روزنامه تفاهم
1396/07/03
افزایش بلاتکیفی خریــداران در شماره گذاری خودروها
در اواخر مردادماه بود که هیات وزیران در مصوبه ای شرایط جدید شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی در ازای اسقاط خودروهای فرسوده را ابلاغ کرد. بر اساس بخشی از این مصوبه برای شماره گذاری خودروهای سواری تولید داخل با مصرف سوخت 8 لیتر(ین 8 تا 5 /8 لیتر و 5 /8 لیتر بیشتر در 100 کیلومتر) باید یک دستگاه خودروی فرسوده از سوی خودروساز اسقاط شود. این مصوبه در حالی در آخرین روزهای دولت یازدهم به تصویب هیات وزیران رسیده که به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، مصوبه مذکور بدون هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. واکنش ها نسبت به بخشی از مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده در حالی صورت می گیرد که همزمان با حضور رسمی شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم این بند از مصوبه اسقاط که مربوط به الزام خودروسازان به اسقاط خودروهاست نیز مورد انتقاد وی قرار می گیرد، به طوری که این مساله موجب می شود که وزیر جدید صنعت، معدن وتجارت دست به قلم شده و طی نامه به معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو این بخش از مصوبه شود. حال با گذشت حدود یک ماه از ابلاغ مصوبه مذکور و درخواست وزیر صنعت و معدن نسبت به اصلاح این مصوبه، خبرها حاکی از آن است که اجرای این مصوبه از سوی پلیس راهور ناجا موجب بلاتکلیفی برخی از خریداران خودروهای داخلی و مشکلاتی برای شماره گذاری خودروها شده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به تبعات اجرای مصوبه و الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: با اجرای این بند از مصوبه علاوه بر اینکه قیمت خودروهای فرسوده به شدت افزایش می یابد، بلکه متناسب با این جریان، قیمت برخی از خودروهای داخلی که عمدتا مورد تقاضای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است، نیز افزایش خواهد یافت. احمد نعمت بخش با اشاره به ایراد مجلس به مصوبه اخیر اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: این مصوبه به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس طی نامه ای در مورخ 01/06/96 مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اعلام گردید و مورد ایراد قوه مقننه قرار گرفت. وی همچنین به نامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس پلیس راهور ناجا در این زمینه اشاره کرد و گفت: به موجب ایرادی که توسط مجلس به مصوبه اسقاط خودرو توسط شرکت های داخلی وارد گردید، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی نامه ای به سردار مهری- رئیس پلیس راهور ناجا در تاریخ 25/6/96 در خواست نمود تا تعیین تکلیف موضوع از سوی هیات دولت، شماره گذاری خودروهای داخلی، مطابق روال قبل صورت گیرد. وی افزود: در بخشی از این نامه آمده است: نظر به اینکه در نامه مورخ 13/06/96 جنابعالی، شماره گذاری خودروهای تولید داخل منوط به اسقاط خودروی فرسوده گردیده است، لذا دستور فرمایید موارد، به ادارات شماره گذاری مربوطه جهت شماره گذاری خودروها مطابق روال قبل، اعلام گردد. دبیر انجمن خودروسازان ایران با ابراز تاسف از عدم اجرای در خواست معاون وزیر صنعت و معدن از سوی رئیس پلیس راهور ناجا اظهار داشت: متاسفانه از تاریج ارسال این نامه تاکنون پلیس راهور ناجا به این نامه عمل نکرده است و علی رغم ایراد مجلس به این مصوبه، نارضایتی خریداران برخی از خودروهای داخلی هر روز در حال افزایش است. نعمت بخش افزود: متاسفانه رئیس پلس راهور ناجا تاکنون هیچ توجه و اعتباری نسبت به نامه معاون وزیر صنعت ومعدن نداشته است و همین مساله موجب نارضایتی خریداران خودروها شده است. وی تصریح کرد: با توجه به افزایش مشکل خریداران در شماره گذاری خودروها، از رئیس پلیس راهور ناجا در خواست می شود، به نامه مربوطه تمکین نموده و با توجه به اینکه مجلس نیز ایراد گرفته است، اجاره دهند که بر اساس روال گذشته شماره‌گذاری خودروها ادامه یابد تا بدین ترتیب مشکل متقاضیانی که خودروهای آنها آماده تحویل است مرتفع شود.
سایر اخبار این روزنامه
اختصاص 220 میلیارد تومان مشوق صادراتی برای سال 96
پیکر شهید حججی بر دستان امت اسلامی تشییع می شود
توقف پرداخت سود صندوق سرمایه گذاری بانک ها
بایسته های قرارداد خودروسازان با خارجی ها
حرکت به سمت بانکداری الکترونیک پروژه ای بلندمدت، اما سودآور
شش ابر چالش اقتصاد ایران
فناوری تشخیص چهره جایگزین کارت‌های بانکی
روند سینوسی در بازار طلا
افزایش بلاتکیفی خریــداران در شماره گذاری خودروها
مشوق‌های جذب نیروی کار در ۱۰ کشور دنیا
بندر کاسپین در انتظار شبکه ریلی برای نقش‌آفرینی در کریدور شمال-جنوب
