روزنامه شرق

مرتضوي به روايت قاضي كهريزك

قاضي سيامك مديرخراساني در گفت‌وگو با تسنيم نكته‌هاي جالبي درباره خاطرات پرونده‌هاي مهم و دوران كاري خود گفته است. مدیرخراسانی که نزدیک به 12 سال ریاست شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران (شعبه 6 فعلی) را بر عهده داشته، قاضي پرونده كهريزك، بيمه ايران، شكايت از محمود احمدي‌نژاد و بسياري از پرونده‌هاي قضائي مهم بوده است. بخش‌هاي مهم اين گفت‌وگو در ادامه مي‌آيد:پرونده قضات بازداشتگاه كهريزك لایه‌های زیادی داشت که اساسا برخی از آنها را نمی‌شود بیان کرد. تخلفات در این پرونده محرز بود. دادستان یک شهر بایستی بر نیروهای زیردست خود نظارت داشته باشد و نبود و «نمی‌دانم» که پذیرفته نیست. در این پرونده با توجه به تحقیقاتی که انجام شده بود، برای دادگاه محرز شد که تخلفات صورت گرفته است.در حکم دادگاه، انفصال دائم از خدمات قضائي، پنج سال انفصال از خدمات دولتی و 200 هزار تومان جزای نقدی صادر شده بود که همه فقط 200 هزار تومان را بزرگ‌ کردند اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریبا حرف اول را می‌زده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات قضائي محکوم شده است. انفصال دائم از خدمات قضائي برای یک قاضی مانند حکم اعدام است. 
هیچ‌کس این دو مورد انفصال را نگفت و ندید و فقط گفتند چرا به 200 هزار تومان محکوم شده است.
قاضی تابع قانون است. قانونا آقای مرتضوی از بابت معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع باید به 20 هزار تومان محکوم می‌شد و حرف دیوان عالی کشور درست بود اما چون گفتیم «سبب اقوی از مباشر» است، قانون اجازه می‌دهد حداکثر را در نظر بگیریم و ما 200 هزار تومان را در نظر گرفتیم وگرنه قانونا برای معاونت باید 20 هزار تومان در نظر گرفته می‌شد. گفتیم چون شخصیت دادستان بر مأمور اجرا غالب است و درست است که آنها نوشتند اما به نظر ما دستور دادستان را انجام دادند، 200 هزار تومان را در نظر گرفتیم.
مرتضوي نظراتش را به قضات منتقل مي‌كرد
با آقای مرتضوی هیچ ارتباطی نداشتم. با توجه به روابطی که در دادسرا با قضات داشت، به این نتیجه رسیده بودم که هیچ ارتباط دوستانه‌ای با ایشان نداشته باشم. به نظرم می‌رسید اگر با آقای مرتضوی ارتباط نداشته باشم، هم به نفع خودم است هم به نفع پرونده؛ مگر اینکه یک‌جاهایی به صورت رسمی یکدیگر را می‌دیدیم وگرنه هرگز نه من پیش ایشان رفتم و نه ایشان پیش من آمده است.


نظراتی داشت که در پرونده‌ها به قضات منتقل می‌کرد. به همین خاطر ترجیح می‌دادم هیچ رابطه دوستانه‌ای با ایشان نداشته باشم و فقط دوری کنم و هیچ رابطه دوستانه‌ای هم با هم نداشتیم. به این معنی که اصلا با هم دوست نبودیم که خدای نکرده بخواهیم با هم رابطه دوستانه یا خصمانه داشته باشیم. هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم. فقط من می‌دانستم ایشان دادستان تهران است و ایشان هم می‌دانست من رئيس شعبه 76 هستم.
جوادي‌فر  از  رضايت پشيمان بود
درباره رضایت اولیاي دم مرحوم جوادی‌فر من شنیدم و از جوادی‌فر سؤال نکردم اما احساس خودم این بود که این رضایت از قبل گرفته شده بود و بعدا در جریان محاکمه ارائه شد. این برداشت شخصی من است. جوادی‌فر کسی بود که بارها در جریان دادگاه از حال می‌رفت و مجبور می‌شدیم اورژانس خبر کنیم. از نحوه نگارش رضایت این‌طور دستگیرم شد که این رضایت باید قبلا تنظیم شده باشد. پشیمان بود. احساس می‌کردم پشیمانی باعث می‌شد حالش بد شود.
