روزنامه تجارت
1396/07/18
بتون یا آهن؛ مساله این است
تجارت- سوگند السادات چاوشي: براساس آمار و ارقام موجود رسمي دنيا، از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵ ميلادي و به موازات رشد سه برابري جمعيت جهان توليد فولاد ۱۰ برابر و توليد سيمان ۳۴ برابر شده است که رشد قابل توجه توليد سيمان در جهان بيانگر اين امر است كه بيشتر كشورهاي دنيا گام‌هاي مهم و اساسي در حوزه توليد بتن و سيمان برداشته‌اند. همچنين برآورد مصرف مصالح ساختماني از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ميلادي نشان مي‌دهد که فولاد در مقايسه با سيمان و بتن سهم کمتري را به خود اختصاص داده است، به عبارت ساده‌تر سيمان بيشترين مصالحي است که در صنعت ساخت و ساز استفاده مي‌شود که اين موضوع نشان‌دهنده جايگاه بسيار مهم صنعت بتن در دنياست. لذا سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا در بيشتر كشورهاي دنيا استفاده از بتن در ساخت و سازهاي بلندمرتبه بيشتر از فولاد ارجحيت دارد؟
درس عبرت كشورها!
سرعت اجراي ساخت و ساز در سازه‌هاي فلزي بسيار بالاست،اما توان مقابله اين سازه‌ها در برابر حرارت و آتش بسيار پايين است.
به‌عبارت ساده‌تر زماني که درجه حرارت فرآيند آتش‌سوزي از 700 درجه سانتي‌گراد عبور کند، سازه آهني شروع به ذوب شدن کرده و ساختمان مقاومت خود را در برابر حرارت از دست داده و به يک‌باره به صورت عمودي فرو مي‌ريزد كه نمونه بارز آن را در حادثه آتش سوزي ساختمان پلاسكو مشاهده كرديم.
استفاده از سازه فلزي در صنعت ساخت و ساز بيشتر كشورهاي دنيا كاهش پيدا كرده است و بسياري از كشورها هم به‌ايمن‌سازي ساختمان‌هاي قديمي‌خود اقدام كرده‌اند، به عنوان مثال در سال ۱۹۶۸ حادثه‌اي در شهر لندن روي داد که باعث تغيير قوانين ساخت و ساز در كشور انگلستان شد. ماجرا از اين قرار بود كه در سال ۱۹۶۸ در شرق لندن يک آسمان‌خراش دچار حادثه انفجار گاز شد و ساختمان به يك‌باره به دليل فلزي بودن سازه فروريخت.
پس از وقوع اين حادثه از سال ۱۹۷۱ قوانين سختگيرانه‌اي براي ساخت‌و‌ساز در كشور انگلستان به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن در ساخت هر بنا بايد اطمينان حاصل شود که آن سازه در صورت وقوع حوادث آتش‌سوزي يا انفجار همچنان بر جاي خود خواهد ايستاد و از هم فرونخواهد پاشيد و آتش به طبقات ديگر سرايت نخواهد کرد.
به همين منظور در حادثه آتش سوزي برج مسکوني گرنفل لندن، اين ساختمان بلند مرتبه چون به يک سازه اصلي مقاوم در برابر آتش و يک سازه پشتيبان در مرحله اول مواجه با آتش مجهز بود، توانست در برابر فروريزش تا زمان اطفاي کامل تاب بياورد.
با توجه به اينكه بيشتر كشورهاي دنيا ساختمان‌هاي قديمي‌خود را ايمن‌سازي كرده‌اند، اما استفاده از بتن در ساخت بلندمرتبه‌ها در اين كشورها ضرورت دارد كه نمونه بارز استفاده از سازه بتني در برج دبي و پتروناس کوالالامپور قابل مشاهده است.
جولان ساختمان‌هاي ناايمن در كشور
برج ميلاد تهران، سر در دانشگاه تهران، سد کارون ۴، روسازي بتني در فرودگاه مهرآباد، روسازي بتني در بزرگ‌راه اصفهان – شيراز، تيرهاي پيش ساخته در بندر امام و... از جمله طرح‌هاي موفق بتني در کشور به شمار مي‌روند، اما متاسفانه درحال حاضر ساختمان‌هاي فلزي قابل اشتعال، تهديد بزرگي براي کلان شهر تهران محسوب مي‌شوند كه نمونه بارز آن را چندماه پيش در حادثه آتش سوزي برج پامچال درياچه چيتگر شاهد بوديم.
