مجلس و قوه قضاییه به پرونده «آزمایش» ورود می‌کنند؟

با توجه به وضعیت نامساعد کارخانه آزمایش و روند ناموفق در خصوص واگذاری آن، رییس مجلس شورای اسلامی از پیگیری جهت ساماندهی این کارخانه از طریق قوه‌قضاییه و وزارتخانه‌های ذی‌ربط خبر داد.
به گزارش ایسنا، پس از تعطیلی کارخانه آزمایش تهران این کارخانه و ماشین‌آلات آن به کارخانه آزمایش مرودشت منتقل شد تا نوسازی تجهیزات آن مدنظر قرار گیرد اما در عمل این اتفاق رخ نداد و بخش خصوصی برای خریداری این کارخانه به دلیل مشکلات موجود تشویق نشد تا در نهایت پرونده واگذاری کارخانه آزمایش به دلیل بدهی سنگین به بانک ملت و عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید در وضعیت پیچیده‌ای قرار گیرد.
بانک ملت با توجه به داشتن مطالبه سنگین و به دلیل مسایل حقوقی زیر بار خرید کارخانه آزمایش نرفت چرا‌که بخش خصوصی مالک کارخانه آزمایش رقم سنگینی را به این بانک بدهکار است و علی‌رغم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد حاضر است بخش خصوصی دیگری را پای کار بیاورد تا به عنوان طرف دیگر قرارداد پرونده واگذاری کلید بخورد اما به دلیل بدهی بخش خصوصی فعلی به سایر سازمان‌ها و نیز بانک ملت، باید متقاضی جدید همزمان با پرداخت بدهی به این بانک سایر بدهی‌ها را تسویه کند که در چنین شرایطی احتمال تمایل متقاضیان برای خرید کارخانه آزمایش بسیار ضعیف خواهد بود.
علاوه بر این با توجه به اینکه بخش خصوصی حاضر نیست خود را درگیر مسایل حقوقی کند باید تاکید کرد که کارخانه «آزمایش» در مرودشت برای مشتری جذابیت ندارد و تنها برند این کارخانه است که می‌تواند برای متقاضیان تمایل خرید ایجاد کند. با این حال روز گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی- پس از بازدید از کارخانه صنعتی آزمایش در مرودشت اعلام کرد که پرونده ساماندهی این کارخانه را از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد کرد.


وی با تاکید بر اینکه در زمینه‌ خصوصی‌سازی این کارخانه عملکرد خوبی وجود نداشته، خاطر‌نشان کرد: سیاست‌های مقام معظم رهبری و قانون در این رابطه به صورت صحیح وجود دارد‌ اما در اجرای قانون مذکور مشکلاتی وجود داشته است. در نهایت هم باید اعلام کرد که در مقام اجرای قانون اصل ۴۴ با پدیده مدیریتی رو‌به‌رو شده‌ایم و کارها به صورت مطلوب انجام نشده است و باید مشکلات خصوصی‌سازی رفع شود.
رییس مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت کارخانه صنعتی آزمایش، یادآور شد: وضعیت فعلی کارخانه‌ آزمایش تاسف‌آور است و اگر قرار بود عملکرد این کارخانه بهینه شود در قالب فرآیندی صحیح در دستور کار قرار می‌گرفت، در نهایت باید گزارشی در مورد کارخانه آزمایش نوشته شود و بنده این موضوع را از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذی‌ربط تا ساماندهی موضوع پیگیری خواهم کرد.
آنچه بیش از هرچیزی مشهود به نظر می‌رسد این است که با توجه به شرایط پیش آمده امید چندانی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست‌ چرا‌که در این رابطه مسایل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد. مالک‌ کارخانه آزمایش بخش خصوصی بوده که به بانک ملت بدهکار است و در حال حاضر واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی دیگر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست، تا جایی که علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد تا این لحظه موضوع واگذاری با پیشرفتی روبه‌رو نشده است.
به نظر می‌رسد تنها راهکار موجود در ارتباط با کارخانه آزمایش واگذاری برند این کارخانه باشد و محصولات جدیدی که بنابر تکنولوژی روز تولید می‌شوند با برند معتبر این کارخانه در بازار عرضه شوند، چرا‌که در غیر این صورت به دلیل مشکلات بسیار زیادی در خصوص واگذاری کارخانه آزمایش وجود دارد که به نظر می‌رسد پرونده این واگذاری به سرانجام نرسد. حال باید منتظر ماند و دید با وعده‌ای که رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری وضعیت این کارخانه داده است شاهد تغییری در وضعیت ساماندهی این کارخانه قدیمی و دارای نام و نشان خواهیم بود یا خیر.