روزنامه قانون
1396/07/04
نقدينگي همچنان بر مدار رشد
↵کنترل نقدینگی از جمله مهم‌ترین اهداف دولت‌هاست
باكنترل نقدينگي در كشورها، مي‌توان نرخ تورم را نيز كنترل كرد
در پایان دولت هشتم، رقم نقدینگی ایران حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است
وقتي دولت دهم به پایان رسید، رقم نقدينگي به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود
حجم نقدينگي در كشور ما در طول سال‌هاي گذشته افزايش زيادي داشته است و همچنان نيز روند افزايشي نرخ نقدينگي در كشور ادامه دارد. همانگونه كه مي دانيد وقتي حجم نقدينگي در كشور افزايش پيدا كند به بالا رفتن نرخ تورم منجر مي‌شود ولي در طول اين سال‌ها با وجود افزايش نقدينگي اما نرخ تورم افزايش پيدا نكرده است. نقدینگی درواقع شامل حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول در يك كشور و به معناي مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری است. از آنجا كه میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش پيدا كند، تعداد کالا و خدمات در جامعه كاهش پيدا كرده و اين امر باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود. بنابراين كنترل حجم نقدينگي، يكي از موارد مهم و ضروري در اقتصاد كشورها شمرده مي‌شود.
كنترل نقدينگي
کنترل نقدینگی از جمله مهم‌ترین اهداف دولت‌هاست و براي دستيابي به آن سياست‌هاي بسياري تدوين مي‌كنند؛زيرا در صورت كنترل نقدينگي در كشورها،مي‌توان نرخ تورم را نيز كنترل كرد. این موضوع از طريق نظریه مقداری پول که به صورت ساده MV=PY مطرح میشود كه در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح قیمت‌ها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه میشود. در رابطه ذكر شده، فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری، با یک نسبت معینی در طول یک سال مالی رشد می‌کندو درصورتی که رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمت‌ها نیز ثابت می‌ماند؛ اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید، رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق بايد این نابرابری از طریق رشد قیمت‌ها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش پيدا كرده و به دنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه بايد سطح قیمت‌ها کاهش پيدا كند تا تساوی برقرار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد، می‌توان دوباره بدون ایجاد تورم، تولید را افزایش داد.
حجم نقدينگي در دهه اخير
حجم نقدینگی موجود در بازار پول تا دی سال ۹۵ به یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۴، از رشد ۲۶ درصدی برخوردار شده بود و طبق آمار موجود در ما‌ه‌هاي ابتدايي سال 96 نيز نقدينگي با رشد بالاي 20 درصد همراه بوده است. در اين زمينه چندي پيش وحید شقاقی شهری در خصوص رشد نقدینگی گفته بود: اگر فرآیند تغییر حجم نقدینگی اقتصاد ایران را بررسی کنیم، در پایان دولت هشتم، رقم نقدینگی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما وقتی دولت دهم به پایان رسید، این رقم به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود و بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی کشور در دی ۹۵ به ۱۱۹۶ هزار میلیارد ریال رسیده بود. بر اساس آمار در نيمه نخست سال جاري نيز با وضعيت بهتري مواجه نبوديم و رشد نقدينگي همچنان بيش از 20 درصد است.
نقدينگي متناسب با رشد اقتصادي
بر اساس نظریات اقتصادی، قاعده رشد نقدینگی باید به این صورت باشد که در هر سال رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی هر کشور باشد. احمد تشكيني دانشیار موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی با اين مقدمه ادامه داده است: در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر رشد اقتصادی پنج درصد را تجربه کردیم اما رشد نقدینگی در اين دهه بالای ۲۵ درصد بوده است. آمار نشان می دهد به طور متوسط در سال ۸۰ تا ۹۴، متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد به صورت سالانه است. اگر از سال ۱۳۳۸ نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد همین وضعیت هستیم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره ۲۵ درصد بوده و به همین دلیل رشد بی رویه نقدینگی یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است.
رابطه نرخ سود بانكي با افزايش نقدينگي
برخي از كارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانكي اولين تاثيري كه در اقتصاد كشور خواهد گذاشت، انتقال سرمایه‌هاي مردم به سمت بازار ارز و طلا است. طبق نظريه‌هاي اقتصادي، كاهش نرخ سود بايد باعث افزايش سرمايه‌گذاري در بخش توليد شود ولي در كشور ما به گونه ديگري است و با كاهش نرخ سود، مردم علاقه‌اي به نگهداري پول خود در بانك‌نشان نخواهند داد و همين امر به نوعي باعث افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و بنابراين بالا رفتن نرخ تورم در كشور خواهد شد. هرچند تورم ممکن است باعث بالا رفتن سطح توليد شوداما با توجه به تجربه و تاثیر تورم بر تولید در اقتصاد ایران، نرخ تورم بالا به طور حتم نمي‌تواند اثر افزایشی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد يا ايجاد كند. بنابراين يكي از واكنش‌هايي كه ممكن است به كاهش نرخ سود بانكي در كشور وجود داشته باشد، افزايش نقدينگي در دست مردم است.
