روزنامه جهان صنعت
1396/06/26
طرح اجباری «بازرسی ادواری از آسانسورها» همچنان اجرا نمی‌شود؛
نسترن یوسف‌بکیان- مرگ زن ۴۱ساله بر اثر سقوط از آسانسور بیمارستان مسیح‌دانشوری، مرگ یک شهروند زاهدانی به دلیل آسانسور غیراستاندارد یکی از مجتمع‌های آپارتمانی، جان باختن زن 57 ساله در گناوه بر اثر سقوط در چاه آسانسور، شکستگی و مصدومیت شدید یک بانوی میانسال ورامینی بر اثر سقوط آسانسور یک ساختمان مسکونی و مصدوم شدن یک مرد جوان بر اثر سقوط کابین آسانسور در محله افسریه تنها گوشه‌ای از حوادث مربوط به آسانسورهای غیراستاندارد از ابتدای سال‌جاری تاکنون به شمار می‌رود در حالی که بازرسی ادواری آسانسورها که تا سال گذشته به صورت اختیاری انجام می‌شد، از اوایل سال 96 اجباری شده است؛ اجباری که تنها در حد شعار باقی مانده و در عمل به جهت اینکه تمام دستگاه‌های مرتبط با این حوزه با یکدیگر همکاری و هماهنگی ندارند، اجرایی نشده است. از این رو اگرچه شهرداری تنها زمانی پروانه پایان کار به واحدهای مسکونی یا تجاری می‌دهد که دارای اخذ گواهینامه تایید نصب آسانسور باشند اما با توجه به اینکه حدود 60 درصد از آسانسورهای موجود در کشور قبل از تدوین استاندارد اجباری برای آسانسورها نصب شده‌اند، بنابراین وظیفه مالک است که نسبت به استانداردسازی آن اقدام کند. این در حالی است که ناآگاه بودن مردم نسبت به حقوق خود و روند استانداردسازی آسانسورها و همچنین عملکرد ضعیف برخی سازمان‌ها همچون سازمان استاندارد در زمینه آگاهی دادن به مردم باعث شده همچنان بسیاری از آسانسورهای مجتمع‌های مسکونی و ساختمان‌ها غیراستاندارد باشند.نکته جالب توجه اینکه حتی دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی نیز سهم قابل توجهی از آسانسورهای غیراستاندارد را به خود اختصاص می‌دهند در حالی که به دلیل ترافیک بالای رفت و آمد در این محل‌ها، ضرورت استانداردسازی و همچنین نظارت بر ایمنی آنها بیشتر احساس میشود. با این حال اگرچه صنعت آسانسور در دنیا به سرعت در حال پیشرفت است و حوادث ناشی از استاندارد نبودن آن به حداقل ممکن رسیده اما در کشور ما حوادث مربوط به حبس افراد در آسانسورهای غیراستاندارد و همچنین تلف شدن جان آنها بر اثر سقوط در چنین آسانسورهایی در صدر اخبار سوانح و حوادث قرار دارد.
این در حالی است که اواخر سال گذشته مسلم بیات، مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان اینکه اول فروردین سال آینده ضرب‌الاجل آسانسورهای غیراستاندارد است، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۶ پس از سه بار بازدید از یک آسانسور چنانچه نقص آن برطرف نشود، برای بار چهارم بازدیدی در کار نیست و آن آسانسور پلمب شده و پروانه طراحی و مونتاژ شرکت متخلف (سازنده آسانسور) هم باطل میشود. اما تاکنون با اینکه در بسیاری از موارد سازمان استاندارد غیراستاندارد بودن آسانسور را تشخیص داده و آن را پلمب کرده است اما به دلیل همکاری نکردن شهرداری و همچنین مشکلات قضایی، این پلمب‌ها باز شده است. بنابراین ماه‌هاست که طرح «بازرسی ادواری آسانسورها» به دلیل هماهنگ نبودن مسوولان مربوطه به درستی اجرا نمی‌شود یا به عبارت دیگر، جدی گرفته نمی‌شود.
چندی پیش رحیم ادریسی نایب رییس سندیکای صنایع آسانسور گفت: طرح اجباری بازرسی ادواری آسانسورها به خاطر آنکه دادستانی به سازمان استاندارد اعلام کرده نمی‌توانید جهت بازرسی ساختمان‌های مسکونی ورود پیدا کنید و باید حکم قانونی داشته باشید، بلاتکلیف مانده است.
