روزنامه تجارت
1396/07/20

پشت پرده گرانی ارز

گروه اقتصاد کلان: ايليا پيرولي:
آيا اقتصاد ايران روز خوشي را تاکنون سپري کرده است؟! اين پرسشي است که شايد پاسخ به آن بسيار مشکل باشد و شايد هم هيچ فردي نتواند به آن پاسخي مناسب ارائه دهد. زخم‌هاي اين اقتصاد انگار خوب شدني نيستند، و هر روز از تن رنجور آن دمل‌هاي چرکيني سر باز مي‌کنند. انگار نجات‌دهنده‌اي براي اين اقتصاد وجود ندارد. و اقتصاد ايران از زمان شکل‌گيري خود در عصر معاصر، تاکنون با سرنوشت محتومي‌دچار شده است. در کنار همه مشکلات بي‌شمار اقتصاد ايران حالا باز زخم ارز سر باز کرده و دوباره اقتصاد از اين ناحيه درد مي‌کشد. نرخ ارز در چهار سال گذشته به لطف مهرباني‌هاي دولت ناشي از کنترل آن، اين روزها با رشد سرسام‌آوري مواجه شده است.
اين موضوع باعث شده تا دوباره مثل همه قصه‌هاي ناتمام اقتصاد ايران، اين قصه نقل محافل مطبوعاتي، دانشگاهي و جامعه باشد. حالا همه در حال تحليل هستند و گويي انگار که هيچ‌گاه اين تحليل‌ها تاکنون در اقتصاد ايران صورت نگرفته است. اما وقتي تحليل‌ها و تفسيرها را مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود آنچه مشاهده مي‌شود مشتي گفته‌هاي تکراري که نزديک به يک دهه است بيان مي‌شود. گفته‌هايي که از دوران دولت نهم تاکنون به صورت متداول باب شده است.
ارز، آب حيات اقتصاد ايران
ارز براي اقتصاد ايران مثل آب حيات است و همواره دولت‌ها هر يک به تناوب براي آن نسخه‌هايي پيچيده‌اند. نسخه‌هايي که بيشتر منفعت اقتصادي دولت‌ها را تامين مي‌کرده است.
اما نرخ ارز گاهي شبيه اسب‌هاي وحشي رام نشدني شده و افسارخود را ازدست دولت‌ها خارج کرده است. نمونه مشابه آن را مي‌توان به دوران دولت‌هاي نهم و دهم به رياست احمدي‌نژاد اشاره کرد.
ارز سه نرخي در سال 91
سياست اشتباه دولت گذشته در سال 91 موجب شد تا ارز 3 نرخي شود که اين موضوع انتقادهاي فراواني را از سوي کارشناسان به همراه داشت و آنها معتقد بودند که ارز در کشور بايد تک نرخي شود.
سناريويي که هر گز اتفاق نيفتد 
با روي کار آمدن دولت يازدهم مسئولان دولتي اعلام کردند کنترل بازار ارز از اولويت‌هاي مهم اقتصادي اين دولت است و از سياست تک نرخي شدن ارز سخن گفتند و ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد که برنامه دولت اين است ارز را تک نرخي کنيم. يعني اينکه ديگر نمي‌خواهيم افسار نرخ ارز از دستمان خارج شود. اما در دولت يازدهم اين امر اتفاق نيفتاد و حالا دولت دوازدهم که تازه دو سه ماه است کار خود را آغاز کرده است حالا شاهد سناريويي است که در اواخر دوران دولت دوم احمدي‌نژاد رخ داد.
کنترل نرخ ارز، کاهش نرخ تورم
دولت يازدهم با دانستن اين موضوع که هرگونه تلاطم در نرخ ارز بار تورمي‌و حتي رکودي به همراه خواهد داشت، در طول چهار سال زمامداري خود آن را در يک محدوده خاصي کنترل کرد و به نوعي اين نرخ را سرکوب کرد. نتيجه آن نيز کاهش نرخ تورم بود.
اما حالا در انتهاي سال ميلادي که کمتر ازسه ماه ديگر به آن مانده است و با توجه به ارائه لايحه بودجه سال 97 به مجلس از سوي دولت، نرخ ارز طغيان کرده است. طغياني که حالا کارشناسان را وادار کرده که به درباره دلايل آن توضيح دهند و پيامدهاي آن را نيز ارزيابي کنند.
