اعطای تسهیلات رونق تولید شتاب می گیرد

تفاهم – گروه گزارش: جلسه ای به منظور هم  اندیشی و سرعت بخشیدن به تخصیص 50 هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در سال جاری با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. رئیس بانک مرکزی درجمع مدیران عامل بانک  ها و اعضای هیأت مدیره آنها با اشاره به مباحثی درخصوص تسریع در روند پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات با توجه به بررسی کارشناسی بانک، روشی منطقی است و هدف این است که اقدام شبکه بانکی، منجر به استفاده از ظرفیت کامل واحد تولیدی شود. سیف با تأکید بر اینکه اختیار تخصیص منابع به بنگاه های کوچک و متوسط در صلاحیت کمیته های استانی است، افزود: با توجه به سقف منابع اعطایی برای هرکدام از بنگاه  های کوچک و متوسط، کمیته اعتباری منطقه باید این ارقام را بررسی و تصویب کند. رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: ضرورت دارد مشتریان از طریق کارگروه یا بانک اصلی خود معرفی شوند تا بر این اساس، فرآیند اعطای تسهیلات به آنها به دلیل شناخت کافی در بانک تسهیل شود. سیف با بیان اینکه در طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، موضوع اشتغال نیز مورد توجه قرار دارد، بیان کرد: با توجه به اهمیت فعالیت این بنگاه ها، بحث محدودیت منابع در استان ها باید از طریق ادارات مرکزی تأمین شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برآورد میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش های اقتصادی در طول سال 1396، ادامه داد: براساس پیش بینی ما در سال جاری، شبکه بانکی می تواند بالغ بر 671 هزارمیلیارد تومان تسهیلات اعطا کند، این در حالی است که در سال گذشته این میزان، 548 هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس شورای پول واعتبار درخصوص عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به بنگاه  های کوچک و متوسط در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال 1395، بیش از 16 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات برای 24 هزار و 232 واحد تخصیص داده شد. سیف یکی از وظایف کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید را جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی دانست و یاد آور شد: بانک ها در کشور، به عنوان نهادهای تأمین کننده تسهیلات برای رونق تولید تلاش می کنند. بنابراین کارگروه ها باید به دقت متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و به بانک ها معرفی کنند. همچنین در وصول مطالبات بانک ها مساعدت لازم را به عمل آورند. سیف خاطرنشان کرد: امیدواریم این جلسه، زمینه ای برای هماهنگی بیشتر بین شبکه بانکی و وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.