من معتقد به معاونت در قتل بودم و در رأی هم نوشته بودیم اما از مجموع هیئت پنج‌نفره قضائي، دو به سه شدیم. من و یکی دیگر از همکاران معتقد به معاونت در قتل و 15 سال زندان بوديم اما سه همکار دیگر چنین اعتقادی نداشتند که دیوان هم برائت از معاونت در قتل را تأیید کرد.
می‌دانستم احضار  احمدی‌نژاد تبعات و جنجال به دنبال دارد
من عقیده داشتم و دارم با تخلفات افراد تا وقتی در رأس قدرت هستند، باید برخورد شود. برخورد با تخلفات افراد آن هم بعد از پایان دوره ریاست یا مدیریتشان هیچ سودی ندارد. مثلا اگر با یک قاضی متخلف بعد از بازنشستگی برخورد شود، هیچ سود و ارزشی ندارد. باید همان موقع برخورد شود تا درسی برای سایر قضات باشد.
معتقدم پرونده‌هایی که فرد متخلف دیگر در مسند ریاست نیست را رسیدگی نکنیم، بهتر است. خیلی از این پرونده‌‌ها و تخلفاتی که صورت می‌گیرد به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.
واقعا با اعتقاد به اینکه باید به تخلفات افراد مسئول در زمان مسئولیتشان رسیدگی شود، آقای احمدی‌نژاد را احضار کردم. خودم هم می‌دانستم تبعات دارد و حتما یک جنجالی به پا می‌شود.
پرونده را خواستند و من توضیح دادم. قبلا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و دیوان شعبه 76 را صالح به رسیدگی دانسته بود. قبلا همه کارها به صورت قانونی انجام شده بود. هیچ تخلفی از ناحیه دادگاه در آن پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانونی بود. اظهارات شکات و دلایل را گرفته بودیم و بعد از اینکه همه این کارها را کردیم و دیوان عالی کشور اعلام کرد این جرائم عادی رئیس‌جمهور و در صلاحیت شعبه 76 است، ما وارد رسیدگی شدیم.
زمانی که ما به رئیس‌جمهور ابلاغ کردیم، انتخابات انجام و آقای روحانی انتخاب شده بود که آقای احمدی‌نژاد احضار را رسانه‌ای کرد و برگ اخطاریه ما را روی سایت دولت گذاشتند.
یک مورد مربوط به آسیب‌دیدن حین سفر استانی آقای احمدی‌نژاد بود. یک مورد مربوط به کسی بود که گفته بود طرح کد رهگیری را من دادم و تیم ایشان برداشته است. دلیلی برای این موضوع وجود نداشت. ضمن اینکه بعید است یک رئیس‌جمهور بیاید برای یک کد رهگیری که نهایتا 40 هزار تومان است، خودش را به دردسر بیندازد. ما همه اینها را رد کردیم. چون اصلا به ایشان ربطی ندارد. مثلا یک نفر در کاشان شکایت کرده بود که سخنرانی رئیس‌جمهور توهین به منزلت مردم کاشان است. خُب همه اینها رد شد.
شکایت‌هایی که ماند، شکایت‌های اساسی و با مدرک بود. مثل شکایت مجلس شورای اسلامی. مجلس گفته بود رئیس‌جمهور در بحث بودجه، تشکیل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو که مجلس یک میلیارد دلار برای تهران و یک میلیارد دلار برای شهرستان‌ها مصوب کرده بود، ایشان در چارچوب قانون حرکت نکرده و انجام نداده است. احضارش کردیم اما نیامد.
قانونا باید بعد از آن جلسه دادگاه تشکیل می‌شد اما گفتند پرونده نقص دارد که پرونده همان‌طور ماند و کار ما تمام شد.
رحيمي شبكه كلاهبرداري داشت
ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم ایشان رهبری شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته و 15 سال حبس صادر کردیم اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به پنج سال کاهش یافت. اعتقاد دادگاه همان بود که در رأی آمد و آقای رحیمی را هم محکوم کرد اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت. بحث این نیست که 15 سال یا پنج سال حبس صادر شود بلکه مهم این است کسی که مسئول دولتی است، بابت تخلفات و جرائم عمدی خود به‌موقع مجازات شود و همین کار اعتماد مردم را جلب می‌کند و باعث می شود مسئولان هم هوشیار باشند.
