روزنامه ابتکار
1396/07/20

«ابتکار » ‌به دنبال تاکید نمایندگان مجلس بر رسیدگی به ماجرای سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری بررسی می کند

اما و اگرهای سوال از رئیس جمهوری
معصومه معظمی
بیش از چند ماه است که سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین، پدیده شاندیز، آرمان و ... که حتی برای پس گرفتن اصل پول خود از این موسسات با مشکل موجه شده اند، سرگردانند و مقابل بانک مرکزی، استانداری، مجلس، قوه قضائیه، دولت و هرجای دیگری که تصور می‌کنند شاید بتوانند به نتیجه برسند، تجمع می کنند. موضوعی که ولی الله سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده ای درباره چگونگی روی کارآمدن و فعالیت این موسسات مالی و اعتباری، که گاها مجوزی هم از بانک مرکزی نداشته اند، به نمایندگان مجلس نداده است.
سوال اصلی نمایندگان مجلس از رئیس بانک مرکزی این است که چطور ممکن است موسسات مالی و اعتباری برای مدت طولانی با زدن بیلبرد و تبلیغات وسیع در سطح کشور و وعده دادن نرخ سود بالای مصوب بانک مرکزی، اقدام به
جمع آوری سرمایه مردم کرده است و با هیچ واکنش و ممانعتی از سوی بانک مرکزی مواجه نشده است! حالا که این موسسات ورشکسته شده‌اند و حتی از بازپرداخت اصل پول مردم ناتوانند اعلام می کند که این موسسات مجوز لازم را برای فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده اند و فعالیت آنها غیر قانونی بوده است. بنا بر مشکلات پیش آمده برای سپرده گذاران و سردرگمی آنها از دریافت پاسخی قانع کننده از سوی دولت پس از گذشت 10 ماه از این موضوع؛ روز گذشته نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس برای چندمین بار نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در تذکری به مطرح نشدن سوال تعدادی از نمایندگان از رئیس‌جمهوری درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات اعتباری، گفت: «135 نماینده مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهوری درباره وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را امضا کرده‌اند. سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری نظیر کاسپین، آرمان، وحدت و... بلاتکلیف هستند و هنوز پول‌شان را نگرفته‌اند، چرا نمی‌گذارید سوال از رئیس‌جمهوری مطرح شود؟ مردم چند شبانه‌روز در مقابل

قوه‌ قضائیه و استانداری خراسان‌رضوی می‌خوابند، چرا به مشکلات آنها رسیدگی نمی‌شود؟» قاضی‌پور همچنین خطاب به هیات رئیسه گفت: «چرا سوال از رئیس‌جمهوری را مطرح نمی‌کنید که بیاید در مجلس و پاسخ نمایندگان و سپرده‌گذاران را بدهد؟» علی مطهری، نایب رئیس مجلس که در غیاب علی مطهری ریاست جلسه را بر عهده داشت، ضمن وارد دانستن تذکر نماینده ارومیه در پاسخ به تذکر او، گفت: «اقدامات خوبی در زمینه موسسات اعتباری انجام شده و به تدریج مشکلات‌شان یکی یکی حل می‌شود. قوه‌قضائیه، مجلس و بانک مرکزی جلساتی پیرامون وضعیت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری داشته‌اند و آقای پزشکیان هم این موضوع را دنبال می‌کند.»
