روزنامه جهان صنعت
1396/07/25
از حرف تا عمل
گروه اقتصادی- وضعیت بیکاری و میزان اشتغال در کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی در جامعه به‌شمار می‌رود که همواره مورد مطالبه مردم بوده و مسوولان حکومتی نیز آن را جزو اولویت‌های اصلی خود در نظر می‌گیرند، به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان، کارنامه دولت‌ها را با توجه به میزان اشتغال ایجاد شده و کاهش یا افزایش بیکاری در دوران حیات هر دولت می‌سنجند. آمارهای اشتغال در کشور ما نیز نشان می‌دهد که در شرایط کنونی سالانه حدود 700 هزار فرصت شغلی ایجاد میشود که البته این آمار باید بیش از یک میلیون شغل در سال باشد که در کنار تعداد بیکاران سالیان گذشته باعث میشود توانایی پاسخگویی به نیاز متقاضیان ورود به بازار کار وجود نداشته باشد و در صورت عدم رسیدگی و مدیریت صحیح می‌تواند به یکی از چالش‌های بزرگ دولت حاضر منجر شود.شرایط کشور به‌گونه‌ای است که باید ایجاد شغل‌هایی در دستور کار قرار گیرد که بیشترین نیاز کشور بوده و با هزینه پایین‌تری حاصل شود، با این حال این موضوع حداقل در پنج سال گذشته رعایت نشده و باعث شده از برنامه ششم توسعه عقب بمانیم. ضمن اینکه نرخ بیکاری زنان و همچنین دانشجویان آماده ورود به بازار کار در کشور به شدت بالا رفته است که زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.
ریشه این اتفاق را می‌توان در سال‌های قبل جست و جو کرد؛ به‌طوری‌که در 10 سال گذشته تراکم افراد و به تبع آن انباشت نیروی کار در دانشگاه‌ها بسیار بالا بوده که به بهانه‌های مختلف از بازار کار دور نگه داشته شده‌اند و فکری هم برای اشتغال آنها نشده است. این در حالی است که چنین باوری وجود دارد که در کشور ما، منابع و سرمایه به اندازه کافی در دسترس است و کارآفرینانی هم برای به‌کارگیری این منابع وجود دارند اما نرخ اشتغال همچنان پایین است.
در سال‌های اخیر نیز رشد اقتصادی مثبتی که در کشور ایجاد شده، انتظارات عمومی را برای ایجاد تعداد بیشتری از فرصت‌های شغلی به وجود آورده است و به ویژه در صنایعی همچون نفت، پتروشیمی و صنایع معدنی ظرفیت‌های قابل توجهی می‌توان به وجود آورد که متاسفانه در این زمینه با توفیق چشمگیری مواجه نشده‌ایم.
در این میان سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیمی که به بهبود کارکرد بازار کار منجر می‌شوند همچون جذب و به‌کارگیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اصلاح سازوکارهای جست‌وجوی شغل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل به‌طور مستقیم یا از طریق پرداخت یارانه و طرح‌های خوداشتغالی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند و در حوزه‌هایی همچون فناوری اطلاعات، استارت‌آپ‌ها، فعال‌سازی پروژه‌های ساختمان‌سازی، تولید و کشاورزی و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی که می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند، این امکان وجود دارد که ظرفیت‌های مناسبی برای برون‌رفت از معضل بیکاری جامعه ایجاد شود.
با این وجود در حال حاضر کشور ما از نظر وضعیت کار در بین ۱۹۳ کشور جهان در رتبه ۱۲۳ قرار دارد و ما رتبه پایینی در سطح جهانی داریم که اگر موانع کسب و کار را حل کنیم و از ظرفیت‌های موجود به شکل موثرتری بهره ببریم، می‌توانیم به بهبود اوضاع اشتغال در کشور امیدوار باشیم.
اگرچه بنابر اظهارات مسوولان دولتی، در کشور 703 هزار فرصت شغلی ایجاد شده اما جمعیت بیکار کشور نیز افزایش پیدا کرده و دلیل آن در این پدیده نهفته است که بسیاری از افرادی که پیش از این در بازار بوده‌اند اما موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند، بخش بزرگی از این کمبود شغل کنونی را تشکیل می‌دهند که ضعف در سیاست‌های سالیان گذشته کشور را در زمینه ایجاد اشتغال، بیش از پیش نمایان می‌سازد.
برنامه دولت برای مبارزه با بیکاری
در همین رابطه معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در زمینه ایجاد اشتغال، کار بزرگی در پیش است و دولت تمام تلاش خود را می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رییس‌جمهور و اعضای این ستاد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با مصوبه مجلس شورای اسلامی، امسال برای روستاهای زیر 10 هزار نفر کشور نیز در مجموع یک میلیون و 900 هزار فرصت شغلی ایجاد میشود.
نوبخت گفت: در برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور، فرصت‌های شغلی در مقایسه با برنامه گذشته بیش از دو برابر شد.
