فساد مزمن، اقدام عاجل

فساد اداری و مالی متاسفانه از شاخص‌ترین مظاهر کنش‌ها و واکنش‌های مخل نظم قانونی، اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور است که مترتب و شامل بر مجموعه‌ای از افعال یا ترک فعل‌های خلاف قانون می‌باشد که موجب ورود اضرار به منافع مادی و معنوی فردی، عمومی، اداری و حتی نظام سیاسی کشور محسوب می‌شود. فساد اداری البته یک پدیده قدیمی در دنیاست و کم‌وبیش در اکثر کشورها در برهه‌ای از دوران شدت داشته ولی با اعمال راهکارها و تغییر ساختارها و استفاده از مدیران سالم تا حد قابل قبولی کنترل و موجب سالم‌سازی در امور اداری و اقتصادی این کشورها شده است. اما در برخی از کشورها از جمله کشور ما، این پدیده به صورت آزاردهنده‌ای باعث بروز اثرات منفی در اخلاق، فرهنگ، دین، سیاست، اقتصاد، روابط داخلی و خارجی و حتی روابط بین مردم گردیده است، به گونه‌ای که از دیدگاه جامعه‌شناسی این پدیده منحوس به حدی فراگیر شده که ظاهرا امکان مدیریت یک زندگی سالم و برآیند ناشی از آن برای مردم غیرممکن تصور می‌گردد. متاسفانه مصادیق متعدد فساد روزبه‌روز در حال افزایش است. زمانی فساد اقتصادی و مالی و اداری منحصر به ارتشا، اختلاس، پارتی‌‌بازی و کلاهبرداری، باج‌خواهی و سرقت، جعل و تخریب اموال و اسناد دولتی بود اما امروز ما با اشکال جدیدی از فساد اداری که اثرات بسیار مخرب و کشورسوزی به همراه دارد، مواجهیم. سوءاستفاده از بیت‌المال، استفاده از رانت، سوءاستفاده از خصوصی‌سازی، تصرف کنار دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، معادن و همچنین خویشاوندسالاری و سوءاستفاده‌های کلان مالی از موسسات را می‌توان بر مصادیق سنتی فساد مالی و اداری اضافه نمود. مسلما ارتکاب جرائم مربوط به امور اداری و مالی در سه حالت خرد، متوسط و کلان قابل مشاهده است. معمولا مصادیق فساد خرد مانند پارتی‌بازی‌ها، رشوه‌های کوچک، سفارشات، فساد متوسط مانند رشوه‌های بیشتر، تخصیص مجوزهای خلاف قانون، دادن رشوه برای نادیده گرفتن تخلفات و اخذ امتیازات متوسط و کوچک اداری یا قضائی را می‌توان نام برد و در مورد فساد کلان که اخیرا به فساد یقه‌طلایی‌ها شهرت یافته، ما با فساد ناشی از رابطه‌محوری و رانت‌خواری عده‌ای برخورد می‌کنیم که با صاحبان زور و زر در ارتباطند.
ادامه صفحه 7