روزنامه جهان صنعت

تزریق سرمایه به بخش تولید

گروه اقتصادی- تامین مالی و سرمایه‌گذاری ناشی از منابع خارجی، مطابق قوانین حاکم بر برنامه ششم توسعه و در جهت تحقق اهداف کلان موردنظر ایران در راستای دستیابی به رشد اقتصادی از طریق به کارگیری سرمایه‌های مولد در کشور، مورد توجه قرار گرفته است و در حالی که راه طولانی برای به بار نشستن توافق‌ها و قراردادهای تامین مالی خارجی طی شده اما مهم‌ترین گام در این مسیر در بحث اولویت‌بندی و چگونگی تخصیص بهینه این منابع از این پس است.
در نتیجه برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی متناسب با رشد جمعیت در کشور، به‌کارگیری چنین منابعی در بخش‌های تولیدی و اشتغالزا اهمیت زیادی خواهد داشت. در این میان در نظر داشتن توجیه اقتصادی طرح‌ها برای اطمینان از دستیابی به سود قابل قبول و نرخ بازگشت سرمایه پروژه‌های اقتصادی بسیار قابل توجه خواهد بود و نیازمند کارشناسی و دقت عمل بالایی از سوی نهاد‌های مسوول و بانک‌های کارگزار است هرچند مطالبه و خواسته بسیاری از مردم و فعالان بازار، توجه جدی به بخش خصوصی و در اختیار قرار دادن منابع مالی و سرمایه‌های خارجی برای رونق فعالیت آنهاست و دولت باید در وهله اول به دنبال پاسخگویی به این خواسته بخش خصوصی باشد و امکان بهره‌مندی از منابع به شکل بهینه را برای بخش‌های فعال اقتصادی در کشور فراهم آورد.
در همین رابطه وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت بهره‌مندی بخش‌خصوصی از منابع حاصل‌شده‌ اعلام کرد: اولویت استفاده از سرمایه‌ها و خطوط اعتباری خارجی در بخش‌های تولیدی و اشتغالزا خواهد بود.
مسعود کرباسیان با اشاره به قرارداد جدید ایران با اتریش و دانمارک برای برقراری خطوط اعتباری افزود: به‌زودی بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی توجیه‌پذیر کشور به ویژه در بخش خصوصی از این منابع بهره‌مند می‌شوند.


وزیر اقتصاد گفت: از راه‌های تامین سرمایه برای تولید و اشتغال، جذب منابع خارجی است که به دو شیوه سرمایه‌گذاری و خطوط اعتباری انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های خارجی در بخش‌های تولیدی و اشتغالزا سرمایه‌گذاری می‌شود و اولویت استفاده از سرمایه‌ها و خطوط اعتباری خارجی با بخش‌خصوصی است.
کرباسیان همچنین با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی و نقش آن در تولید و اشتغال کشور گفت: همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اخیرا اوراق سخا (اسناد خزانه اسلامی) نیز در بازار ثانویه بورس عرضه شده که می‌تواند نقش مهمی در رونق بازار سرمایه داشته باشد و امیدواریم همه این اقدامات به رونق تولید و اشتغال کمک کند.
نقطه عطف روابط بانکی در ایران
گفتنی است طی روزهای گذشته قراردادهای فاینانس در قالب موافقتنامه کلی از سوی برخی بانک‌های ایرانی با اوبربانک اتریش و دانسکه‌بانک دانمارک با حضور مقامات مسوول اقتصادی و بانک مرکزی به امضا رسیده است. براساس قرارداد ایران- اتریش، اوبربانک ۸۵ درصد ارزش کالا و خدماتی که توسط فروشندگان اتریشی به خریداران ایرانی ارائه می‌شود را فاینانس می‌کند. همچنین به موجب قرارداد میان ایران و دانمارک، منابع بانک دانمارکی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی‌ بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای لازم را طی مراحل قانونی در داخل کشور اخذ کرده‌اند، تخصیص خواهد یافت.