در اين چند سال اخير به دستور مسئولان وزرات راه و شهرسازي،سازه‌هاي فلزي ساختمان‌هاي شش طبقه به بالا در كشور عايق‌بندي شده‌اند، اما بايد توجه کرد که اين عايق‌بندي‌ها تنها زمان را در برابر ذوب شدن افزايش مي‌دهند، بنابراين استفاده از سازه‌هاي فلزي در ساخت و ساز به‌هيچ عنوان صحيح و کارشناسانه نيست و باتوجه به توليد چشمگير سيمان و بتن در كشور تغييرجهت‌گيري استفاده از سازه‌هاي فولادي بسيار ضرورت دارد.
جولان سازنده‌هاي فاقد صلاحيت در كلان شهر تهران
طبق آمار رسمي‌هم‌اكنون بيش از سه هزار ساختمان در شهر تهران وجود دارد که شرايط ايمني آن‌ها بسيار وخيم است كه يكي از دلايل وجود اين سه هزار ساختمان ناايمن در شهر تهران، حضور شهروندان مسكن‌ساز در صنعت ساخت و ساز است. به عبارتي متاسفانه درحال حاضر بيشتر ساختمان‌هاي کشور توسط سازنده‌هاي فاقد صلاحيت ساخته مي‌شوند كه نكات ايمني را در زمان ساخت رعايت نمي‌كنند.
در سال 1374 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان شامل آيين‌نامه مقررات ملي ساختمان، مباحث 22گانه براي اجراي ساختمان اعم از ساخت توسط سازنده داراي صلاحيت و... به تصويب رسيد.
مرجع صدور پروانه ساخت و ساز، شهرداري است؛ اما قوانين و ضوابطي که براساس آن از سوي شهرداري مجوز ساخت و ساز صادر مي‌شود توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و تعيين مي‌شود که متاسفانه شهرداريها بسياري از ضوابط و آيين‌نامه‌هاي تدوين شده از سوي وزارت راه و شهرسازي را اجرايي نمي‌کنند، لذا وزارت راه و شهرسازي متولي اصلي است، زيرا به صورت جدي و قاطع با شهرداري که خارج از ضوابط و مقررات ملي ساختمان عمل مي‌کند، برخورد نمي‌کند.
براساس شواهد موجود تا امروز قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به صورت کامل اجرايي نشده است، زيرا اين قانون، شهرداري را موظف کرده است که با سازنده‌هاي متخلفي که مقررات ملي ساختمان را رعايت نمي‌کنند، برخورد قانوني کند. همچنين در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان آورده شده است که اگر مرجع صدور پروانه ساخت، مفاد قانون را رعايت نکند، وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي، موظف است که فردخاطي را به قوه قضاييه معرفي کند كه تاامروز اين امر اجرايي نشده است.
لزوم حرفه‌اى شدن صنعت ساختمان
به منظور بهبود شرايط ساخت و ساز كشور و جلوگيرى از ويرانى سرپناه مردم در زمان وقوع زلزله‌هاى ويرانگر چاره‌اى جزء حرفه‌اى شدن صنعت ساختمان نيست، بنابراين ضرورت دارد كه براساس آنچه قانون نظام مهندسي و ايمني ساختمان تكليف كرده است دست فاقدين صلاحيت از اين صنعت كوتاه شده و صنعت ساخت و ساز به سازندگان داراى صلاحيت واگذار شود.
به‌طوركلي تلاش بى وقفه مسئولان جهت كوتاه كردن دست فاقدين صلاحيت در عرصه ساخت و ساز در شهر و به‌كارگيرى واجدين صلاحيت در تمام پروژه‌هاى احداثى بسيار ضرورت دارد.
همچنين بايد در يك دوره زماني ٥ تا ١٠ ساله به استانداردهاى جهانى رسيده و عمر متوسط ساختمان‌هاي احداث شده از ٣٠ سال به حداقل يكصدسال رسانده شود، زيرا افزايش عمر متوسط بناهاى احداث شده ضمن اينكه باعث ايمن‌سازى مسكن و سرپناه مردم و حفظ جان آن‌ها در زمان وقوع زلزله مي‌شود منجر به به حفظ سرمايه مردم و همچنين منافع و ثروت ملى خواهد شد.
همچنين به ازاى هرسال افزايش عمر ساختمان رقمى معادل چهار هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور كمك مي‌شود.
پايش ساختمان‌هاي ناامين
هم اكنون پايش و شناسايي ساختمان‌هاي ناايمن در كشور به وژه كلان شهر تهران از سوي شهرداريها بسيار ضروت دارد و زماني که خطر وقوع حادثه حتي در زمان گود‌برداري از سوي شهرداري شناسايي و تاکيد شود و مالکان به وظيفه خود براي ايمن‌سازي اقدام نکنند،طبق تبصره بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداريها، شهرداري با هزينه خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت کند.