دلايل افزايش نرخ ارز از ديدگاه‌هاي مختلف
برخي از کارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين عقيده‌اند که سخنان ترامپ تأثيرات زيادي بر روي اين تغييرات نداشته است، بلکه دولت تصميم دارد تا نرخ ارز را به قيمت واقعي خود نزديک کند لذا خود عامل تحريک کننده بازار است، زيرا نگه‌داشتن نرخ ارز بدترين نوع مديريت است و باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاري در بخش ارز روند رو به رشدي داشته باشد.
دولت دخالتي ندارد
اما محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه با تکذيب اين موضوع گفته است: دولت با کاهش ارزش ريال در برابر دلار به صورت غير منطقي مخالف بوده و سياست دولت مديريت نرخ ارز شناور است. دولت از تضعيف پول ملي متضرر مي‌شود زيرا اگر قيمت يک دلار چند تومان افزايش پيدا کند، از نظر رواني بر قيمت کالاهاي ديگر تاثير مي‌گذارد که ما مخالف اين اتفاق هستيم.
سخنگوي دولت با بيان اينکه اين تهمت به دولت است، اظهار کرده است: رييس جمهوري نسبت به افزايش قيمت دلار و پول ملي حساس هستند و در جلسات اين موضوعات را بصورت جدي دنبال مي‌کنند.
نوسان نرخ ارز طبيعي است
از سوي ديگر ولي‌اله سيف رييس کل بانک مرکزي ايران درباره تحولات اخير در بازار ارز گفته است: ارزهاي مختلف در دنيا نوساناتي دارند و چيز عجيبي نيست و حتي قوي‌ترين ارزها هم دچار نوسان نرخ برابري با ارزهاي ديگر مي‌شوند. واقعيت‌هاي اقتصادي در هر کشوري شرايطي را اقتضا مي‌کند و چيزي نيست که بشود با دستور آن را در يک شرايط خاص و ثابت نگه داشت. سيف با اعلام اينکه بانک مرکزي نسبت به نوسان نرخ ارز بي‌تفاوت نخواهد بود، اتفاقات اخير در حوزه ارز را به نوسانات هيجاني بازار ارز نسبت داده است.
وي با اين استدلال که افزايش نرخ ارز در شرايط موجود موقتي است لذا بانک مرکزي دخالتي نمي‌خواهد داشته باشد چون بازار به شرايط عادي خود باز خواهد گشت.
سياست‌هاي اشتباه دولت يازدهم و تدوام آن در دولت دوازدهم
اما بسياري ازکارشناسان بر خلاف اظهارات اين دومقام مسئول به بيان دلايل رشد نرخ ارز پرداخته‌اند و در اين‌باره معتقدند که سياست‌هاي اشتباه دولت يازدهم و تدوام آن در دولت دوازدهم در راستاي سرکوبي نرخ ارز از يک سو و همچنين کاهش کسري بودجه و منابع درآمدي دولت از سويي ديگر عوامل تاثيرگذار در افزايش نرخ ارز بوده‌اند.
اين در حالي است که گروهي ديگر از کارشناسان با عينک خوشبيني و غيرجناحي موضع متفاوتي با گفته کارشناسان قبلي دارند و با وجود اشتراکاتي که در گفته‌هايشان است، افزايش نرخ ارز را ناشي از نزديک شدن به اربعين حسيني و همچنين ارائه لايحه بوجه 97 و بررسي صورت‎‌هاي مالي نظام مالي - پولي کشور در آستانه پايان سال ميلادي جاري مي‌دانند.
افزايش نرخ ارز، رشد تورم
البته اين گروه با ديدگاه گروه اول کارشناسان مبني بر سرکوب نرخ ارز توسط دولت موافق هستند و مثل ديدگاه گروه اول معتقدند که پيامد اين موضوع افزايش نرخ تورم خواهد بود و تبعات تورمي‌آثار مخربي بر اقتصاد خواهد گذاشت که ازجمله رشد بي‌سابقه نقدينگي و تسري آن به بازارهاي مولد در زمانه‌اي که بازار توليد در کما قرار دارد.
نبايد با سرکوب نرخ ارز، تورم را کنترل کرد
طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانک مرکزي در اين باره با بيان اينکه متاسفانه سياست سرکوب نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم در دولت‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، گفت: متاسفانه دولت آقاي روحاني نيز علي رغم توصيه‌هايي که به ايشان صورت گرفت با سرکوب نرخ ارز و حفظ سيستم ارز چند نرخي، تلاش کرد که از اين طريق تورم را پايين 
بياورد.
مظاهري ادامه داد: هيچ دولتي نبايد به اين اشتباه بيفتد که مي‌تواند با پايين آوردن نرخ ارز به صورت دستوري، تورم را کنترل کند، چرا که نرخ ارز خود معلول تورم است و علت تورم نيست. عموما علت تورم سياست‌هاي بودجه‌اي و کسري بودجه دولت است که ما در اکثر مواقع در کشور با آن روبرو بوده‌ايم.
