روزنامه جهان صنعت
1396/07/18
وزیر راه جزییات مبارزه با سوداگری در شهرها را تشریح کرد؛
عباس آخوندی، رییس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در هشتمین جلسه شورا بر تداوم روند فعالیت‌های شورا در مبارزه با بی‌انضباطی شهری تاکید کرد و گفت: هیچ‌وقت مسوولان استان‌ها و فرمانداری‌ها مانع تخلفات نبودند و در کل این چند دهه به هیچ وجه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مانع تخلفات نبودند. این مساله را از این جهت مطرح می‌کنم که ما مشکل ساختاری در مدیریت شهری در ایران داریم که این ساختار دارای عیب بنیادین و مانع اساسی است.آخوندی گفت: مقامات استانی اگر تخلفی در مدیریت صنعت، آب، راه، برق و امثالهم ببینند سریعا حساسیت نشان می‌دهند اما شهرداری چون حیاط خلوت است معمولا پوشش گذاشته میشود. این مشکلی جدی است که به شکل ساختاری هرکسی که می‌خواهد مسوولیتی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران داشته باشد با این مساله بلافاصله مواجه میشود که مساله بسیار پیچیده و سختی است و اینها از جنبه حاکمیتی قابل بررسی است.
وزیر راه‌و‌شهرسازی ادامه داد: وقتی وارد جنبه‌های عملیاتی می‌شویم بحث سوداگری‌شهری را می‌بینیم و عده‌ای که اساسا می‌توانند با معامله و خرید و فروش ضابطه، میلیاردها تومان پول را جابه‌جا و میلیاردها تومان منافع برای خود ایجاد کنند قاعدتا به راحتی تسلیم انضباط شهری نمی‌شوند. به این سادگی نیست که عده‌ای از این همه منافع دست بردارند.
آخوندی یادآور شد: وقتی مشکل را به صورت تئوریک مطرح می‌کنیم همه با آن موافقت دارند اما وقتی می‌خواهیم وارد عمل شویم با هزاران مقاومت پیچیده مواجه می‌شویم؛ مقاومت‌هایی که اساسا حتی پیدا کردن رابطه آنها بسیار دشوار است. برای اینکه رابطه‌ها را پیدا کنیم و ببینیم که این مقاومت از کجا سرچشمه می‌گیرد با دشواری‌هایی مواجه می‌شویم. زیرا ممکن است جایی را اصلاح کنید و ببینید مقاومتی در جایی دیگر در حال رخ دادن است و نتوانید رابطه این مقاومت‌ها را با هم پیدا کنیم.
وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: به فکر آن هستم که بخش رسمی را در شورا با محوریت معماری تشکیل دهیم تا بتواند مباحث معماری را در کنار طرح‌های جامع و تفصیلی دنبال کند. با دکتر حناچی در حال رایزنی هستیم که چگونه می‌توانیم این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.
رییس شورای‌عالی شهرسازیومعماری ایران افزود: در مباحث عمومی وضعیت بسیار ناهنجاری از نظر توسعه شهری و سیاست‌های توسعه شهری در ایران وجود دارد. به این معنا از هر حیثی با نقصان مواجهیم و رفع این موضوع نیز نیازمند دستیابی به یک فهم و درک عمومی و ملی از شرایط شهرنشینی در ایران است که تا رسیدن به نقطه مطلوب متاسفانه فاصله زیادی داریم.
وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: ما در ساختار فعلی ایران، زندگی و کار می‌کنیم و برگرداندن این موضوع به مسیر اصلی خود کار بسیار دشواری است زیرا مجموعه‌ای از منافع اشخاص، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و همچنین کم‌دانشی و درک ناصحیح از موضوعات باعث شده که واقعا وضعیت توسعه سیاست‌های شهری در ایران گرفتاری‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشد.
