روزنامه جهان صنعت
1396/07/03
قرائت «گزارش ملی بررسی پلاسکو» در شورای شهر؛
فاطمه بیکپور- هشت ماه از وقوع فاجعه پلاسکو میگذرد و هنوز گزارشهای هیات بررسی درباره دلایل وقوع حریق این ساختمان در سازمانهای مختلف ارائه میشود اما نه مقصران حقوقی این فاجعه پاسخگو بودهاند، نه محکوم شدهاند، نه کسی از مسوولان مقصر در این امر، از کار برکنار شده و نه در سازمان آتشنشانی که مهمترین عنصر درخصوص پلاسکو مطرح میشود، تغییراتی صورت گرفته و نه وضعیت امکانات و بحرانهای آن بهبود یافته است. به طوری که به گفته علی اعطا، سخنگوی شورای شهر بعید است تا پایان سال 96 امکانات و بودجه آتشنشانی افزایش یابد چراکه تا مرداد ماه فقط پنجدوازدهم بودجه به این سازمان تعلق گرفته است.در جلسه علنی دیروز شورای شهر بار دیگر نام پلاسکو و اتفاقات رخ داده بر این ساختمان قدیمی و کشته شدن 22 آتشنشان و کسبه زنده شد. روز گذشته، جز دستورات همیشگی شورا به ارائه گزارش ملی هیات بررسی پلاسکو پرداخته شد؛ همان هیات تعیین شده توسط دولت که اساتید مختلف با تخصصهای متعدد در آن عضو بودند و انتهای فروردینماه گزارش خود را به رسانهها اعلام کردند، این بار به درخواست شورای پنجم برای بررسی دوباره فاجعه به ارائه جزییات گزارش در صحن علنی پرداختند. گزارشی که از ابعاد مختلف، فاجعه پلاسکو را مورد ارزیابی و بررسی قرار میداد و مقصران حقوقی آن به زعم این کارشناسان معرفی شدند. این هیات بررسی که به ریاست محمدتقی احمدی شکل گرفت، قرار بود بدون ملاحظات سیاسی و جانبداری از کسی گزارشی مستقل از دلایل وقوع فاجعه پلاسکو و ارائه راهکارهای لازم جهت تکرار نشدن فجایع مشابه، ارائه دهد. همین هیات به همراه سه نفر از اعضا برای ارائه همان گزارش به دعوت شورا به صحن علنی آمدند و مختصر و مفیدی از گزارش ارائه دادند. محمدتقی احمدی در ابتدا عنوان کرد: این حادثه که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، ایمنی و... داشت، شامل شش کمیته تخصصی و یک کمیته مشترک جهت بررسی علل و عوامل رخداد بود. سپس آقاکوچک یکی از اعضای این هیات ویژه روش کار تیم بررسی دلایل وقوع حادثه پلاسکو را به این شرح بیان کرد. برای رسیدن به نتیجه از تصاویر، فیلمها، بازدید از مکان، مکاتبات رسمی، برگزاری جلسات استماع مسوولان سازمانهای مختلف، مصاحبههای متعدد با افراد مرتبط، بررسی گزارشهای رسمی و مردمی، تحلیل اخبار و گزارشهای رسانهها در این زمینه، برداشتها از مسایل رخ داده، تحلیل عکسها و فیلمهای موجود، مدلسازی کامپیوتری از نوع رخداد و... انجام شد. همچنین در خلال پاورپوینتهای ارائه شده از سوی این هیات، تمامی مراحل تحقیق و تفحص و پژوهش عنوان و تاکید شد 150 نفر در تهیه این گزارش مشارکت کردند. این گزارش در دو فصل بررسی شده که ابتدا دلایل گسترش حریق در پلاسکو مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال بار حریق بالا در ساختمان، اشکالات پلکانها و عدم انطباق با طراحی صحیح ساختمان سازی از دلایل وقوع سریع آتش اعلام شد. همچنین از بررسی وضعیت بیمههای ساختمانی عنوان کردند. آقاکوچک در ادامه تاکید کرد: عوامل اصلی دخیل به لحاظ حقوقی دارای قصور و کوتاهی بودند. از جمله مقصران حقوقی درجه اول هم بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان، شهرداری، وزارت کار و وزارت کشور، شناخته شدند. همچنین قرار شد یک دبیرخانه دائمی علمی، فنی در یک مرکز دانشگاهی برای پایش مستمر برنامههای اصلاحی مصوب در زمینههای تخصصی مرتبط با ایمنی در برابر آتش تشکیل شود.