تحريک دولت
رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در اين باره مي‌گويد: بايد نرخ ارز به صورتي افزايش يابد که به نرخ واقعي نزديک شود به عبارتي بايد نرخ ارز مبادله‌اي و نرخ ارز بازار آزاد با هم يکسان شوند تا آنگاه‌اميدوار بود که مي‌توان جهش نرخ ارز را کنترل کرد.
محمدرضا سبزعلي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت، درباره دلايل افزايش نرخ ارز مي‌گويد: يکي از اصلي‌ترين عواملي که موجب شده نرخ ارز با افزايش مواجه شود تحريک دولت است و دولت عامدانه مي‌خواهد نرخ ارز با افزايش مواجه شود. شبيه آن چيزي که در دوران دولت‌هاي احمدي‌نژاد شاهد آن بوديم.
به گفته اين کارشناس اقتصادي، کمبود منابع مالي، کسري بودجه و از سويي بالا بردن درآمد ارزي با توجه به اينگه بودجه 97 نيز در طي دو ماه آتي به مجلس مي‌رود و در اين‌باره نرخ تسعير خيلي براي دولت مهم است و هر چه نرخ ارز گران باشد مابه‌التفاوت نرخ ارز نيز افزايش خواهد بود.
اين کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: از سويي ديگر سرکوبي نرخ ارز توسط دولت تا حدي قابل کنترل است وتداوم اين روند در بلندمدت امکان‎‌پذير نخواهد بود و نرخ ارز مثل فنري فشرده شده باز شده و اولين پيامد آن افزايش نرخ تورم خواهد بود.
به گفته وي، از پايمدهاي ديگر اين موضوع عدم رغبت سرمايه‌گذاران خارجي و حتي داخلي براي سرمايه‌گذاري در بازار مولد است، چرا که سرمايه‌گذاران مايل هستند در کشوري سرمايه‌گذاري کنند که ميزان ريسک پذيري آن کم باشد و از سويي ديگر ثبات مالي داشته باشد.
دولت تمايلي به تک نرخي شدن ندارد
وي مي‌افزايد: در حال حاضر دولت تمايلي به تک نرخي شدن ارز ندارد. به عبارتي اصلا بستر لازم براي تک نرخي شدن ارز فراهم نيست و اظهارات دولتي‌ها فقط نوعي شعار و فرار رو به جلو است.
وي همچنين درباره اظهارات مسئولان بانک مرکزي و برنامه و بودجه مبني بر اينکه دولت با برنامه در مورد نرخ ارز تصميم‌گيري مي‌کند ادامه مي‌دهد: اصولا اين دولت هيچگونه برنامه‌اي براي اين موضوع ندارد و چهار سال دولت يازدهم کاملا بيان کننده اين موضوع است .
کاهش منابع ارزي و در پيش بودن اربعين؛ عامل افزايش نرخ ارز
اما احمد حاتمي‌يزد يکي از مديران اسبق بانک‌هاي عامل کشور با بيان اينکه افزايش نرخ ارز ناشي از چند مولفه است مي‌گويد: در پيش بودن اربعين حسيني و کاهش منابع ارزي دولت مهمترين مولفه‌هاي افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته بوده است.
اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: امسال مثل سال گذشته حدود دو ميليون نفر براي مراسم اربعين حسيني به عراق سفر مي‌کنند و اين امر موجب شده تا تقاضا براي ارز با افزايش مواجه شود و از سويي ديگر خريد کالا نيز ميزد بر علت شده تا ميزان تقاضا به جند برابر حجم عرضه دلار در بازار برسد.
وي در عين حال کاهش منابع ارزي و بانکي را علت ديگر افزايش نرخ ارز دانست و مي‌گويد: حدود دو سه ماه ديگه به پايان سال ميلادي باقي مانده است و در حال حاضر شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و همچنين بانک‎ها به دنبال تسويه حساب و بررسي صورت‌هاي مالي خود هستند، لذا اين امر نيز مزيد بر علت شده تا شاهد رشد نرخ دلار در بازار باشيم.
البته وي افزايش نرخ دلار توسط دولت را تکذيب کرد و مي‌گويد: اين امر بعيد است که صورت گرفته باشد چون پيامد خطرناکي مثل رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم در پي خواهد داشت.
به هر حال نرخ ارز حالا همان فنر قصه اقتصاد ما است که باز شده و هيچ ضربه‌گيري نيز رو به روي آن وجود ندارد.