آخوندی با یادآوری سخنرانی اخیر خود در دهمین جلسه علنی شورای شهر تهران،گفت: من در شورای شهر تهران سخنرانی مفصلی داشتم. در هر صورت این تمرکز شهری که ایجاد شده و این وضعیت کاهش کیفیت زندگی در پیرامون و تمرکز بیش از حد در مراکز کلانشهرها، معلول و محصول یکسری سیاست‌های غلط طی سنوات بسیار طولانی است. در برخی از دوره‌ها اوج داشت و در برخی مواقع نیز کمتر بود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر این مطلب که متاسفانه قانون‌فروشی تبدیل به یک اصل شده است، گفت: مشکلی که داریم، این است که بی‌انضباطی، قانون‌فروشی، بی‌تعهدی نسبت به حقوق شهروندان در حال حاضر، اصل شده است و اگر کسی بخواهد ورودی به این حوزه‌ها پیدا کند، با هزاران مساله و مشکل پیچیده مواجه میشود؛ این مساله‌ای است که ما گرفتار آن هستیم.رییس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: یک‌بار نیز در دولت این مساله را مطرح کردم و هم‌اکنون و بار دیگر این مساله را مطرح می‌کنم که در ایران در حوزه سیاست‌های شهری که آن را به وضعیت کنونی کشانده است، چندین مساله داریم که باید روزی‌روزگاری به شکل ساختاری به آنها توجه شود.
وی افزود: قانونی قبل از انقلاب داشتیم که قائم‌مقامی انجمن‌های شهر را به وزارت کشور می‌داد. این یکی از قوانینی است که مادر بسیاری از انحرافات در سیاست‌های شهری ایران شده است و روزی‌روزگاری باید این مساله در کشور ما حل‌وفصل شود و بنده یک‌بار راجع به این موضوع به صورت مفصل در دولت صحبت کردم.
دولت حافظ حقوق شهروندان و مردم است
وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: قاعدتا دولت همچنان‌که رییس محترم جمهور نیز بر آن تاکید دارند، حافظ حقوق شهروندان است و باید از حقوق شهروندان دفاع کند. نماینده دولت در مناطق ایران، وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هستند که اینها در واقع باید حفظ حقوق شهروندان و حفظ حقوق مردم را به نمایندگی از رییس‌جمهور و کل دولت، نمایندگی کنند. قاعدتا این مفهوم نظارت با مفهوم قائم مقامی در تعارض جدی است.
وی ادامه داد: کسی نمی‌تواند در جایی که می‌خواهد نظارت کند، قائم‌مقام همان‌جا باشد. این مساله بسیار پیچیده‌ای است که به‌تدریج طی چندین دهه شهرداری را تبدیل به حیاط خلوت استانداری‌ها و فرمانداری کرد و به جای آنکه استانداری‌ها و فرمانداری‌های مختلف بیایند و بر شهرداری‌ها نظارت کنند و دنبال حقوق مردم و شهروندان باشند، به دلیل آنکه خود مسوولیت قائم‌مقامی داشتند، تبدیل به پشتیبان بی‌انضباطی در شهر شدند.
آخوندی افزود: این یک ریشه تاریخی دارد و ربطی به هیچ دولت و هیچ وزیری ندارد. این مساله اساسا ریشه در تعارض منافعی دارد که در قانون انجمن‌ها وجود داشت و سنت بسیار بدی را به‌تدریج در ایران شکل داد.
وزیر راه‌و‌شهرسازی یادآور شد: روز گذشته در کمیسیون صنعت زیربنایی دولت گزارشی راجع به وضعیت انطباق آنچه در شهر تهران رخ داده، با طرح جامع و تفصیلی طی دهه‌های ۶، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه‌شده و مدارک موجود شاهد هستیم که به‌تدریج از اواخر دهه ۶۰ گرایش به سمت بی‌انضباطی، فروش مقررات و بی‌توجهی به عدم رعایت مقررات رویه شد. البته در دهه ۸۰ به اوج خود رسید و در ۱۰ ساله گذشته در مرحله اوج عدم رعایت مقررات بودیم که همین مساله را در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور داریم.