نظام حقوقی کشور ما از عقبماندگی در مقررات و قوانین مناسب رنج میبرد
پس از آن هداوند، دیگر عضو هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو پشت تریبون قرار گرفت و نکاتی را بیان کرد. وی خاطرنشان کرد: دو سوال اصلی هیات شامل اینهاست؛ سازمانها و نهادهایی به لحاظ حقوقی، دارای مسوولیت، اختیارات و وظایفی بودند که اگر وظایفشان به درستی انجام میشد، حادثه پلاسکو به این شکل رخ نمی داد.
چرا وظایف اینها به درستی انجام نشده؟ دوم اینکه قوانین و مقررات موجود چه نواقص و ایراداتی دارند و چطور میتوان آنها را اصلاح کرد؟ وی تاکید کرد: 25 سازمان در این خصوص مسوولیت و وظیفه داشتند که بنیاد مستضعفان در راس متصران و سپس شهرداری و شورای شهر (به دلیل عدم نظارت صحیح روی عملکرد شهرداری و تذکر ندادن و عدم پیگیری به موقع) مقصران بعدی این فاجعه هستند. شهرداری به دلیل در اختیار داشتن سازمان آتشنشانی و پیشگیری و مدیریت بحران در تهران بیش از هر سازمانی در این زمینه مسوولیت دارد. هداوند تصریح کرد: نظام حقوقی کشور ما از عقبماندگی در مقررات و قوانین مناسب رنج میبرد. همچنین نگاه شهرداریها به شهر باید تغییر کند. زیرا شهر تبدیل به منبع درآمد برایشان شده است نه هیچ چیز دیگر. وی در نمونهای تاکید کرد: دستور تخلیه ساختمان باید بسیار زودتر از موعد انجام میشد در حالی که حجم زیادی از آب وارد ساختمان میشد و با توجه به نوع سازه فلزی این ساختمان، انتظار داشتیم دو ساعت دوام بیاورد اما دائم نیرو به داخل فرستاده شده و سه ساعت و نیم دوام آورد. بر این اساس تخلیه کامل بسیار دیر انجام شده و در ریزش اول سه نفر و مابقی افراد در ریزش دوم کشته شدند. در نهایت شعار هیات ملی بررسی پلاسکو با عنوان «پلاسکو را فراموش نکنیم» بیان شد.
چرا فرضیه عمدی بودن حادثه پلاسکو در گزارشها رد شده
در همین حین اعضای شورا تذکرات و انتقادات خود را نسبت به این گزارش و اتفاقات رخ داده، بیان کردند.
شهربانو امانی: هزینههای تا آخر عمر خانوارهای کشتهشدگان و آسیبهایی که به آنها وارد شده را چه کسی قرار است تامین کند؟ من این نقد را به شورا قبول ندارم. زیرا پیش از وقوع فاجعه پلاسکو، شورای شهر چندین تذکر در خصوص تخریب پلاسکو به شهرداری داده بود.
محمود میرلوحی: تکلیف کسبه، شهرداری و مالک ساختمان باید در این پرونده روشن شود. این حادثه یک بیدارباش بود تا دوباره چنین واقعهای را تجربه نکنیم و باید آن را دریابیم.