این توافق‌های مالی پس از امضای قراردادهای خطوط اعتباری فاینانس با برخی از بانک‌ها و موسسات مالی هند، چین، کره‌جنوبی و روسیه و با عنایت به فضای اعتماد به وجود آمده پس از برجام حاصل شده است و هم‌اکنون شاهد اعتماد بانک‌های اروپایی برای در اختیار قرار دادن منابع مالی خود به ایران در جهت توسعه فضای اقتصادی کشور هستیم.
این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران معتقدند امضای قرارداد تامین مالی (فاینانس) بانک‌های ایرانی با بانک‌های اروپایی می‌تواند نقطه عطفی برای گسترش روابط سیستم بانکی ایران با اروپا باشد. همچنین این قرارداد از ابعاد تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بسیار حائز اهمیت است چون ما در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت‌، راه‌، سد و سدسازی پروژه‌های تعریف شده‌ای داریم که برای آن نیاز به تامین مالی خارجی داریم و با امضای این قرارداد تامین مالی می‌توانیم این پروژه‌ها را به‌صورت تامین مالی بلند‌مدت، تامین مالی کنیم.
در بستر روابط کارگزاری هم با امضای این قرارداد، بانک‌های اروپایی علاقه‌مند به امضای قرارداد تامین مالی یا شروع روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران هستند که می‌توان این را نقطه آغازی برای بهبود روابط بانکی ایران با جهان در نظر گرفت.
گفتنی است اولین قرارداد تامین اعتبار بانکی پسابرجام ایران به ارزش یک میلیارد یورو در اتریش بین اوبربانک اتریش با 14 بانک ایرانی به امضا رسید. این قرارداد تامین اعتبار بانکی بین بانک‌های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان با اوبربانک اتریش مورد توافق واقع شده است.
همچنین قرارداد تامین مالی معادل ۵٠٠ میلیون یورو بین بانک‌های کشاورزی، ملت، پاسارگاد، سپه، پارسیان، سامان، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن و اقتصاد نوین با دانسکه‌بانک دانمارک مورد امضای طرفین قرار گرفت.
جزییات امضای دو قرارداد مهم
در این رابطه عضو هیات‌مدیره بانک ملی که برای امضای دو قرارداد تامین مالی میان‌مدت و بلند‌مدت با دو بانک اوبر اتریش و دانسکه دانمارک سفر کرده بود، اعلام کرد: این قراردادها نشان از اطمینان بانک‌ها و موسسات مالی خارجی به ثبات، استحکام و امنیت شرایط اقتصادی کشور در بلند‌مدت است.
غلامرضا پناهی گفت: به ثمر رسیدن این قراردادها که مراحل بررسی و مذاکرات آنها بیش از یک سال با هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت تعدادی از بانک‌های کشور به ویژه مشارکت فعال بخش بین‌الملل بانک ملی ایران انجام شده، می‌تواند کمک بسیار مهمی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کند.
وی افزود: این قراردادها نشان از اطمینان بانک‌ها و موسسات مالی خارجی به ثبات، استحکام و امنیت شرایط اقتصادی کشور در بلند‌مدت دارد.
پناهی اظهار داشت: بانک ملی ایران از مدتی قبل روابط کارگزاری خود را با بانک‌های اوبر و دانسکه با ارز یورو آغاز کرده و آمادگی دارد با استفاده از تجربه و توان تخصصی خود، درخواست‌های مشتریان برای دریافت خدمات مختلف به ویژه انجام پروژه‌های عمرانی و تولیدی، زیست‌محیطی و مدیریت آب و انرژی‌های نوین را طبق ضوابط و مقررات قبول و عاملیت کند.
انتقادات وارده به فاینانس‌ها
این در حالی است که عده‌ای با نگاهی نقدآمیز، تامین مالی خارجی یا فاینانس را مناسب برای رشد و توسعه کشور نمی‌دانند و معتقدند دولت در مسیر آینده‌فروشی با وام خارجی قرار گرفته است.
مطابق اظهارات صورت گرفته، این قراردادها فی‌نفسه عمل خوبی تلقی شده و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است؛ هرچند باید توجه داشت که رقم فاینانس گوی سبقت را از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نرباید و نگاه‌ها تنها به این بخش معطوف نشود.
