روزنامه اعتماد
1396/07/05
معرفي كتاب حقوق مالي و محاسباتي
حميد قهوهچيانتحليلگر اجتماعي
حقوق ماليه عمومي شاخه‌اي از حقوق عمومي به شمار آمده و به مجموعه قواعد حاكم بر روابط مالي و محاسباتي حكومت مي‌پردازد كه از آن تحت عنوان حقوق مالي نيز نام برده‌اند. انتشارات دادگستر به تازگي اثري آموزشي به نام كتاب «حقوق مالي و محاسباتي» را در خصوص بايسته‌هاي حقوقي نظام ماليه عمومي در ايران در (414) صفحه به قلم آقايان دكتر ولي رستمي (دانشيار حقوق عمومي دانشگاه تهران) و آقاي دكتر حميد قهوه‌چيان (دانش‌آموخته دكتراي حقوق عمومي دانشگاه تهران) منتشر كرده است. اين كتاب در سه بخش حقوق ماليه عمومي، حقوق محاسباتي و حقوق مالي تهيه شده كه طرح بحث جديدي در بيان مباحث اين حوزه و از نوآوري‌هايي‌هاي كتاب به شمار مي‌رود. نگاهي به فهرست تفصيلي كتاب بيانگر آن است كه بيشتر موضوعات مربوط به اين حوزه در اثر يادشده مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و با عنايت به آموزشي بودن مباحث آن، مي‌توان از آن در رشته‌هايي چون حقوق، مديريت، اقتصاد، علوم سياسي و حسابداري و حسابرسي استفاده كرد. در اين كتاب به آسيب‌هاي مهم نظام ماليه عمومي از جمله حيف و ميل منابع عمومي كشور نيز اشاره و تاكيد شده كه زبان مالي و محاسباتي دولت ايران با زبان سياسي آن همخواني ندارد و ادبيات سياسي حكومت ناسازگاري مشهودي با زبان مالي و اداري آن دارد. بخش قابل توجهي از مقدمه كتاب به «كم‌توجهي به حقوق ماليه عمومي در نظام آموزشي و حرفه‌اي» اختصاص داده شده است.
بر اين اساس به دليل عدم تعادل در نظام آموزشي و حرفه‌اي حقوق در ايران و سيطره حقوق «خصوصي» و «جزا» و با وجود پرتكرار بودن روابط ماليه عمومي در كشور، سهم اندكي به اين حوزه اختصاص داده شده، چنانچه تنها در (2) واحد در مقطع كارشناسي، (2) واحد در مقطع كارشناسي ارشد (گرايش حقوق عمومي) و (2) واحد در مقطع دكترا (گرايش حقوق عمومي) به حقوق ماليه عمومي پرداخته مي‌شود. نتيجه چنين وضعيتي آن است كه فارغ‌التحصيلان رشته حقوق، توانايي كافي در شناسايي و حل مشكلات مربوط به حقوق ماليه عمومي را نداشته باشند.
طبيعي است كه حوزه حرفه‌اي حقوقي نيز وضعيت بهتري از آنچه در مراكز علمي مي‌گذرد نداشته باشد و افراد معدودي توانسته‌اند در حوزه‌هاي تخصصي حقوق مالي، محاسباتي، مالياتي، گمركي، بودجه‌اي و... مهارت كافي را كسب كنند. يكي از آثار اين كم‌توجهي، عدم تحليل مناسب مباحث و آسيب‌شناسي قواعد حاكم در اين حوزه بوده كه منجر به آشفتگي‌هاي مالي، حيف و ميل تاسفبار منابع عمومي، ميزان بالاي سوءاستفاده، اختلاس و ساير آسيب‌هاي نظام مالي و محاسباتي و ناتواني در كنترل و مهار پديده‌هاي مذكور در كشور شده است كه مي‌توانيم آن را «سونامي حيف و ميل منابع عمومي» بناميم. چنين وضعيتي بيانگر آن است كه پژوهشگران حقوقي در دانشگاه‌ها، مراجع علمي و تحقيقاتي و سياستگذاران نظام اداري و سياسي نتوانسته‌اند در تدوين شايسته مباحث اين حوزه موفق باشند و بديهي است كه استمرار چنين وضعي و نيز عدم تلاش براي رفع چالش‌هاي مربوط مي‌تواند تبديل به معضلي سياسي شود و حتي به مشروعيت سياسي دولت در ايران ضربه زده و اعتماد عمومي را مختل كند.
از ديگر ويژگي‌هاي اين كتاب دسته‌بندي دقيق مباحث ماليه عمومي و تحليل واقعيات عملي نظام مالي كشور با رويكرد نظري و تحليلي است و از اين رو مطالعه اين كتاب براي عمومي مردم، كارشناسان و مديران مي‌تواند تصوير روشني از نظام حقوقي حاكم بر مناسبات مالي و محاسباتي در كشور ايجاد كند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
نبايد با منتقدان برخورد سخت شود
همه‌پرسي كردستان با طراحي امريكا و حمايت اسراييل صورت گرفت
پرونده‌موسسات مالي روي ميز سران قوا
برگزاري آرام حج نشانه چيست؟
معرفي كتاب حقوق مالي و محاسباتي
رفراندوم استقلال در كردستان دغدغه‌ها و مسووليت‌ها
گردشگري ابزار توسعه پايدار
پايتخت آماده استقبال از پيكر شهيد حججي
متوسط حقوق كاركنان دولت اعلام شد
قهرماني تيم آزاد و فرنگي در عشق‌آباد
چرا اين‌همه تناقض؟!
مشكل لغو كنسرت‌ها با گفت‌وگو حل مي‌شود
اقتصاد و فراتر از اقتصاد
سرنوشت نامعلوم لايحه جامع انتخابات
دولت احمدي‌نژاد 200 مورد تخطي از قانون داشته است
بهره برداري از 130 مدرسه با 700 كلاس درس
دور نگه داشتن تندروها از قدرت مهم است