ناهید خداکرمی: خطاب به هیات ملی بررسی وقوع پلاسکو میپرسم،آیا از ذینفعان پلاسکو در مصاحبهها و گفتوگوهایتان استفاده کردهاید؟ چرا فرضیه عمدی بودن حادثه در گزارشهایتان رد شده است؟ به چه دلیل؟ توضیح دهید.
احمدمسجدجامعی: درخواست من این است شورای شهر هم گزارش خودش را در این زمینه ارائه دهد. همه این هیاتها گزارش خود را ارائه دادند. اما جای یک گزارش مردمپایه که در آن با خبرنگاران، آتشنشانان و کسبه اطراف پلاسکو صحبت شده باشد و اطلاعات مستند آنها بیان شود، در میان گزارشهای پلاسکو خالی است.
حجت نظری: حتما به آسیبدیدگان و خانوادههای کشتهشدگان پلاسکو توجه شود و رسیدگی ویژه به خصوص از نظر معیشتی باید صورت گیرد.
حسین نقاشی مدیر روابط عمومی شورا شد
در نهایت نشست خبری برای پرسش و پاسخ با خبرنگاران برگزار شد که طی آن هم حسین نقاشی به عنوان مدیر روابط عمومی جدید جایگزین رضوی فرد مدیر قبلی شد و هم پرسشهای خبرنگاران در مورد ابهامات گزارش پلاسکو مطرح شد. اعطا در نکتهای عنوان کرد: طرحی را به صورت فوریت ابلاغ کردهاند تا بررسی موضوع پلاسکو از زاویه شورای شهر نیز آغاز شود و به صورت زمانمند به سمت ایمنی ساختمانها پیش روند و این امر جدی گرفته شود.
چرا سازمان آتشنشانی بهعنوان یکی از مقصران پلاسکو، هیچ برکناری و تغییری نداشته؟
همچنین خبرنگار «جهانصنعت» درخصوص تعیین وضعیت سازمان آتشنشانی از مراکز تحت نظارت مستقیم شهرداری و نحوه رفتار شورای شهر در این خصوص، اینگونه پرسید: با توجه به اینکه در گزارشهای سال قبل پلاسکو از سوی برخی خانوادههای آتشنشانان کشته شده، دو نفر از معاونان عملیات اطفای حریق، مقصران تخلیه دیرهنگام آتشنشانان شناخته و مطرح شدند تاکنون هیچ تغییری در این سازمان و برکناری افراد متخلف صورت نگرفته است. همچنین به گفته تعداد زیادی از آتشنشانان و کارشناسان این امر، این سازمان ظرف سالهای اخیر با مدیریت قالیباف به نوعی تبدیل به حیاط خلوت حضور نظامیان و افراد فاقد تخصص شده است. شورای شهر برای تغییر این وضعیت و بهبود افراد به کار گرفته شده در سازمان قرار است هشداری به شهرداری بدهد یا طرحی تصویب کند تا نظارتی بر عملکرد این سازمان و به کارگیری افراد متخصص بهعنوان مسوولان اصلی آن داشته باشد؟ که اعطا در پاسخ عنوان کرد: قرار است اقداماتی در خصوص تذکر به شهرداری در این خصوص انجام شود و هنوز شهرداری مسوولان جدید سازمان را معرفی نکرده است اما پاسخ مدون و مبسوط به این پرسش را به جلسه بعد توسط اعضای شورا واگذار کرد.
کجای قانون گفته کودکان کار را گرو بگیریم
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران دیروز پیش از آغاز ارائه گزارش هیات ملی بررسی پلاسکو به طرح جمعآوری، بازداشت و آزار کودکان کار و خیابان واکنش نشان داد و به شهردار تهران در این خصوص در نطقی شدید، تذکر داد.
