قوانین شهروند‌ستیز شهرداری را اصلاح کنید

غلامرضا کیامهر - یکی از انتظارات اولیه شهروندان تهرانی از شورای شهر پنجم بازنگری در قوانین و مقرراتی است که طی چند دهه اخیر به صورت یکسویه به‌طور عمده با هدف کسب درآمد برای شهرداری بدون در نظر گرفتن منافع شهروندان وضع و مورد اجرا گذاشته شده است. البته برخی از این قوانین که شامل حال شهرداری‌های سراسر کشور می‌شود، مصوب مجلس شورای اسلامی است ولی حتی در ارتباط با این قوانین نیز شورای شهر پنجم می‌تواند زمینه اصلاح و بازنگری هر قانونی که مخل زندگی و کسب‌وکار شهروندان کلانشهر تهران باشد، از طریق مجاری قانونی فراهم سازد. بنابراین روی سخن اصلی این یادداشت بیشتر متوجه آن دسته از قوانین و مقرراتی است که در دوره‌های گذشته شورای شهر به تصویب رسیده و وجود آنها به عامل ایجاد نارضایتی شهروندان تهرانی نسبت به شورای شهر و شهرداری تبدیل شده است. متاسفانه در چهار دوره گذشته شوراهای شهر به جای آنکه شورای شهر و در خدمت شهروندان تهرانی باشند، به شورای شهرداری تبدیل شده بودند و به همین سبب در بیشتر قوانین و مقرراتی که وضع و تصویب می‌کردند، منافع و مصالح شهروندان محل چندانی از اعراب نداشت ولی حالا که شورای شهری متفاوت از چهار شورای شهر گذشته زمام امور کلانشهر تهران را در دست گرفته و شهروندان به آن به چشم یک شورای شهر مردمی و حامی حقوق شهروندان نگاه می‌کنند، شهروندان تهرانی انتظار دارند این شورا ضمن اصلاح و بازنگری قوانین مصوب شوراهای قبلی، در وضع قوانین جدید نوعی موازنه میان نیازها و مطالبات شهرداری و منافع و مصالح شهروندان برقرار سازد. از قوانین مربوط به صنوف و کسبه گرفته تا قوانین و مقررات مرتبط با ساخت‌وساز و حق مالکیت شهروندان، تغییر اجباری کاربردی املاک متعلق به مردم و ده‌ها قانون دیگر که همگی با زیر پا گذاشته شدن حقوق و منافع شهروندان و تامین حداکثری خواسته‌ها و مطالبات شهرداری در ادوار مختلف به تصویب شورای شهر رسیده که نیاز به بازنگری اساسی دارد. آمار این قبیل قوانین و مقررات به قدری زیاد است که شرح و توضیح تمام آنها در یک یادداشت نمی‌گنجد.قانون دریافت عوارض تابلو از صنوف، مغازه‌داران، شرکت‌ها و دیگر کسب‌وکارهایی که به حکم اجبار باید تابلو داشته باشند، یک نمونه از این قوانین غیرمنطقی، غیرمنصفانه و حتی ظالمانه است. چه صاحبان تمام این کسب‌وکارها عوارضی به نام عوارض کسب‌وکار به شهرداری می‌پردازند و کاملا طبیعی است که وقتی سالانه آن مبالغ را می‌پردازند، باید از حق داشتن تابلو برای معرفی کسب‌وکار خود برخوردار باشند. دریافت مالیات مضاعف از یک واحد صنفی یا هر کسب‌وکار دیگری با هیچ منطقی سازگار نیست و از جمله قوانینی است که شورای شهر پنجم باید لغو آن را در دستور کار خود قرار دهد. اصولا به نظر می‌رسد واضعان قانون دریافت عوارض از تابلوی کسب‌وکارها به این واقعیت توجه نکرده‌اند که در کلانشهر بی‌جاذبه و فاقد هر گونه چشم‌انداز و مظاهر طبیعی مانند رودخانه یا دریاچه یا پارک‌های طبیعی و ساختمان‌های کوتاه و بلندی که در نهایت بی‌سلیقگی و بدون رعایت یک فرهنگ معماری خاص و باهویت در سطح این کلانشهر ساخته شده، تابلوهای واحدهای مختلف صنفی و فروشگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌ها که هزینه‌های زیادی صرف تهیه و نصب آنها شده است، هر کدام با طراحی و زیبایی‌های خاص خود به عاملی برای تلطیف چهره خشن و ایجاد تنوع بصری برای شهروندان تهرانی تبدیل شده‌اند که به همین سبب نه‌تنها نباید بر آنها عوارضی بسته شود بلکه شهرداری باید از صاحبان کسب‌و‌کارهایی که سلیقه بیشتری در تهیه تابلوهای کسب‌وکار خود به خرج می‌دهند، تقدیر کند و معافیت‌هایی برای آنها نیز در نظر بگیرد. این کاری است که شهرداری‌ها در بسیاری از شهرهای اروپایی امروز انجام می‌دهند. کافی است اعضای محترم شورای شهر چند لحظه چشمان خود را بر هم گذارند و تهرانی را در نظر مجسم کنند که تابلویی بر سردر هیچ‌یک از کسب‌وکارهای آن نصب نشده باشد، تجسم چنین تهران خشن و نازیبا و فاقد تابلوی کسب‌و‌کار، خصوصا در ساعات شب به راستی وحشتناک و غیرقابل تحمل است. در واقع فروشگاه‌ها و صاحبان کسب‌وکارها با تابلوهای سردر محل کسب‌وکار خود تهران را در شب برای مردم تحمل‌پذیر کرده‌اند که متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل فشارهای شهرداری برای عوارض تابلو، شمار قابل ملاحظه‌ای از مغازه‌داران و فروشگاه‌ها برای خلاص شدن از شر عوارض شهرداری، تابلوهای کسب‌وکار خود را کنده و در انبارها انداخته‌اند. آیا در حالی که سازمانی به نام سازمان زیباسازی با بودجه سنگین در زیرمجموعه شهرداری تهران وجود دارد، صاحبان کسب‌وکارهایی که اقدام به تهیه و نصب تابلوهای زیبا در محل کسب‌وکار خود کرده‌اند باید توسط شهرداری نقره‌داغ شوند؟ کار بی‌عدالتی دریافت عوارض تابلو به جایی رسیده است که دو سه سال قبل دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، دریافت این عوارض را لغو کرد اما متاسفانه با وجود لغو قانون دریافت عوارض تابلو از کسب‌و‌کارها، مدیریت شهری قبل با سماجت همچنان صاحبان کسب‌وکارها را برای پرداخت عوارض تابلو زیر فشار قرار می‌داد.