پرونده آقای رحیمی در زمان مسئولیتش در معاونت اول ریاست‌جمهوری کلید خورد و جلسات دادگاه نیز بعد از پایان دولت برگزار شد. در مجموع معتقدم در پرونده آقای رحیمی، قوه ‌قضائيه خوب کار کرد. در این پرونده دلایل و مدارک خوب بود.
من ترجیح می‌دادم آقای رحیمی با 78 متهم دیگر محاکمه شود. خیلی دوست داشتم که همه متهمان با هم محاکمه می‌شدند اما این‌طور نشد.
در پرونده «بیمه ايران» کسانی که یک یا دو چک را نقد کرده بودند، تبرئه کردیم و دادگاه حکم به برائت آنها داد اما برخی بابت این کار درصد می‌گرفتند. یکی از تیم‌هایی که در پرونده بیمه ایران وجود داشت، تیمی بود که چک نقد می‌کرد. آن تیمی که چک نقد می‌کرد، رهبر داشت و باندی را تشکیل داده بودند که کارشان نقدکردن چک‌ها بود. این افراد درصد می‌گرفتند و نمی‌تواند انجام این کار بدون اطلاع باشد.
رحيمي در پرونده بيمه ايران با داود سرخوش‌شهری و جابر ابدالی ارتباط داشت که جابر ابدالی دفاعیات بسیار جالبی داشت. ما برای آقای ابدالی حبس ابد داده بودیم که دیوان آن را به 15 سال حبس تبدیل کرد.
به پرونده کرسنت دست نزدم و حتی نگاه هم نکردم چون نمی‌رسیدم. پرونده بسیار حجیمی بود و باید با دقت مطالعه می‌شد که من نمی‌رسیدم؛ بنابراین دست نزدم. خیلی سال بود که این پرونده به شعبه 76 آمده بود. باید یک‌سری کارهای دیگر هم انجام می‌شد که گفتیم همه کارهایش انجام شود تا ابتر نماند چون نمی‌شود پرونده‌های بزرگ را بدون انجام یک‌سری کارهای مقدماتی دست‌خورده کرد. فکر می‌کنم کارکردن روی آن پرونده حداقل یک تا دو سال وقت آزاد می‌خواهد که من اصلا وقت آزاد نداشتم و بعد هم دیگر تمایلی به ماندن در دستگاه قضائي نداشتم.
هميشه هواي مطبوعات  را  داشتيم
همیشه در پرونده‌های مطبوعاتی، رعایت حال افراد را می‌کردم. همین الان هم اگر از برخی مدیران مسئول مطبوعات بپرسید، تأسف می‌خورند که من رفتم. ترجیح می‌دادند من باشم. در 10سالی که مدیران مسئول مطبوعات را محاکمه کردم، فکر کنم یک یا دو مورد حکم به توقیف دادم که یک مورد مربوط به روزنامه بهار بود. چون معتقدم مطبوعات باید یک فضای آزاد داشته باشند در انتقاد و نقد و نشان‌دادن راه‌حل و مطبوعات را سلاح جامعه می‌دانستم، در پرونده‌های مطبوعاتی سخت‌گیری نمی‌کردم.
روزنامه دولتی با روزنامه‌های دیگر مثل «شرق» و بهار و... فرق دارد. روزنامه دولت که نباید به کسی توهین کند.
همیشه با هیئت منصفه مطبوعات بحث می‌کردم که اگر قرار باشد بر سر منبع خبر به مطبوعات سخت بگیریم شاید یک روزنامه 16صفحه‌ای، بیشتر از هشت صفحه نتواند چاپ کند.
درباره حساب‌ها خيلي‌ها خبر داشتند
خیلی‌ها در قوه‌ قضائيه درباره حساب‌ها خبر داشتند و چیزی نبود که پنهان باشد. فکر می‌کنم ماجرای این حساب‌ها به زمان آقای رازینی و دهه 70 بازمی‌گردد. این حساب‌ها، بحث پول‌های دادگستری است که در بانک ملی است که قبلا بانک سودش را می‌برد و حالا قوه ‌قضائيه سودش را می‌گیرد.