این در حالی است که دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کرد: در صورت اعلام آمادگی قوه قضاییه برای همکاری با این سندیکا، این آمادگی را داریم که هرچه زودتر نسبت به حل مشکلات موجود در حوزه اجرای طرح «بازرسی ادواری از آسانسورها» اقدام کنیم. این سندیکا همچنین در راستای کاهش پدیده مهرفروشی که سال‌هاست بلای جان مردم شده و آسانسورهای غیراستاندارد و بی‌کیفیت را به جای آسانسورهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ جا می‌زند، اقداماتی انجام داده است که می‌تواند دست‌کم سودجویی در بازار آسانسور را کاهش داده و نقطه عطفی برای کاهش حوادث مربوط به استاندارد نبودن آسانسورها باشد.
در همین راستا دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور و پله‌برقی ایران گفت: با وجود اینکه طرح بازرسی ادواری آسانسورها اجباری شده و قرار بود از اول سال‌جاری اجرایی شود اما هنوز این طرح جدی گرفته نمی‌شود.
نمی‌توان یک نهاد را مقصر دانست
علیرضا یوسفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نهادی مسوول کم‌کاری در اجرای این طرح است، اظهار کرد: نمی‌توان در رابطه با این طرح به متولی خاصی اشاره کرد و یک نهاد را مقصر دانست چراکه شکل‌گیری این طرح بر مبنای توافق سازمان صنعت، سازمان استاندارد و سندیکای صنایع آسانسور بوده است و هر سه پیگیر اجرای این طرح هستند اما برای سرعت گرفتن این کار و همچنین جدی‌تر گرفته شدن آن به کمک سازمان قضایی نیز نیاز است.
وی با بیان اینکه بازرسی ادواری از آسانسورها به درستی اجرایی نمی‌شود، اظهار کرد: برای جدی گرفته شدن این کار باید چند اهرم مد نظر قرار داده شود. به‌عنوان مثال باید در این زمینه به طور گسترده اطلاع‌رسانی شود تا مدیران ساختمان‌های مسکونی نسبت به مسوولیت‌های خود در این زمینه و همچنین استفاده‌کنندگان از آسانسور هم نسبت به حق و حقوق خود آگاه شوند.
یوسفی با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی در این خصوص به اندازه کافی نبوده است، افزود: ناآگاهی مردم و همچنین مسوولان باعث شده بازرسی ادواری از آسانسورها جدی گرفته نشود. از همین رو حتی بخش‌های دولتی و اداره‌ها نیز از آسانسورهای غیراستاندارد استفاده می‌کنند. این در حالی است که باید در این رابطه سازمان استاندارد وارد عمل شده و با ارسال بخشنامه به مسوولان سازمان‌ها و همچنین ارتباط برقرار کردن با آنها، اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص را انجام دهد.
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور با بیان اینکه در اواخر سال 95 و همچنین سال جاری اطلاع‌رسانی‌های محدودی در زمینه اداره‌های دولتی توسط سندیکا و همچنین سازمان ملی استاندارد انجام شد، گفت: سندیکای صنایع آسانسور سعی کرد با کمک گرفتن از رسانه‌ها در این زمینه اطلاع‌رسانی کند اما واقعیت این است که ما از هدف اصلی خودمان فاصله بسیار زیادی داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چند درصد آسانسورهای ادارات دولتی استاندارد هستند، بیان کرد: قطعا در این زمینه آمارهای مشخصی وجود دارد اما آنچه واضح است، این است که حداقل 90 درصد آسانسورهایی که در اداره‌های دولتی استفاده میشود، فاقد استانداردهای لازم است.
گروه‌بندی براساس تدوین استاندارد اجباری
یوسفی با بیان اینکه آسانسورها را می‌توان به دو گروه تقسیم‌بندی کرد، گفت: گروه اول آسانسورهایی هستند که قبل از تدوین استاندارد اجباری، نصب شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که تقریبا 60 درصد از آسانسورها را تشکیل می‌دهند. گروه دوم نیز آسانسورهایی هستند که بعد از تدوین استاندارد اجباری مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند اما به درستی مورد بازدید و بازرسی ادواری قرار نمی‌گیرند.
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور خاطرنشان کرد: اگرچه بیشتر آسانسورها در اداره‌ها جزو گروه اول به شمار می‌روند اما از آنجا که این آسانسورها پرترافیک هستند، ضرورت بازرسی ادواری در اداره‌های دولتی بیشتر احساس میشود که در این خصوص با مطالعات و بررسی‌های صورت‌گرفته طی دو سال گذشته می‌توان گفت که کمبود اهرم‌های اجباری در این زمینه عامل اصلی اجرایی نشدن استاندارد آسانسورهاست.