البته پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به بالا بودن ریسک کشوری ایران شامل ریسک اقتصادی، مالی، تجاری، ریسک ناشی از محیط کسب‌وکار نامساعد و مهمتر از همه ریسک سیاسی کشور و فراهم نبودن بستر حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تحقق این سهم را بعید دانسته بود. در این میان انتقادی که به دولت وارد می‌شود، بیانگر این موضوع است که دولت هر روز بیش از گذشته برای اداره امور جاری خود نیازمند وام‌گیری‌ داخلی (چاپ پول) و وام خارجی (فاینانس) شده و این پدیده بسیار خطرناکی است. در نتیجه از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری رفتارهای مالی دولت حکایت از گذاری خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش دارد.
در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا این مناسبات با منافع گروه‌های منفعت‌جو هم‌راستایی دارد یا با منافع عمومی هم سازگاری دارد و آیا به کارگیری فاینانس و تخصیص آن به پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور می‌تواند چاره‌ای برای رهایی‌بخشی از رکود اقتصادی در ایران به شمار رود یا ممکن است در آینده، دشواری‌های بیشتری را در مسیر حرکت اقتصادی کشور قرار دهد.
هرچند به نظر می‌رسد اگر منابع مالی حاصل شده به شکل کارا و به تناسب در اختیار بخش‌خصوصی و دولتی قرار گیرد و امکان بهره‌مندی تمام جامعه ایران از منفعت‌های به وجود آمده از اجرای طرح‌ها در آینده ایجاد شود، می‌توان به کارگیری فاینانس را در کنار جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی (FDI) که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد تحقق یافتن آن نیز باشیم، امری مثبت و در جهت منافع ملی به حساب آورد و امیدوار بود بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی توجیه‌پذیر از این منابع نهایت استفاده را ببرند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
کتاب‌های درسی ما دانش‌آموز را برای دیروز تربیت می‌کنند شجریان 77 ساله شد؛ برندهای ملی همچنان دست‌و پا می‌زنند؛ شرط تداوم رونق بورس هکرها در کمین سرقت بسته‌های شبکه؛ سکوت دولت در مورد پیشنهاد تسهیل شرایط دریافت وام مسکن؛ محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقالات و چهار ماه دوری طارمی از میادین؛ ما همه گناهکاریم! تاسف برای ژاپنی‌ها! بانکداری احمدی‌نژادی! هرج و مرج بازار به دنبال حذف برچسب قیمت کالا؛ انتخابات پارلمانی آلمان تاریخ‌ساز می‌شود؛ تزریق سرمایه به بخش تولید واکاوی دوباره یک معضل اجتماعی؛ آقای روحانی کاش این را هم گفته بودید! زاویه اتحادیه اروپا با آلمان پس از انتخابات جنگ‌سالار پشت سر خزانه‌دار معاون اول رییس‌جمهور در گشایش نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست اعلام کرد؛ مطهری:بر اساس قانون اساسی حق اعتراض برای همه محفوظ است رونمایی از جدیدترین راهکار دولت برای کاهش بیکاری؛ ورود انبوه‌سازان به بافت‌ فرسوده در ابهام؛ مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی انتقاد کرد: آمار تکان‌دهنده کودک‌آزاری از سوی رییس اورژانس اجتماعی؛ بررسی برنامه های روز جهانی گردشگری؛ قرائت «گزارش ملی بررسی پلاسکو» در شورای شهر؛ دم همتون گرم! خدا می‌رسونه! صورت‌های مالی شفاف می شود شرکت «ایرانی- چینی» در راه بورس اپراتورهای فضای مجازی فقط امکانات مالی و بانکی می دهند؛ دلایل مخالفت ایران رییس اقلیم کردستان با تاکید بر برگزاری رفراندوم: دلایل مخالفت ایران تمام‌قد در برابر استقلال اقلیم کردستان اولین گام برای مبارزه با فساد مالی اولین گام برای مبارزه با فساد مالی اولین گام برای مبارزه با فساد مالی اولین گام برای مبارزه با فساد مالی