روزنامه آفتاب یزد
1396/07/20

اعتبارات تحقیق و تفحص جای دیگری هزینه شود

آفتاب یزد - گروه سیاسی: هر چهار سال یک بار تکرار می‌شود. داستانِ مردانِ کت و شلوارپوشی که با پوشه‌هایی در زیر بغل همراه با یک میز عریض و طویل رهسپار ارگانی دولتی می‌شوند و از بهارستان ماموریت می‌یابند تا فساد حاکم در محل استقرارشان را بیابند و مفسدان حاضر در آن نهاد را شناسایی کنند. پس از گذشت مدت زمانی هم هر دسته، گزارشی مکتوب از روند فسادیابی‌شان به نمایندگانی که آن‌ها را به عنوان «فساد یاب» گماشته اند، ارائه می‌دهند. در این هنگام، کار مردان کت و شلوار پوشِ فساد یاب بعد از دریافت هزینه‌ای بنا به گفته خودشان حدود 200 میلیون تومان به اتمام می‌رسد اما سرنوشت نوشتارهای آن‌ها به دست بهارستانی‌ها چگونه رقم می‌خورد؟
تقدیری که اکثر قریب به اتفاق گزارش‌های تحقیق و تفحص در ادوار مجالس به آن دچار می‌شوند، چیزی نیست جز انباشت در کمدهای بهارستان بدون رسیدن به فرجام و سرانجامی! این رویداد، پایان باز داستان غالب تحقیق و تفحص‌هایی است که در بهارستان از دوره اول تا هم کنون انجام شده است. آنهم در شرایطی که علیرضا رحیمی، نماینده فراکسیون امید عنوان کرده است که هر تحقیق و تفحص ارزشی در حدود 200 میلیون تومان دارد! هرچند برخی دیگر از نمایندگان این رقم را رد کرده و می‌گویند برای برخی از تحقیق و تفحص‌ها ریالی هم هزینه نشده است!

نخوانده از بَرَند!
کتاب داستان تحقیق و تفحص، در هر دوره از مجلس یک بار از نو بازنویسی می‌شود و ورق می‌خورد اما پایانی همانند سایر قصه‌های تفحص دارد و با به سر رسیدن آن دوره، بی سرانجام بسته می‌شود. به طوری که نمایندگان این داستان بی‌فرجام را نخوانده از بَر هستند! در همین هفته گذشته جلسه ای غیر علنی به منظور علت یابی بی نتیجه بودن تحقیق و تفحص‌ها تشکیل شد. آنطور که علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی درباره آن نشست گفته است، مشخص شده که هر تحقیق و تفحصی دست کم حدود 200میلیون تومان آب می‌خورد. او در اینباره اضافه کرده است:«اکثر تحقیق و تفحص‌های انجام شده در همه دوره‌های مجلس به هیچ نتیجه‌ای منجر نشده است. دکتر لاریجانی نیز پس از اتمام‌ گزارش بیان داشت که مجلس از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص بجا و به موقع استفاده نکرده است.» اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس هم اخیرا عنوان کرده است که از اولین دوره مجلس تا پایان دوره نهم 365 تقاضای تفحص تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است که تنها 26 تای آن‌ها به نتیجه رسیده است. او در اینباره می‌گوید: «در دوره اول مجلس تفحصی انجام نشده و تعداد تفحص‌ها در دوره دوم هفت مورد در دوره سوم 15 مورد، دوره چهارم 19 مورد و در نهایت در دوره نهم 182 مورد و در مجلس دهم نیز تاکنون 40 مورد تقاضای تفحص تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.»

