روزنامه جهان صنعت
1395/12/02
رکود کوتاه نمی آید
«جهان صنعت»- بخش تولید و صنعت که به عنوان محرک اقتصادی کشور به شمار می‌روند با وجود تمام سیاستگذاری‌ها و تسهیلات شبکه بانکی به فعالان این حوزه، همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و معضلات پیش روی خود است و کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز، تغییرات سیاستگذاری‌ها برخی از این عوامل هستند که در سال‌های اخیر بخش صنعت کشور را با مشکل مواجه کرده است. همچنین فشارهای وارده بر سیستم بانکی کشور برای افزایش میزان تسهیلات‌دهی و از سوی دیگر افزایش معوقات بانکی، باعث شده بسیاری از بانک‌ها در تنگنای اعتباری دولت قرار گیرند.در این خصوص صنایع همواره گله مند بودند که طی سال‌های اخیر بانک‌ها میزان تسهیلات دهی به آنها را کاهش دادند و سهم کمتری از تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یافته است. هرچند که اختصاص تسهیلات از سوی دولت برای خروج از رکود تولید در چهار سال گذشته در دستور کار قرار گرفت اما بازهم صنایع این تسهیلات را در جهت رونق و توسعه نمی‌بینند.
تسهیلات بانکی اهرم اصلی کمک به تقویت صنعت کشور و رشد این اهرم برای اقتصاد یک کشور بسیار مفید است. با توجه به وضعیتی که تحریم‌ها برای بخش تولید به وجود آورده و فشارهایی که تولیدکنندگان از این ناحیه متحمل می‌شوند، باید از آنها حمایت‌های بیشتری شود؛ این حمایت‌ها می‌تواند از طرق مختلفی مثل ارائه تسهیلات بانکی، کمک به تقویت سازو‌کارهای صادرات، ایجاد ارتباطات تجاری با کشورهای خارجی مثل کشورهای آسیای میانه و روسیه و امثال آن رخ دهد. در این زمینه با توجه به شرایطی که اروپا در آن گرفتار است، می‌توان ارتباط خوبی با آنها برقرار کرد و در زمینه‌های اقتصادی فرصت‌های خوبی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد.
تحریک بخش های مولد
در این شرایط به دلیل رکودی که در اقتصاد وجود دارد، بانک‌ها باید با تزریق نقدینگی تحرکی را در بخش‌های مولد به وجود آورند. تزریق نقدینگی موجب فعال شدن ظرفیت‌های خوابیده بخش تولید میشود. نکته مهم این است که بانک‌ها تحت یک فشار گاز انبری قرار دارند. از سویی فشارها برای افزایش میزان تسهیلات‌دهی و از سوی دیگر افزایش معوقات بانکی است. به دلیل رکود فراگیری که در بخش تولید وجود دارد اغلب تولیدکنندگان توان بازپرداخت تسهیلات‌شان را ندارند.
در واقع می‌توان گفت دولت باید قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد یعنی بانک‌ها چه با بنگاه‌داری و چه با اخذ مطالبات معوقه باید بتوانند قدرت تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند. راه دیگر این است که سعی شود در بودجه کنونی راه افزایش سرمایه بانک‌ها فراهم شود، به این معنی که دولت مبالغی را برای ارائه تسهیلات به بانک‌ها اختصاص دهد و در نتیجه این افزایش تسهیلات است که صنعت کشور تقویت و رونق می‌یابد. اما تا‌کنون فشار ناشی از معوقات دست بانک‌ها را در این زمینه بسته و احیای بانک‌ها منوط به اخذ مطالبات معوق است.
اعطای9/4278 میلیارد ریال تسهیلات
با این حال آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به بخش تولید رشد قابل توجهی داشته است.در حوزه سیاست‌های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در 10 ماهه سال ۱۳۹۵ به 7/63 درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به 4/81 رسیده است.
جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی که نشانگر تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به بخش تولید است آمده است: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 9/4278 میلیارد رالز بوده است که در مقایسه با تسهیلات پرداختی دوره مشابه سال گذشته که مبلغ 7/1294 میلیارد ریال بود، افزایشی 4/34 درصدی را نشان می‌دهد.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به جدول‌های منتشر شده سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال‌جاری مبلغ 8/2724 میلیارد ریال معادل 7/63 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6/857 هزار میلیارد ریال معادل 9/45 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال‌جاری معادل 8/1010 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 1/37 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 8/2724 میلیارد ریال) است.همچنین از 5/1241 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 4/81 درصد آن (مبلغ 8/1010 میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.همچنین ۲۶۱۶۶۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۷۴۵ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات ۳۵۲۶۹۴۹ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۳ میلیون ریال پرداخت شده است. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
آینده بد بانک‌ها
در همین حال دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ضمن ابراز این نکته که در حال حاضر بیشتر بانک‌های کشور از تنگناهای اعتباری رنج می‌برند، گفت: در صورت ادامه این روند بانک‌ها مستهلک شده و نشانگر روند خوبی از آینده بانک‌ها نیست.محمدرضا جمشیدی درباره پیش‌بینی‌اش از فعالیت‌های سیستم بانکی تا پایان سال جاری گفت: بانک‌ها در تلاش هستند حساب‌ها و عملکرد خود را هماهنگ با استانداردها و تکنولوژی روز دنیا تطبیق دهند و وارد صحنه بین المللی شوند. همچنین با نظارت و هشدارهای بانک مرکزی در این باره، صورت‌های مالی بانک‌ها در حال تطبیق با صورت‌های مالی بین‌المللی است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری افزود: این‌گونه اقدامات نشان‌دهنده این است که ایران توانسته در عرصه بین‌الملل گام‌های مثبتی بردارد گرچه اقدامات در زمینه گشایش‌های اعتباری در حد متوسط رو به پایین در حال انجام است اما باز هم نشان‌دهنده اتفاق‌های خوبی در آینده این سیستم است.
وی درباره پیش‌بینی خود از سیستم بانکی در سال ۹۶ توضیح داد: در اقتصاد ایران به راحتی امکان پیش‌بینی وجود ندارد و به نظر من سال ۹۶ هم روند فعالیت بانک‌ها مانند سال جاری است و با تغییر محسوسی رو‌به‌رو نخواهیم بود.
تنگنای اعتباری بانک ها
جمشیدی با اظهار امیدواری از کاهش رکود در سال آینده گفت: وضعیت بانک‌ها تحت‌الشعاع رکود حاکم بر اقتصاد است که امیدوارم سال آینده به دوران رونق و شکوفایی بازگردیم، زیرا در غیر این‌صورت شاهد ادامه شرایط فعلی بانک‌ها خواهیم بود.دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری درباره مشکلات سیستم بانکی توضیح داد: منابع معوق بانک‌ها روز‌به‌روز در حال کاهش است و متاسفانه مردم به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور، توان بازپرداخت اقساط تسهیلات خود را ندارند و همین موضوع باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر بانک‌های کشور از تنگناهای اعتباری رنج می‌برند و نکته قابل توجه این است که تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات باعث تشدید تنگناهای اعتباری بانک‌ها شده است زیرا به ظاهر تفاوت این دو نرخ ۳ درصد است اما در اصل این‌گونه نیست و این دو نرخ تفاوت ۶ درصدی دارند.وی در این باره افزود: براساس یک محاسبه ساده بانک‌ها بابت پولی که در قالب تسهیلات پرداخت می‌کنند، اگر کلیه هزینه‌های پرسنلی، مالی و ... را کم کنیم سود خالص به دست آمده بانک‌ها حدود 94/11 درصد است.وی تصریح کرد: برهمین اساس بانک با این میزان سودی که دریافت می‌کند ماهانه باید حدود ۱۶ درصد به سپرده‌گذار سود پرداخت کند که با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت ادامه این روند بانک‌ها مستهلک شده و نشانگر روند خوبی از آینده بانک‌ها نیست. جمشیدی توضیح داد: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه بانک‌ها موظف هستند سالانه فاصله سود سپرده و تسهیلات را ۱۰ درصد کاهش دهند و با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، اگر این کاهش ۱۰ درصدی هم وجود داشته باشد مطمئنا نتیجه خوبی نخواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
احترام بهترین راه برای تعامل با ایران است
اعتماد چندین باره مجلس به آخوندی
آغاز فصل سرد
همکاری ایران و جمهوری آذربایجان برای ثبت ملی «جنگل‌های هیرکانی»
پایان انتظار کارگران؛
آسیب بلوغ زودرس در نوجوانان؛
جزییات توافق ایران با ۴ شرکت بزرگ نفتی جهان؛
٢٨ هزار خوزستانی به دلیل مشکلات تنفسی
تعهد از نوع هخامنشی!
رکود کوتاه نمی آید
سرعت افزایش قیمت کالاهای اساسی در آستانه نوروز؛
نیویورک‌تایمز از حضور تیم ملی کشتی آمریکا
تاملی بر مشکلات بازار مسکن
بازبینی تعریف امنیت در روابط بین‌الملل
کنفرانس امنیتی مونیخ به پایان رسید؛
هدف، وسیله را توجیه می‌کند