نایب رئیس مجلس خطاب به قاضی‌پور، تصریح کرد: «سوال از رئیس‌جمهوری باید مطرح شود و تذکر شما در این زمینه وارد است؛ ولی براساس قانون طرح سوال از رئیس جمهوری در جلسه علنی با تصمیم رئیس مجلس امکان‌پذیر است و شاید ایشان صلاح نمی‌داند که این مساله طرح شود.» گفتنی است پیش از این 100 نماینده مجلس برای رفع مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری، برای روشن شدن تکلیف این افراد طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا کرده و به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند، ولی با گذشت چند ماه از این ماجرا هنوز هیات رئیسه اقدامی در این زمینه انجام نداده است. مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دیگر نماینده ای بود که روزگذشته در
این باره به قوه قضاییه تذکر شفاهی داد و از این قوه خواست تا هرچه زودتر تکلیف افرادی که مقابل ساختمان این قوه تجمع کرده‌اند را روشن و حق و حقوق آنها را روشن کند. تیرماه سال جاری بود که علی مطهری، نایب رئیس مجلس درباره این موضوع گفت: « به نظر من بهتر بود از همان ابتدا به جای جلسات غیر رسمی، آیین نامه اجرا و سوال هرچه زودتر به کمیسیون مربوط ارجاع شود.» نایب رئیس مجلس با بیان اینکه خود جزو
امضا کنندگان سوال از رئیس‌جمهوری در خصوص موسسات مالی و اعتباری بوده به برخی تلاش‌ها از سوی هیات رئیسه برای رفع ابهامات سوال کنندگان اشاره کرد و گفت: «به تعویق افتادن ارجاع سوال به کمیسیون مربوطه تخلف بوده است. هیات رئیسه قصد داشت با برگزاری جلسه‌ای بین نمایندگان رئیس‌جمهوری و چند تن از سوال کنندگان تفاهم و توافقی ایجاد کند که این کار به سرانجام نرسید.» این نماینده مردم تهران در مجلس افزوده است: «کوتاهی بانک مرکزی در پدید آمدن مشکلاتی مانند موسسه کاسپین به خاطر نظارت ضعیف و عدم
اطلاع رسانی به موقع روشن است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کند چون ایشان از مجلس رای اعتماد نگرفته است؛ بنابراین نمایندگان راهی جز سوال از رئیس‌جمهوری ندارند. اگرچه این مشکل از دولت قبل آغاز شده است.» البته علی اصغریوسف نژاد، عضو فراکسیون امید مجلس هم در گفت وگو با «ابتکار» درباره طرح سوال از رئیس جمهوری گفت: «آیین نامه داخلی درباره تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص و اختیارات نمایندگان توضیحاتی داده است و نمایندگان می توانند بر اساس قانون در مواقع لازم درباره موضوعاتی در حیطه وظایف وزرا یا رئیس جمهوری سوال کنند.» او ادامه داد: « طبق آیین نامه برای سوال از رئیس جمهوری 74 امضا لازم است تا نمایندگان بتوانند در حیطه وظایف رئیس جمهوری از او سوال کنند و سوال مورد نظر به کمیسیون اصلی ارجاع شود و پس از بررسی رئیس جمهوری باید درباره آن سوال توضیح دهد. درباره این موضوع هم از رئیس جمهوری سوال شده است و نباید سوال از او را به جنبه منفی ببینیم و دولتمردان باید از سوال استقبال کنند.» هدایت الله خادمی ، نماینده ایذه و باغملک در مجلس هم در گفت وگو با «ابتکار» ضمن تاکید بر اینکه سوال از رئیس جمهوری را امضا نکرده است، گفت: « طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا نکرده‌ام ولی موضوع سپرده گذاران باید هر چه سریعتر حل شود. نمی شود بانک ها و موسسات اعتباری زیر نظر و تایید بانک مرکزی پول و سرمایه مردم را بدون هیچ حساب و کتابی بگیرند و برای پس دادن آن هیچ کسی پاسخگونباشد.» او تاکید کرد: « خیلی ها هستی شان را در این راه از دست داده اند. درست است که از نظر اقتصادی و شرایط پیش آمده در عرصه بین المللی مشکلاتی وجود دارد و خطر خروج آمریکا از برجام به نوعی کشور را تهدید می کند، ولی نمی شود به دلیل مشکلات خارجی موضوعات داخلی را رها کنیم.» یوسف نژاد همچنین با تاکید بر این نکته که چون نمایندگان نمی توانند از رئیس بانک مرکزی به طور مستقیم سوال کنند و وزیر هم در این باره بجز صدور حکم رئیس بانک مرکزی مسئولیت دیگری در این باره ندارد و مسئولیت مستقیم این موضوع با رئیس جمهوری است، افزود: « نمایندگان تصمیم گرفتند برای حل مشکل سپرده گذاران از رئیس جمهوری سوال کنند. این به موضوع اصلی نمایندگان تبدیل شده است چون اکثر مراجعات مردم در همه استانها به نمایندگان