روزنامه جهان صنعت
1395/12/03
ضعف نظام مالی
«جهان صنعت»- دریافت تسهیلات از بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی است. این در حالی است که هزاران واحد صنعتی غیرفعال و نیمه فعال در کشور وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش، از گردونه رقابت خارج شده‌اند.تامین مالی واحدهای اقتصادی بر دوش سیستم بانکی است که خود با بحران شدیدی مواجه است. وضعیت قرمز سیستم بانکی به جایی رسیده است که هر روز یکی از مسوولان اقتصادی نسبت به این بحران هشدار می‌دهد، به طوری که وزیر اقتصاد روز گذشته یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر را محدودیت توان وام دهی بانک‌ها به دلیل پدیده انجماد مالی دانست و گفت که نظام تامین مالی قادر نیست نیاز بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند.
علی طیب‌نیا با تشریح مشکلات نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما در اقتصاد طی سال‌های اخیر محدودیت توان وام دهی بانک‌ها به دلیل پدیده انجماد مالی در اقتصاد بوده که طی سه سال گذشته برنامه گسترده‌ای برای مقابله با این پدیده طراحی کردیم که بخشی از این اقدامات ناظر به افزایش سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و فروش اموال آن دارایی‌های مازاد بانک‌هاست.
وی افزود: در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها در تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال اصلاحیه‌ای تقدیم مجلس کردیم که خوشبختانه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت تا بتوانیم افزایش ۲۰ هزار میلیاردی در بانک‌های دولتی و پنج هزار میلیارد تومانی در سایر بانک‌ها داشته باشیم.طیب‌نیا در خصوص بازار سرمایه و بورس نیز بیان داشت: یکی از مشکلات ما نظام تامین مالی است که قادر نیست نیاز بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند بنابراین جهت ارتقای سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور اقداماتی انجام شد و نتیجه این اقدامات این بود که در 10 ماهه ابتدای امسال توانستیم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کنیم که این رقم سال پیش ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین اعلام کرد: اندازه بازار سرمایه نیز امروز به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان رسید و در 10 ماهه ابتدای امسال ۹۲ درصد رشد داشته است؛ ضمن آنکه ارزش معاملات ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که به ۸۵ درصد هدفی که برای امسال در نظر گرفته شده بود دست یافتیم و تعداد کدهای سهام نیز امروز به 5/10 میلیون کد رسیده که به این ترتیب ۱۰۸ درصد اهداف پیش‌بینی شده برای سال‌جاری محقق شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین تعداد نهادهای مالی ما نیز به ۴۸۵ نهاد رسیده که به این ترتیب به ۸۹ درصد اهداف پیش‌بینی شده برای امسال دست یافتیم و در مجموع تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داده تحولات نیکی است.
تجربه دوران تحریم‌ها
طیب‌نیا با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از ۱۲ پروژه‌ای است که مسوولیت آن با وزارت اقتصاد و امور دارایی است، گفت: عمده فعالیت‌های اقتصادی ایران در گذشته در بخش دولتی متمرکز بود اما برای اینکه با این بیماری مقابله کنیم رویکرد بهبود محیط کسب و کار را فراهم کردیم.وی با اشاره به اینکه سال ۹۲ رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار ۱۵۲ بود، اظهارداشت: سال گذشته این رتبه به ۱۱۸ رسید اما در یک سال گذشته دو رتبه تنزل کرد و به ۱۲۰ رسید و این موضوع یکی از مواردی است که باعث شده از عملکرد دستگاه‌ها و عملکرد خود راضی نباشیم.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه فضای کسب و کار صدور مجوزهای متعدد توسط دستگاه‌های مختلف است، گفت: تا به امروز ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوز در ایران نداشتیم بنابراین براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر سامانه‌ای ایجاد و مجوزهای صادر شده در آن ثبت شد.طیب‌نیا با اشاره به اینکه دو هزار مجوز در دستگاه‌های مختلف در ایران صادر شده بیان داشت: ۴۰۰ مجوز موجود حذف و ۵۰۰ مجوز دیگر در حال بررسی و اصلاح فرآیند است بنابراین امروز می‌دانیم که چه دستگاه‌هایی چه مجوزهایی را صادر می‌کنند و برای صدور مجوز چه فرآیندی طی شده است.
وی با اشاره به اینکه، رتبه ایران در فضای کسب و کار دو رتبه بهبود یافته است، گفت: برای اولین بار از وضعیت صدور مجوز ارزیابی به عمل آمده است.طیب‌نیا با بیان اینکه این سیاست‌ها اصلاحات ساختاری بلندمدت را در اقتصاد ایران دنبال می‌کند، افزود: شناخت نقاط ضعف از اقتصاد کشور تجربه دوران تحریم است.
