گروه بين الملل - صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود پيش بيني اش از رشد اقتصادي جهان را در سال جاري ۳.۶ درصد و در سال آينده ۳.۷ درصد برآورد کرده که هر دو ۰.۱ درصد بالاتر از پيش بيني‌هاي قبلي است.

برطبق گزارش صندوق بين المللي پول، روند ترميم اقتصاد جهاني با سرعتي بالا ادامه دارد. اين تصوير کاملا متفاوت با تصوير اوايل سال گذشته است، يعني زماني که اقتصاد جهان رشد پايين و آشفتگي بازارهاي مالي مواجه بود. صندوق بين المللي پول پيش بيني مي‌کند که رشد اقتصادي در اروپا، چين، ژاپن، آمريکا و بازارهاي نوظهور آسيايي سرعت بگيرد.از اين رو، صندوق بين المللي پول، در گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني خود پيش بيني اش از رشد اقتصادي جهان را در سال جاري 3.6 درصد و در سال آينده 3.7 درصد برآورد کرده که هر دو 0.1 درصد بالاتر از پيش بيني‌هاي قبلي است و در صورت تحقق رشد بالايي نسبت به رقم 3.2 درصد سال 2016 خواهد داشت.در سال 2017، بخش عمده اي از چشم انداز درخشان تر رشد اقتصاد جهاني مرهون اقتصادهاي پيشرفته است، در حالي که رشد اقتصاد جهان در سال 2018 عمدتا حاصل عملکرد مثبت بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه خواهد بود. به ويژه ما انتظار داريم آفريقاي زيرصحرا که در آن رشد سرانه درآمدها در طي 2 سال گذشته به طور متوسط ثابت مانده، در سال 2018 شاهد رشد کلي باشد. سرعت گرفتن رشد اقتصاد جهاني به ويژه از آن جهت قابل توجه است که نسبت به هر زمان ديگري در دهه جاري، کشورهاي زيادي را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اين گستردگي رشد يک فضاي جهاني از فرصت‌ها براي اتخاذ سياست‌هاي بلندپروازانه فراهم مي‌سازد که موجب حمايت از رشد اقتصادي و افزايش انعطاف پذيري اقتصادي در آينده خواهد شد. 

سياستگذاران بايد از اين فرصت استفاده کنند: روند ترميم اقتصادي هنوز در جنبه‌هاي مهمي‌کامل نشده است و فرصتي که فضاي رو به رشد کنوني براي انجام اقدامات لازم فراهم کرده، تا ابد پابرجان نخواهد ماند. در اين گزارش پيش بيني شده که رشد اقتصادي آمريکا در سال 2017 به 2.2 و در سال 2018 به 2 درصد برسد. صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده که رشد اقتصادي منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان از 5 درصد در سال 2016 به 2.6 درصد در سال 2017 و 3.5 درصد در سال 2018 برسد.رشد اقتصادي کشورهاي توليد کننده نفت با کاهش همراه خواهد بود، رشد اقتصادي عربستان سعودي 1.7 درصد، عراق 0.4 درصد، کويت 2.1 درصد کاهش پيدا مي‌کنند که به دليل کاهش قيمت نفت است.درمقابل کشورهايي چون مصر، مراکش، سودان امسال با افزايش رشد اقتصادي 4.3 درصد روبرو مي‌شوند.

صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال جاري را ۳.۵درصد پيش‌بيني کرد. جديدترين آمار صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد،.بر اساس پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي، انتظار مي‌رود در سال 2018 رشد اقتصادي ايران افزايش پيدا کند و به 3.8 درصد برسد.نرخ تورم ايران در سال 2017 به 10.52 درصد افزايش خواهد يافت . نرخ تورم ايران در سال 2016 به 9.035 درصد کاهش يافته است.

 نرخ تورم ايران براي سال گذشته ميلادي 11.9 درصد برآورد شده است.به اين ترتيب، ايران در سال 2016 در ميان 191 کشور مورد بررسي در اين گزارش به لحاظ تورم در جايگاه 22 قرار گرفته است و 169 کشور تورم کمتري نسبت به ايران داشتند.صندوق در گزارش پيشين خود نرخ تورم سال 2016 را 8.86 درصد پيش‌بيني کرده و اين رقم را در اين گزارش تصحيح کرد. به اين ترتيب ايران رتبه 23 را در اختيار داشت و با تصحيح نرخ تورم، يک پله جايگاه ايران بدتر شده است.هرچه رتبه کشوري در اين گزارش بيشتر باشد، نشان‌دهنده تورم کمتر است و پرتورم‌ترين کشور در جايگاه نخست قرار دارد.سودان جنوبي با 379.8 درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است. اين کشور سال 2015 با تورم 52.8 درصدي در جايگاه دوم قرار داشت.ونزوئلا با تورم 254.3 درصدي در رتبه دوم قرار دارد. اين کشور سال 2015 با تورم 111.7 درصدي در رتبه نخست قرار داشت.