200 میلیونی که رفت.....
طبق اصل 76 قانون اساسی هر مجلسی حق تحقیق و تفحص پیرامون تمام امور کشور را دارد. آنطور که نعمت احمدی حقوق‌دان گفته است: «هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتبا از طریق هیئت‌رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌کند و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می‌دهد. در ادامه در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از او در اولین فرصت دعوت به‌عمل می‌آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع می‌کند و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص باشد پس از استماع آن بدون بحث رای‌گیری به عمل می‌آید و در صورتی که مبنی بر رد آن باشد نماینده درخواست‌کننده می‌تواند حداکثر به مدت 10 دقیقه از درخواست خود دفاع کند. در صورت تصویب مجلس، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌گردد. کمیسیون ضمن دعوت از نماینده درخواست‌کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌کند. » پس از پیمودن این پروسه، کمیته‌های تحقیق و تفحص در خارج از مجلس و توسط افرادی در بیرون از بهارستان تشکیل می‌شود.
در راستای عمل به این بند از قانون نیز نمایندگان در هر دوره از مجلس هرجا که بویی از تخلف و فساد به مشام‌شان برسد، کمیته تحقیق و تفحص در آن محل تشکیل می‌دهند و گزارش حاصل از آن تفحص را به کمیسیون اصل 90 ارجاع می‌دهند.
طبق گفته محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی، بسته به سختی کار، رقم هر تحقیق و تفحص چیزی در حدود 200 میلیون تومان است. 200 میلیون تومان‌هایی که در هر مجلس هزینه می‌شود و نتیجه ای در پی صرف آن هیچ گاه به دست نیامده است.

شبه قضاوت نمایندگان
محمد کاظمی نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم، علت بی‌ثمر ماندن تحقیق و تفحص‌ها را ساز و کار اشتباه کمیسیون اصل 90 می‌‌داند. او در اینباره به «آفتاب‌یزد» می‌گوید:« باید این اختیار به بخشی از نمایندگان داده شود که اگر نتیجه تحقیق و تفحص نشان دهد که سوء جریانی در کار بوده، بتوانند حداقل افراد متخلف را برکنار کنند. یعنی یک رسیدگی دیوانی انجام دهند و شبه قضاوتی در مورد تحقیق و تفحص‌ها انجام شود. اما چنین سازو کاری وجود ندارد و بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها مضمحل شده اند.»
احمد مازنی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید هم علت بی‌نتیجه‌ماندن تفحص‌ها را نگاه سیاسی نمایندگان مردم می‌داند. او در اینباره به «آفتاب یزد» می‌گوید:« من فکر می‌کنم مهم ترین دلیل به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها این است که هم ناظر که مجلس است و هم دستگاه‌هایی که نظارت بر آن‌ها انجام می‌شود، نظارت را به مفهوم واقعی کلمه درک نکرده اند. تنها تحقیق و تفحص نیست که با بن بست مواجه می‌شود. سوال از وزرا، استیضاح و تذکر‌ها هم همین رویه را طی می‌کنند. هنگامی که نمایندگان به جریان یافتن آن تحقیق و تفحص و تشکیل کمیته برای آن مسئله رای می‌دهند، نگاهی سیاسی اتخاذ می‌کنند. در بسیاری از موارد دیگر هم نگاهی سیاسی از جانب نمایندگان به مسائل اتخاذ می‌شود. مثلا در همین موضوع اعطای کارت زرد به وزرای کشور و کار، نمایندگان اعلام کردند که ما این کارت‌ها را برای جلب توجه دولت به مجلس و بروز رفتار صادقانه با قوه مقننه به این دو وزیر رای منفی دادیم. ماهیت نظارت در این جا دیگر بویی از واقعیت نمی برد.» وی اضافه می‌کند: «دستگاه‌هایی هم که تحقیق و تفحص‌ها در مورد آن‌ها انجام می‌شود لابی‌های گسترده ای را شکل می‌دهند تا کلا قضیه تحقیق و تفحص منتفی شود. اگر تحقیق و تفحص پیرامون آن دستگاه به امضای نمایندگان رسید تلاش می‌کنند تا امضا‌ها را پس بگیرند اگر این تلاش‌هایشان هم موثر نیفتاد درصدند تا مانع از تصویب تحقیق و تفحص پیرامون دستگاه‌شان بشوند و وقتی هم که تصویب شد تلاش می‌کنند تا این تحقیق و تفحص‌ها در کمیسیون جمع شود. دستگاه‌ها آمادگی برای پاسخگویی و همینطور مورد نظارت قرار گرفتن را ندارند و هر کدام سعی می‌کنند به نوعی از زیر بار نظارت فرار کنند. »
این عضو کمیسیون فرهنگی خاطرنشان می‌کند: «مثلا در تحقیق و تفحص از شهرداری من در مجلس بودم چقدر تلاش شد تا این طرح امضا نشود و رای نیاورد. از لابی‌های درون مجلس تا بیرون از مجلس گرفته و بحث و گفتگو با تک تک نمایندگان در بیرون از بهارستان صورت گرفت تا این تحقیق و تفحص انجام نپذیرد. هم مجلس و هم دستگاه‌ها دارای یک تقصیر اساسی و کوتاهی جدی در مورد امر نظارت هستند. مجلس به نظارت به مفهوم واقعی توجه نکرده و بیشتر نگاهی سیاسی اتخاذ کرده است و نظارت برای مجلس اتفاقی است که می‌خواهد به واسطه آن، فشاری به دستگاهی وارد سازد و حرفش را با رای دادن، استیضاح و تحقیق و تفحص به گوش وزیری برساند. در بخش‌هایی هم که گزارش تحقیق و تفحص آماده می‌شود، بین هیئت رئیسه و دستگاه زیربط روابطی شکل می‌گیرد که متاسفانه معلوم نیست نتیجه تحقیق و تفحص سر از کجا درمی‌آورد. این وضعیتی که اکنون بین مجلس به عنوان ناظر و دستگاهی که نظارت باید بر آن واقف شود، حاکم است، بزرگ‌ترین ضربه را به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی وارد می‌سازد.»

