متوسط حقوق كاركنان دولت اعلام شد

گروه اقتصادي
مركز آمار و بانك مركزي همواره در يك رقابت نانوشته براي اعلام تازه‌ترين آمارهايي هستند كه خبر از شرايط اقتصادي و عملكردي برنامه‌ها و وعده‌ها مي‌دهد؛ آماري كه اگر چه در برخي موارد بر يكديگر منطبق بوده و تفاوت چنداني ندارند اما بارها هم عدم تطابق‌شان با يكديگر موجب شده تا شاهد تاييدها و تكذيب‌هاي بسياري از سوي مسوولان و مديران دولتي دست‌اندركار باشيم. گو اينكه هرگاه يكي از اين دو مرجع آماري را اعلام كرده‌اند محلي جديد براي اظهارنظرها و تحليل‌هاي كارشناسي پديد آمده كه خود قابل تامل است. حالا گويا در كورس رقابت‌گونه ميان بانك مركزي و مركز آمار، ريييس سازمان برنامه و بودجه روالي نو را به راه انداخته و پيش از اين دو مركز به ارايه تازه‌ترين آمار نرخ بيكاري پرداخته است كه هنوز نه مركز آمار و نه بانك مركزي خبري از آن منتشر نكرده‌اند.
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه ديروز در حالي در جمع خبرنگاران آمد كه گويا قصد داشت تنها با ارايه آمارهاي مختلف به ارايه گزارش عملكردي مبسوط بپردازد و شايد دليل اينكه به جاي دو مركز نام برده شده خود شروع به اعلام آمار نرخ بيكاري كرد و در اين كورس جديد گفت: «بر اساس جديدترين گزارش مركز آمار ايران، در تابستان سال جاري نرخ مشاركت ۴۱ درصد و نرخ بيكاري 5/11 درصد شده است.»همان طور كه پيش‌بيني مي‌شد آمار ارايه شده از سوي نوبخت نشان مي‌دهد وضعيت اشتغال در فصل دوم سال جاري به مراتب بهتر از فصل بهار بود و با وجود افزايش 4/0 درصدي جمعيت فعال اقتصادي، نرخ بيكاري نيز 1/1 درصد كاهش پيدا كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه با اعلام زودتر نرخ اشتغال تابستان، بيش از همه رشد اشتغال را هدف گرفته بود. دولت يازدهم در هر زمينه اقتصادي كه موفق بود، در زمينه اشتغال‌زايي هيچگاه نتوانست مانند كنترل نرخ تورم يا بازگرداندن رشد اقتصادي موفق عمل كند و در حالي روزهاي خود را به پايان رساند كه اين انتقاد را به عنوان ميراث براي دولت دوازدهم باقي گذاشت. اكنون نوبخت با اعلام زودهنگام تابستان سال جاري، علاوه بر اينكه نشان مي‌دهد دولت دغدغه اشتغال‌زايي دارد، نرخ 6/12درصدي بيكاري بهار امسال را موضوعي مقطعي جلوه داد. وي با بيان اينكه جمعيت از لحظه تولد از نظر مراكز آماري، تا 15 سالگي زير سن كار است، گفت: «از سال ۹۲ تا ۹۵ يك ميليون و ۹۵۶ هزار نفر جديد، وارد بازار كار شده‌اند كه از اين رقم، يك ميليون و ۲۴۱ هزار نفر در اين سال‌ها به جمعيت شاغل كشور اضافه شده است. همچنين افزايش سرمايه‌گذاري نيز به 4/10 در سال ۹۵ افزايش يافته است كه بهبود شرايط كار كشور را هم داريم. آخرين گزارش رشد اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه در فصل بهار امسال، گروه كشاورزي رشد 1/3 ، صنعت 9/4، خدمات 3/8 و رشد اقتصادي كل كشور 5/6 درصد است. البته اين رقم بدون احتساب نفت به ۷ درصد رسيده است؛ بنابراين از اين پس رشد، خود را در بخش غيرنفتي نشان خواهد داد.»