 سورينام با تورم 55.5 درصدي و آنگولا با تورم 32.3 درصدي در جايگاه‌هاي سوم و چهارم قرار دارند.رتبه‌هاي برخي ديگر از کشورهايي که تورم بالاتري نسبت به ايران دارند به ترتيب آمده است: ليبي 27.114، مالاوي 21.7 درصد، موزامبيک 19.2 درصد، جمهوري دموکرات کنگو با 18.2 درصد، زامبيا 17.9 درصد، سودان 17.7 درصد، غنا 17.4 درصد، نيجريه 15.6 درصد و قزاقستان 14.5 درصد.

آمارهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که جايگاه ايران به لحاظ بيکاري در جهان طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ نزول ۱۰ پله‌‌اي داشته و رتبه ايران از ۲۹ به ۱۹ رسيده است که به معناي بدتر شدن وضعيت بيکاري در اين کشور است.در جديدترين گزارش از سري گزارش‌هاي چشم‌انداز اقتصادي جهان که توسط صندوق بين‌المللي پول منتشر مي‌شود، ميزان بيکاري در ايران در سال 2016 را 12.5 (12.450) درصد اعلام شد.بر اساس اين گزارش، نرخ بيکاري در ايران در سال 2015 برابر با 11 درصد بوده است که به اين ترتيب با افزايش بيکاري مواجه شده‌ايم. درعين حال، در اين گزارش نرخ بيکاري سال 2017 که 3 ماه تا پايان آن باقي است 12.417 درصد پيش‌بيني شده است که‌اندکي کاهش را نشان مي‌دهد.

بررسي جديدترين آمار صندوق بين‌المللي پول از ميزان بيکاري در کشورهاي جهان در سال 2016 نشان مي‌دهد، ايران جايگاه نوزدهم را در ميان کشورهاي مورد بررسي در اختيار دارد.هرچه رتبه کشوري بالاتر باشد يعني بيکاري کمتري دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتداي فهرست نزديک شويم کشورها با نرخ بيکاري بيشتري مواجه هستند.ايران در سال 2015 رتبه 25 را در اختيار داشته که به اين ترتيب جايگاه ايران در سال گذشته ميلادي 6 پله نزول کرده است. در عين حال، رتبه ايران به لحاظ بيکاري هنوز نتوانسته به جايگاه پيش از دولت يازدهم بازگردد و طي سال‌هاي 2013 تا 2016 (1392 تا 1395) 10 پله بدتر شده است.رتبه ايران در رده‌بندي کشورهاي جهان به لحاظ بيکاري در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 برابر با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در سال 2016 به 19 رسيده که به معناي بدتر شدن جايگاه ايران در رده‌بندي جهاني است. هرچه رتبه از اين لحاظ بيشتر باشد، آن کشور بيکاري کمتري دارد.بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين‌المللي، نرخ بيکاري ايران در سال2013 برابر با 10.4 درصد، در سال 2014 برابر با 10.6 در سال 2015 برابر با 11 درصد و در سال 2016 برابر با 12.45 درصد برآورد شده است.بر اساس پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي، نرخ بيکاري ايران در سال 2017 با اندکي بهبود به 12.417 درصد خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش، آفريقاي جنوبي رتبه نخست بيکاري در جهان را با 26.7 درصد به خود اختصاص داده و پس از آن بوسني هرزگوين با 25.4 درصد و يونان و مقدونيه با 23.5 درصد قرار دارد. رتبه‌هاي چهارم تا پانزدهم به اين شرح است: ونزوئلا 20.6 درصد، سودان 20.6، اسپانيا 19.6 درصد، ارمنستان 18.7 درصد، صربستان 15.90 درصد ،آلباني 15.2 درصد، اردن 15.2 درصد، کرواسي 14.9 درصد، تونس 14، نيجريه 13.3 درصد، قبرس 13.02 درصد، جامائيکا 12.8 درصد، مصر 12.702 درصد، و جمهوري سائوتومه و پرنسيپ 12.59 درص را دارند.