وی با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن طرح «بازرسی ادواری از آسانسورها» به همکاری شهرداری نیز نیاز داریم، گفت: بخش‌خصوصی باید برای اجرای این طرح به درستی به کار گرفته شود.
یوسفی ادامه داد: با توجه به اینکه آسانسورها در مالکیت بخش خصوصی است، بخش‌های دیگر به راحتی نمی‌توانند به این موضوع ورود پیدا کنند اما لازم است نمایندگانی از قوه قضاییه نیز در این کارگروه شرکت کنند تا کمتر شاهد حوادث مربوط به استاندارد نبودن آسانسورها در کشور باشیم.
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور اظهار کرد: اگر بخواهیم در بخش خصوصی به طور جدی پیگیر اجرای طرح «بازرسی ادواری از آسانسورها» باشیم باید دو اهرم سازمان استاندارد و قوه قضاییه نیز با ما هماهنگ باشند و همکاری کنند.
وی گفت: سندیکای صنایع آسانسور در حال حاضر اعلام می‌کند که در صورت اعلام آمادگی قوه قضاییه برای همکاری با این سندیکا، این آمادگی را دارد که هرچه زودتر نسبت به رفع مشکلات موجود در حوزه اجرای طرح «بازرسی ادواری از آسانسورها» اقدام کند.
قیمت‌ها آنچنان بالا نیست
یوسفی همچنین در ادامه در مورد قیمت‌های در نظر گرفته شده برای بازرسی ادواری از آسانسورها اظهار کرد: قیمت‌ها آنچنان بالا نیست که مردم به خاطر آنها تحت فشار قرار گیرند. این در حالی است که حتی برخی بررسی‌ها نیز به صورت رایگان انجام میشود.
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور در توضیح این مطلب گفت: بسیاری از شرکت‌هایی که زیرمجموعه استاندارد هستند، عضو سندیکای صنایع آسانسور نیز هستند. بنابراین مقرر شده است مبالغ بازدید آسانسور در شرکت‌هایی که در این زیرمجموعه قرار دارند، زیاد نباشد. این در حالی است که سندیکای صنایع آسانسور و شرکت‌های زیرمجموعه آن، جهت تسهیل این امر، بازدید اولیه از آسانسور را به صورت رایگان انجام می‌دهند تا مشخص شود که آیا آسانسور مربوطه نیاز به بازرسی ادواری دارد یا خیر.
یوسفی خاطرنشان کرد: معمولا در بازدید اولیه از آسانسورها مشخص میشود که نیاز به بازرسی ادواری وجود دارد یا خیر. بنابراین مساعدت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، می‌تواند مشکل‌گشا باشد.
وی اظهار کرد: در صورتی که بازرسی ادواری برای آسانسور ضرورت داشته باشد، طبق توافق‌هایی که بین طرفین صورت می‌گیرد، قیمت‌های متفاوتی اعلام میشود، چراکه به عنوان مثال هزینه جلوگیری از خطرهای احتمالی برای آسانسوری که 30 سال کار کرده با آسانسوری که تنها سه سال مورد استفاده قرار گرفته است، متفاوت است.
او همچنین در رابطه با معضل مهرفروشی که چندین سال است در مورد آسانسورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: هرصنعت و صنفی مشکلات و معضلات مربوط به خودش را دارد. به عنوان مثال صنعت آسانسور نیز چندین سال است که با مساله ورود افراد غیرمسوول در زمینه فروش و نصب آسانسور مواجه است که به دلیل اینکه فاقد پروانه طراحی و مونتاژ هستند برای پیشبرد کارهای خود، از شرکتی که پروانه ساخت و مونتاژ از وزارت صنعت دارد مهر را می‌خرند. به این شکل مهر توسط این افراد پای قرارداد زده میشود.
سهم بالای سودجویان در بازار
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور افزود: متاسفانه سهم افرادی که بدون پروانه طراحی و مونتاژ مشغول به فعالیت هستند در بازار بیشتر است چراکه این افراد به دلیل اینکه دارای شرکت و همچنین افراد واجد شرایط نیستند، هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شوند که در نهایت می‌توانند در بازار رقابتی فعلی، آسانسور را زیر قیمت بازار بفروشند یا اینکه هزینه‌های کمتری را بابت بازرسی دریافت کنند. این در حالی است که بعد از ایجاد مشکل، کسی در این خصوص پاسخگو نیست.
یوسفی در این رابطه بیان کرد: رواج پدیده مهرفروشی به دلیل تمایل به کسب سود بیشتر توسط سودجویان فعال در حوزه ساخت‌وساز است. به این معنا که این افراد برای اینکه سود بیشتری را به جیب بزنند به وجود شرکت‌های متخلف که مهر خود را می‌فروشند، تمایل نشان می‌دهند و جزو اولین کسانی به شمار می‌روند که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند.