بهاره آروین در جلسه شورای شهر در نطق پیش از دستور خود با اشاره به طرح جمعآوری کودکان کار و خیابان با بیان اینکه چندین دستگاه مملکت جمع شدهاند و میلیاردها تومان بودجه مملکت را هزینه میکنند تا بیپناهترین انسانهای این شهر را از جلوی چشمها دور کنند، گفت: کودکانی که ناخواسته و بالاجبار به دنیای سرد و خشن بزرگسالی پرتاب شدهاند بدون اینکه امکان تجربه لذتبخش لحظههای سرخوشانه کودکی را داشته باشند، کودکانی که به خاطر فقر و دیگر شرایط آسیبدیده خانواده، مجبور به کار در خیابان شدهاند، چندین دستگاه مملکت جمع شدهاند تا این جاماندگان از کودکی و مهر را از جلوی دیدگان دور کنند مبادا که اسباب دلمشغولی شوند.
به گفته مسوولان بهزیستی، 90 درصد کودکانی که با زور و اجبار از سطح شهر جمعآوری میشوند دارای سرپرست و خانوادهاند که برای بازپسگیری فرزندانشان به مراکز نگهداری موقت این کودکان مراجعه میکنند. فرآیند کار اینگونه است که خانوادهها پس از کلی پرسوجو و یافتن فرزندشان در یکی از مراکز نگهداری، باید بروند در دادگاه تعهد بدهند که دیگر بچهشان کار نخواهد کرد و بعد حکم قضایی برای آزادی و بازپسگیری فرزندشان بگیرند؛ چرخهای معیوب، بیثمر و سرشار از هزینههای گزاف روانی که به کودکان و خانوادههای آسیبدیدهشان وارد میشود. به گفته مسوولان مربوطه، حدود 60 تا 70 درصد این کودکان غیرایرانی هستند، حال میتوان پرسید که این شاخ و شانه دولتی برای چه کسی کشیده میشود؟ برای افغانستانیهای نجیب، سر به زیر و در عینحال بیکس و کار در این مملکت که باید دنبال بچههایشان، پیش کوچک و بزرگ مسوولان ما گردن خم کنند؟ برای زهرچشم گرفتن از چنین بیپناهانی است که به چند دستگاه دولتی لشکرکشی کردهاند؟ زورمان به علتهای «قدر قدرت» اجتماعی نمیرسد، به جایش یقه معلولهای آسیبدیدهای را میگیریم که نفس خودشان و زندگیشان در زیر آسیبهای حاصل از علل اجتماعی به شماره افتاده است؟ زورمان به حذف علت نمیرسد، معلول را برای چندصباحی هم که شده حذف میکنیم. چه کسی را گول میزنیم؟این کار این چندین دستگاه دولتی در برخورد با کار کودکان در خیابان مثل فردی است که مدام تب میکند و درد استخوان امانش را میبرد اما به جای کشف علت، رو به تببرها و مسکنهای موقتی میآورد تا چند روزی احساس کند اوضاع رو به راه شده است و این امر از بین بردن عوارض و نشانههای جدی یک بیماری را تا آنجا ادامه میدهد که بیماری تمام رگ و پی جسمش را تسخیر کند و دیگر هیچ دارو و درمانی ثمری نداشته باشد.
