بعید می‌دانم مراجع و علما مشکلی با وزارت زنان داشته باشند

ایلنا: دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی دولت یازدهم، درباره موضوع معرفی‌نشدن وزیر زن به‌عنوان یک مطالبه اساسی از سوی حامیان روحانی در انتخابات که عمدتا به‌ دلیل مخالفت برخی مراجع و بخش سنتی جامعه توجیه شد و اینکه آیا روابط مثبتی که در دوران فعالیت در دولت یازدهم با مراجع داشتید، می‌تواند راهگشای حل این مشکلات باشد، گفت: «کار حقوقی کار مشخصا زنانه‌ای نیست که حضور بنده را مباح بدانند؛ بلکه کاری عام است که هم آقایان و هم بانوان به آن مشغول هستند. چه در زمان تصدی پست معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و چه در دوره‌ای که دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور شهروندی بودم، سفرهای متعددی به قم داشتم و در این سفرها نیز همواره با همراهی، همکاری و مساعدت مثبت و امیدبخشی از سوی مراجع روبه‌رو شدم».الهام امین‌زاده عنوان کرد: «با توجه به اینکه دغدغه داشتیم مباحثی را که در حوزه حقوق شهروندی دنبال می‌کردیم، از پشتوانه اسلامی- ایرانی برخوردار باشند و در داخل کشورمان و به ‌صورت بومی مشکلات را مرتفع کنیم. از طرفی، با توجه به اینکه در گذشته نیز سابقه وزارت زنان را در دولت‌های قبل داشتیم، بعید می‌دانم علما و مراجع مخالفت خاصی با معرفی وزیر زن داشته باشند». او در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت علمی پایان‌نامه‌های دانشجویی و سطح نه‌چندان بالای کیفیت علمی دانشگاه‌های کشور، 
گفت: «برنامه مدونی برای وزارت علوم آماده کرده‌ام. البته زمانی که رئیس‌جمهوری رسما درباره گزینه مدنظرشان برای تصدی وزارت علوم به نتیجه نهایی برسند، در صورت لزوم این برنامه را تقدیم رئیس‌جمهوری خواهم کرد که با این همه، در این برنامه جامع، مسائل مختلف آموزشی اعم از همین بحث پایان‌نامه‌های دانشجویی و سطح علمی دانشگاه‌ها را ارزیابی کرده و برای حل برخی معضلات در این زمینه نیز مانند دیگر مسائل دانشجویان، دانشگاه‌ها و وزارت علوم اقدام خواهم کرد». امین‌زاده ادامه داد: «شخصا چه به‌عنوان یک عضو هيئت علمی دانشگاه و چه زمانی که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بودم، با بسیاری از فعالان رسانه‌ای و سیاسی تشکیل جلسه می‌دادیم و قطعا درصورتی‌که قرار باشد به‌عنوان وزیر علوم خدمت کنم، همین رویکرد را با نگاهی خاص‌تر ادامه خواهم داد».