به نقل از ايسنا، بيژن زنگنه در سومين کنگره نفت و نيرو با بيان اينکه کنگره مذکور روال کار خود را به مرور پيدا مي‌کند، گفت: اين کنگره با عنوان يک نهاد اثرگذار و در حد نهادي که زيرمجموعه دولت نيست به حيات خود ادامه مي‌دهد. روزي که در سال ۱۳۹۰ انديشه اوليه تشکيل اين باشگاه شکل گرفت، قرار بود يک اتاق فکر براي بخش انرژي و نفت کشور تشکيل شود که بار مالي و وابستگي به دولت نداشته باشد.

وي در ادامه با اشاره به اجراي قراردادهاي جديد نفتي، اظهار کرد: روند اين قراردادها و مذاکرات پيشرفت قابل قبول و خوبي دارد. وزارت نفت در اجراي اين قراردادها دو اولويت توسعه ميدان‌هاي مشترک و افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌ها را مدنظر قرار داده است که البته هنگامي‌که ميدان‌هاي مشترک توسعه پيدا کنند، افزايش ضريب بازيافت نيز مورد نظر قرار مي‌گيرد.

وزير نفت با تاکيد بر اين که تا پايان دولت دوازدهم هيچ ميدان مشترکي نيست که تعيين تکليف نشده باشد، تصريح کرد: البته اين موضوع به معني توسعه همه ميدان‌هاي مشترک نيست، بلکه به معني تعيين تکليف ميدان‌ها و آغاز کار پيمانکاران روي ميدان‌ها است. عمده اين ميدان‌ها نفتي بوده، اما قراردادهايي براي توسعه ميدان‌هاي گازي با شرکت‌هاي خارجي که يک شرکت ايراني همراه هم دارند بسته خواهد شد.

زنگنه در ادامه از آماده‌سازي يک بسته 5 ميليارد دلاري براي افزايش توليد در ميدان‌هاي در حال بهره برداري خبر داد و گفت: قرار است در طول دو سال براي افزايش توليد در ميدان‌هاي در حال بهره برداري اجرا شود که بخشي از آن شامل تعمير چاه‌ها و بخشي ديگر شامل حفر چاه‌هاي جديد در مناطق مختلف نفتي از جمله مناطق نفت خيز جنوب، فلات قاره، مناطق مرزي و غيره مي‌شود. وي ادامه داد: هيچکدام بيشتر از ۳۰۰ ميليون دلار نيست و اين مبلغ از درآمد خود ميدان بازپرداخت مي‌شود. احتمالا کمتر از سه سال قابل بازپرداخت خواهد بود، زيرا اين فرآيند از سال ۱۳۹۸ اجرا خواهد شد و بازپرداخت آن آغاز مي‌شود، زيرا فرآيند توليد آغاز مي‌شود. در اين راستا از شرکت‌هاي ايراني دعوت مي‌کنيم که آنها مي‌توانند يک شريک خارجي داشته باشند.

وزير نفت با بيان اين که جلسات براي آماده‌سازي بسته‌هاي مذکور برگزار مي‌شود، افزود: در اين جلسات در مورد تامين مالي نيز صحبت مي‌شود. براي تامين مالي بسته‌ها چندين روش از جمله فروش اوراق مشارکت فاينانس داخلي، يوزانف، وام از صندوق توسعه ملي و غيره مدنظر است. اجراي اين بسته‌ها هم توليد نفت را افزايش مي‌دهد و هم اشتغال ايجاد مي‌کند.

زنگنه ادامه داد: تعريف بسته‌ها در حال انجام است و اسناد براي مناقصه و گرفتن مجوز در حال آماده سازي است. اجراي اين بسته‌ها با اجراي اي پي سي متفاوت است.