قانون غیرمنطقی دیگر که لغو آن باید به فوریت در دستور کار شورای شهر پنجم قرار گیرد، قانون یا رویه بسیار زشت تعبیه بلوک‌های بزرگ سیمانی موسوم به نیوجرسی در برابر در ورود ساختمان‌های مسکونی و اداری به منظور دریافت عوارض معوق شهرداری از مالکان آنهاست که علاوه بر زشت و نازیبا کردن چهره شهر، نوعی تجاوز به حقوق مالکان این قبیل ساختمان‌ها محسوب می‌شود. برای شهری که قرار است ام‌القرای جهان اسلام باشد، به هیچ‌وجه زیبنده نیست که شهرداری آن برای وصول مطالبات خود دست به این قبیل اقدامات سلبی بزند و باعث ایجاد اخلال در زندگی و کسب‌وکار مالکان کسب‌وکار ساختمان‌ها شود. این بدعت بسیار نامیمون است که مشابه آن را در سایر کشورهای جهان سراغ نداریم. خدا را شکر که سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها از این روش ناشایست شهرداری برای وصول مطالبات معوق خود از وام‌گیرندگان و مودیان مالیاتی پیروی نکرده‌اند، چه در غیر این صورت خدا می‌داند شاهد بروز چه صحنه‌های دلخراشی در سطح کلانشهر نازیبا و پر از خشونت‌های بصری تهران می‌شدیم.
نمونه دیگر قوانین وضع‌شده به سود صندوق شهرداری، پهنه‌بندی‌های غیراصولی خیابان‌ها و معابر کلانشهر تهران در ارتباط با موضوع ساخت‌وساز است؛ پهنه‌بندی‌هایی که هیچ تناسبی با نیازها و وضعیت کالبدی محلات تهران ندارد و در بسیاری از آنها حقوق مسلم مالکان ساختمان‌ها که یکی از حقوق اولیه شهروندی است، به کلی نادیده انگاشته شده مثلا اخیرا مالکان یک مجتمع مسکونی که افزون بر 40 سال از عمر ساخت آن می‌گذرد و در یک محله مسکونی واقع شده، وقتی تصمیم می‌گیرند مجتمع خود را به صورت مشارکتی تخریب و بازسازی کنند، در مراجعه به شهرداری به منظور دریافت دستور نقشه به آنها گفته می‌شود در پهنه‌بندی جدید کاربری ملک آنها از مسکونی به تجاری، اداری تبدیل شده و هرچه مالکان بیچاره می‌گویند ما تمایلی به ساخت ملک تجاری، اداری نداریم و می‌خواهیم برای سکونت خود و خانواده‌هایمان آن‌را بازسازی و نوسازی کنیم، به گوش مسوولان شهرداری‌های مناطق ذی‌ربط نمی‌رود و وقتی بیشتر تحقیق می‌کنند، متوجه می‌شوند که هدف اصلی این پهنه‌بندی‌ها نه کمک به ساماندهی وضعیت ساخت‌وساز در شهر که دریافت ارقام سنگین‌تر تا حد 10 برابر به منظور صدور جواز ساخت‌وساز با کاربری تجاری، اداری است. امروز بسیاری از شهروندان تهرانی در محله‌های مختلف تهران با مشکل بسیار آزاردهنده تغییر کاربری املاک‌شان از سوی شهرداری‌ها مواجه هستند و صدای اعتراض‌شان به این پهنه‌بندی‌ها هم به جایی نمی‌رسد یا یکی دیگر از قوانینی که نیاز به بازنگری دارد، قانون طرح محدوده ترافیک است که حدود دو دهه قبل به بهانه کاهش آلودگی هوا و کاهش بار ترافیک محدوده تهران اما در واقع با هدف کسب درآمد برای شهرداری به اجرا گذاشته شده و اجرای آن میلیون‌ها شهروند و صاحبان کسب و پیشه را در این کلانشهر از حقوق اولیه شهروندی محروم کرده است. تنها راه جز این نیست که شورای شهر پنجم برای اثبات چهره مردمی خود و اینکه ثابت کند چون سالیان گذشته شورایی صرفا در خدمت امیال و مطالبات یکسویه شهرداری نیست، برای لغو و بر هم زدن اساسی این قوانین ضدحقوق شهروندی و غیرمنطقی دست به اقدامی عاجل بزند.
Kiamehr_gh@yahoo.com