نمی دانیم
پس از پاسخ هر دو نماینده پیرامون چرایی بی‌ثمر ماندن تحقیق و تفحص‌ها، درباره تکلیف 200میلیون‌هایی که بی نتیجه هزینه شده است، پرسیده شدکه محمد کاظمی با اظهار بی‌اطلاعی از آن عنوان کرد: «من در مورد مبالغ صحبت نمی‌کنم و نظر کارشناسی هم در مورد آن نمی‌توانم بدهم. اما ما می‌توانیم مجلس را تعطیل کنیم چون دارای هزینه است. تحقیق و تفحص یک امر لازم در مجلس است و یکی از ابزارهای کار مجلس هم همین تحقیق و تفحص است.»
احمد مازنی نیز در اینباره گفت: «من نمی‌دانم؛ باید از نماینده‌ای که صحبت هزینه 200 میلیونی تفحص‌ها را کرده است، پرسیده شود.»
اما برخی نمایندگان به کل، اصل ماجرا را انکار می‌کنند و بر این باورند که رقم 200 میلیون تومان تنها یک ادعاست و تحقیق و تفحص به هر میزانی باید در ادوار مجالس انجام شود.
همچون حشمت‌الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و عضو فراکسیون ولایت. او که خود در مجلس دهم طراح سه تحقیق و تفحص بوده است، در اینباره به آفتاب‌یزد می‌گوید: «بنده کسی هستم که در این مجلس درخواست سه مورد تحقیق و تفحص ملی داشته‌ام؛ یکی تحقیق و تفحص در مورد پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا که به صراحت می‌گویم یک ریال هم حتی برای آن هزینه نشده و هیچ سفری هم برای آن انجام نشده است. این که می‌گویند هزینه هر تحقیق و تفحص حداقل 200 میلیون تومان است، ادعای بزرگی است. مورد دومی که بنده بانی تحقیق و تفحص در آن بودم قاچاق کالا و ارز بود که گروهی هم برای پیگیری آن تشکیل شده است. به رغم اینکه مسبب ایجاد این تحقیق و تفحص بودم موضوع را به کمیسیون اقتصادی سپردم و در هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحصش هم حضور ندارم. مسئله سوم هم تحقیق و تفحص از تسهیلات اعطا شده مجهول الوصول و مشکوک الوصول یا وصول نشده بانکی که چیزی حدود صد و چهار هزار میلیارد تومان است را در کمیسیون اقتصادی مطرح کردم که اگر کمیسیون بپذیرد ادامه خواهیم داد. » وی می‌افزاید: این مسائل به عنوان امور مهم در مجلس مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد و هشداری است که بیش از این، منابع کشور مورد اتلاف قرار نگیرد. ابزار دیگری بنده برای پیگیری این مشکلات غیر از تحقیق و تفحص ندارم. دوستانی که در حال زیر سوال بردن تحقیق و تفحص هستند باید بدانند که مجلس حداقل با ابزار تحقیق و تفحص هشدار درباره یک معضل می‌دهد. اگر کار به نتیجه برسد که خب حکمی نسبت به آن صادر می‌شود اگر نه هم هشداری است که دست‌کم بیش از این اتلاف منابع انجام نشود.» این نماینده اصولگرای مجلس دهم ادامه می‌دهد: «لذا مدعیان هزینه 200 میلیونی هر تحقیق و تفحص، باید بدانند که این ادعایشان کلی است و برای خیلی از تحقیق و تفحص‌ها حتی یک ریال هم هزینه نشده است. لذا باید توجه کنیم که به دنبال تضعیف قوه مقننه در ایران نباشیم. چرا مجالس ایران روز به روز در حال ضعیف شدن و پس‌رفت هستند؟ به دلیل این که یک رویکرد تخریبی نسبت به مجلس صورت می‌گیرد.»