وي با اشاره به طرح نوفلرينگ توضيح داد: طرح نوفلرينگ طي چهار سال بايد عملياتي شود و در پايان دولت دوازدهم نبايد گاز همراه زياد باشد. در اين راستا طرح‌هاي مختلفي از جمله ان جي ال ۳۱۰۰، ان جي ال ۳۲۰۰، خارگ و بيدبلند ۲ در حال انجام است، اما اجراي اين طرح‌ها کفايت نمي‌کند و بايد روش‌هاي مختلف ديگري مورد استفاده قرار بگيرد. وزير نفت ادامه داد: در اين راستا قيمت کم براي فروش گاز همراه گذاشته شده است که يک الي دو شرکت نيز مراجعه کردند، اما هنوز به نوفلرينگ نرسيده‌ايم.

وي در ادامه با اشاره به صنعت پتروشيمي، اظهار کرد: در صنعت پتروشيمي‌علاوه بر توليد محصولات پايه بايد به صنايع ميان دستي و پايين دستي توجه کنيم و اين بخش بايد با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شود. وزير نفت ادامه داد: به من قول داده‌اند که خوراک به صنايع پايين دستي يک ميليون تن افزايش يابد. همچنين طرح‌ جي دي پي براي توليد پروپيلن در شش نقطه بايد اجرا شود. از سوي ديگر بهسازي پالايشگاه‌ها براي افزايش کيفيت توليد فرآورده مدنظر قرار دارد.

تا نهايي شدن تصميم ترامپ کار خود را دنبال مي‌کنيم

وزير نفت همچنين در حاشيه اين کنگره در مورد صحبت‌هاي اخير رياست جمهوري آمريکا در مورد برجام، اظهار کرد: ما کار خود را دنبال مي‌کنيم تا ببينيم چه مي‌شود. زنگنه در مورد اميدواري به تمديد توافق، گفت: انسان به‌اميد زنده است.

وي در ادامه در مورد افزايش قيمت بنزين نيز اظهار کرد: فعلا در اين مورد بحثي در دولت مطرح نشده است اگر هم مطرح شود براي بودجه سال ۱۳۹۷ است و در مورد اين موضوع فکر مي‌شود. وزير نفت در مورد وضعيت پالايشگاه ستاره خليج فارس توضيح داد: کارهاي اين پالايشگاه جلو مي‌رود، اما مشکل اصلي آن کمبود منابع مالي است.

زنگنه در پاسخ به اين سوال که آيا امکان اين که خوراک با قيمت کمتري به اين پالايشگاه فروخته شود يا خير، گفت: طبق قانون امکان فروش خوراک با تخفيف ۱۰ درصدي براي اين پالايشگاه وجود ندارد. وي در مورد اجراي بسته‌هاي پنج ميليارد دلاري براي افزايش توليد ميدان‌ها نيز اظهار کرد: اگر امور به درستي پيش رود عمليات اجراي اين بسته‌ها از سال ۱۳۹۷ اجرا شود.

این در حالی است که آمار کشتيراني که از سوي بلومبرگ گردآوري شده است، نشان مي‌دهد عراق در سپتامبر ۳.۹۸ ميليون بشکه در روز نفت صادر کرد که بالاترين ميزان از دسامبر بود. در حالي که صادرات نفت ايران به ۲.۲۸ ميليون بشکه در روز افزايش يافت که بالاترين ميزان از فوريه بود. صادرات عربستان سعودي ۶.۶۸ ميليون بشکه در روز بود که دومين آمار پايين صادرات اين کشور در سال جاري به شمار مي‌رود. اقدامات ايران و عراق براي کسب سهم بازار منعکس‌کننده رقابت داخلي در اوپک است. همزمان عربستان سعودي که بزرگ‌ترين صادرکننده نفت اين سازمان و جهان به شمار مي‌رود، تلاش مي‌کند بازار جهاني را مجددا متعادل سازد. 