بالاخره پول دادگستری است. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار دادگستری می‌گذارد تا آزاد باشد. به عبارتی این پول‌ها در ید دادگستری است. از این حساب‌ها دادگستری خیلی استفاده کرد و اگر بودجه قوه‌ قضائيه کافی بود، هرگز دنبال این حساب‌ها نمی‌رفتند چون نیازی نداشتند. وقتی کسی می‌تواند تمام احتیاجات مالی خود را برطرف کند چرا باید دنبال بحثی به این پردردسری برود که خودشان هم می‌دانستند هر زمانی در سطح جامعه مطرح شود، بازتاب خوبی ندارد. به هر حال از طریق سود حاصل از وجوه همین حساب‌ها بسیاری از مشکلات ساختمانی و مشکلات دیگر را برطرف کردند.
آيت‌الله لاريجاني هيچ توصيه‌اي به من نكرد
ایشان (آيت‌الله آملي لاريجاني) هرگز به من نگفت که فلانی را محکوم یا آزاد کن.
حتی در پرونده آقای احمدی‌نژاد هم ایشان توصیه‌ای به این کیفیت نداشت. همیشه وقتی سر قضایایی بحث می‌کردیم، ایشان می‌گفت «در روز قیامت خودت باید جواب بدهی. بینی و بین‌الله، بین خودت و خدای خودت به هرچه رسیدی، رأی بده». می‌گفت کسی که در روز قیامت باید جواب بدهد، شما هستید نه من. این همه سال پرونده شخصیت‌ها را رسیدگی کردم، یک شماره تلفن از آنها نگرفتم و شماره تلفنم را هم به هیچ‌کس ندادم.
بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود ولی هیچ‌وقت حتی گوش هم نمی‌دادم. پیشنهادهای رشوه‌ای که در این پرونده می‌شد، به انحاي مختلف و از ناحیه متهمان بود.
من زمانی که سر کار بودم، با حقوق 9 میلیون و 80 هزار تومان بازنشسته و با 20 هزار تومان هم استخدام شدم. معمولا قوه قضائيه اضافه‌کاری بسیار کمی دارد و اصلا قابل ‌گفتن نیست؛ نهایتا به کسی 12 تا 13 ساعت اضافه‌کار بدهند. به‌خاطر نبود بودجه به قضات اضافه‌کار داده نمی‌شود.
روزی آقای لاریجانی راجع ‌به حکمی که درباره مدیر‌مسئول یکی از روزنامه‌ها (کاوه اشتهاردی، روزنامه ایران) صادر کرده بودم، من ‌را صدا کرد. حکمی که داده بودم، جنجالی و پایه‌ای برای همه دادگاه‌های مطبوعات شد و نظریه‌ای که من دادم قالب شد؛ مبنی بر اینکه دادگاه از نظر هیئت‌منصفه مطبوعات تبعیت نمی‌کند و اعضای هیئت‌منصفه مطبوعات در حد کارشناس و مثل کارشناس برای دادگاه هستند.
اوایل دوره ریاست آقای لاریجانی بود و همدیگر را زیاد نمی‌شناختیم. در‌هر‌حال، من ‌را صدا کردند و من هم به دفتر ایشان رفتم. 10 رأی من را از سیستم گرفته بود و درباره هر کدام از رأی‌ها و دلایل صدور آن، سؤال کرد. درباره هر کدام از پرونده‌ها که سؤال می‌کرد، من توضیح می‌دادم تا اینکه در رأی چهارم، پوشه را بست و به آقای خلفی (رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائيه) گفت آقای مدیرخراسانی پرونده‌هایش را مطالعه می‌کند و سپس رأی می‌دهد. علتش هم این است این رأیی که درباره آن در حال توضیح‌دادن است، مربوط به یک‌سال‌و‌نیم پیش است؛ وگرنه یادش نمی‌آمد که توضیح بدهد.
در مدتی که با آقای آملی‌لاریجانی کار کردم، با ایشان بهترین روابط را داشتم. با وجود اینکه گاهی اوقات اختلاف نظر داشتیم اما روابطمان حسنه بود. یک روز سر پرونده‌ای با یکی از آقایان (عباس جعفری‌دولت‌آبادی) دادستان تهران، که از مسئولان دستگاه قضائي بود، اختلاف پیدا کردم. بیش از دوونیم ساعت بحثمان طول کشید و یک بحث سنگین حقوقی بود. نهایتا وقتی به توافق نرسیدیم، آقای لاریجانی به آن مسئول قوه‌قضائيه گفت که من نظر آقای مدیرخراسانی را قبول ندارم و ایشان هم استدلال من ‌را نمی‌پذیرد؛ ولی چون پرونده دست ایشان است، شما تابع نظرات ایشان هستید. بنابراین در چارچوبی که به شما گفته باید حرکت کنید. آن مسئول قوه‌قضائيه هم مجبور شد نظرات من ‌را در پرونده اعمال کند و اعمال هم کرد.