اين مدير دولت يازدهم در خصوص پرداخت يارانه‌ها و منابع و مصارف هم گفت: «منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، از دو محل و مرجع تامين مي‌شود كه شامل افزايش قيمت‌ها و كمك خزانه عمومي است؛ اين عدد طي چند سال گذشته ۴۸ هزار ميليارد تومان است كه اجازه داريم تا اين رقم، افزايش قيمت بدهيم و از خزانه عمومي برداشت نماييم؛ اما آنچه از محل افزايش قيمت‌ها از سال ۸۹ كه اين قانون اجرا شده تا امروز، حاصل مي‌شود و سهم سازمان هدفمندي يارانه‌ها است، در حد ۳۲ هزار ميليارد تومان است.»
رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه ضمن توضيح دلايل برداشت سالانه 12 هزار ميليارد توماني از خزانه افزود: «بر اين اساس با توجه به اينكه بايد ۴۲ هزار ميليارد تومان در بين خانوارها توزيع شود، بايد ده هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت شود؛ در حالي كه هر سال بطور متوسط ۱۲ هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت شده است، ولي با توجه به اينكه افزايش قيمت در دولت قبل نداشتيم، اين محل محقق نشد. هر چه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، مستقيم به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها نمي‌آيد، بلكه دستگاه‌هايي مثل گاز و توانير خرج خود را برمي‌دارند؛ بنابراين با توجه به اينكه براي شركت گاز و پالايش و پخش تكاليفي تعيين شده، قرار بر اين شد كه پول به بهسازي لوله‌ها اختصاص يابد، اين در حالي است كه ۲۲۰۰ ميليارد تومان براي حدود توانير پرداخت مي‌شود كه كمك به توليد تلقي مي‌شد، اما دو راه براي بر هم زدن منابع و مصارف وجود دارد كه بر اساس آن، يك بار منابع افزايش يافته است.» نوبخت گفت: براي امسال نيز بايد آيين‌نامه اجرايي تدوين شود كه اين كار انجام شده است، بنابراين افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، يارانه بيشتري دريافت مي‌كنند.
در حالي كه گفته شد ۱۲ هزار ميليارد تومان اضافه برداشته شده است، بلكه از بخشي كه سهم شركت پالايش پخش و شركت گاز بود، ۶ هزار ميليارد تومان كمتر به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها ريخته شده بود، چراكه بدهي مالياتي و سود سهام داشتند كه سازمان مالياتي حساب آنها را توقيف كرد و بنابراين به وقت نتوانستند به خزانه بريزند. بر اين اساس بود كه علي الحساب از خزانه عمل شده است ولي تا قبل از پايان سال اين را تسويه خواهيم كرد و به محض اينكه شركت پالايش و پخش پرداخت شود، اين تسويه با خزانه انجام مي‌شود. »
رونق پرداخت‌هاي عمراني
تا دو ماه آينده
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در سال جاري براي طرح‌هاي عمراني ۳۱۵۰۰ ميليارد تومان از طريق اسناد خزانه، صكوك و اوراق مشاركت تامين خواهد شد، اما در تبصره ۵ قانون بودجه سال جاري، لحاظ شده تا كميته‌اي تشكيل شود كه متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي است تا نوع اوراق منتشره را تعيين تكليف كنند. زمان انتشار نيز به نحوي خواهد بود تا فشار به سررسيدهاي پرداختي وارد نياورد، البته اين كميته با تاخير تشكيل شده است و وزير اقتصاد بايد در دولت دوازدهم، حضور مي‌يافت، اين در حالي است كه در دو ماه آينده، پرداختي‌ها انجام خواهد شد. تا پايان ماه جاري نيز بيش از ۳۴ هزار ميليارد تومان از پرداخت‌هاي بودجه عمراني از سوي دولت صورت خواهد گرفت.