وی ادامه داد: در این میان شرکت‌های دارای مجوز هم که مهر خود به افراد غیرمسوول می‌فروشند یا از تبعات این اقدام نادرست اطلاع ندارند یا اینکه به دلیل رکود بازار یا طمعی که دارند، دست به این کار می‌زنند و اجازه بازدید از آسانسورها را که به آنها داده شده است، به افراد غیرمسوول واگذار می‌کنند.
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور افزود: در سال‌های 90 تا 92، این پدیده بسیار رایج بود و به دلیل رکودی که در بازار وجود داشت، تاثیرات مخربی برای صنایع آسانسور ایجاد شد. به این ترتیب 10 تا 20 درصد شرکت‌های پروانه‌دار دچار ریزش شدند.
کمک کارگروه نظارت و کنترل
یوسفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقدامی برای مقابله با مهرفروشی صورت گرفت، گفت: چند سال پیش، با همکاری سازمان صنایع، سازمان استاندارد و همچنین سندیکای صنایع آسانسور، کارگروهی به نام «کارگروه نظارت و کنترل» تشکیل شد که به دنبال آن از سال 91 تا 95 در زمینه مهار پدیده مهرفروشی اقدام شد. این کارگروه در آن سال‌ها تقریبا موفق عمل کرد و توانست درصد فروش مهر در بازار را بسیار کاهش دهد.
وی با تاکید بر اینکه همچنان هم فعالیت در این خصوص ادامه دارد، اظهار کرد: طبق اقداماتی که در این کارگروه مورد توجه قرار گرفت، نه‌تنها شرکت‌های متخلف جریمه شدند بلکه مهر به صورت سهمیه‌ای در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت. همچنین سهمیه‌های جدیدی که قرار بود در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد طی پروسه‌های پیچیده‌تری انجام شد که به وسیله آن، کنترل و بازرسی‌ها شدت گرفت.
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور ادامه داد: همچنین در صورتی که خطای شرکت‌های متخلف برای سندیکا مشهود شود، نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام میشود.
طرح آسانه
یوسفی در ادامه در راستای کاهش پدیده مهرفروشی و همچنین افزایش نظارت در زمینه فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه آسانسور خبر جدیدی را اعلام کرد. وی در این رابطه گفت: طبق بررسی‌هایی که در سندیکای صنایع آسانسور در راستای کنترل و نظارت بازار انجام شده است، قرار است طرحی به نام «طرح آسانه» در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: این طرح یک برنامه نرم‌افزاری است که طبق آن، تمام قراردادهای مربوط به فروش آسانسور در آن ثبت میشود و در نهایت بازرسی‌ها و تمام اتفاقاتی که پس از آن برای آن آسانسور صورت می‌گیرد، قابل رویت خواهد بود. بنابراین قرارداد خرید آسانسور با بارکد و هولوگرام به طور معتبر منعقد میشود و از زمان عقد قرارداد تا فروش بعدی قابل کنترل خواهد بود.
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور با بیان اینکه این طرح از مهرماه اجرایی میشود و برای شرکت‌های دارای پروانه اجباری است، گفت: به کمک این نرم‌افزار، فروش آسانسور از ابتدا در کنترل و تحت نظارت سندیکای صنایع آسانسور خواهد بود. بنابراین برخی سازندگان طمعکار ساختمان‌ها دیگر نمی‌توانند به راحتی از شرکت‌های فاقد پروانه خرید خود را انجام دهند یا اینکه سراغ خرید مهر بروند. به این ترتیب حوادث مربوط به ناایمن بودن و استاندارد نبودن آسانسورها نیز کاهش می‌یابد.
یوسفی خاطرنشان کرد: تاکنون 700 شرکت در تهران نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام کرده‌اند و دوره آزمایشی نیز گذرانده شده است. به زودی نیز این طرح در تهران و اصفهان اجرایی خواهد شد و همچنین در مازندران هم در دستور کار قرار می‌گیرد.
دو مشکل اساسی برای شرکت‌ها
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور با بیان اینکه ثبت‌نام در این سامانه هزینه خاصی برای شرکت‌ها در‌بر ندارد، افزود: برای ورود شرکت‌ها در این نرم‌افزار، شناسه کاربری و پسورد مشخص به آنها داده میشود و به نفع آنهاست که تمام کارهای خود را به صورت اینترنتی و از محل کار خود دنبال کنند. این در حالی است که در صورت همکاری نکردن شرکت‌ها در این پروسه که برای ایجاد شفافیت در زمینه صنایع آسانسور صورت می‌گیرد، دو مشکل اساسی برای شرکت‌ها به وجود می‌آید.
