روزنامه جهان صنعت
1396/07/16
کاش بازنده انتخابات حکم مجازات خاتمی را امضا نمی‌کرد
نعمت احمدی* - روز گذشته رییس‌جمهور در سخنرانی خود تلویحا نسبت به مجازات‌هایی که برای محمد خاتمی از سوی بازنده انتخابات سال 96 تعیین‌شده بود ابراز ناخشنودی کرد. مجازات برای فردی تعیین شده است که نه تنها تفهیم اتهام نشده بلکه هیچ دادگاهی تشکیل نشده است تا وی امکان دفاع از خود را داشته باشد.برابر اصل 113 قانون اساسی رییس‌جمهور دومین شخص کشور است و نظارت بر اجرای قانون اساسی بر‌عهده اوست. یکی از اصول قانون اساسی نیز آن است که هیچ فردی را نمی‌توان بدون محاکمه و حکم قضایی محدودیت اجرا کرد یا او را مجازات کرد. اینکه برای یک نفر محدودیت ایجاد کنیم و دستورالعملی صادر شود که نتواند در مجامع عمومی شرکت کند این نوعی مجازات است و هر نوع مجازاتی هم باید توسط دادگاه صورت گیرد.
دادگاه نیز نمی‌تواند در غیاب متهم تشکیل شود، مگر متهمی که امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد. روش محاکمه غیرحضوری نیز خود تشریفاتی دارد. بنابراین وقتی متهم آدرس معینی دارد و شناخته شده است باید برابر آیین دادرسی کیفری به دادگاه احضار شود. در این روش نیز احضاریه باید به آدرس محل سکونت یا کار متهم ارسال شود.
اگر متهم ظرف مدت قانونی به دادگاه مراجعه نکرد، بررسی‌های بعدی از نظر قانونی انجام خواهد شد. مجازات‌هایی از این دست که محدودیت‌هایی در سخنرانی یا شرکت در مجامع هست نیز از منظر قانونی با نام مجازات‌های تکمیلی یا تبیینی شناخته میشود. مجازات‌های تکمیلی یا تبیینی خود مجازاتی اضافه بر مجازات‌های اصلی است و به طور مجزا درباره آنها حکم اجرایی داده نمی‌شود.
مجازات تکمیلی به این معنی است که ابتدا به ساکن نمی‌توان فردی را از حقوق اجتماعی محروم کرد. نکته مهم آن است که محرومیت از حقوق اجتماعی مجازاتی تکمیلی است، لذا زمانی که مجازات اصلی بیان نشده، از نظر حقوقی دور از ذهن است که مجازات تکمیلی را برای فردی در نظر بگیریم، آن هم فرد شناخته‌شده‌ای که هشت سال رییس‌جمهور کشور بوده است و با یک کلمه «تکرار می‌کنم» روحی به انتخابات می‌دمد. مجازات باید جامعه را قانع کند، به این معنی که جامعه بپذیرد مجازاتی فی‌الواقع در پی یک جرم تعیین شده است.
تعیین چنین محدودیت‌هایی برای آقای خاتمی به امضای فردی که در انتخابات 96 شکست خورده است، ذهن جامعه را به سویی می‌برد که به جای پذیرش الزامی و واقعی بودن مجازات این تصور تقویت میشود که مجازات بیشتر جنبه شخصی دارد.
این در حالی است که حتی اگر بنا بود مجازات‌های تکمیلی هم برای آقای خاتمی در نظر گرفته شود بهتر بود به امضای فردی غیر از آقای رییسی انجام می‌شد. این موضوع از موارد رد دادرس است. به این معنی که دادرس به عنوان فرد رسیدگی‌کننده به پرونده در مواردی حق رسیدگی ندارد. از همین رو تصمیم بهتر آن بود که حتی در صورت درست بودن حکم، فرد دیگری آن را به امضا می‌رساند.
*کارشناس سیاسی اصلاح‌طلب
سایر اخبار این روزنامه
هیچ‌کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند
تاکید عضو شورای شهر؛
دیپلماسی به سبک عربستان
مجلس و قوه قضاییه به پرونده «آزمایش» ورود می‌کنند؟
نقش بانک صنعت و معدن در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای
تلاش سعودی‌ها برای دستیابی به تفاهم درباره آینده توافق نفتی؛
گزارش «جهان صنعت» از روند ناموفق استفاده از رویه‌های بتنی در پروژه‌های ملی؛
گلریز؛
ریختن قیمه توی ماست!
تعجب از روحانی
فساد مبارزه با فساد
شفافیت با ارز تک‌نرخی
آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی اعلام شد؛
کاش بازنده انتخابات حکم مجازات خاتمی را امضا نمی‌کرد
شرایط تعیین نرخ ارز در بودجه
حرف به جای عمل
فساد مبارزه با فساد
تاکسی اینترنتی روسی وارد بازار ایران شد