بودجه خيلي رشد نكرده است و اگر تورم خارج كنيم، منقبض هم بوده است، اما مهم اين است كه تركيب منابع و مصارف در اين بودجه‌ريزي چطور است، اين در حالي است كه سهم منابع نفتي در سال ۹۲ تا ۹۵، به نحوي بود كه در سال ۹۲ معادل ۴۱ درصد بوده كه در سال ۹۵ به ۲۶ درصد كاهش پيدا كرده است. از سوي ديگر ظرف سال‌هاي گذشته بودجه عمراني با ارقام بسيار بالا محقق نمي‌شد. به گونه‌اي كه براساس گزارش بانك مركزي، در ماه‌هاي نخست سال جاري كمتر از 10 درصد بودجه عمراني به فعاليت‌هاي عمراني اختصاص پيدا كرد. فعاليت‌هاي عمراني جزو بخش‌هايي است كه اشتغال بالايي ايجاد مي‌كند ولي به دليل كاهش چشمگير درآمدها و افزايش هزينه‌هاي دولت، بودجه اين بخش عمدتا نامحقق مي‌ماند.»
سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع عمومي
نوبخت با اشاره به افزايش سهم ماليات در بودجه جاري افزود: «سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع عمومي در سال ۹۲ معادل ۳۳ درصد بوده است كه درسال گذشته به ۳۶ درصد رسيده است. در تركيب منابع، سهم درآمدهاي مالياتي بيشتر شده و مي‌توان در يك جمع‌بندي واقع‌بينانه گفت كه تركيب منابع اصلاح شده است ولي در بخش هزينه نيز در سال 92 معادل ١٢٠ هزار ميليارد تومان بود كه ٢٠٧ هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسيد و كل هزينه‌هاي جاري در ٩٢ تا ٩٥ معادل ٧٣ درصد اضافه شده و عمراني نيز از 22 هزار و 200 ميليارد تومان سال ٩٢ به ٤٢ هزار ميليارد تومان رسيده است.»
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۱۵۷ ميليارد دلار بوده است، خاطرنشان كرد: «درآمد نفت نسبت به سال ۸۸ تا ۹۱، حدود ۵۸ درصد كاهش يافته است؛ اين در حالي است كه درآمد بودجه در اين سال‌ها ۶۵ درصد رشد كرده البته درآمد دولت با رعايت نرخ تورم در واقع درآمد اسمي بوده و برخي كيلويي مي‌گويند درآمد خيلي زياد شد. سهم بودجه از درآمد نفت از ۴۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۶ درصد در سال ۹۵ كاهش يافته است؛ البته هزينه جاري دولت از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان سال ۹۲ به رقم ۲۰۷ هزار در سال ۹۵ افزايش يافت. »
بودجه عمومي ديگر قابل كاهش نيست
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: «چهار بخش امور رفاه عمومي، آموزش و پرورش، دفاع و سلامت و بهداشت بيشترين بودجه جاري را به خود اختصاص مي‌دهند كه دولت نمي‌تواند آنها را كاهش دهد؛ اين در حالي است كه ٣٤٠٠ ميليارد تومان براي هم‌ترازي بين بازنشستگان توزيع شده است. در پرداخت‌هاي پرسنلي منقبض عمل نشده است، اين درحالي است كه بودجه جاري نسبت به بودجه عمراني، انقباضي است. بر اين اساس حقوق كارمندان دولت به صورت متوسط يك ميليون و ۴۷۰ هزار تومان در سال ۹۲ بوده كه اكنون به ۲ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان رسيده است. توليد نفت در سال ۹۱ معادل دو ميليون و ۸۴۳ هزار بشكه بود كه در سال ۹۵ به سه ميليون و ۴۷۷ هزار بشكه در روز رسيد. اين در حالي است كه اين رقم، با توجه به گزارشي كه در خردادماه امسال ارايه شده، به سه ميليون و ۹۰۱ بشكه در روز افزايش يافته است كه اين البته، تنها در يك ماه بوده است.»
