زلزله در سبد سهام عدالت

تغییرات عمده‌ای با مصوبه هیات وزیران در دارایی‌های سهام عدالت افتاده است که براساس آن ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های هفت پالایشگاه بزرگ از لیست سهام عدالت حذف شده و در عوض ۳۶ درصد از سهام یک پالایشگاه وارد سبد سهام عدالت شده است. به گزارش فارس،‌ هیات وزیران هفته گذشته در جلسه 27 بهمن‌ماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده «34» قانون اجرای سیاست‌های اصل «44» قانون اساسی تصویب کرد تا 20 درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شود تا در اجرای قانون سیاست‌های اصل «44» قانون اساسی به عنوان سهم 20 درصد دولت از ارزش فعالیت‌های پالایش نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارائه شود. در ادامه این مصوبه آمده است: 10 درصد از سهام شرکت پالایش نفت تهران بابت سهام ترجیحی، کشف قیمت و تدریجی در بورس منظور و درصد درج شده در ردیف 14 جدول بند یک مصوبه شماره 128 ستاد مرکزی سهام عدالت به این میزان اصلاح شود. در دوره اختصاص سهام این شرکت‌ها به طرح توسعه سهام عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام عدالت اعم از وصول شده و وصول نشده به طرح توزیع سهام عدالت تعلق داشته و بابت اقساط مشمولان این طرح محاسبه می‌شود. همچنین 36 درصد سهام پالایش نفت امام خمینی و 9 درصد سهام شرکت پالایش آبادان بابت سهام جایگزین بند یک این تصویبنامه به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می‌یابد. بررسی نام شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت نشان از این دارد که 60 شرکت شامل 34 شرکت بورسی و 26 شرکت غیربورسی در این سبد قرار دارند. بر این اساس تاکنون از میان شرکت‌های بورسی، 300 درصد سهام آلومینیوم ایران ایرالکو، یک درصد سهام ایران خودرو، 40 درصد سهام بانک تجارت،40 درصد سهام بانک صادرات، 30 درصد سهام بانک ملت، 46 درصد سهام پارس‌سوئیچ، 40 درصد سهام پالایش نفت بندرعباس، 90 درصد سهام پالایش نفت تهران، 40 درصد سهام پالایش نفت شیراز، 40 درصد سهام پالایش نفت اصفهان، 40 درصد سهام پالایش نفت تبریز، 30 درصد سهام پتروشیمی مارون، 25 درصد سهام پست بانک، 21 درصد سهام چادرملو، 29 درصد سهام حمل‌ونقل پتروشیمی، یک درصد سهام سایپا، 23 درصد سهام سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، پنج درصد سهام سرمایه‌گذاری رنا، 50 درصد سهام سیمان داراب، 34 درصد سهام سیمان دشتستان، 39 درصد سهام فولاد آلیاژی ایران، 30 درصد سهام فولاد خوزستان، 30 درصد سهام فولاد مبارکه اصفهان، 35 درصد سهام کارخانه‌های مخابراتی ایران، 24 درصد سهام کشتیرانی ج.ا.ایران، 11 درصد سهام گل گهر، 20 درصد سهام مخابرات ایران، 26 درصد سهام مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران- مپنا، 37 درصد سهام ملی صنایع مس ایران، 31 درصد سهام نیرو ترانس، 55 درصد سهام بیمه دانا، 40 درصد سهام پالایش نفت لاوان، 15 درصد سهام پتروشیمی جم و 40 درصد سهام صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(هلدینگ) به سهام عدالت تخصیص یافت. از میان شرکت‌های غیربورسی نیز 40 درصد سهام پالایش نفت کرمانشاه، 400 درصد سهام پایانه‌های صادراتی مواد نفتی، 30 درصد سهام پتروشیمی ارومیه، 30 درصد سهام پتروشیمی بندر امام، 30 درصد سهام پتروشیمی بوعلی سینا، 30 درصد سهام پتروشیمی بیستون، 10 درصد سهام پتروشیمی تبریز، 30 درصد سهام پتروشیمی خوزستان، 10 درصد سهام پتروشیمی شهید تندگویان، 30 درصد سهام پتروشیمی فجر، 40 درصد سهام هواپیمایی ج.ا.ایران، 40 درصد سهام توزیع گاز ایران، 40 درصد سهام مدیریت تولید برق یزد، 95 درصد سهام تولید نیروی برق یزد، 40 درصد سهام دخانیات ایران، 49 درصد سهام ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر، 23 درصد سهام شهر صنعتی البرز، 29 درصد سهام شهر صنعتی رشت، 21 درصد سهام شهر صنعتی کاوه، 95 درصد سهام غله و خدمات بازرگانی مناطق 1، 2، 3، 4 و 5، 42 درصد سهام مشانیر، هفت درصد سهام مگاموتور، 30 درصد سهام ملی حفاری ایران و 40 درصد سهام ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته است.
