روزنامه ایران
1396/07/20

تأیید رشد 12/5 درصدی و تورم تک نرخی





گروه اقتصادی / بانک مرکزی چند ماه پیش نرخ رشد اقتصادی سال 95 را 12.5 درصد اعلام کرد. همین عدد کافی بود تا مخالفان و منتقدان نوک پیکان حمله‌هایشان را به سمت دولت روانه کنند و میزان نرخ رشد اقتصادی را، غیر واقعی و عددسازی بخوانند. اما حالا، صندوق بین‌المللی پول مهر تأییدی بر میزان رشد اقتصادی ایران زده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» که به تازگی منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 2016، 12.5 درصد اعلام کرده و برای سال 2017 رشد اقتصادی 3.8 درصدی پیش‌بینی کرده است. این نهاد، از معتبرترین منابع ارزیابی وضعیت اقتصادی جهان است و مقر آن در واشنگتن پایتخت ایالات متحده قرار دارد.

همچنین صندوق بین‌المللی پول سهم تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی کشورمان را رو به افزایش دانست و پیش‌بینی کرد اندازه این شاخص ایران از 4.1 درصد در سال 2016 به ترتیب به 5.1، 5.9 و 6.2 درصد در سال‌های 2017، 2018 و 2022 برسد. تراز حساب جاری به مجموع تراز تجاری (صادرات کالاها و خدمات منهای واردات)، درآمد خالص از خارج کشور و خالص انتقالات جاری گفته می‌شود که جزء مهمی از تراز پرداخت‌ها به حساب می‌آید.
چشم‌انداز رشد اقتصادی در جهان
بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود از 3.2 درصد در سال 2016 به 3.6 درصد در سال 2017 و 3.7 درصد در سال 2018 برسد.
مهم‌ترین ویژگی چشم‌انداز اقتصادی جهان در دو سال آینده از نگاه صندوق بین‌المللی پول این است که رشد اقتصادی برای نخستین بار در گستره وسیعی از جهان اتفاق می‌افتد. نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته از 1.7 درصد در سال 2016 به ترتیب به 2.2 و 2 درصد در سال‌های 2017 و 2018 می‌رسد. بازارهای نوظهور و در حال توسعه نیز در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب رشد 4.6 و 4.9 درصدی را تجربه خواهند کرد که از رشد 4.3 درصدی سال 2016 بیشتر است. همچنین، با وجود اینکه تولید در کشورهای پیشرفته به ظرفیت بالقوه آن نزدیک است، نرخ رشد دستمزدهای اسمی و واقعی در این کشورها همچنان پایین است.
کاهش نرخ رشد اقتصادی برخی کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان به‌دلیل سقوط شدید درآمدهای ارزی، همچنان ادامه دارد. نرخ رشد اقتصادی عربستان از 1.7درصد در سال 2016 به 0.1 درصد در سال 2017 و 1.1 درصد در سال 2018 خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است که امریکا با رشد اقتصادی ۳ درصدی مورد نظر پرزیدنت ترامپ فاصله زیادی دارد. همچنین  چشم‌انداز اقتصاد حوزه یورو، ژاپن و چین در گزارش جدید صندوق اندکی افزایش یافته است. رشد اقتصادی حوزه یورو نیز برای سال ۲۰۱۷ با دودهم درصد افزایش در مقایسه با گزارش ماه ژوئیه، ۲ و یک‌دهم درصد و برای سال آینده نیز با همین میزان افزایش در مقایسه با گزارش قبل، یک و نه‌دهم درصد پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی وضعیت تورم ایران
صندوق بین‌المللی پول همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده یا نرخ تورم کشورمان در سال‌جاری را 10.5 درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به سال گذشته 1.5 درصد افزایش دارد. بنا به پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم کشورمان در سال‌های 2018 با اندکی کاهش به 10.1 درصد می‌رسد و در سال 2022 بار دیگر تک رقمی شده و به 8.7 درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که نرخ تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به علاوه افغانستان و پاکستان از 5.1 درصد در سال 2016 به ترتیب به 6.8، 7.7 و 4.9 درصد در سال‌های 2017، 2018 و 2022 خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول بالاترین نرخ تورم را برای ایران، در سال‌های 2012 و 2013 ارزیابی کرده است. در این سال‌ها به ترتیب نرخ تورم در ایران 30.8 و 34.7 درصد بوده است.
در جدول رتبه‌بندی کشورهای جهان بر اساس تورم، سودان جنوبی با 379.8 درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است. این کشور سال 2015 با تورم 52.8 درصدی در جایگاه دوم قرار داشت.
ونزوئلا با تورم 254.3 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. این کشور سال 2015 با تورم 111.7 درصدی در رتبه نخست قرار داشت. سورینام با تورم 55.5 درصدی و آنگولا با تورم 32.3 درصدی در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار دارند.
روایت صندوق از بیکاری ایران
نرخ بیکاری ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 12.5 درصد اعلام و پیش‌بینی شده است که در سال‌جاری به 12.4 درصد کاهش یابد و در سال 2018 به 12.2 درصد برسد. به این ترتیب روند کاهش بیکاری در ایران، آهسته آهسته ادامه دارد. بر اساس این گزارش، آفریقای جنوبی رتبه نخست بیکاری در جهان را با 26.7 درصد به خود اختصاص داده و پس از آن بوسنی وهرزگوین با 25.4 درصد و یونان و مقدونیه با 23.5درصد قرار دارد.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است که تمام جهان نیاز به انجام اصلاحاتی در بازار کار دارد و در بخشی از گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان می‌نویسد:«بهره‌وری پایین در برخی  کشورها بخصوص با توجه به نقصان‌ها و کمبودهای مالی، نیاز به اصلاحات بازار کار و تولید را روشن کرده است. این اصلاحات به افزایش بهره‌وری، اشتغال و انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها منجر خواهد شد. اولویت نیز شامل ورود به حوزه خدمات حرفه‌ای می‌شود که موانع کمتری دارند. مثل صنایع شبکه‌ای یا خرده فروشی در استرالیا، یونان، ایتالیا، ژاپن و اسپانیا. همچنین در برخی کشورها اصلاحاتی در قانون حمایت از اشتغال مانند فرانسه و پرتغال انجام داده‌اند. در کشوری مانند فرانسه نیز بیمه بیکاری و نظام آموزش حرفه‌ای و کارورزی اصلاح شده‌اند.» صندوق بین‌المللی پول در انتها توصیه می‌کند که از طریق افزایش بهره‌وری در خدمات دیجیتال و حمل و نقل، می‌توانند اوضاع بازار کار خود را بهبود بخشند.

نیم نگاه
صندوق بین‌المللی پول سهم تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی کشورمان را رو به افزایش دانست و پیش‌بینی کرد اندازه این شاخص ایران از 4.1 درصد در سال 2016 به ترتیب به 5.1، 5.9 و 6.2 درصد در سال‌های 2017، 2018 و 2022 برسد.
نرخ بیکاری ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 12.5 درصد اعلام و پیش‌بینی شده است که در سال‌جاری به 12.4 درصد کاهش یابد و در سال 2018 به 12.2 درصد برسد.