هدف کاهش نرخ سود بانکی از حرف تا عمل

سالار ایرانزاد - وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل «44» قانون اساسی در مجلس هدف از کاهش نرخ سود بانکی را فراهم شدن شرایط برای سوق نقدینگی به بخش تولید ذکر کردند. این گفته و این نیت کاملا درست و متین و کارشناسانه است اما نه در این کشور.
کاهش سود بانکی بالقوه دو روی یک سکه است که هر دو تیغه آن به طور مضاعف می‌تواند سیستم مالی و پولی کشور را در خدمت رونق اقتصادی به‌طور اعم و رونق تولید به‌طور اخص قرار دهد. یک تیغه این قیچی کاستن انگیزه خواباندن وجوه نقد در بانک‌ها و سوق دادن آنها به سوی تولید و سایر اقدامات اقتصادی با ارزش افزوده بیشتر است و تیغه دیگر قیچی این است که کاهش سود سپرده‌ها موجب کاهش بهره تسهیلات اعطایی جهت تولید و سایر اقدامات اقتصادی مفید و موثر به حال مردم و جامعه است. حالا دیگر همه آنهایی که دارای کمترین دانش اقتصادی هم باشند، این خاصیت کاهش نرخ سود بانکی را می‌دانند اما نه برای این کشور.گفتن حرف‌های شیرین و عالمانه در جمع دوستان و همفکران همچنین نوشتن متون و مطالب فیلسوفانه و قرار دادن آن در کشوی میزها یا قفسه کتابخانه و حتی ابلاغ آنها جهت اجرای بدون ضمانت اجرا، هیچ‌گونه ارزش و اعتبار اقتصادی ندارد مگر اینکه آنچه گفته و نوشته می‌شود از قوه به فعل درآمده و اجرایی شود همان‌گونه که در کشورهای مترقی صنعتی و اقتصادهای سالم طرح‌ها و تئوری‌هایی که مفید و اثربخش بودن آنها ثابت شده است، به مرحله اجرا درمی‌آیند و جوامع مربوطه از میوه شیرین و لذیذ آن لذت می‌برند. تقریبا در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مسوولان و مدیران ما در حرف و شعار مطابق با آخرین اصول و استانداردهای جهانی هستند اما آنچه کشور را در ته جدول پیشرفت قرار داده، این است که حرف‌ها و شعارهای یادشده یا اصلا عملی نمی‌شوند یا آنقدر دیر به مرحله عمل درمی‌آیند که مشمول مرور زمان شده و خاصیت خود را از دست می‌دهند.اگر کاهش سود بانکی به منظور کاهش انگیزه سپرده‌گذاری و گرایش به‌طرف تولید است، دو سوال مطرح می‌شود؛ اول اینکه سپرده‌گذار جزء مثلا بازنشسته‌ای که تمام پس‌انداز زندگی‌اش را در بانکی تودیع کرده تا کسری حقوق بازنشستگی‌اش را با آن جبران کند یا اساسا افرادی که فقط با سود بانکی سد جوع می‌کنند، عملا به چه کار دیگری می‌توانند بپردازند که از گرسنگی نمیرند یا به گدایی رو نیاورند یا سر در بشکه‌های آشغال نکنند؟ و این گروه از افراد کم هم نیستند. دومین سوال در این رابطه این است که برای افرادی که دارای نقدینگی اضافی و قابل توجه هستند، واقعا زمینه برای به‌کار‌گیری سرمایه‌شان در تولید (صنعتی یا کشاورزی) فراهم است؟ در یک قضاوت بی‌نظر و کاملا منصفانه به راحتی می‌توان دید که آیا در این کشور جز دلالی و واسطه‌گری، هیچ سرمایه و سرمایه‌گذاری امکان موفقیت دارد؟ در این کشور که به شهادت شرکت صنایع آذرآب، شرکت هپکو، گروه صنعتی ملی، شرکت ارج، شرکت آزمایش، شرکت داروگر و از همه اینها بدتر و آزاردهنده‌تر به شهادت شیشه‌های شکسته و چراغ‌های خاموش و نیمه‌خاموش شرکت‌ها و واحدهای تولیدی موجود در شهرک‌های صنعتی، تولید و کار‌آفرینی و سازندگی و ارزش‌افزوده محکوم به شکست است، وقتی به همه عالم و آدم ثابت شده است که سیاستگذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی و همچنین بزرگان و صاحبنظران بانکی و پولی کشور، خواسته یا ناخواسته برنامه‌ها را به‌گونه‌ای طراحی، تدوین و اجرا کرده‌اند که واحدهای تولیدی موجود روندی رو به افت داشته و سیر نزولی طی می‌کنند، چگونه عقل اقتصادی اجازه می‌دهد که سرمایه‌گذار بالقوه، سرمایه خود را در همان مسیر قرار داده و در معرض نابودی بگذارد؟ و چنین است که به فکر خارج کردن سرمایه خود از کشور می‌افتند.روی دیگر سکه اما به ارائه تسهیلات ارزان جهت شکوفایی تولید برمی‌گردد اما واقعا چنین است؟ نیت طراحان و سیاستگذاران سیستم بانکی این است که وقتی یک فرد یا گروه سرمایه‌گذار گزارش توجیهی فنی- اقتصادی طرح صنعتی یا کشاورزی خود را ارائه داد، طرح مزبور بدون توجه به رابطه سببی یا نسبی، بدون توجه به رنگ، نژاد، زبان و قومیت، بدون نیاز به توصیه‌نامه و... در بانک مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه مورد تایید قرار گرفت، طبق ضوابط و مقررات بانک تسهیلات در اختیار او قرار گیرد. اما آیا قرار می‌گیرد؟ بانک باید با سعه‌صدر و با خوشبینی و با نظر مثبت و البته بااقتدار و اخذ تضامین کافی از بازگشت وامی که می‌دهند، این باور را در صنعتگرن و کشاورزان ایجاد کنند که پشتیبان و حامی آنها هستند.
وقت آن رسیده است که با شهامت بپذیریم که به شهادت اختلاس‌های نجومی، وام‌های معوق، مطالبات مشکوک‌الوصول و سوخت‌شده و امثالهم، سیستم مالی و پولی کشور در یک دهه و نیم اخیر در کمال ناکارآمدی به‌جای اینکه در خدمت تولید و تجارت و در نهایت شکوفایی اقتصاد کشور باشد، به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت اختلاس‌کنندگان و غارتگران بیت‌المال بوده است.
برای دستیابی به اقتصاد پویا و پایا کاهش نرخ سود بانکی شرط لازم است اما کافی نیست. گزینش و انتخاب مدیران و روسای لایق و دلسوز و متعهد و همچنین نظارت دقیق و مستمر روی همه اقدامات جاری و عملکردی در چارچوب اساسنامه و وظایف بانک‌ها و موارد بسیار دیگری لازم است تا اهداف کاهش نرخ سود را به نتیجه برساند.
salar_iranzad@yahoo.com