شوک سونامی بانک‌ها
از سویی دیگر 40 درصد سهام هریک از بانک‌های تجارت و صادرات، ۳۰ درصد سهام بانک ملت و ۲۵ درصد سهام پست بانک درحالی در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته‌اند که تصمیم بانک مرکزی در استاندارد کردن صنعت بانکداری، ارزش سهام عدالت ۵۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرارداده است. به گزارش تسنیم، بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را برعهده دارند. از سوی دیگر وظایف بانک مرکزی نیز عبارت است از: انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه‌حساب بین بانک‌ها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. بانک مرکزی همچنین مسوولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد و بانک‌های دیگر را نیز در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعالیت وامی‌دارد. از این رو باید گفت به طور سنتی، بانک‌ها در انتهای تیرماه هر سال به مجمع می‌روند که امسال بانکی‌ها در حالی با توقف نماد در بازار سهام، خود را آماده برگزاری مجامع می‌کردند که بانک مرکزی با صورت‌های مالی آنها موافقت نکرد و علت آن نیز اختلاف‌نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره انجام عملیات حسابرسی بانک‌ها براساس استاندارد جدید «IFRS» اعلام شد. بنابراین بسته شدن نماد معاملاتی بانک‌ها در بورس طی روزهای پایانی تیرماه امسال، نام بانک مرکزی و صنعت بانکداری را بیش از هر روز دیگر مورد توجه فعالان اقتصادی قرار داد. چراکه برخی می‌گویند بسته شدن نماد بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و پست بانک در بازار سهام موجب شد بیش از 206 هزار میلیارد ریال(معادل شش درصد) از کل ارزش بازار بورس کم و حبس شود و توقف نماد بانک‌های دی، گردشگری و ایران زمین هم موجب شد بیش از 20 هزار میلیارد ریال (معادل پنج درصد) بازار فرابورس نیز حبس و غیرقابل دسترس باشد تا اینکه سرانجام در هفته‌های گذشته با بازگشت نماد معاملاتی بانک‌های ملت و تجارت به بورس، طلسم غیبت طولانی‌مدت بانک‌ها در تالار شیشه‌ای شکسته شد. با این وجود، این بازگشت بدون حاشیه هم نبود چراکه در روز بازگشایی ارزش سهام بانک ملت 3600 میلیارد تومان و ارزش سهام بانک تجارت 1500 میلیارد تومان کاهش یافت که بر کلیت بازار سهام از یک سو و کاهش سرمایه سهامداران بانکی نیز اثر منفی گذاشت. البته بازگشت بانک‌ها به بورس و ضرر چشمگیر سهامداران بورسی همه ماجرا نیست از این رو نگاهی به سبد سهام عدالت و نام شرکت‌های حاضر در آن نشان می‌دهد 40 درصد سهام بانک تجارت، 40 درصد سهام بانک صادرات، 30 درصد سهام بانک ملت و 25 درصد سهام پست بانک در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفته‌اند و حالا که بحث آزادسازی سهام مشمولان بیش از هر روز دیگر شنیده می‌شود، بدون شک تصمیم یک‌شبه بانک مرکزی در استاندارد کردن صنعت بانکداری کشور، ارزش سهام عدالت را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و علاوه بر سهامداران بورسی، ارزش سهام حدود 50 میلیون سهامدار عدالت نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.