مديرخراساني از  زبان خودش
چهارم دی ماه 1337 در تهران به دنیا آمدم. در سال 1356 با دیپلم به‌عنوان پلیس قضائي در دادگستری استخدام شدم. بعد از استخدام، در کنکور سراسری شرکت کردم و در دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداری قبول شدم. در جریان تحصیلم، بحث ادغام پیش آمد و من و تعدادی که دانشجوی قضاوت بودیم، به دادگستری منتقل شدیم و قرار هم بود به‌عنوان قاضی کار کنیم. اولین ابلاغ قضائي خود را در سال 69 برای شهرستان ایرانشهر در سیستان‌وبلوچستان گرفتم و بعد از چند سال از آنجا به شهرستان زابل منتقل شدم که در آنجا مدتی جانشین دادستان، معاون دادگستری و رئیس شعبه دادگاه بودم. 63 ماه در زابل بودم و نهایتا سال 76 با سمت دادرسی به تهران منتقل شدم. زمانی‌که به تهران منتقل شدم، بحث انحلال دادسراها پیش آمد که مدتی دادرس دادگاه بودم و سپس به‌عنوان رئیس شعب 18 و 1008 دادگاه عمومی فعالیت کردم. بعد از آن، مستشار دادگاه تجدیدنظر شدم و از مستشاری دادگاه تجدیدنظر، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان شدم و بعد هم‌زمان عضو معاون دیوان عالی کشور شدم. به‌عبارتی عضو معاون دیوان عالی کشور، مأمور به خدمت در شعبه 76 دادگستری استان تهران بودم. بعد هم که بحث دادگاه‌های کیفری یک و دو پیش آمد، باز هم به‌عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور، مأمور به خدمت در شعبه شش دادگاه کیفری یک استان تهران (76 سابق) فعالیت کردم. یک شهریور سال 94 بازنشسته شدم و از دوم شهریور 94 تا هفتم شهریور سال 95 با قرارداد کار کردم و بعد هم دیگر قرارداد تمام شد و از دادگستری خارج شدم. شعبه 76 شعبه خاصی بود زیرا به پرونده‌های کارکنان دولت رسیدگی می‌کرد. تقریبا به اتهام تمام مسئولان عالی‌رتبه کشور در این شعبه رسیدگی می‌شد. یعنی در هر کجای ایران اگر قضات، نظامیان از درجه سرتیپ دوم به بالا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس‌جمهور هم یکی از اعضای مجمع است، رؤسای سه قوه، وزرا، مشاوران و معاونان وزرا و حتی رؤسای اداره اطلاعات جرمی مرتکب می‌شدند، در شعبه 76 رسیدگی می‌شد و شمول شعبه 76 بر کل کشور بود. سه دختر دارم. یکی از دخترهایم فوق‌لیسانس حقوق دارد و خودش را برای شرکت در آزمون وکالت آماده می‌کند. یکی از دخترهایم فوق‌لیسانس حسابداری دارد و در یک شرکت به‌عنوان حسابدار مشغول است و دختر دیگرم هم امسال، سال آخر رشته صنایع را در دانشگاه خواجه‌نصیر می‌گذراند. فرزندانم همواره این گله و شکایت را از من داشتند که باوجود داشتن موقعیت‌های فراوان، هرگز سفارش آنها را برای مشغول‌شدن در جایی نکردم.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)ارشادِ گشت ارشاد (اعتماد) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
برجام مايه شرمساري آمريكا است رئیس‌جمهوری فرانسه: مذاکره مجدد برجام بی‌معناست تذكر به رئيس‌جمهوري از تريبون خبرگان مرتضوي به روايت قاضي كهريزك نامه 70ميليون يورويي به ايران رسيد دوران احمدی‌نژاد، دوران طلایی نواَربابان مسکن بود ماشین‌ها و تبلت‌های دردسرساز موسیقی در چهاردیواری‌ها می‌میرد نطق ترامپ، پیروزی ایران صدای روحانی در محیط جهانی راه دشوار مدیریت «کشور تهران» صداقت گم‌شده