نوبخت با بيان اينكه نرخ خريد تضميني گندم نيز از ۴۲۰ تومان در سال ۹۱ به ۱۳۰۰ تومان در سال ۹۶ رسيده است كه البته براي دولت، بيشتر از اين رقم تمام مي‌شود، گفت: «دولت گندم را اقتصادي نمي‌بيند، بلكه يك كالاي استراتژيك مي‌داند؛ البته مشكل اصلي ما تامين اين پول است؛ چراكه براي تامين اين پول 15 هزار و 252 ميليارد تومان در سال ۹۶ منابع نياز است، اما تا تاريخ ۴ مهرماه امسال، هشت ميليون و ۸۶۲ هزار تن گندم خريداري شده است كه ارزش خريد آن ۱۱ هزار و ۵۸۱ ميليارد تومان است. البته هنوز بخشي از پول گندمكاران پرداخت نشده كه تا يكي دو ماه آينده به صورت كامل تسويه خواهد شد.»نوبخت با بيان اينكه افزايش سرمايه و پرداخت بدهي دولت به نظام بانكي از جمله راهكارهاي افزايش قدرت وام دهي بانك‌ها است، گفت: «به سرمايه بانك‌ها در سال ۹۵، ۵۴ هزار و 300 ميليارد تومان اضافه شده است؛ يعني ۲۹ هزار ميليارد تومان در سال گذشته به افزايش سرمايه دولت نزد بانك‌ها اختصاص يافته است. سال قبل ۳۹۱۵۰ ميليارد تومان از بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت كنيم، اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از آن، از طريق اوراق تعديه شده است. البته بايد توجه داشت كه پيمانكاران و اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت طلب داشتند و دولت قادر به پرداخت نبود، بنابراين اوراق بدهي را در بازار فروختيم و پول نقد آن را امروز داريم، اما اكنون سال به سال اين پول پرداخت مي‌شود. پس بدهي دولت ۳۰ هزار ميليارد تومان تا سه سال آينده، افزايش خواهد يافت، اما چاره‌اي نيست. در ساير كشورها نيز دولت بدهي خود را به روز تسويه كرده و اوراق آن را در بورس به فروش مي‌رساند؛ بنابراين دولت نيز بايد سود اوراق را بپردازد تا به پيمانكار كمك كند؛ پس زمان‌بندي شده است كه طي سال‌هاي مختلف، تسويه شود.
كاهش نرخ تورم محصول بهبود تركيب منابع و مصارف است؛ ضمن اينكه رشد اقتصادي در سال ۹۵ به 1/11 درصد رسيده است؛ اين ارقام مركز آمار ايران است كه در حوزه بانك مركزي رشد اقتصادي در سال ۹۵ به 5/12 درصد رسيده است كه در اين فاصله براي نخستين‌بار، تراز تجاري غيرنفتي كشور، مثبت بوده است.»
تا پايان ماه ۳۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني پرداخت مي‌شود
در سال جاري براي طرح‌هاي عمراني ۳۱۵۰۰ ميليارد تومان از طريق اسناد خزانه، صكوك و اوراق مشاركت تامين خواهد شد، اما در تبصره ۵ قانون بودجه سال جاري، لحاظ شده تا كميته‌اي تشكيل شود كه متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي است تا نوع اوراق منتشره را تعيين تكليف كنند. زمان انتشار نيز به نحوي خواهد بود تا فشار به سررسيدهاي پرداختي وارد نياورد، البته اين كميته با تاخير تشكيل شده است و وزير اقتصاد بايد در دولت دوازدهم، حضور مي‌يافت، اين در حالي است كه در دو ماه آينده، پرداختي‌ها انجام خواهد شد. تا پايان ماه جاري نيز بيش از ۳۴ هزار ميليارد تومان از پرداخت‌هاي بودجه عمراني از سوي دولت صورت خواهد گرفت.
 بودجه خيلي رشد نكرده است و اگر تورم خارج كنيم، منقبض هم بوده است، اما مهم اين است كه تركيب منابع و مصارف در اين بودجه‌ريزي چطور است، اين در حالي است كه سهم منابع نفتي در سال ۹۲ تا ۹۵، به نحوي بود كه در سال ۹۲ معادل ۴۱ درصد بوده كه در سال ۹۵ به ۲۶ درصد كاهش پيدا كرده است.
خرید بلیط