رشد شبه پول در دولت روحاني
نقدينگي همچنان در كشور ما با روند روبه رشدي مواجه است، در اين زمينه هادي حق‌شناس، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: رقم رشد نقدينگي در كشور در سال جاري نيز نسبت به سال گذشته همچنان بيش از 20 درصد است. اين نشان مي دهد كه دولت و بانك مركزي بايد فكري اساسي به حال رشد نقدينگي در كشور كنند. اما يك نكته كليدي در اين ميان وجود دارد و آن اين است كه نقدينگي دو بخش دارد؛ يك بخش آن پول است كه شامل اسكناس و مسكوكات و بخش ديگر شبه پول است كه شامل همه پول‌هايي كه به شكل مدت دار در بانك‌ها سپرده‌گذاري شده مي‌شود. در دولت يازدهم و دوازدهم آنچه به نقدينگي اضافه شده، در واقع شبه پول بوده است؛ در حالي كه در دولت‌هاي قبلي آنچه به رشد نقدينگي دامن مي‌زد، پول بود. علت اين مساله اين بود كه دلارهاي ناشي از نفت به ريال تبديل و اين ريال به نقدينگي بدل مي‌شد.
رشد نقدينگي بدون تاثير بر نرخ تورم
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: علت اينكه در دولت يازدهم نقدينگي حدود دو برابر شد اما در نرخ تورم تاثيري نداشت، اين بود كه بخش شبه پول بيش از پول بود. اين تنها يك تعريف و تقسيم بندي از نقدينگي است. تعريف ديگري كه از نقدينگي وجود دارد، بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و همچنين بدهي دولت به شركت‌هاست كه اين‌ها تعريف ديگري از نقدينگي را تشكيل مي‌دهند و از آنجا كه اين گونه نقدينگي‌ها با تاخير تبديل به پول مي‌شوند و مانند شبه‌پول كه با يك وقفه زماني تبديل به پول مي‌شود، هستند، بنابراين در طول اين مدت نتوانسته‌اند اثر مثبتي روي نرخ تورم داشته باشند. آنچه كه عامل جذب نقدينگي است، كالاست؛ اگر تعداد كالا و خدمات در جامعه زياد شود، يعني رشد اقتصادي ايجاد شده است و نقدينگي جذب خواهد شد. به طور مثال وقتي كه مي‌گوييم رشد اقتصادي سال 96 نسبت به سال 95 ،10 درصد بوده ، به اين معني است كه در سال 96 نسبت به سال قبل، 10درصد كالا و خدمات بيشتر در كشور توليد شده است. وقتي در سالي بيش از سال قبل از آن، كالا و خدمات توليد شود، نقدينگي جذب كالاي موجود خواهد شد؛ در نتيجه نقدينگي بر نرخ تورم تاثيري نخواهد گذاشت. به نظر مي‌رسد همانگونه كه اقتصاد كشور در سه ماهه اول امسال رشد هفت درصدي را تجربه كرده است، اگر اين رشد ادامه پيدا كندوشبه‌پول يا بدهي‌هايي كه دولت دارد به تدريج تبديل به پول نقد شود، منجر به تورم نخواهد شد. ولي اگر به هر دليلي رشد اقتصادي مناسب نداشته باشيم، بايد انتظار داشته باشيم كه شبه پول و بدهي‌ها تبديل به پول شود و در چنين شرايطي، پول به‌طورحتم اثر خود را بر افزايش نرخ تورم خواهد گذاشت. بنابراين بايد به دولت توصيه كرد از همه سياست‌هاي پولي و مالي استفاده كند كه رشد اقتصادي كه در سال 95 تجربه كرديم، در سال 96 ادامه پيدا كند، با اين توضيح كه اين بار به جاي اينكه تركيب اصلي رشد از نفت متاثر باشد، از بخش واقعي اقتصاد تاثير بپذيرد. در حال حاضر و با شرايط موجود به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي هفت درصدي در سال 96 ادامه پيدا كند؛ در اين صورت مي‌توانيم اميدوار باشيم نقدينگي اثري بر نرخ تورم نخواهد داشت.
راهكار جلوگيري از رشد نقدينگي
حق شناس در پايان مي‌گويد: راهكار اين مساله،اين است كه روند رشد اقتصادي در كشور ادامه پيدا كند و در واقع شاهد استمرار اين رشد در سال‌هاي متمادي باشيم زيرا نتيجه رشد اقتصادي، ايجاد كالا و خدمات بيشتر است و وقتي كالا و خدمات بيشتر در كشور توليد شود، نقدينگي موجود جذب مي‌شود و قيمت كالا و خدمات كاهش پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي دولت براي اينكه به رشد اقتصادي برسد، بايد فضاي كسب و كار مناسب ايجاد كند. غفلت تاريخي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، اين است كه با وجود اينكه در كشور ما به اندازه كافي منابع انساني و سرمايه وجود داردولي به تناسب تركيب اين سرمايه و نيروي انساني، كالا و خدمات توليد نمي‌شود؛ آن نيز به اين دليل كه بهره‌وري در اقتصاد ايران بسيار كم است.بنابراين يكي از حلقه‌هاي مفقوده اقتصاد ايران، اين است كه دولت و بخش خصوصي به افزايش بهره‌وري توجه لازم را به خرج نمي‌دهند. بهره‌وري يعني با امكانات موجود، كالا توليد كنيم و اين عاملي در راستاي جذب نقدينگي و همچنين حذف عوارض منفي افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور به شمار مي‌رود.
سایر اخبار این روزنامه
بانك‌ها عذر و بهانه‌اي ندارند
ضرورت رعايت احترام به دانشگاه و دانشجو
اقليم بارزانی !
عدم راي اعتماد به دولت در سایه
نقدينگي همچنان بر مدار رشد
سايه بي پولي بر امنيت شهروندان
روند اقتصاد مطبوعات نیازمند تحولی اساسی است
آغاز دور جديد توهم توطئه احمدي‌نژاد
بانك‌ها عذر و بهانه‌اي ندارند
نقش اتاق های مشترک بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی
عطش تهران برطرف نمي‌شود
