمایه‌های داخلی عاجز مانده‌ایم؟ چرا دولت روز‌به‌روز چاق‌تر شده است.
بعد از پایان جنگ تا امروز در همه دوران سرمایه‌گذاری‌ها با مشکلات جدی مواجه بوده است. فراموش نکنید که باید راهکارهای عملی را در نظر گرفت.
همواره تاکید بر این است که ایران اقتصاد خودش را دارد که در هیچ کتابی نمی‌توان آن را جست‌وجو کرد، این درست. اما با این وجود باید از تجربه دنیا در مقوله خصوصیسازی استفاده کرد و تکرار روند آزمون و خطا را به فراموشی سپرد.
* مدیرعامل سابق شرکت
شهرک‌های صنعتی
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مصونیت اقتصاد ایران در مقابل
دولت در انتخاب وزیر پیشنهادی علوم مستقل عمل کند
توافق جدید به جای اصلاح برجام
بالا گرفتن تنش در نقطه مرزی
معمای عرضه نفت‌خام در بورس
معاون وزیر راه و شهرسازی به کاهش معاملات در شهریور واکنش نشان داد؛
تقابل پرسپولیس- الهلال در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان؛
سود سهام عدالت؟... میدیم حالا!
کفش طلا !
خداکند شهردار
پیش‌شرط‌های اشتغالزایی
ضرورت برنامه‌ریزی برای تعادل عرضه و تقاضا در بازار؛
شهردار تهران درمورد نتیجه پیگیری املاک نجومی اعلام کرد؛
گزارش «جهان‌صنعت» از گشایش هجدهمین نمایشگاه تلکام تهران؛
از حرف تا عمل
بهره‌وری، حلقه گمشده اقتصاد کشور
بهره‌وری، حلقه گمشده اقتصاد کشور
فرار هزاران شهروند کرکوک در پی حمله ارتش عراق
بد‌ترین شهرهای جهان برای زندگی زنان
از حمایت اروپا ذوق‌زده نشویم!
از حمایت اروپا ذوق‌زده نشویم!
از حمایت اروپا ذوق‌زده نشویم!