وی ضمن اشاره به 703 هزار فرصت شغلی ایجاد شده، افزود: با این حال، جمعیت بیکار کشور نیز افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی دولت در توضیح علت این پدیده اظهار کرد: ما نه تنها باید برای کسانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، فرصت شغلی ایجاد کنیم، بلکه باید برای آنهایی که از پیش در این بازار بوده‌اند اما موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند نیز شغل ایجاد کنیم.
نوبخت تاکید کرد: بنابراین کار بزرگی در پیش داریم و دولت تمام تلاش خود را می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند.
گفتنی است براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت بیکار کشور در پایان سال 1395 معادل سه میلیون و 200 هزار نفر بوده است و بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی تریدینگ اکونومیکس، نرخ بیکاری کشورمان از 3/12 درصد در سه ماهه چهارم سال 2016 به 5/12 درصد در سه ماهه نخست 2017 افزایش یافته است.
تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نیز اعلام کرد: تا رسیدن به نقطه مطلوب و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی وجود دارد و باید با تمرکز بیشتر و تلاش مضاعف این مسیر را ادامه دهیم.
جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اقدامات انجام شده درخصوص اجرای برنامه اشتغال فراگیر و از آن جمله طرح تثبیت شغل، بر لزوم صیانت از مشاغل موجود تاکید کرد و افزود: موضوع ریزش شغل از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کنار توجه به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، برنامه‌ریزی دقیقی برای تثبیت شغل و صیانت از اشتغال موجود کشور داشته باشیم.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی با یادآوری اقدامات سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که با مشکل مواجه شده بودند و نیز واحدهای تولیدی نیمه‌کاره با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی تصریح کرد: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور این برنامه را همچنان ادامه دهند چراکه نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت شغل و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد.
معاون اول رییس‌جمهور طرح روستا- تعاون و اختصاص منابع مالی برای اعطای وام روستایی در جهت اشتغالزایی را طرحی مثبت ارزیابی کرد و از رییس سازمان برنامه و بودجه و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست این موضوع را با جدیت دنبال و برای تحقق و اجرای این طرح برنامه‌ریزی کنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص نرخ بیکاری دختران تحصیل‌کرده و نیاز به اشتغال زنان سرپرست خانوار، بر ضرورت تشکیل جلسه‌ای برای بررسی این موضوع و تدوین راهکارهایی برای ساماندهی اشتغال زنان سرپرست خانوار تاکید کرد.
در این نشست همچنین نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای برنامه اشتغال فراگیر و الزامات اجرای این برنامه ارائه کرد و گفت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برنامه‌های مختلفی را در قالب طرح اشتغال فراگیر در دستور کار دارد که طرح تثبیت شغل و تعیین شناسنامه شغلی برای هر فرد ایرانی از جمله این برنامه‌هاست.
توسعه همکاری‌ها و تجارت خارجی کشور
در ادامه این نشست جهانگیری با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص شرایط موجود اقتصاد ایران، گفت: اقتصاد کشور روند خوبی را آغاز کرده که باید استمرار پیدا کند و لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور با حساسیت هرچه بیشتر این موضوع را دنبال کند تا بخش‌هایی که روند مثبت داشته‌اند با سرعت بیشتر به مسیر خود ادامه دهند و ضعف‌های موجود در برخی رشته‌های صنعتی نیز اصلاح شود.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: باید ارزیابی دقیقی صورت گیرد و بررسی شود که با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقامتی تا چه میزان اقتصاد کشور مقاوم شده است.
وی افزود: پس از سخنرانی اخیر ترامپ درباره ایران و برجام، دشمنان ملت ایران تصور می‌کردند که سخنان رییس‌جمهور آمریکا تاثیرات اجرایی و روانی مختلفی بر شاخص‌های اقتصاد ایران داشته باشد اما در عمل مشاهده کردیم که مردم ایران هیچ اعتنایی به این سخنان نکردند و در دنیا نیز روند همکاری‌ها و تجارت خارجی کشور تحت تاثیر قرار نگرفت.
وی تصریح کرد: این دستاوردها تا حد زیادی مرهون اتکا به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و از طرف دیگر نشان می‌دهد که مردم ایران به توانمندی داخلی و آینده کشور امیدوار هستند.
جهانگیری ادامه داد: البته تا رسیدن به نقطه مطلوب و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی وجود دارد و باید با تمرکز بیشتر و تلاش مضاعف این مسیر را ادامه دهیم.
گفتنی است در این جلسه که وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از شرایط موجود اقتصاد و آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور ارائه کرد و به تشریح روند تغییرات فصلی این شاخص‌ها و مقایسه آن با سال‌های گذشته پرداخت.
پیش‌شرط‌های اشتغالزایی
زهرا کریمی*- حمایت از اشتغال روستایی بحث قابل‌توجهی است و با وجود مهاجرت‌های گسترده از روستاهای کشور به شهرها، همچنان شاهد بالا بودن نرخ بیکاری در روستاها هستیم و در شرایط کنونی نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی در این مناطق هستیم.