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور ادامه داد: نخست اینکه تمدید پروانه طراحی و مونتاژ به راحتی برای آنها انجام نمی‌شود. دوم اینکه برای اخذ گواهی استاندارد از سازمان استاندارد به مشکل می‌خورند.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای کاهش پدیده مهرفروشی و همچنین کاهش حوادث مربوط به غیراستاندارد بودن آسانسورها تدوین شده است، گفت: با کمک این نرم‌افزار، شفافیت در زمینه تولید و فروش آسانسور به وجود می‌آید. همچنین میزان تولید ملی در حوزه صنعت آسانسور نیز مشخص میشود و آسانسورها شناسنامه‌دار می‌شوند.
یوسفی افزود: در سال‌های 90 تا 91 قیمت مهر با وجود اینکه تقاضا زیاد بود، حدود یک میلیون تومان بود اما در حال حاضر حدود چهار میلیون تومان است. این در حالی است که به عقیده بنده با اجرای این طرح، در اوایل سال 97 که حدود شش ماه از انجام این طرح می‌گذرد، نه‌تنها پدیده مهرفروشی کاهش می‌یابد بلکه قیمت‌های 8 تا 10 میلیونی و حتی بیشتر برای فروش مهر در نظر گرفته میشود که دیگر چندان طرفداری نخواهد داشت.
موازی‌کاری در کار نیست
دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور همچنین در واکنش به این موضوع که وجود دو تشکل سندیکای صنایع آسانسور و اتحادیه صنف آسانسور نوعی موازی‌کاری در صنعت به حساب می‌آید، گفت: وجود چنین دیدگاهی به دلیل عدم آگاهی نسبت به قوانین است چراکه ماهیت اتحادیه با سندیکای صنایع آسانسور کاملا متفاوت است.
وی افزود: زمانی که از سندیکا صحبت می‌کنیم، مبحث تولید و فروش آسانسور که به نوعی مرتبط با صنعت است به میان می‌آید. اما زمانی که از صنف صحبت میشود، خدمات پس از فروش، تعمیر و کارهایی از این دست دنبال میشود. بنابراین کار اتحادیه با کار سندیکای صنایع آسانسور متفاوت است و موازی‌کاری به حساب نمی‌آید. همچنین با یکدیگر تداخلی هم ندارد.
یوسفی با تاکید بر اینکه طرح آسانه باید جدی گرفته شود، گفت: امیدواریم با همکاری شهرداری، قوه قضاییه، سازمان استاندارد و وزازت صنعت، طرح «بازرسی ادواری از آسانسورها» به‌طور جدی پیگیری شود و بیشتر از این به تاخیر نیفتد. دبیر کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور ادامه داد: اجرایی شدن این طرح نیازمند همکاری جدی تمام سازمان‌ها و نهادهای مسوول است. بنابراین تا زمانی که قوه قضاییه همچون دیگر سازمان‌ها نسبت به این موضوع واکنش نشان ندهد، نمی‌توان زمان دقیق اجرایی شدن این طرح را بیان کرد اما امیدوارم هرچه زودتر شاهد اعلام آمادگی دیگر سازمان‌ها باشیم.
nastaran16yousefi@gmail.com
سایر اخبار این روزنامه
راهبرد جدید آمریکا علیه ایران
معصومه ابتکار در اختتامیه جشنواره فیلم سبز:
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با «جهان صنعت»:
نشست وزرای خارجه ایران و 1+5 اواخر هفته جاری برگزار میشود
منفی‌شدن بارش‌ها در ۴ حوضه آبریز اصلی کشور؛
ترامپ تهدید به گزینه نظامی کرد
انتقاد رییس سازمان اموال تملیکی از پر بودن انبارها؛
پیش‌بینی‌پذیر شدن قیمت‌ها با ابزارهای مالی
والیبال ایران مقابل ژاپن هم به برتری رسید
تولدم است محبوب من!
نرم‌افزار یا سیستم‌عامل؟
حق مردم بر خرج فاینانس‌ها
بخش خصوصی فراموش نشود
کانال های با ثبات بانکی میان تهران- بروکسل برقرار می شود
طرح اجباری «بازرسی ادواری از آسانسورها» همچنان اجرا نمی‌شود؛
هدف یکسان‌سازی نرخ ارز، افزایش قیمت نیست