طبق اعلام وزارت انرژي عربستان سعودي، شرکت نفت دولتي عربستان معروف به آرامکو در نوامبر بيشترين کاهش فروش به مشتريان در تاريخ خود را انجام خواهد داد. به گفته ريچارد مالينسون، تحليلگر نفت در شرکت انرژي اسپکتس، عراق و ايران در فروش به بازارهايي که خريداران حجم سابق نفت عربستان را دريافت نمي‌کنند، بسيار فرصت‌طلب بوده‌اند. ما شاهد کاهش صادرات عربستان سعودي در چند ماه گذشته‌ بوده‌ايم که مطابق با تلاش آنها براي روند متعادل‌سازي بازار بوده است.

خالد الفالح وزير انرژي عربستان سعودي در ماه مه وعده داد که اين کشور به منظور محدود کردن ذخاير نفت، صادراتش به‌امريکا را به ميزان قابل توجهي کاهش مي‌دهد. صادرات اين کشور به‌امريکا از مارس تا اوت کاهش يافته و به پايين‌ترين ميزان سال جاري رسيده است.

مجموع صادرات عربستان طبق آمار رسمي‌در ماه ژوئيه به پايين‌ترين ميزان در ۳۴ ماه گذشته رسيد و حدود يک ميليون بشکه کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. طبق آمار کشتيراني، عراق در سپتامبر ۸۷۱ هزار بشکه در روز نفت به‌امريکا صادر کرد که براي دومين ماه متوالي فراتر از صادرات عربستان بود. عراق تقريبا دو برابر ميزان صادرات عربستان در اوت به‌امريکا صادرات داشته است.

 ايران نيز با محدود شدن صادرات عربستان، فروش نفت به چين را افزايش داده است. طبق آمار گمرکي اين کشور آسيايي، اختلاف ميان ميزان واردات نفت عربستان و ايران به چين به پايين‌ترين ميزان در هشت سال گذشته رسيده است. عربستان سعودي ۸۳۳ هزار بشکه در روز در سپتامبر به چين نفت صادر کرد در حالي که ميزان صادرات ايران در همين مدت ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود. ايران که سومين توليدکننده بزرگ اوپک به شمار مي‌رود، به دنبال لغو تحريم‌هاي هسته‌اي عليه صنعت انرژي در ژانويه سال ۲۰۱۶ توليدش را افزايش داده و صادراتش را دوبرابر کرده است. به گفته رابين ميلز، مديرعامل شرکت مشاوره قمر انرژي در دوبي، انتظار مي‌رود در ايران توليد در ماه‌هاي آينده افزايش پيدا کند و ميزان صادرات نيز اندکي افزايش خواهد يافت. پيش‌بيني مي‌شود در صورت ثابت ماندن روند کاهش توليد عربستان، ايران به تدريج سهم بازار سعودي‌ها را تصاحب کند. ايران و عراق ناچارند براي رشد سهم بازارشان مبارزه کنند. هر دو کشور مشمول محدوديت توليد اوپک قرار دارند و در حالي که تلاش مي‌کنند ظرفيت توليد خود را افزايش دهند، تقريبا به سقف توليدشان رسيده يا نزديک شده‌اند. 

به گفته مالينسون، تلاش‌هاي اين دو کشور براي جذب سهم بازار توافق کاهش توليد اوپک را به خطر نمي‌اندازند. ايران همچنان با محدوديت‌هاي آمريکا در زمينه فاينانس روبرو بوده و به دنبال سرمايه‌گذاري و فناوري براي افزايش توليد است. زماني که توافق کاهش توليد اوپک به پايان برسد، عربستان سعودي قادر خواهد بود توليد خود را افزايش دهد و احتمالا به رکورد توليد ۱۰.۷ ميليون بشکه در روز که ژوئيه سال ۲۰۱۶ رسيده بود، بازخواهد گشت.

اوپک در نوامبر براي مذاکره درباره تمديد احتمالي توافق که در مارس منقضي مي‌شود، ديدار خواهد کرد. تقاضاي رو به بهبود ممکن است به معناي آن باشد که زماني که اين توافق به پايان مي‌رسد، فضا براي همه توليدکنندگان در بازار وجود دارد.