مشخص کردن نقاط ضعف کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان دریافتند ارتش منظم ایران دچار وضعیت نابسامان شده و جنگ نظامی را بر ما تحمیل کردند اما ملت ایران با ایثارگری و شهامت در برابر جنگ تحمیلی ایستادگی و دشمن را مایوس کرد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه، دشمنان دریافتند که از طریق جنگ نظامی نمی‌توانند بر اراده مردم غلبه کنند جنگ اقتصادی به راه انداختند، بیان کرد: طی 30 سال گذشته عملکرد خوبی در زمینه رشد اقتصادی نداشتیم و متوسط رشد اقتصادی 3/1 درصد بود.وی با اشاره به اینکه، نقطه ضعفمان وابستگی ایران به نفت است، گفت: تحریم‌ها بر نقاط ضعف و آسیب‌های اقتصادی متمرکز شده بود. طیب‌نیا با اشاره به علت‌های اصلی رشد اقتصادی پایین و آسیب‌پذیر شدن رشد اقتصادی ایران اظهارداشت: صادرات نفت و نظام بانکی مورد تحریم قرار گرفت این در حالی است که در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت‌های کشور و با برنامه ریزی توانستیم با آسیب ناشی از تحریم مقابله کنیم.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تورم تک رقمی شده است، تاکید کرد: آرامش در بازار‌های مختلف از جمله بازار ارز حاکم شده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه منسجم و منطقی را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم کرد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه، نقاط ضعف مشخص شده است، گفت: سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی با شناخت صحیح از نقاط ضعف، برنامه منطقی و منسجمی را برای رسیدن به رشد اقتصادی ارائه داد.وی با اشاره به اینکه این سیاست‌ها تبدیل به برنامه عملیاتی شده است، عنوان کرد: در تاریخ کشور برای بار اول است که برنامه عملیاتی داریم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر هدف اقتصاد مقاومتی است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه، فهرست دقیقی از برنامه‌های لازم را برای دستیابی به اهداف تنظیم کرده‌ایم، اظهارداشت: هدف سیاست اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر است لذا رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امکانپذیر نیست.
از بین بردن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی
وی با اشاره به سرمایه گذاری مستقیم خارجی ادامه داد: این امر زمینه را برای انتقال دانش فنی فراهم می‌کند؛ به طوری‌که در سیاست اقتصاد مقاومتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جایگاه قابل ملاحظه‌ای در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برای سال‌جاری هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسید، اظهارداشت: طی 11 ماه گذشته ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را به تصویب رساندیم.
طیب‌نیا ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه از یک میلیارد دلار عبور کردیم بنابراین اهداف به صورت کامل محقق شده است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: رسیدن به یک رشد اقتصادی مناسب و مانع شدن در مقابل نوساناتی که قرار است مانع از تحقق رشد اقتصادی شود از اهداف اقتصاد مقاومتی است.وی با تاکید بر اینکه آسیب پذیری در فرآیند رشد اقتصادی را باید نسبت به تکانه‌های بین المللی کاهش دهیم، ادامه داد: یکی از مجاری اصلی اثرگذاری وابستگی به نفت و انتقال تکانه‌های خارجی به اقتصاد ایران از طریق وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است بنابراین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام پیش‌بینی شده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و درآمدهای پاک و سالم مالیاتی را جایگزین آن کنیم.
ناکارآمدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی
وی افزود: طبیعی است دولت در فعالیت‌های اقتصادی، از کارآمدی برخوردار نیست بنابراین در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار شد ما در بحث کاهش نقش دولت در مسایل تصدی گری اقتصادی عمل کنیم و بخش‌های خصوصی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا کند.طیب‌نیا افزود: این سیاست‌ها، یک انقلاب بود و ما نیز انتظار داشتیم که یک تحول مثبت در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد اما متاسفانه، تجربه گذشته، تجربه موفقی نبود و عمده واگذاری‌های به بخش‌خصوصی صورت نگرفته و عمده واگذاری‌ها به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی در قالب رد دیون و تهاتر صورت گرفته است.
سایر اخبار این روزنامه
مشکل را متوجه گذشتگان نکنید
قیمت نفت برنت از مرز 56 دلار گذشت
بلایای طبیعی نباید ابزار سیاسی علیه دولت شود
برای نفت به عراق نیامده‌ایم
زلزله در سبد سهام عدالت
بزرگداشت کیارستمی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین جشن تصویر سال؛
سفر آمریکایی‌‌ها به ایران از سر لجبازی با ترامپ
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان:
زنگوله پای تابوت
رقابت بقایی و مجید سولفوریک در انتخابات!
چگونگی خروج از رکود
بررسی دلایل افزایش معاملات مسکن تهران در 8 ماهه 95؛
افزایش ۸۶ درصدی صادارت تسلیحات به خاورمیانه
ضعف نظام مالی
ثانیه شمار تخریب خانه سپهبد احمد امیر احمدی روشن شد؛
نزولات آسمانی در خشکسالی مدیریت کشور
سیاست مبهم ترامپ در قبال اتحادیه اروپا
با اعاده دادرسی مهدی هاشمی موافقت نشد
توضیحات قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) درباره شیء نورانی
