روزنامه جهان صنعت
1396/06/28
استقلال بانک مرکزی پیش‌شرط جراحی اقتصاد
هادی حق‌شناس*- آنچه در ابلاغیه رییس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد توجه قرار دارد، تلاش برای اصلاح سیاست‌های پولی است که نقطه شروع اصلاح شاخص‌های مالی و شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد به شمار می‌رود. هرچند تا زمانی که بانک مرکزی از استقلال کافی در سیاست‌های اقتصادی خود برخوردار نباشد، نمی‌توان نسبت به اصلاح این شاخص‌های پولی امیدوار بود.اقتصاد ایران به باور همه مدیران اجرایی کشور و کارشناسان اقتصادی، نیاز به یک عمل جراحی سخت دارد؛ بخشی از مشکلات اقتصاد ایران به عنوان بیکاری دو‌رقمی، نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ رشد نقدینگی بالا و تورم علی‌الظاهر یک‌رقمی نیز گواه این موضوع است. باید توجه داشت که اگرچه این نرخ تورم نسبت به سه سال گذشته، کاهشی بوده ولی نسبت به تورم دیگر کشور‌های جهان و میانگین تورم جهانی، دو تا سه برابر است.
بنابراین شاخص‌هایی از این دست وقتی در خصوص اقتصاد ایران استخراج میشود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، به یک نکته ختم میشود که برای اصلاح شاخص‌های اقتصادی و بهبود حال اقتصاد ایران باید یک عمل جراحی سخت انجام شود. اولین قدم برای انجام این جراحی نیز باید از بازار پول آغاز شود. در این میان مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور و دولت، مطالبات شرکت‌ها و پیمانکاران از دولت و... شامل عدد‌های نجومی و غیر‌طبیعی و بیانگر این موضوع است که اصلاح ساختاری جدی در نظام اقتصادی باید صورت گیرد.
همچنین ویژگی همه اقتصاد‌های توسعه‌یافته، در این نکته قابل مشاهده است که بین استقلال بانک مرکزی و بهبود شاخص‌های پولی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ به هر میزان که استقلال بانک مرکزی بالاتر برود و شاخص‌های پولی مطلوب‌تر باشد، می‌توان انتظار بیشتری از اصلاح وضعیت اقتصاد داشت. در واقع اگر دولت به دنبال احیای اقتصاد است تا رشد اقتصادی با‌دوام ایجاد و تورم کنترل شود، هرچه بیشتر به بانک مرکزی استقلال داده شود و شاخص‌های پولی اصلاح شود، می‌توان انتظار داشت شاخص‌های مالی و به تبع آن شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد نیز مورد اصلاح قرار می‌گیرد.
با این حال تا زمانی که نرخ سود سپرده‌ها، نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نسبت مطالبات معوق به سپرده‌های بانکی، نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها و شاخص‌هایی از این دست، استاندارد نباشند نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی هشت درصدی و نرخ بیکاری یک‌رقمی حاصل شود.
لذا این ابلاغیه باید نقطه شروعی در سیاست‌های پولی باشد، هرچند طبیعی است که می‌تواند در نهایت منجر به اصلاح شاخص‌های مالی، مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای نیز شود. می‌توان گفت نقطه شروع این فرآیند، اصلاح شاخص‌های پولی و متولی اصلی آن نیز بانک مرکزی است.
باید توجه داشت بحرانی که اکنون در شبکه بانکی به وجود آمده و فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده، به واسطه همین عدم استقلال بانک مرکزی است که باید در راستای اصلاح آن قدم‌های جدی برداشته شود. * کارشناس اقتصادی
info@hadihaghshenas.ir
سایر اخبار این روزنامه
برخی به دنبال ایجاد فتنه‌ای جدید در منطقه هستند
تاثیر «سخاب» در اقتصاد ایران
در جلسه دیروز دادگاه صورت گرفت؛
فاینانس‌ها از محل فروش نفت نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی:
در هشتمین جشن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان مطرح شد؛
وزیر کار:
مخالفت دادگاه عالی فدرال عراق
لیست آفریقای جنوبی‌دار
ارزیابی «جهان صنعت» از اولویت‌های ابلاغی روحانی برای وزرا؛
نشست الزامات حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی برگزار شد؛
استقلال بانک مرکزی پیش‌شرط جراحی اقتصاد
وفاق ملی، پیش‌شرط توسعه صنعت نفت
هیچ کس از دیگران ایرانی تر نیست
در جلسه دیروز دادگاه صورت گرفت؛
انتظار رای‌دهندگان چه میشود؟