به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصاد مسكن، شهرداريها و متوليان ساخت و ساز در كشور بايد به حرفه‌اى شدن صنعت ساختمان اهتمام ورزند تا از احداث ساختمان‌هاى ناايمن در كشور جلوگيرى شود.
مزيت‌هاي استفاده از سازه بتني
باتوجه به جايگاه ويژه صنعت بتن در دنيا، بايد شرايطي در کشور فراهم شود تا استفاده از بتن در ساخت و سازها به ويژه در ساختمان‌هاي بلندمرتبه افزايش پيدا كند كه در اين‌باره روز دوشنبه ( 17 مهر 96) رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در افتتاح پانزدهمين همايش روز بتن، خبر از انتشار آيين‌نامه استفاده از بتن در ساخت و ساز كشور در سال جاري داد.
به گفته محمد شکرچي زاده، توجه وزير راه و شهرسازي به مقوله سيمان و بتن و بهره‌گيري بيشتر از سازه‌هاي بتني در صنعت ساخت و ساز كشور بسيار ويژه است. بررسي‌هانشان مي‌دهد که استفاده از سازه‌هاي اسکلتي به کل واحدهاي ساخته شده در طول سال‌ها افزايش داشته است و به همين صورت نسبت سازه‌هاي بتني به سازه‌هاي اسکلت فلزي نيز روند رو به رشدي داشته است، اما همچنان با کمبودهايي مواجه بوده و نياز به سرعت بيشتري دارد.
رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي تصريح مي‌كند: مزيت‌هاي بسيار بتن، باعث مي‌شود تا استفاده بيشتر از آن به عنوان يکي از اولويت‌هاي امروز کشور در حوزه‌هاي مختلف مدنظر قرار گيرد.
به عبارتي استفاده از بتن به منظور پاسخگويي به نيازهاي سازهاي، دوام و معماري، مقاومت در برابر آتش، دسترسي به سنگدانه‌هاي مناسب، مصرف انرژي کمتر و به تبع آن کاهش گازهاي گلخانه‌اي از برجسته‌ترين مزاياي استفاده از بتن است.
ظرفيت‌هاي ايجاد شده در کشور براي توليد سيمان در سال‌هاي اخير روند رو به رشدي داشته است تا جايي که حتي با مازاد توليد سيمان نيز مواجه شديم.
همچنين در حال حاضر امکان دسترسي به فناوري پيشرفته بتن در کشور با توجه به وجود زيرساخت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري مناسب وجود دارد و فرصت بسيار خوبي است تا با همکاري انجمن بتن و ساير دست اندکاران به توسعه اين صنعت در کشور پرداخته شود.
ضرورت استفاده از بتن در بلند مرتبه‌ها
شکرچي زاده با تاکيد بر ضرورت استفاده از بتن پرمقاومت در ساختمان‌هاي بلندمرتبه کشور، گفت: ساختمان‌هاي بلندمرتبه در کشور بيشتر بر پايه اسکلت فولادي بنا شده‌اند که بايد با اصلاح اين روند، شرايط را براي احداث ساختمان‌هاي بلندمرتبه بتني فراهم سازيم.
علاوه بر مزاياي عنوان شده يکي از چالش‌ها بحث طراحي بود که باعث شد تا عدم انسجام بين مباني طراحي و آيين‌نامه‌هاي ملي بتن در کشور را شاهد باشيم.
خوشبختانه در دولت يازدهم بازنگري و تدوين مقررات ملي و آيين‌نامه بتن به مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي واگذار شد که با بازنگري و انتشار آن‌ها تا پايان سال جاري، شاهد رفع مشکلات ياد شده در اين حوزه خواهيم بود. به طوركلي ناهماهنگي بين استانداردها در مقوله سيمان، مصالح سنگي و بتن از ديگر چالش‌هاي پيش‌روي صنعت بتن در کشور است لذا حضور پر رنگ تر و استراتژيک وزارت راه و شهرسازي در اين حوزه را خواستاريم.
سایر اخبار این روزنامه
خطر پوپوليسم براي بخش انرژي
بازي ترامپ با برجام بي تاثير در اقتصاد ايران
احضارها از سر بيکاري نيست
احضارها از سر بيکاري نيست
بهبود روابط بانکي زمينه‌ساز اجراي موفق تک نرخي شدن ارز
دستگيري چند تروريست در ايام محرم
پاسخ ايران قاطع ، کوبنده و سخت خواهد بود
بازگشت سارق مجسمه‌‌ها
واشنگتن وآنکارا روی فاز تخاصم
بتون یا آهن؛ مساله این است
دستمزد کارگران گرفتار ملاحظات سیاسی
چشم امید قطعه‌سازان به بورس