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابزار قدرتمند مبارزه با سوداگری در شهرها
آخوندی ادامه داد: برای من بسیار روشن است که مجموعه مقاومت‌ها عمدتا به سوداگری شهری برمی‌گردد؛ سوداگری شهری که مبنایش فروش حقوق، ضوابط و قوانین شهری است که ریشه تمام مقاومت‌هاست. در کنار این داستان ابزار فوق‌العاده قدرتمندی تحت‌عنوان ابزار شورای‌عالی شهرسازیومعماری ایران را داریم.
وی گفت: در ایران شوراهای متعددی داریم که بر اساس قوانین متعددی تاسیس شده‌اند. هیچ شورایی به اندازه شورای عالی معماری و شهرسازی درست تعریف نشده و قدرت گسترده‌ای ندارد. شورایی بسیار بااصالت است که تعریف آن درست بوده و ضوابط بسیار درستی دارد. در دوره‌های مختلف نیز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزو شوراهایی بوده که همه مصوبات آن مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی مستند شدند. همان‌طور که دکتر حناچی گفت مصوبات شورا، توسط نهادهای حرفه‌ای، آکادمیک و نهادهای قانونگذار و دادگاه‌ها به آن مراجعه میشود و مورد ملاک تصمیمات اجرایی است.
وزیر راه‌و‌شهرسازی افزود: خوشبختانه شورای‌عالی شهرسازیومعماری ایران جزو شوراهایی است که در عمل به صورت مرتب تشکیل شد و مستندسازی مناسبی نیز داشت که در سنوات مختلف نیز این روند معمول بود.
در دولت یازدهم همه متوجه شدند که شورای عالی جای معامله نیست
آخوندی افزود: به‌تدریج در تمام ایران معلوم شد که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سیاست برگرداندن انضباط شهری را در دستور کار دارد و جایی برای معامله نیست و این نکته بسیار مهمی بود و همه متوجه شدند که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمی‌توان معامله کرد و در این شورا همه باید از موضع قانون و کارشناسی صحبت کنند و جای معامله و سوداگری نیست.
حناچی تسلیم جریانات فاسد نشد
وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: در زمینه صحبت از موضع قانون و کارشناسی و اینکه شورا محلی برای معامله نیست، دکتر حناچی نقش بی‌بدیلی و مهمی داشت و من به شخصه از ایشان سپاسگزارم که در برابر جریاناتی از این دست مقاومت کرد و به هیچ وجه تسلیم جریانات فاسد نشد. امیدوارم همین رویه را دکتر ایزدی به جد ادامه دهد زیرا ما به هیچ‌وجه در پی آن نیستیم که از سیاست استقرار نظم و انضباط شهری یک قدم عقب برویم و این از جنبه سلبی آن است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بیکار هستید که دور برجام سینه زدید
وزیر راه جزییات مبارزه با سوداگری در شهرها را تشریح کرد؛
رایزنی ترزا می و نتانیاهو درباره ایران؛
حضور کودکان افغانستانی در سوریه ربطی به ما ندارد
ماه‌عسل ناتمام واشنگتن-آنکارا
نواقص بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در نشست اتاق تهران بررسی شد؛
ادامه تناقض‌گویی مسوولان درمورد «جمع‌آوری کودکان کار» ؛
همه هزینه ورشکستگیت مال من!
سهام شرکت تشتک‌سازی!
ای کاش محمود روحانی داشتیم!
نمایش غم‌انگیز «سهام عدالت»
رایزنی ترزا می و نتانیاهو درباره ایران؛
دلار کوتاه نمی‌آید
نوبل اقتصاد به صاحب «نظریه سقلمه» رسید
به جای سهام عدالت، سود به مردم بدهیم!
منتظر اتفاق خوب اقتصادی نباشید!
منتظر اتفاق خوب اقتصادی نباشید!
هدف کاهش نرخ سود بانکی از حرف تا عمل
هدف کاهش نرخ سود بانکی از حرف تا عمل
هدف کاهش نرخ سود بانکی از حرف تا عمل