محمد علی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ و نماینده عضو فراکسیون ولایت، همان فردی است که مطرح کننده هزینه 200 میلیون تومانی هر تحقیق و تفحص بوده است. او در مجلس نهم ریاست کمیسیون اصل 90 را عهده‌دار بود و در این دوره نیز در کمیسیون قضایی حضور دارد. او در گفتگو با آفتاب یزد در پاسخ به این سوال که چه برسر 200 میلیون تومان‌های هزینه شده آمده، می‌گوید که آن‌ها دیگر صرف شده‌اند!. پورمختار در اینباره اظهار می‌دارد: «تحقیق و تفحص‌هایی که اعلام می‌شود یا در کمیسیون رد شده‌اند یا نهایتا در صحن مجلس مورد موافقت قرار نگرفته‌اند. در برخی تحقیق و تفحص‌ها مسئول مربوطه حضور می‌یابد به ارائه توضیح می‌پردازد و ما هم قانع می‌شویم. بعضی از تحقیق و تفحص‌ها هم با یک امضا به هیئت رئیسه می‌روند اما رای نمی آورند اما اگر قانع نشدیم تحقیق و تفحص اجرایی می‌شود و 200 میلیون به آن تعلق می‌یابد. در این مجلس هم تا کنون سه تحقیق و تفحص به نتیجه رسیده است. ما در دوره گذشته پنج مورد تحقیق و تفحصی داشتیم که مجلس تایید کرد و حدود 200 میلیون تومان به آن‌ها اختصاص یافت. خب به هر کاری مبلغی تعلق می‌یابد و این پول هم به جیب نمایندگان نمی رود و کارشناسان و متخصصین در خارج از مجلس این پول را طی قراردادهایی می‌گیرند. اگر این تحقیق و تفحص‌ها نتیجه‌ای دربرنداشت، ربطی به مجلس شورای اسلامی ندارد. به هرحال این هزینه شده و رفته است. حق الزحمه است و هزینه‌های جاری است. مثل اینکه شما یک پروژه ای را به کسی واگذار کنید و آن فرد هم مجموعه ای از 10آیتم را معرفی می‌کند و گزارش می‌دهند. » وی با بیان اینکه هیچ تحقیق و تفحصی بدون هزینه انجام نمی‌شود، بیان می‌کند:« وقتی زمان صرف می‌شود این اتفاق بی‌هزینه نخواهد بود.»

سکوت در برابر 200 میلیون!
در مجلس نهم، تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون فوتبال، تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش مجلس، تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی، تحقیق و تفحص از سهام عدالت، تامین اجتماعی و بنیاد شهید نیز از جمله موارد پرسروصدا بود که هیچ کدام هم به نتیجه نرسید. با وجود آنکه تحقیق و تفحص حق نمایندگان مردم است اما باید اذعان کرد که آن‌ها یا در روند پیگیری تفحص‌ها تسلیم اقناع شده‌اند یا آن که ابزار قدرتمندی برای به سرانجام رسانیدن آن تفحص‌ها نداشته‌اند. درچنین شرایطی شاید بهتر باشد عطای تحقیق و تفحص در مجلس را با این شیوه و قانون به لقایش بخشید و حدود 200 میلیون تومان‌ها را در محلی بهتر به مصرف رسانید.