روزنامه جهان صنعت
1396/07/20

آغاز کاهش کارمزدهای بورسی از 22 مهرماه

دستورالعمل جدید درخصوص کاهش نرخ کارمزدهای ارکان بازار سرمایه و کارگزاران از روز شنبه هفته آینده اجرایی می‌شود‌. بنابراین انتظار می‌رود از هفته آینده شاهد افزایش حجم معاملات در بازار سهام باشیم‌. روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق به سنا، از اجرایی شدن این دستورالعمل از روز شنبه هفته آتی خبر داد و گفت: بعد از ابلاغ این دستورالعمل به نهادهای مذکور، از 22 مهر شاهد کاهش کارمزدها خواهیم بود‌. وی در ادامه با تشریح این ابلاغیه گفت: همان‌طور که اعلام شده است طبق مصوبه اخیر، شاهد کاهش ۲۵ درصدی در کارمزد سازمان بورس، کاهش ۲۰ درصدی در کارمزد شرکت بورس و فرابورس و همچنین کاهش پنج درصدی کارگزاران خواهیم بود‌. همچنین سقف کارمزدهای دریافتی که در گذشته معادل ۲۰ میلیون تومان بود، طبق مصوبه اخیر به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت‌. این سقف در معاملات کارگزاران در بورس نیز به ۳۰ میلیون تومان رسیده‌ است‌. وی در ادامه بیان کرد: برای کارگزاران دو تحول دیگر نیز ترسیم شده است؛ موضوع اول افزایش سقف کارمزد در بورس و فرابورس است و دومین موضوع افزایش سقف کارمزد بورس کالا از 10 میلیون تومان به 30 میلیون تومان است‌. دبیرکل کانون کارگزاران اثر این تحولات را اینچنین تشریح کرد: کاهش کارمزد بورس‌های مختلف، معاملات روزانه و حجم معاملات را توسعه می‌بخشد که این موضوع می‌تواند نقدشوندگی بازار را تا حد زیادی افزایش دهد‌. از سوی دیگر در صورتی که نهاد ناظر تصمیمی درخصوص راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا پربسامد داشته باشد، کاهش کارمزد‌ها کمک قابل توجهی به راه‌اندازی و توسعه این معاملات خواهد کرد‌. وی همچنین افزود: درخصوص اثرات مالی این ابلاغیه بر صورت‌های مالی ارکان‌های مختلف بازار، اظهارات بسیاری بیان شده است‌. باید توجه داشت با وجود کاهش کارمزدها افزایش حجم معاملات شرکت‌ها می‌تواند زیان‌های مالی احتمالی را کاهش دهد‌. در نتیجه به نظر می‌رسد این استراتژی نمی‌تواند آثار مالی زیان‌آوری برای ارکان بازار داشته باشد‌. دبیرکل کانون کارگزاران طراحی این دستورالعمل را در راستای توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه بیان کرد و گفت: علاوه بر اینکه کاهش کارمزدها می‌تواند افزایش نقدشوندگی بازار را به همراه داشته باشد، دستورالعمل‌های اخیر در زمینه توقف و بازگشایی نمادها نیز می‌تواند اثر دوچندانی در افزایش حجم معاملات بازار سهام داشته باشد‌. در این صورت می‌توان عنوان کرد از سه ضلعی افزایش نقدشوندگی بازار دو ضلع آن ترسیم شده است و سومین ضلع یعنی اصلاح ریزساختارهای بازار نیز در دستور کار قرار دارد‌. با توجه به تلاش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه جلوگیری از قفل شدن معاملات بازار سهام، پیش‌بینی می‌شود اصلاحات جدی در زمینه حجم مبنا و دامنه نوسان نیز در دستور کار قرار گیرد‌.