درباره همین مشکل سپرده گذاری هاست و نمایندگان چاره ای جز سوال از رئیس جمهوری در این باره ندارند.» البته نکته ای که نباید از نظر دور داشت و باعث خط و نشان کشیدن برخی نمایندگان برای دولت و به ویژه وزیر کشور شده است؛ موضوع انتخاب استانداران برخی مناطق و استان‌هاست که گروهی از نمایندگان بابت این انتخاب‌ها از وزیر کشور و دولت ناراضی هستند. مسئله ای که هفته گذشته باعث شد وزیر کشور را به صحن علنی بکشاند و اولین کارت زرد دولت دوازدهم را بابت این نکته و اخطار به او بدهد. همچنین یکی از نمایندگان درباره این نارضایتی در تذکری گفته بود که در انتخاب استانداران اگر وزیر کشور ورئیس جمهوری اخطار مجلس را که با دادن کارت زرد نشان داد جدی نگیرند، مجلس اخطارهای جدی تری به دولت خواهد داد. از این رو این احتمال تقویت می شود که برخی نمایندگان با پیگیری سوال از رئیس جمهوری در این مقطع زمانی به دنبال دادن اخطار جدی تر به رئیس جمهوری هستند. موضوعی که یوسف نژاد در پاسخ به«ابتکار» در این باره گفت: «نمایندگان مدت زمان طولانی ای است که پیگیر سوال از رئیس جمهوری در این باره هستند و چاره ای جز سوال ندارند تا زودتر
سپرده گذاران به نتیجه برسند. ولی هر متغیری می تواند در کارها و تصمیمات نمایندگان اثرگذار باشد. مثلا تعیین استانداران از سوی وزیر کشور هم می‌تواند زمینه نارضایتی برخی از نمایندگان را فراهم آورده باشد و این عامل هم تسریع کننده در این تصمیم باشد.» او همچنین تاکید کرد: «مثلا وزیر کشوری که 40 روز پیش از مجلس 255 رای گرفته است هفته گذشته از همین مجلس کارت زرد دریافت کرد، پس این موضوع نشان می دهد که موضوعات به یکدیگر مرتبط هستند و هر اقدامی از سوی دولت می تواند بازتابی در مجلس داشته باشد.» او تصریح کرد که رفتارهای دولت قطعا در تصمیمات مجلس نیز بی تاثیر نیست. خادمی هم دراین باره به ابتکار گفت: « باید آنقدر کشور مستحکم و پایداری باشیم که به دلیل حضور رئیس جمهوری در مجلس برای توضیح و پاسخ به سوال نمایندگان شرایط کشور به هم نریزد و مشکلی پیش نیاید.»
گفتنی است که روز گذشته پس از تذکرات قاضی پور و کواکبیان، 152 نماینده در بیانیه ای از رئیس مجلس خواستند که هر چه سریعتر این موضوع را به نتیجه برساند و تکلیف سپرده های مردم را در این موسسات مالی بی اعتبار روشن کند. در متن این بیانیه که از سوی محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه در صحن علنی مجلس قرائت شد، آمده است: « با وجود اینکه قوه مقننه باید الگوی رعایت قوانین باشد با گذشت بیش از سه ماه از تحویل طرح سئوال از رئیس جمهوری و با وجود صراحت قانونی آیین نامه داخلی مجلس،‌ که باید در سریعترین زمان به کمیسیون مربوطه ارجاع شود، این سئوال ارجاع نشده است. در حالی که مردم بیش از 10 ماه است که در خیابان ها سرگردان هستند.» با توجه به ماده ۲۱۲ ‌آیین نامه مجلس که باید در سریع‌ترین زمان موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع شود، این کار صورت نگرفته است. بنابراین به موجب این بیانیه؛ نمایندگان امضا کننده درخواست کردند که رئیس مجلس و هیات رئیسه نسبت به ارجاع سوال از رئیس جمهوری به کمیسیون مربوطه اقدام لازم را انجام دهند. آیین نامه در این باره صراحت دارد و
می گوید پس از تحویل سوال به هیات رئیسه، سوال باید بلافاصله به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و نماینده رئیس‌جمهوری یک هفته فرصت دارد که به جلسه بیاید و در حضور نماینده سوال کنندگان پاسخ دهد.
اگر پس از یک هفته همچنان تعداد امضا کنندگان نصاب لازم را داشته باشد رئیس‌جمهوری یک ماه فرصت دارد که برای پاسخگویی به صحن مجلس بیاید. بنابراین طبق اظهارات نمایندگان این احتمال نزدیک است که رئیس جمهوری روحانی برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره سپرده گذارانی که هستی شان را به دلیل بی توجهی رئیس بانک مرکزی به تاسیس موسسات مالی و اعتباری بی اعتبار از دست داده‌اند به مجلس بیاید. البته طبق اظهارات مطهری رئیس مجلس در این باره در شرایط فعلی موافق طرح سوال از رئیس جمهوری نیست ولی به هر حال باید منتظر بود ودید تکلیف مردمی که همه دارایی خود را با وعده سود بیشتر به این موسسات
سپرده اند چه می شود.
سایر اخبار