روزنامه جهان صنعت
1396/07/16
شرایط تعیین نرخ ارز در بودجه
عزت‌الله یوسفیان*- تعیین نرخ ارز یکی از نکات مهم و اساسی و بررسی بودجه و اقتصاد کشور است. از آنجایی که بخش عمده‌ای از مبادلات اقتصاد جهانی بر پایه دلار انجام میشود، دلار بیش از ارزهای دیگر در اقتصاد کشورها، از جمله ایران نقش دارد اما نکته مهم این است که نرخ نهایی دلار به عنوان شالوده تعیین‌کننده برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور چگونه تعیین میشود.نرخ دلار اما در بودجه هر سال کشور به‌طور دستوری تعیین میشود. این تعیین دستوری نرخ دلار نه تنها گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند، بلکه در مواردی حتی گره اقتصاد را پیچیده‌تر نیز می‌کند. اقتصاد کشور زمانی به موقعیت خوب و قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد که نرخ‌گذاری رسمی دلار حذف شود و گردش مالی بازار در نهایت قیمت نرخ ارز را تعیین کند. اگر دلار نرخ واقعی خود را پیدا کند جای شکر بسیاری برای اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.
نکته مهم درباره نرخ ارز، سکه، طلا و همه فلزات با ارزش این است که نباید به صورت دستوری تعیین شوند. اظهار نظر مقامات مسوول و یا دولت و مجلس برای تعیین عدد نهایی نرخ ارز هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه این روند گردش مالی است که نرخ را در نهایت تعیین می‌کند.
مثال ملموس این موضوع نیز رفتار صرافی‌ها در ساعات اولیه صبح است. توجه کنید که هیچ صرافی قبل از ساعت 10 یا 11 صبح قیمت ارز یا سکه ارائه نمی‌دهد. این موضوع هم دلیلی ندارد مگر آنکه قیمت‌ها براساس قیمت بازار جهانی تعیین شده و بازار جهانی نیز قیمت را براساس جابه‌جایی‌های بازار اقتصادی و روند گردش مالی در روز، هفته و ماه گذشته تعیین می‌کنند. همچنین وضعیت نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی نیز بر نرخ ارز تاثیر‌گذار است.
این در حالی است که در ایران برای تعیین نرخ ارز از هیچ یک از موارد مطروحه تبعیت نمی‌کنیم. زمانی که تاکید اقتصاد جهانی در تعیین نرخ ارز گردش مالی است و ما از آن تبعیت نمی‌کنیم، گویا فلسفه ساعت را منکر شده‌ایم. وقت را نمی‌توان در ساعت تعبیه کرد، وقت عنصری است که با جابه‌جایی عقربه‌های ساعت قابل لمس میشود. به واقع گردش عقربه‌های ساعت روند قابل لمس تغییر زمان است.
هرچند خواسته اصلی در اقتصاد کشور تک‌نرخی شدن نرخ ارز است اما ار آنجایی که تمهیدات کافی برای مدیریت این موضوع برنامه‌ریزی نشده، به نظر نمی‌رسد در طول چند سال آینده به این مهم دست یابیم. بنابراین دولت ناگزیر است با تعیین نرخ ارز اصلی نرخ دیگری نیز برای دارو یا موارد خاص تعیین کند. تعیین چند نرخ ارز متفاوت موجب فساد مالی و مشکلات اقتصادی اجتناب‌ناپذیری خواهد شد که دولت باید نسبت به آن آگاه باشد. رفع این فسادهای مالی و اقتصادی نیز ممکن نخواهد بود، مگر با پیش‌بینی‌ها و مدیریت‌های ریشه‌ای در بحث بودجه کشور. بودجه سال 97 نیز نیازمند بررسی ریشه‌ای و عمیقی است، تا در پس آن نتایج قابل قبولی برای اقتصاد کشور حاصل شود. پیش‌بینی مجلس اما در مورد نرخ ارز در بودجه سال 97 رقمی بین 2500 تا 3000 تومان است. این عدد حاصل روند اقتصادی است که از سر گذرانده‌ایم و نیاز است براساس آن بودجه یک سال آینده کشور را برنامه‌ریزی کنیم. هرچند پیش‌بینی‌ها، عددی بین 2500 تا 3000 تومان را نشان می‌دهد اما این عد نیز نرخی دستوری است و متاسفانه هنوز هم به مانند گذشته بر ریل اقتصاد دستوری حرکت می‌کنیم و هر چه زودتر با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی هدفمند باید راه قطار اقتصاد کشور را تغییر دهیم و با روش‌های جهانی پیش رویم.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
سایر اخبار این روزنامه
هیچ‌کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند
تاکید عضو شورای شهر؛
دیپلماسی به سبک عربستان
مجلس و قوه قضاییه به پرونده «آزمایش» ورود می‌کنند؟
نقش بانک صنعت و معدن در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای
تلاش سعودی‌ها برای دستیابی به تفاهم درباره آینده توافق نفتی؛
گزارش «جهان صنعت» از روند ناموفق استفاده از رویه‌های بتنی در پروژه‌های ملی؛
گلریز؛
ریختن قیمه توی ماست!
تعجب از روحانی
فساد مبارزه با فساد
شفافیت با ارز تک‌نرخی
آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی اعلام شد؛
کاش بازنده انتخابات حکم مجازات خاتمی را امضا نمی‌کرد
شرایط تعیین نرخ ارز در بودجه
حرف به جای عمل
فساد مبارزه با فساد
تاکسی اینترنتی روسی وارد بازار ایران شد