با این حال باید بررسی‌هایی صورت گیرد و مشخص شود در چه بخش‌هایی می‌توان به نحو موثرتری اشتغال ایجاد کرد و نمی‌توان تنها به اعطای وام به خانوار‌های روستایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بسنده کرد. در واقع دولت باید از طریق بررسی‌های کارشناسانه به دنبال طرح‌هایی باشد که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند و منابع مالی را به چنین بخش‌هایی اختصاص دهد؛ ضمن اینکه در ادامه آن نظارت کافی بر روی وام‌ها باید صورت پذیرد تا از هدررفت منابع مالی در بسیاری از طرح‌هایی که سودآوری قابل‌توجهی ندارند، جلوگیری شود.
در این میان توجه به بخش‌هایی همچون گردشگری روستایی و تلاش برای جذب گردشگران به مناطق دیدنی و باستانی در کشور می‌تواند فرصت‌های بسیاری را برای بهبود فضای اشتغال در چنین بخش‌هایی فراهم کند. هرچند باید توجه داشت مشکل اصلی امروز جامعه ما میزان بیکاری در شهرهاست که نیازمند توجه ویژه‌ای به آن هستیم ولی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌توان با تمرکز بر روستاها و تخصیص منابع به این بخش‌ها به تولید و اشتغال پایدار دست یافت.
در زمینه اشتغالزایی در بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید با دقت بیشتری عمل کرد تا شاهد مشکلات گذشته در دولت‌های پیشین نباشیم به‌طوری‌که جامعه اقتصادی کشور همچنان در شوک وام‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد به سر می‌برد و بسیاری از بانک‌ها گرفتار مطالبات معوق بنگاه‌های کوچک و متوسطی هستند که توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافت شده را ندارند.
اگر بخواهیم با تکرار اشتباهات،هزاران میلیارد تومان به طرح‌هایی اختصاص دهیم که هیچ گونه نظارتی بر آنها نمی‌شود، بسیار خطرناک خواهد بود و حجم بالایی از پول که از این طریق وارد اقتصاد میشود ممکن است از مسیر واقعی تولید و رشد و توسعه اقتصادی دور شود.
بنابراین می‌توان گفت شرط اول برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور، نظارت کافی از سوی نهاد‌های مسوول است، پس از آن نیز باید تلاش گردد تا اقتصاد کشور به سمت ثبات، آرامش و اطمینان بیشتر به آینده پیش برود؛ از این طریق است که کارآفرینان و تولید‌کنندگان کشور می‌توانند نسبت به برآورده شدن تقاضای بازار و همچنین تامین نهاد‌های تولیدی خود اطمینان داشته باشند و به مدیریت هزینه‌ها و درآمد‌های خود بپردازند.
دولتمردان نیز در تلاش برای رفع موانع موجود و دستیابی به اهداف فوق هستند، هرچند باید توجه داشت تنها با دادن وام نمی‌توان این اطمینان را حاصل کرد که فعالیت بنگاه‌ها به سودآوری و اشتغال پایدار دست پیدا کنند، در واقع می‌توان گفت دادن وام از سوی دولت، لازم است ولی کافی نیست.
راهکار این موضوع نیز همان‌طور که اشاره شد در وهله اول ایجاد یک سازوکار نظارتی مناسب و در ادامه تلاش برای دستیابی به فضای آرامش در داخل کشور است. باید بر این موضوع اصرار داشت که برای حل معضل بیکاری، دولت به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند و برای ایجاد چنین آرامشی نیازمند تفاهم و همکاری تمام نهاد‌های تصمیم‌گیرنده با یکدیگر هستیم.
*عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
سایر اخبار این روزنامه
مصونیت اقتصاد ایران در مقابل
دولت در انتخاب وزیر پیشنهادی علوم مستقل عمل کند
توافق جدید به جای اصلاح برجام
بالا گرفتن تنش در نقطه مرزی
معمای عرضه نفت‌خام در بورس
معاون وزیر راه و شهرسازی به کاهش معاملات در شهریور واکنش نشان داد؛
تقابل پرسپولیس- الهلال در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان؛
سود سهام عدالت؟... میدیم حالا!
کفش طلا !
خداکند شهردار
پیش‌شرط‌های اشتغالزایی
ضرورت برنامه‌ریزی برای تعادل عرضه و تقاضا در بازار؛
شهردار تهران درمورد نتیجه پیگیری املاک نجومی اعلام کرد؛
گزارش «جهان‌صنعت» از گشایش هجدهمین نمایشگاه تلکام تهران؛
از حرف تا عمل
بهره‌وری، حلقه گمشده اقتصاد کشور
بهره‌وری، حلقه گمشده اقتصاد کشور
فرار هزاران شهروند کرکوک در پی حمله ارتش عراق
بد‌ترین شهرهای جهان برای زندگی زنان
از حمایت اروپا ذوق‌زده نشویم!
از حمایت اروپا ذوق‌زده نشویم!
از حمایت اروپا ذوق‌زده نشویم!