وی گفت: جمعآوری و انتقال اجباری کودکان به مراکز نگهداری موقت نه عقلانی است نه اخلاقی و نه قانونی. گیریم که قانون حکم بر ممنوعیت کار کودک داده است، کجای قانون گفته شده کودکان کار را در گرو نگه داریم تا مسوول و سرپرست مربوطه و خانواده بیاید و تعهد بدهد که کار کودک را متوقف میکند؟ گذشته از این، چند درصد این خانوادهها از سر سیری و کودکآزاری فرزندشان را به کسب درآمد وامیدارند و چند درصدشان از سر اضطرار و نداری و ناچاری؟ قانون این است که آدمها را بابت فقر و نداری و ناچاریشان دچار رنج مضاعف کنیم؟ چشم گریان مادرها و دست لرزان پدرهایی که امضای تعهد میدهند مشکل کار کودک را حل میکند؟ تا به حال حل کرده است؟ چه کسی را گول میزنید؟ چه کسی را گول میزنیم؟
از شهردار محترم تهران، جناب آقای دکتر نجفی به عنوان یک شخصیت فرهنگی و با سابقه طولانی و درخشان در آموزش و پرورش، میخواهم به جای اینکه دنبالهروی دستگاههای دیگر در اجرای این نوع طرحهای آسیبزا، بیثمر و غیرکارشناسی باشد، ابتکار عمل را در این حوزه به دست گیرد و با فراهم کردن زمینه همکاری چهارجانبه میان شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و فرمانداری تهران، طرحهایی مبتنی بر ارائه مشوق را به جای طرحهای تنبیهی در پیش گیرد. مثلا میتوان آن 20 میلیارد بودجه این طرح را صرف افزایش جذابیت مدارس در مناطق حاشیهنشین تهران کرد.افزایش جذابیتهایی مانند ارائه وعدههای غذایی رایگان در این مدارس یا ارائه مشوقهای مالی به «مدیران مدارس» در مناطق حاشیهنشین تهران در صورت افزایش تعداد دانشآموزان ثبتنامی نسبت به سال قبل، میتواند راهبردهای ناظر بر جذب کودکان و ارائه مشوق را جایگزین جمعآوری کودکان و تنبیه خانوادهها کند. طرحهای مبتنی بر جمعآوری و نگهداری اجباری نه فقط نقض حقوق شهروندی شهروندان کمتوان و آسیبدیدهاند بلکه مهمتر از آن، این طرحها جز آسیب فزاینده و اتلاف منابع هیچ ثمر دیگری ندارند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
کتابهای درسی ما دانشآموز را برای دیروز تربیت میکنند
شجریان 77 ساله شد؛
برندهای ملی همچنان دستو پا میزنند؛
شرط تداوم رونق بورس
هکرها در کمین سرقت بستههای شبکه؛
سکوت دولت در مورد پیشنهاد تسهیل شرایط دریافت وام مسکن؛
محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات و چهار ماه دوری طارمی از میادین؛
ما همه گناهکاریم!
تاسف برای ژاپنیها!
بانکداری احمدینژادی!
هرج و مرج بازار به دنبال حذف برچسب قیمت کالا؛
انتخابات پارلمانی آلمان تاریخساز میشود؛
تزریق سرمایه به بخش تولید
واکاوی دوباره یک معضل اجتماعی؛
آقای روحانی کاش این را هم گفته بودید!
زاویه اتحادیه اروپا با آلمان پس از انتخابات
جنگسالار پشت سر خزانهدار
معاون اول رییسجمهور در گشایش نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست اعلام کرد؛
مطهری:بر اساس قانون اساسی حق اعتراض برای همه محفوظ است
رونمایی از جدیدترین راهکار دولت برای کاهش بیکاری؛
ورود انبوهسازان به بافت فرسوده در ابهام؛
مشاور اقتصادی رییسجمهور در جمع فعالان بخش خصوصی انتقاد کرد:
آمار تکاندهنده کودکآزاری از سوی رییس اورژانس اجتماعی؛
بررسی برنامه های روز جهانی گردشگری؛
قرائت «گزارش ملی بررسی پلاسکو» در شورای شهر؛
دم همتون گرم!
خدا میرسونه!
صورتهای مالی شفاف می شود
شرکت «ایرانی- چینی» در راه بورس
اپراتورهای فضای مجازی فقط امکانات مالی و بانکی می دهند؛
دلایل مخالفت ایران
رییس اقلیم کردستان با تاکید بر برگزاری رفراندوم:
دلایل مخالفت ایران
تمامقد در برابر استقلال اقلیم کردستان
اولین گام برای مبارزه با فساد مالی
اولین گام برای مبارزه با فساد مالی
اولین گام برای مبارزه با فساد مالی
اولین گام برای مبارزه با فساد مالی